فساد پدیده پیچیده‌ای است و به میزان پیچیدگی‌اش، مقابله با آن نیز نیازمند راهبردهای متفاوتی است. شفافیت یکی از ملزومات مقابله با فساد است. محمد فاضلی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

یکی از علل اهمیت مقابله با فساد، بی‌اعتمادی ناشی از آن است. فساد پایه‌های اعتماد میان مردم و حاکمیت سیاسی را متزلزل کرده و به تدریج به سایر عرصه‌ها نیز گسترش می‌یابد.

مطالعات گسترده درباره پیامدهای فساد نشان می‌دهند بی‌اعتمادی و در پی آن فروریختن مشروعیت نظام‌های سیاسی از عواقب خطرناک گسترش فساد است.
رویکردی که در چند دهه گذشته برای مقابله با فساد در پیش گرفته شده، مبارزه با معلول‌ها و حتی گاه سرزنش اخلاقی مفسدان و توصیه به دوری کردن از فساد بر اساس اصول اخلاقی است. این رویکرد هنوز هم در فضای ذهنی سیاستمداران و جامعه چیرگی دارد. نشانه غلبه این رویکرد را می‌توان در توزیع رانت‌های گسترده و بعد تلاش برای برخورد با رانت‌خواران مشاهده کرد.
مقادیر زیادی ارز با قیمت ارزان- 4200 تومان- توزیع می‌شود و آن‌گاه که دریافت‌کنندگان کالاهای وارداتی با این ارز را به قیمت‌های بازار می‌فروشند یا به صورت‌های دیگر از آن سوء استفاده می‌کنند، غر زدن سیاستگذار شروع می‌شود و در پی آن برخوردهای قضایی شروع می‌شود. سیاستگذار در عرصه‌های دیگر نیز عمدتاً تاکنون به همین شیوه رفتار کرده است.
خبر خوب این است که در یکی از معدود موارد سال‌های اخیر، سیاستگذار از حد و مرز معلول‌کشی فراتر رفته و اقدامی در راستای مبارزه با علت‌ها انجام داده است. «لایحه جامع شفافیت» دیروز در هیأت دولت به تصویب رسید. امید است که در مجلس تغییری نکند و اگر تغییر می‌کند بهبود یابد، نه آنکه همچون موارد پیشین نظیر قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات، چنان از مواد آن کاسته شده یا قلب ماهیت شود که شیر بی یال و دم و اشکمی از آن باقی بماند. لایحه جامع شفافیت یک گام به سوی مقابله با علت‌های فساد است.
این لایحه، شفافیت را در ابعاد فردی، نهادی، سازمانی و موضوعی مدنظر قرار داده و به همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی، تقنینی، امنیتی و دفاعی کشور نیز می‌پردازد. حقوقدانان شایسته‌ترین افراد هستند که درباره کیفیت این قانون و بالاخص درباره نسبت کیفیت آن در مقایسه با قوانین شفافیت در جهان قضاوت کنند، اما نفس حرکت بر مسیری که ارتقای شفافیت سازمان، اداری و اطلاعاتی را درباره مؤسسات کشور مدنظر قرار دهد، بسیار مثبت است.
یکی از مهم‌ترین ابعاد این لایحه پرداختن به موقعیت‌های تعارض منافع است. بی‌گمان تعارض منافع یکی از بنیان‌های اصلی فساد در همه نظام‌های حکمرانی و از جمله در ایران است. وضعیت تعارض منافع خیلی خلاصه وضعیتی است که فرد در موقعیت تصمیم‌گیری‌ای قرار دارد که خروجی تصمیم بر منافع خود وی اثر می‌گذارد. تعارض منافع با بی‌طرفانه و بدون تبعیض انجام دادن وظایف و اختیارات قانونی کارکنانی که در این وضعیت قرار دارند تعارض دارد. نظام اداری در ایران انباشته از انبوه موقعیت‌های تعارض منافع است. لایحه جامع شفافیت نمی‌تواند جایگزینی برای قوانین مناسب برای مدیریت تعارض منافع باشد، اما تلاش برای شفاف ساختن موقعیت‌های تعارض منافع از جمله قوت‌های این قانون است.
لایحه جامع شفافیت با رویکردی که بر نسخه مصوب آن حاکم است، یک گام به سوی تعمیق دموکراسی نیز به حساب می‌آید. طراحان قانون در ابتدا متذکر شده‌اند که مشارکت مستقیم شهروندان، مؤسسات عمومی و خصوصی ذینفع و ذیربط در فرآیندهای تصمیم‌گیری از اهداف این قانون است و به تبع آن بهینه‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری را نیز مدنظر داشته‌اند. دموکراسی و مقابله با فساد بدون جلب مشارکت و نظارت مدنی امکانپذیر نیست و لایحه مصوب امیدواری برای تلاش جمعی در جهت تقویت این مشارکت را تقویت می‌کند.

