به نقل از «ایران آنلاین»

تصویب لایحه شفافیت: یک موفقیت کوچک

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۸۲۸۵۷

فساد پدیده پیچیده‌ای است و به میزان پیچیدگی‌اش، مقابله با آن نیز نیازمند راهبردهای متفاوتی است. شفافیت یکی از ملزومات مقابله با فساد است. محمد فاضلی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

یکی از علل اهمیت مقابله با فساد، بی‌اعتمادی ناشی از آن است. فساد پایه‌های اعتماد میان مردم و حاکمیت سیاسی را متزلزل کرده و به تدریج به سایر عرصه‌ها نیز گسترش می‌یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مطالعات گسترده درباره پیامدهای فساد نشان می‌دهند بی‌اعتمادی و در پی آن فروریختن مشروعیت نظام‌های سیاسی از عواقب خطرناک گسترش فساد است.
رویکردی که در چند دهه گذشته برای مقابله با فساد در پیش گرفته شده، مبارزه با معلول‌ها و حتی گاه سرزنش اخلاقی مفسدان و توصیه به دوری کردن از فساد بر اساس اصول اخلاقی است. این رویکرد هنوز هم در فضای ذهنی سیاستمداران و جامعه چیرگی دارد. نشانه غلبه این رویکرد را می‌توان در توزیع رانت‌های گسترده و بعد تلاش برای برخورد با رانت‌خواران مشاهده کرد.
مقادیر زیادی ارز با قیمت ارزان- 4200 تومان- توزیع می‌شود و آن‌گاه که دریافت‌کنندگان کالاهای وارداتی با این ارز را به قیمت‌های بازار می‌فروشند یا به صورت‌های دیگر از آن سوء استفاده می‌کنند، غر زدن سیاستگذار شروع می‌شود و در پی آن برخوردهای قضایی شروع می‌شود. سیاستگذار در عرصه‌های دیگر نیز عمدتاً تاکنون به همین شیوه رفتار کرده است.
خبر خوب این است که در یکی از معدود موارد سال‌های اخیر، سیاستگذار از حد و مرز معلول‌کشی فراتر رفته و اقدامی در راستای مبارزه با علت‌ها انجام داده است. «لایحه جامع شفافیت» دیروز در هیأت دولت به تصویب رسید. امید است که در مجلس تغییری نکند و اگر تغییر می‌کند بهبود یابد، نه آنکه همچون موارد پیشین نظیر قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات، چنان از مواد آن کاسته شده یا قلب ماهیت شود که شیر بی یال و دم و اشکمی از آن باقی بماند. لایحه جامع شفافیت یک گام به سوی مقابله با علت‌های فساد است.
این لایحه، شفافیت را در ابعاد فردی، نهادی، سازمانی و موضوعی مدنظر قرار داده و به همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی، تقنینی، امنیتی و دفاعی کشور نیز می‌پردازد. حقوقدانان شایسته‌ترین افراد هستند که درباره کیفیت این قانون و بالاخص درباره نسبت کیفیت آن در مقایسه با قوانین شفافیت در جهان قضاوت کنند، اما نفس حرکت بر مسیری که ارتقای شفافیت سازمان، اداری و اطلاعاتی را درباره مؤسسات کشور مدنظر قرار دهد، بسیار مثبت است.
یکی از مهم‌ترین ابعاد این لایحه پرداختن به موقعیت‌های تعارض منافع است. بی‌گمان تعارض منافع یکی از بنیان‌های اصلی فساد در همه نظام‌های حکمرانی و از جمله در ایران است. وضعیت تعارض منافع خیلی خلاصه وضعیتی است که فرد در موقعیت تصمیم‌گیری‌ای قرار دارد که خروجی تصمیم بر منافع خود وی اثر می‌گذارد. تعارض منافع با بی‌طرفانه و بدون تبعیض انجام دادن وظایف و اختیارات قانونی کارکنانی که در این وضعیت قرار دارند تعارض دارد. نظام اداری در ایران انباشته از انبوه موقعیت‌های تعارض منافع است. لایحه جامع شفافیت نمی‌تواند جایگزینی برای قوانین مناسب برای مدیریت تعارض منافع باشد، اما تلاش برای شفاف ساختن موقعیت‌های تعارض منافع از جمله قوت‌های این قانون است.
لایحه جامع شفافیت با رویکردی که بر نسخه مصوب آن حاکم است، یک گام به سوی تعمیق دموکراسی نیز به حساب می‌آید. طراحان قانون در ابتدا متذکر شده‌اند که مشارکت مستقیم شهروندان، مؤسسات عمومی و خصوصی ذینفع و ذیربط در فرآیندهای تصمیم‌گیری از اهداف این قانون است و به تبع آن بهینه‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری را نیز مدنظر داشته‌اند. دموکراسی و مقابله با فساد بدون جلب مشارکت و نظارت مدنی امکانپذیر نیست و لایحه مصوب امیدواری برای تلاش جمعی در جهت تقویت این مشارکت را تقویت می‌کند.

