به نقل از «جهان نيوز»

راهکاری که قیمت دلار را نصف می‌کند

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۸۴۵۷۴

به گزارش جهان نيوز، در طول بیش از یک سال گذشته راهکارهای دولت برای تعادل بخشی و ایجاد ثبات ماندگار در بازار ارز جواب نداد و با هر تحرک جزیی در اقتصاد و سیاست خارجی شاهد جهش قیمت‌ها در بازار ارز بودیم که به سرعت به سایر بازارها هم سرایت می‌کرد.
  جدیدترین راهکار عملی دولت و بانک مرکزی برای کنترل و ساماندهی بازار ارز، راه اندازی «بازار متشکل ارزی» است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته طرح بازار متشکل ارزی جدید نیست و در سال‌های گذشته هم در مقاطعی که با بحران ارزی مواجه بودیم این طرح برای ساماندهی بازار پیشنهاد شد اما به دلایل متعددی به اجرا نرسید.

اما این بار طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی، بازار متشکل ارزی از شنبه هفته آینده یعنی بیست و هشتم اردیبهشت ماه شروع به کار می‌کند. هدف دولت و به طور ویژه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این است که بتوان با ایجاد بازار متشکل ارزی، نرخ‌های متعدد ارز را که از کانال‌های غیررسمی و از سوی سوداگران تعیین می‌شود، حذف و نرخ جدید بازار متشکل را به عنوان مبنا در بازار جایگزین آن کرد.

شورای پول و اعتبار دی ماه سال گذشته با راه اندازی بازار متشکل ارزی موافقت کرد و به این ترتیب اولین جلسه هیات مدیره آن اواخر فروردین ماه امسال با حضور نمایندگان کانون صرافان، کانون بانک‌های دولتی، کانون بانک‌های خصوصی و فرابورس برگزار شد.

هر چند در آستانه آغاز به کار این بازار هنوز ابهاماتی از نحوه کارکرد و سازوکار آن وجود دارد اما طبق آنچه اعلام شده قرار براین است که این بازار با مشارکت بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و تحت نظارت و بازارگردانی بانک مرکزی با تمرکز بر معاملات نقدی راه‌ اندازی شود.

به عبارت ساده تر هدف دولت این است که این بازار را به مرجعی برای تعیین مبنای نرخ ارز تبدیل کند. صادرکنندگان هم که از جمله دارندگان منابع ارزی در کشور محسوب می‌شوند می‌توانند در چارچوب مقررات، ارز موجود خود را در این بازار عرضه کنند. هر چند که این بازار شبیه به بورس نیست اما معاملات به صورت برخط انجام می‌شود تا در یک بستر کاملا شفاف نرخ ارز کشف شود.

در حالی که هدف دولت از راه‌اندازی این بازار مهار سوداگری در بازار و ساماندهی آن است اما بسیاری از کارشناسان نگران دخالت مستقیم دولت در بازار ارز هستند و معتقدند بانک مرکزی باید در این بازار نقش حاکمیتی داشته باشد و نه تصدی‌گری اما به هر حال واقعیت این است که اصلی‌ترین بازیگر این بازار بانک مرکزی است.

کاهش سهم دلالان در بازار با راه اندازی بازار متشکل ارزی
مجیدرضا حریری کارشناس و فعال اقتصادی درباره چگونگی کارکرد بازار متشکل ارزی و تاثیر آن در تعادل‌بخشی به بازار گفت: بازار متشکل ارزی در واقع یک صرافی بزرگی است که بانک مرکزی آن را طراحی کرده و تاسیس می‌کند. باید این واقعیت را بپذیریم در ایران بازار معنا ندارد چرا که انحصار در اقتصاد ایران وجود دارد و این غیرقابل انکار است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی به عنوان مرجعی که هم درآمدهای نفتی و هم بخش عظیمی از درآمدهای غیرنفتی کشورمان را در اختیار دارد از نوعی انحصار در این حوزه بهره‌مند است. به معنای دیگر حدود ۸۰ درصد ارزی که در کشور استحصال می‌شود، حاصل صادرات نفتی و غیرنفتی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار می‌گیرد. بنابراین در شرایطی که عرضه‌کننده انحصاری وجود داشته باشد مباحثی مانند بازار و کشف قیمت موضوعیت ندارد و واقعی نیست.