لایحه جامع شفافیت در صورت تصویب در مجلس و تبدیل شدن به قانون، برای اولین بار معنای خاصی به واژه «عمومی» در اصطلاح «سازمان‌ها و مؤسسات عمومی» می‌دهد. واژه عمومی درباره این مؤسسات و سازمان‌ها همواره به‌کار رفته است اما به‌واقع بی‌معنا بوده است. سازمان‌هایی که از منابع عمومی استفاده کرده‌اند اما دسترسی عموم مردم به اطلاعات آنها – منابع، فرصت‌ها، مشاغل، ساختار مدیریتی و کارکنان – ممکن نبوده و عملاً مردم هیچ امکانی برای نظارت مؤثر بر آنها نداشته‌اند. موادی از این لایحه تصریح می‌کند که سازمان‌های عمومی باید فرصت‌های استخدامی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سایر اطلاعات مربوط به فعالیت‌های خود را منتشر کرده و در دسترس عمومی قرار دهند و به همین ترتیب بر سازمان‌ها تکلیف می‌کند که اطلاعات آماری خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسه منتشر کنند. این لایحه حق دسترسی شهروندان به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی را برای شهروندان مجاز می‌سازد. اطلاعات است که در شهروند قدرت پدید می‌آورد و اجرای این لایحه بعد از تصویب به صورت قانون، قدرت شهروندان را افزایش خواهد داد.
لایحه در شکل فعلی‌اش شماری از قوانین پیشین درباره سلامت اداری را هم در بر می‌گیرد و به این ترتیب ظرفیت یکپارچه‌ای برای کنار هم دیده شدن دسترسی آزادانه به اطلاعات، شفافیت و مقابله با فساد ایجاد می‌کند. لیکن نباید توهم داشت و بر این باور بود که به صرف تصویب چنین لایحه‌ای در دولت و حتی مجلس، اجرای آن بسرعت آغاز خواهد شد. تجربه قانون مربوط به سلامت اداری در سال 1390 و قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات در سال 1387 و اجرا نشدن آنها به شکل مناسب تا به امروز، نشان می‌دهد که راه زیادی در پیش است و چیزی بیش از یک موفقیت کوچک حاصل نشده است.
تصویب این لایحه نسبت دقیقی با موفقیت‌های کوچک دارد. لایحه از جنس اصلاح سازوکارهاست و دلالت بر ساخت‌وساز و سخت‌افزار ندارد، چیزی از جنس نرم‌افزار حکمرانی است. اجرای آن هم به نسبت سایر اقدامات برای مقابله با فساد بسیار کم‌هزینه‌تر است و در نهایت اجرای واقعی چنین لایحه‌ای کیفیت حکمرانی را با کمترین مقدار هزینه ارتقا می‌دهد.
نکته مهم این است که سطح نارضایتی از فساد به بالاترین مقادیر بی‌سابقه رسیده و این لایحه نیز مستقیماً با علل و مبانی بروز فساد مرتبط است. وجود شبکه‌های اجتماعی فرصتی فراهم می‌کند تا جامعه مدنی بسیار قوی و با تمرکز به این لایحه بپردازد و از همین لحظه، نظارت مدنی برای ممانعت از ابتر شدن آن‌ را آغاز کند. جامعه ایرانی به گفت‌وگوی فراگیر درباره ماهیت این موفقیت کوچک و چگونه به سرانجام رساندن آن نیاز دارد. هرگز نباید گذاشت دستور کارهای دیگر در عرصه سیاست داخلی یا مسائلی که گاه خیلی آشکارا دست‌ساز جلوه می‌کنند و هدف‌شان تغییر دادن دستور کار سیاسی است، بر این لایحه سایه بیندازند.
مبارزه با فساد، ساختن حکومتی که شفاف است و بتدریج بر سرمایه اجتماعی می‌افزاید، کارآمدی دارد و می‌تواند رضایت تولید کند، نیازمند گام برداشتن در مسیرهای نظیر تصویب و اجرایی کردن قانون منتج از این لایحه است. تردید ندارم که سال‌ها طول خواهد کشید تا این قانون اجرایی شود – راهی که کشورهای پیشرو در این عرصه نیز سال‌ها هزینه آن‌ را پرداخته و البته از فوایدش بهره برده‌اند – و سطح و پیچیدگی فساد به اندازه‌ای است که صرفاً قانون شفافیت قادر به مقابله با همه مصادیق آن نیست، اما منطق مقابله با علت‌ها و نه معلول‌یابی و معلول‌کشی، به علاوه بستر اجتماعی و سیاسی مطالبه‌کننده شفافیت و مقابله با فساد، نویدبخش گامی در راستای تحقق یک موفقیت کوچک ارزشمند است. قانون شدن لایحه جامع شفافیت، درمان همه دردهای بوروکراسی و حکمرانی آغشته به فساد، غیرپاسخگو و ناکارآمد نیست، اما مسیر موفقیت از به ثمر نشاندن همین کارهای کوچک می‌گذرد. تصویب و اجرایی‌ شدن هر چه سریع‌تر این قانون با عنایت به سطح اعتماد نهادی مشاهده‌ شده در تحقیقات متعدد، یک گام مناسب به سمت بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است. جا دارد رسانه‌ها و سازمان‌های تخصصی کشور بیشتر به آن بپردازند.
  