لایحه جامع شفافیت در صورت تصویب در مجلس و تبدیل شدن به قانون، برای اولین بار معنای خاصی به واژه «عمومی» در اصطلاح «سازمان‌ها و مؤسسات عمومی» می‌دهد. واژه عمومی درباره این مؤسسات و سازمان‌ها همواره به‌کار رفته است اما به‌واقع بی‌معنا بوده است. سازمان‌هایی که از منابع عمومی استفاده کرده‌اند اما دسترسی عموم مردم به اطلاعات آنها – منابع، فرصت‌ها، مشاغل، ساختار مدیریتی و کارکنان – ممکن نبوده و عملاً مردم هیچ امکانی برای نظارت مؤثر بر آنها نداشته‌اند. موادی از این لایحه تصریح می‌کند که سازمان‌های عمومی باید فرصت‌های استخدامی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سایر اطلاعات مربوط به فعالیت‌های خود را منتشر کرده و در دسترس عمومی قرار دهند و به همین ترتیب بر سازمان‌ها تکلیف می‌کند که اطلاعات آماری خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسه منتشر کنند. این لایحه حق دسترسی شهروندان به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی را برای شهروندان مجاز می‌سازد. اطلاعات است که در شهروند قدرت پدید می‌آورد و اجرای این لایحه بعد از تصویب به صورت قانون، قدرت شهروندان را افزایش خواهد داد.
لایحه در شکل فعلی‌اش شماری از قوانین پیشین درباره سلامت اداری را هم در بر می‌گیرد و به این ترتیب ظرفیت یکپارچه‌ای برای کنار هم دیده شدن دسترسی آزادانه به اطلاعات، شفافیت و مقابله با فساد ایجاد می‌کند. لیکن نباید توهم داشت و بر این باور بود که به صرف تصویب چنین لایحه‌ای در دولت و حتی مجلس، اجرای آن بسرعت آغاز خواهد شد. تجربه قانون مربوط به سلامت اداری در سال 1390 و قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات در سال 1387 و اجرا نشدن آنها به شکل مناسب تا به امروز، نشان می‌دهد که راه زیادی در پیش است و چیزی بیش از یک موفقیت کوچک حاصل نشده است.
تصویب این لایحه نسبت دقیقی با موفقیت‌های کوچک دارد. لایحه از جنس اصلاح سازوکارهاست و دلالت بر ساخت‌وساز و سخت‌افزار ندارد، چیزی از جنس نرم‌افزار حکمرانی است. اجرای آن هم به نسبت سایر اقدامات برای مقابله با فساد بسیار کم‌هزینه‌تر است و در نهایت اجرای واقعی چنین لایحه‌ای کیفیت حکمرانی را با کمترین مقدار هزینه ارتقا می‌دهد.
نکته مهم این است که سطح نارضایتی از فساد به بالاترین مقادیر بی‌سابقه رسیده و این لایحه نیز مستقیماً با علل و مبانی بروز فساد مرتبط است. وجود شبکه‌های اجتماعی فرصتی فراهم می‌کند تا جامعه مدنی بسیار قوی و با تمرکز به این لایحه بپردازد و از همین لحظه، نظارت مدنی برای ممانعت از ابتر شدن آن‌ را آغاز کند. جامعه ایرانی به گفت‌وگوی فراگیر درباره ماهیت این موفقیت کوچک و چگونه به سرانجام رساندن آن نیاز دارد. هرگز نباید گذاشت دستور کارهای دیگر در عرصه سیاست داخلی یا مسائلی که گاه خیلی آشکارا دست‌ساز جلوه می‌کنند و هدف‌شان تغییر دادن دستور کار سیاسی است، بر این لایحه سایه بیندازند.
مبارزه با فساد، ساختن حکومتی که شفاف است و بتدریج بر سرمایه اجتماعی می‌افزاید، کارآمدی دارد و می‌تواند رضایت تولید کند، نیازمند گام برداشتن در مسیرهای نظیر تصویب و اجرایی کردن قانون منتج از این لایحه است. تردید ندارم که سال‌ها طول خواهد کشید تا این قانون اجرایی شود – راهی که کشورهای پیشرو در این عرصه نیز سال‌ها هزینه آن‌ را پرداخته و البته از فوایدش بهره برده‌اند – و سطح و پیچیدگی فساد به اندازه‌ای است که صرفاً قانون شفافیت قادر به مقابله با همه مصادیق آن نیست، اما منطق مقابله با علت‌ها و نه معلول‌یابی و معلول‌کشی، به علاوه بستر اجتماعی و سیاسی مطالبه‌کننده شفافیت و مقابله با فساد، نویدبخش گامی در راستای تحقق یک موفقیت کوچک ارزشمند است. قانون شدن لایحه جامع شفافیت، درمان همه دردهای بوروکراسی و حکمرانی آغشته به فساد، غیرپاسخگو و ناکارآمد نیست، اما مسیر موفقیت از به ثمر نشاندن همین کارهای کوچک می‌گذرد. تصویب و اجرایی‌ شدن هر چه سریع‌تر این قانون با عنایت به سطح اعتماد نهادی مشاهده‌ شده در تحقیقات متعدد، یک گام مناسب به سمت بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است. جا دارد رسانه‌ها و سازمان‌های تخصصی کشور بیشتر به آن بپردازند.
  