حریری با اشاره به تغییر سیاست بانک مرکزی در کنترل بازار ارز گفت: در سال‌های گذشته بانک مرکزی از سوی برخی از صراف ها که از صرافان معتمد محسوب می‌شدند ارز را به بازار تزریق یا از بازار جمع‌آوری می‌کرد. اما طی این سال‌‌ها به تناوب شاهد آن بودیم که برخی صرافان معتمد، مابه التفاوت ارز و رانتی را که به آنها داده می‌شد به نفع تنظیم بازار استفاده نمی‌کنند و به معنای دقیق‌تر این صرافان از اعتماد بانک مرکزی سوء استفاده می‌کردند.

وی تاکید کرد: معتقدم اگر قرار است بانک مرکزی در بازار دخالت مستقیم داشته باشد و در زمان های نیاز، ارز در بازار تزریق یا جمع‌آوری و قیمت را از این طریق کنترل کند، سیاست و راهکار درست و کارآمد این است که نسبت به ایجاد یک صرافی بزرگ اقدام کند که تشکیل بازار متشکل ارزی هم در راستای همین اقدام است.

حریری با بیان اینکه هیات مدیره شرکت مشخص شده اند و تحت نظر بانک مرکزی هستند و از این پس شیر جریان بازار ارز در دست بانک مرکزی خواهد بود تا شدت آن را کنترل کند، گفت: نفوذ دلالان ارزی قابل پیش بینی است اما قطعا سهم و قدرت مانور آنها کاهش و در مقابل قدرت مانور بانک مرکزی افزایش پیدا می کند.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه اساسا چیزی به نام کشف قیمت ارز وجود ندارد، ادامه داد: در واقع با این ساز و کار بانک مرکزی تعیین کننده قیمت ارز در بازار خواهد شد. بازار هم مجبور است نرخ را بپذیرد. البته تمام این موضوعات بستگی به میزان ذخایر ارز بانک مرکزی دارد، اینکه بانک مرکزی با چه ارزی می خواهد بازار را کنترل کند.

وی تاکید کرد: تقاضاهایی برای سفته بازی در بخش ارز در بازار وجود دارد اعم از تقاضا برای خروج سرمایه و تامین ارز برای واردات کالاهای قاچاق که شدت این تقاضاها در بازار بالا است و عرضه کننده ارز هم مانند سال های گذشته ارز کافی ندارد به همین دلیل هم بانک مرکزی از راهکارهای قدیمی خود دست کشیده و به دنبال راه اندازی بازار متشکل ارزی است.

بازار متشکل ارزی قیمت دلار را می‌شکند
هر چند که برای بازار متشکل ارزی ماموریت های متعددی تعریف شده است اما آنچه در اولویت قرار دارد، تعادل بخشی به بازار و کوتاه کردن دست دلالان در نرخ گذاری ارز است. در حال حاضر اجرای درست اهداف بازار متشکل ارزی به دو عامل بستگی دارد اول اینکه بانک مرکزی تا چه حد بتواند دست صرافی های خرد را در تعیین قیمت‌ها ببندد و عامل دوم اینکه تا چه میزان از ذخایر ارزی خود را صرف اجرای این طرح کند. به طور قطع این دو عامل می تواند در اجرای سیاست های بانک مرکزی نقش تعیین کننده داشته باشند.

کارشناسان بر این باورند که این سیاست برای سامان بخشی به حواله های خرد و حواله هایی است که منشا قانونی برای واردات ندارند. به طور کلی بازار متشکل ارزی می تواند به بازار حواله هایی که منجر به خروج سرمایه می شوند یا هزینه های ارزی مسافری و دانشجویی و … ، سامان دهد البته علت عمده نوسانات قیمت ارز هم به همین بخش ها برمی گردد زیرا قیمت هایی که بازار اسکناس با حجم بسیار کم از تقاضای بازار را شامل می شود، در بازار حواله بسیار اثرگذار است.