منبع: ایران آنلاین

منبع این خبر، وبسایت www.ion.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۷۸۲۸۵۷ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

فوت ۵۰ نفر بر اثر کرونا در قم| نماینده مجلس: چرا به مردم دروغ می‌گویید؟ | روزانه ۱۰ نفر در قم از بین می‌روند| اولین نفر در ۲۴ بهمن فوت شده| قرنطینه صد‌ها نفر در قم| حرم باید تعطیل شود

ایران در لیست سیاه FATF؛ تشخیص‌دهندگان مصلحت نظام در دسترس نیستند

پایین‌ترین میزان مشارکت انتخاباتی مردم در تاریخ انقلاب اسلامی؛ ۴۲ درصد در سراسر کشور، ۲۶ درصد در تهران| تاثیر کرونا، حوادث آبان و هواپیمای اوکراینی بر میزان مشارکت

نتایج نهایی انتخابات مجلس یازدهم| حذف اصلاح‌طلبان؛ انقلابیون اصولگرا مجلس را به دست گرفتند+اسامی

خبر ابتلای دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس به ویروس کرونا تکذیب شد

خبر بعدی:

اظهارات عجیب نمایندگان درباره دلیل رد کلیات بودجه/ لج کردند!

تعدادی از نمایندگان مجلس برخی از علت‌هایی که موجب شد کلیات بودجه برای اولین بار در مجلس رای نیاورد را اعلام کردند.

قدس آنلاین: بررسی کلیات لایحه بودجه سال 99 کل کشور امروز در دستور کار نمایندگان قرار داشت که پس از اظهار نظر مخالفان و موافقان کلیات این لایحه و همچنین محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه وکلای ملت از مجموع 191 نماینده حاضر در صحن علنی قوه مقننه با 67 رأی موافق 114 رأی مخالف و سه رأی ممتنع با کلیات این لایحه مخالفت کردند و برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی نمایندگان به کلیات لایحه بودجه سنواتی کشور  در صحن علنی پارلمان رای ندادند و لایحه بودجه رد شد و باید دولت بودجه‌ای چند دوازدهم را تدوین بار دیگر به پارلمان ارائه کند. البته پیش از این در دولت دهم، تاخیر دولت در ارائه بودجه در سال‌های 90 و 91 و 92 موجب شد بودجه «چند دوازدهم» به صورت اضطراری - که مختص شرایط زمان جنگ یا بحرانی است - به تصویب برسد.