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۸۲۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شفافیت در سند تحول و تعالی قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه در بخش‌های مختلف به‌منظور ایجاد شفافیت بیشتر در دستگاه قضا به ارائه راهکار می‌پردازد. در یک تقسیم‌بندی کلی راه‌های سند تحول برای ایجاد شفافیت بیشتر در قوه قضائیه را می‌توان ذیل سه موضوع «شفافیت در رسیدگی»، «شفافیت در عملکرد» و «شفافیت در انتشار عمومی آمار، اطلاعات و گزارش‌ها» بیان کرد.

شفافیت در رسیدگی

سند تحول قضائی در بخش‌های مختلف به موضوع شفافیت در رسیدگی پرداخته است و برای تحقق این موضوع راهکارهای مناسب ارائه داده است.

-استمرار برگزاری دادگاه علنی برخط

رئیس قوه قضائیه بارها بر اصل علنی بودن محاکم قضائی تأکید داشته است. در همین راستا، سند تحول و تعالی قوه قضائیه جهت آگاهی‌بخشی مردم، توسعه سامانه دادگاه علنی برخط و فراهم کردن امکان حضور عموم مردم به‌صورت برخط در جلسات علنی را در دستور کار قوه قضائیه قرار داده است. اتفاقی که به‌صورت آزمایشی در سال گذشته آغاز شد و در حال حاضر تمامی استان‌ها به‌صورت مستمر دادگاه علنی برخط برگزار می‌کنند و با استقبال دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و عموم مردم همراه بوده است.

-توسعه سامانه انتشار آرا قضائی

یکی از تکالیف عدلیه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه با هدف شفافیت و ایجاد بستر نظارت عمومی توسعه سامانه انتشار آرا قضائی است، به این صورت که آرا قضائی بلافاصله پس از صدور رأی با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده به صورت خودکار و هوشمند در این سامانه منتشر خواهد شد و امکان تحلیل و ارزیابی آرا محاکم را برای نخبگان و عموم مردم فراهم خواهد کرد.