حال باز به این سوال مهم باز می گردیم که آیا بازار متشکل ارزی می تواند قیمت ارز در بازار را کاهش دهد؟ برخی از کارشناسان در پاسخ به این سوال می گویند، این سیاست- راه اندازی بازار متشکل ارزی- از لحاظ تئوری کاملا درست و منطبق بر اصول اقتصاد است اما موضوع نحوه اجرای این سیاست است و اینکه مدیران اقتصادی تا چه حد قدرت اجرایی داشته باشند . به طور قطع راه اندازی بازار متشکل ارزی در ابتدا از نظر روانی بر قیمت ها اثر گذار خواهد بود و باعث بروز سکته ای در بازار می شود و احتمالا قیمت ها کاهش پیدا می کند اما اثرگذاری این سیاست در کنترل قیمت ها را باید پس از گذشت چند از آغاز به کار بازار ارزیابی کرد.

منبع: ایرنا کپی متن خبر برچسب ها: دلار ارز قیمت

منبع: جهان نيوز

کلیدواژه: دلار ارز قیمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۸۴۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارزپاشی بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی

دکتر مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی درباره سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی در بحث ارز بیان کرد: بانک مرکزی از سال‌های گذشته یک سیاست تثبیتی را در پیش گرفته است و یکی از مصادیق آن تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ و اعمال سقف نرخ ارز در مرکز مبادله است.

وی افزود: به این دو سیاست، انتقاداتی را می‌توان وارد دانست. در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته می‌شود که ما ۲۰ میلیارد دلار از این ارز به اقلام اساسی تخصیص دادیم. با توجه به عدم تحقق بودجه نفتی و درآمد‌های نفتی سازمان برنامه که در اواسط سال اعلام شد، ما باید کسری زیادی در تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم.

دارابی گفت: این کسری از محل صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی پوشش داده شده است. استفاده از ذخایر صندوق توسعه یعنی کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت و کاهش ذخایر بانک مرکزی، هم به مفهوم کاهش قدرت بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی است.

به گفته وی، حدود ۲۰ درصد از منابع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل صندوق توسعه تامین شده است و به این ترتیب، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج بودجه جاری کشور شده است.

برداشت هشت میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود که به گفته رئیس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود هفت تا هشت میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد.

وی اضافه کرد: این سیاست هم دست صندوق توسعه را برای سرمایه‌گذاری کوتاه می‌کند و هم دست بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی، بسته‌تر می‌شود.

دارابی توضیح داد: با ادامه روند تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ همواره شاهد رشد واردات اقلام کالا‌های اساسی خواهیم بود. به‌عنوان مثال ما سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد رشد وزنی واردات پنج قلم کالای اساسی و اصلی را داشتیم.

وی افزود: ذرت و جوی دامی، کنجاله، دانه‌های روغنی و روغن خام حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است که رقم قابل توجهی است و نزدیک به ۲.۷ میلیون تن از حجم واردات را به خود اختصاص داده است. این روند باعث آسیب به تولید می‌شود و نیاز به واردات اقلام اساسی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر تخصیص این ارز، یک بستر فساد گسترده‌ای را ایجاد می‌کند.

تعدیل، سرنوشت محتوم ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس عملا ارز ۲۸۵۰۰ یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.

وی درباره دلایل خلق ارز با نرخ جدید با وجود هزینه‌های پرداخت شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: متاسفانه راهبرد ارزی ما در چند دهه، تثیبیت نرخ اسمی ارز بوده است. هر جا وفور ارز‌های نفتی را داشتیم، این تثبیت را با ارزپاشی محقق کردیم و هر جا که ارز کم آوردیم، با نرخ دستوری این کار انجام شده است.

دارابی اضافه کرد: انگیزه سیاستگزار هم از این تصمیم مشخص است. هر بار یک هدف کوتاه مدتی داشته است که بتواند جلوی افزایش قیمت یکسری اقلام را بگیرد. همیشه این انگیزه کوتاه مدت وجود داشته، اما در بلند مدت قادر به ادامه این روند نیست و در نتیجه همواره با جهش نرخ رسمی ارز مواجه شده است.