اما پس از عدم تصویب کلیات بودجه سال 99 برخی از نمایندگان درباره دلایل رد کلیات این لایحه اظهار نظرهای مختلف داشتند که در زیر برخی از آنها را می‌خوانید.

رد کلیات بودجه سیاسی بود

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی رئیس فراکسیون مستقلان ولایی مجلس درباره رد کلیات بودجه سال 99 به خبرنگار تسنیم گفت: این کار به نظر بنده کاری اشتباه بود و  واقعا این تصمیم مجلس را بنده نتوانستم درک کنم. من این موضوع را درک نمی‌کنم که نمایندگان از مردم ناراحت بودند که به آنها رای نداده بودند و یا اینکه می‌خواهند مجلس آینده را دچار چالش کنند و به اعتقاد بنده کار امروز مجلس برای رضای خدا نبود.

نماینده مردم رشت در مجلس با تاکید براینکه در رد کلیات بودجه سال 99 مسائل سیاسی دخیل بود، اضافه کرد: اگر بودجه در مجلس تصویب می‌شد قطعاٌ این پالس به جامعه داده می‌شد که مجلس کار خودش را انجام می‌دهد و نمایندگان خسته نیستند و این اتفاق خوب بود و دولت نیز با فراغ بال بهتری کار خود را با مجلس آینده شروع می‌کرد.

رئیس فراکسیون مستقلان مجلس درباره دلایل رد کلیات بودجه در صحن علنی پارلمان گفت: از ابتدای جلسه امروز مشخص بود که کلیات بودجه رای نخواهد آورد چون برخی از نمایندگان اعلام می‌کردند که یا حضور قلب ندارند یا خسته هستند و یا برخی از آنها می‌گفتند دولت آقای روحانی ما را جا گذاشته و ما باید تلافی کنیم که از جمله مواردی است که می‌توان از آن به عنوان اینکه چرا کلیات بودجه رای نیاورد ذکر کرد.

این اظهارات جعفرزاده ایمن آبادی ناظر به نتایج انتخابات اخیر مجلس است که طی آن، از میان 173 نماینده مجلس فعلی که در رقابت انتخابات شرکت داشتند، فقط 56 نفر رای مردم را برای حضور در مجلس آینده کسب کردند.

بیشتر بخوانید:

بیشتر بخوانید

10 نکته درباره مشارکت و نتایج انتخابات مجلس یازدهم/ نظرسنجی‌ها قبل از انتخابات چه می‌گفتند؟

مجلس یازدهم می‌توانست بودجه 99 را اصلاح کند

سید محمد حسینی نماینده تفرش در مجلس درباره عدم تصویب کلیات لایحه بودجه در صحن علنی پارلمان، گفت: علیرغم اینکه بودجه سال 99 ایرادات فراوانی داشت بنده به کلیات رای مثبت دادم و اعتقادم بر این بود باید برخی از بندها را اصلاح می‌کردیم و بودجه را در اختیار دولت قرار می‌دادیم و البته مجلس یازدهم می‌توانست در صورت لزوم لایحه بودجه را اصلاح می‌کرد.

می‌خواستند بار بودجه 99 را به دوش مجلس یازدهم بیندازند

بهروز بنیادی عضو فراکسیون امید و نماینده کاشمر در مجلس با بیان اینکه به اعتقاد بنده برخی از نمایندگان این تصور را داشتند اگر در روند بودجه سال آینده مشکلی رخ دهد همگان مجلس دهم را مقصر می‌دانند و به همین دلیل کلیات را تصویب نکردند تا در مجلس آینده بودجه سال 99 تصویب شود، گفت: تصمیم برخی از نمایندگان این بود که بار بودجه به دوش مجلس یازدهم بیفنتد.