-پخش علنی و برخط جلسات هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در صدور آرا وحدت رویه

پخش علنی و برخط جلسات هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور با موضوع صدور آرا وحدت رویه از جمله اقدامات پیش‌بینی شده در سند تحول قضائی به‌منظور شفافیت و اطلاع عمومی است.

-شفافیت ضوابط تجمعات و راه‌پیمایی‌ها

پیگیری تصویب «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» به‌منظور شفاف‌سازی قواعد حاکم بر تجمعات از جمله ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین، معیارهای صدور مجوز، تعیین مصادیق رفتارهای مجاز حین تجمعات، اماکن و زمان‌های مجاز برای تجمع و پیش‌بینی فرآیند مناسب برای رسیدگی به اعتراض نسبت به عدم صدور مجوز، برنامه سند تحول برای شفافیت در ضوابط تجمعات و راه‌پیمایی هاست.

-شفافیت در رسیدگی به جرایم سیاسی

تشکیل دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی مطابق با قانون جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه، به‌صورت علنی و برابر مقررات مواد (۳۰۵) و (۳۵۲) قانون آئین دادرسی کیفری و رتبه‌بندی عملکرد دادگستری استان‌ها در این حوزه یکی دیگر از راه‌های پیش‌بینی شده در سند تحول برای ایجاد شفافیت در مراحل رسیدگی است.
-شفافیت مزایده‌های قوه قضائیه و قواعد حاکم بر آن

شفافیت مزایده‌های شعب اجرای احکام دوایر اجرای ثبت و اداره تصفیه امور ورشکستگی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) یکی دیگر از تکالیف قوم قضائیه در سند تحول است. از این طریق، آگهی گزارش کارشناسی پایه قیمت مزایده، افراد شرکت‌کننده در مزایده، فرایند ثبت پیشنهاد قیمت و قیمت نهایی با شفافیت کامل در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد.

تاکنون بیش از ۲۰ استان کشور مزایده الکترونیک قضائی برگزار کرده‌اند و به‌زودی تمامی مزایده‌های قضائی از این طریق انجام خواهد شد. همچنین شفاف‌سازی عمومی و برخط ضوابط و قواعد حاکم مناقصه‌ها و مزایده‌های قوه قضائیه و مشخصات اشخاص منتفع در سامانه‌های مرتبط قانونی و بارگذاری در سامانه تدارکات دولت الکترونیک (ستاد) از دیگر اقدامات پیش‌بینی شده در سند تحول و تعالی قوه قضائیه است.

شفاف‌سازی عملکرد

سند تحول و تعالی قوه قضائیه در موضوع شفافیت در عملکرد نیز در بخش‌های مختلف، راهکارهای مناسب تحقق این ارائه داده است.

-ایجاد سامانه شفافیت ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی

انتشار عمومی و برخط اطلاعات عملکردی ارائه دهندگان خدمات حقوقی اعم از وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری با ایجاد سامانه «شفافیت عملکرد و رتبه‌بندی وکلا و کارشناسان رسمی» در سند تحول و تعالی قوه قضائیه به منظور شفافیت در عملکرد ارائه دهندگان خدمات حقوقی در نظر گرفته شده است.

در این سامانه اطلاعاتی مانند: تعداد پرونده‌ها و موضوعات آن‌ها (بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها)، میزان حضور در جلسات رسیدگی، سابقه تخلف انتظامی پرداخت مالیات و حقوق دولتی تعداد و موضوعات دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها و لوایح صحیح ثبت شده و اعلام وضعیت قراردادها برای شفافیت سابقه، تخصص و کارنامه وکلا و کارشناسان رسمی نمایش داده می‌شود. همچنین در این سامانه فرایندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده و امکان شکایت از وکیل با کارشناس با گزارش تخلفات آن ایجاد خواهد شد.