وی ادامه داد: ارز ۲۸۵۰۰ هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و هرچه زمان بگذرد، به مقطعی که یک شوک از جانب تعدیل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم، نزدیک می‌شویم.

سیاست مخرب ایجاد سقف ارز در مرکز مبادله

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سیاست مخرب دیگر بانک مرکزی توضیح داد: ایجاد سقف نرخ ارز در مرکز مبادله، دومین سیاست مخرب بانک مرکزی است. اکنون نرخ متوسط مرکز مبادله ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان است. ایجاد بیش از ۵۰ درصد اختلاف قیمت در مرکز مبادله با بازار غیر رسمی، باعث می‌شود کسی انگیزه سرمایه‌گذاری برای صادرات و بازگشت ارز نداشته باشد.

وی افزود: از سوی دیگر، چنین سیاستی زمینه افزایش تقاضای واردات را فراهم می‌کند.

مسئله مهم دیگر این است که این سیاست قاعدتا ما را دچار بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات می‌کند. شاهد مهم این گفته، همین ۱۷ میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی در سال ۱۴۰۲ است.

دارابی تاکید کرد: یکی از دلایل مهم این کسری اعمال سقف دستوری در مرکز مبادله است. ما با این سیاست، عملا جلوی توسعه صادرات غیر نفتی را گرفته‌ایم و کشور تا زمانی که رشد قابل ملاحظه صادرات غیر نفتی نداشته باشد، صحبت کردن از توسعه و پیشرفت پایدار در آن شبیه به شوخی است و شدنی نیست.

وی اضافه کرد: در برنامه هفتم، شاهد بودیم که هم دولت و هم مجلس ۲۳ درصد رشد سالانه صادرات غیر نفتی را پیش‌بینی کرده‌اند، اما بعید می‌دانم صادر کننده‌ای که از یک رانتی برخوردار نباشد و واقعا بخواهد کار کند، حاضر باشد در حوزه صادرات سرمایه‌گذاری کند، زیرا هر آن امکان دارد که یک نفر دل بخواهی نرخ ارز را تثبیت کند یا آن را پایین و بالا ببرد.

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌های فعلی پیش‌بینی‌پذیری را در این حوزه از فعالان اقتصادی گرفته است و به این ترتیب، شاهد آسیب جدی در صادرات کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم بود.

وی اضافه کرد: سیاست تثبیت چه در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و چه در مرکز مبادله، ناظر بر راهبرد قدیمی بانک‌های مرکزی ماست. راهبرد تثبیت نرخ اسمی ارز در این چند دهه پیگیری شده است.

دارابی بیان کرد: ما در حال حاضر، وفور ارز‌های نفتی دهه ۸۰ را نداریم. بانک مرکزی با اعمال نرخ دستوری این کار را انجام می‌دهد. در کشوری که دارای تورم‌های بالاست و رشد نقدینگی بالایی دارد و همچنان نیرو‌هایی که ایجاد کننده تورم و نقدینگی بالا هستند، فعالند؛ امکان تثبیت نرخ اسمی ارز وجود ندارد.

وی ادامه داد: از سال ۹۷ به بعد شاهد هستیم که تقریبا نرخ ارز به تناسب تورم داخلی و خارجی رشد کرده است و از این پس، این رشد ادامه می‌یابد. در نتیجه ما باید در سیاست‌های ارزی، منطقی و واقع بینانه عمل کنیم.

کنترل توامان رشد نرخ ارز و تورم

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بانک مرکزی که می‌خواهد تورم و نرخ رشد ارز را کنترل کند، باید توامان این کار را انجام دهد. نمی‌توان نرخ ارز را تثیبیت کرد به این امید که تورم ما یک کاهش شدید داشته باشد، زیرا کاهش تورم مثلا به زیر پنج یا ۱۰ درصد کار سختی است و عملا در کوتاه مدت ممکن نیست. نرخ ارز هم تثبیت شدنی نیست. ضروری است که برنامه‌ریزی توامان برای کاهش آن انجام شود.

وی تاکید کرد: معتقدم، این دو اقدام مشخص بانک مرکزی یعنی تعریف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله، عملا دو پاشنه آشیل بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی کشور به حساب می‌آید.