وی درباره اینکه اصلاح طلبان به نوعی با دولت در تصویب بودجه تقابل کرده‌اند کرده‌اند، اظهار داشت: اینکه گفته می‌شود عملکرد دولت در چند سال گذشته مناسب نبوده و به همین دلیل اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس رای نیاورده‌اند و امروز به نوعی با رای ندادن به کلیات بودجه آن موضوع را تلافی کرده‌اند نادرست است.

علیرضا هاشم‌زایی دیگر عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه برخی از نمایندگان اعتقاد داشتند که بودجه تدوین شده از سوی دولت برای سال 99 غیر واقعی است، اظهار داشت: علیرغم اینکه برخی از اصلاح‌طلبان به کلیات بودجه سال 99 در صحن علنی پارلمان رای نداند اما به اعتقاد بنده این موضوع سیاسی نبود و به نوعی انتقام از دولت نبود.

وی درباره اینکه برخی از اصلاح‌طلبان از عملکرد دولت دلخور هستند و این عملکرد را باعث رای نیاوردن خود در انتخابات می‌دانند، گفت: قطعا عملکرد دولت در این موضوع دخیل بوده است اما اینکه گفته شود اصلاح‌طلبان برای این موضوع به کلیات بودجه رای نداند باید بررسی شود چون عوامل متعددی همچون رد صلاحیت کاندیداها، عملکرد دولت و عملکرد فراکسیون امید در رای نیاوردن اصلاح‌طلبان دخیل بوده است.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری تسنیم

دیگر خبرها

  • درخواست لاریجانی برای همکاری با دولت در تصویب بودجه
  • نمایندگان در تصویب لایحه بودجه با دولت همکاری کنند
  • درخواست لاریجانی در نشست غیرعلنی برای همکاری با دولت در تصویب بودجه
  • عضو کمیسیون تلفیق مجلس: عدم شفافیت یکی از مهم‌ترین دلایل رد کلیات لایحه بودجه ۹۹ است
  • لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق بر‌می‌گردد/ دولت می‌تواند تقاضای یک دوازدهم کند/ امکان تصویب بودجه در این مجلس وجود دارد
  • مجلس کلیات لایحه بودجه را رد کرد
  • مجلس برای سال آینده بودجه ۲ دوازدهم تصویب می‌کند
  • فرصت ۲ هفته‌ای به دولت برای ارائه لایحه بودجه ۹۹/ مجلس بودجه ۲ دوازدهم تصویب می‌کند
  • تصویب لایحه اصلاح و متمم بودجه سال ۹۸ شهرداری مشهد
  • فرصت 2 هفته‌ای به دولت برای ارائه لایحه بودجه 99/ مجلس بودجه 2 دوازدهم تصویب می‌کند
  • تاجگردون: دولت دو هفته ای بودجه جدید بدهد
  • فساد کارکنان گمرک عراق مانع از صادرات شد، نه کرونا/ آغاز بارگیری کالا در گمرگ مهران/ بنگاه‌های کوچک در معرض خطر تعطیلی هستند/ لزوم تشکیل کارگروهی ویژه برای حفظ بازار عراق و افغانستان
  • حکم فساد انگیز قیر رایگان را از بودجه حذف کنید
  • از تصویب شفافیت آراء نمایندگان تا رسیدگی به مشکلات اقتصادی
  • آستان قدس، صداوسیما، کمیته امداد و... موظف به ارائه صورت مالی هستند
  • هشدار توکلی به رئیس و نمایندگان مجلس/ حکم فساد انگیز قیر رایگان را از بودجه حذف کنید
  • مجلس انقلابی ابتدا با فساد سیستمی مبارزه کند/ لزوم شفافیت در تصویب قوانین
  • عدم شفافیت و عدالت اجتماعی مهمترین مشکل بودجه سال ۹۹ است
  • آستان قدس ، صداوسیما ، کمیته امداد و... موظف به ارایه صورت مالی هستند
?>