-رتبه‌بندی دفاتر استاد رسمی کل کشور و اعلام عمومی آن

رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی کل کشور با تصویب و اجرای شیوه‌نامه موضوع ماده (۵۸) آئین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و اعلام عمومی نتایج رتبه‌بندی به صورت برخط و آنی از دیگر تکالیف دستگاه قضائی در رابطه با به شفافیت عملکرد است.

-انتشار عمومی وضعیت عملکردی دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای برخی قوانین خاص

انتشار عمومی برخط و یکپارچه تکالیف قانونی و آخرین وضعیت عملکردی و رتبه‌بندی دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای قوانین جهش تولید مسکن حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی هوای پاک و مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ارائه گزارش عمومی آخرین وضعیت اجرای قوانین مذکور به‌صورت سالانه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شد که امکان گزارش تخلفات احتمالی به مراجع ذی‌ربط را فراهم می‌سازد.

-انتشار عمومی گزارش سالیانه حقوق بشری کشور

تدوین و انتشار عمومی گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشر در داخل کشور با همکاری دستگاه‌های مربوط و نهادهای مردمی نیز از دیگر اقدامات عدلیه در شفافیت عملکرد خواهد بود. همچنین گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشری کشورهای محوری نظام سلطه با شناسایی موارد نقض حقوق بشر تبعیض و آزادی‌های فردی با سازوکارهایی نظیر زمینه‌سازی دریافت گزارش افراد و توسعه سامانه گزارش‌دهی مردمی چند زبانه داده‌کاوی روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تدوین و به صورت عمومی منتشر خواهد شد.

انتشار عمومی ضوابط، آمار، اطلاعات و گزارش‌ها

سند تحول در این موضوع نیز در بخش‌های مختلف سند به بیان راهکارهای شفافیت در انتشار عمومی ضوابط آمار، اطلاعات و گزارش‌ها پرداخته است.

-انتشار عمومی منتفعان منابع عمومی

پیگیری انتشار عمومی و برخط ضوابط دسترسی به منابع و امتیازهای بخش‌های عمومی با دولتی که دسترسی به آن‌ها برای عموم افراد جامعه ممکن نبوده و بر اساس اولویت‌بندی مراجع مسئول اختصاص می‌یابند از وظایف پیش‌بینی شده دستگاه قضائی در سند تحول و تعالی قوه قضائیه است که به شفاف‌سازی مواردی نظیر ارز دولتی تسهیلات خاص واگذاری اراضی و معادن تغییر کاربری‌ها و مجوزها در سامانه‌های قانونی مربوط منجر خواهد شد.

-انتشار عمومی آگهی روزنامه رسمی

شفافیت روزنامه رسمی در سند تحول با انتشار عمومی و آنی تمامی داده‌های مرتبط با آگهی‌های قانونی روزنامه رسمی و اطلاعات شرکت‌ها در نظر گرفته شده که قابلیت‌هایی نظیر فراوری هوشمند به‌صورت داده‌های حجیم و ارائه خدمات پایه برای جست‌وجو و استخراج داده و همچنین ایجاد دسترسی به اطلاعات سال‌های پیشین را مهیا می‌سازد.

-شفافیت در سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان

شفافیت در سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان با انتشار عمومی اسامی افرادی که اطلاعات ناظر به دارایی‌های خود دارایی‌های همسر و فرزندان تحت تکفلشان را در سامانه دارایی مقامات مسئول ثبت کرده‌اند، به همراه آخرین تاریخ ثبت با به روز رسانی عنوان شغلی سازمان و محل خدمت تحقق خواهد یافت که با تقاضای خود انتشار عمومی فهرست دارایی‌های ثبت شده افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران را ممکن می‌سازد.

-انتشار عمومی آمار پرونده‌ها

بر اساس سند تحول و تعالی قوه قضائیه به‌منظور تسهیل دسترسی پژوهشگران به آمارهای دقیق ماهانه آمار تعداد کل پرونده‌های ورودی خروجی موجودی و مانده به تفکیک حوزه‌های قضائی و ده عنوان پرتکرار خواسته و اتهام و میانگین زمان رسیدگی به صورت عمومی و برخط منتشر خواهد شد.

کد خبر 6088391