به نقل از «خبرگزاری میزان»

نکات حقوقی پیرامون شرط تنصیف دارایی

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۸۵۵۷۵

خبرگزاری میزان- زمانی زوجه می‌تواند از این شرط به نفع خود استفاده نماید که طلاق صورت گرفته باشد، به عبارتی دیگر امکان الزام شوهر برای اجرای شرط موصوف پیش از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در خصوص شرط تنصیف دارایی که از شروط مهم عقدنامه است نکاتی به اختصار بیان می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زمانی زوجه می‌تواند از این شرط به نفع خود استفاده نماید که طلاق صورت گرفته باشد، به عبارتی دیگر امکان الزام شوهر برای اجرای شرط موصوف پیش از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود نخواهد داشت.

همانطور که در شرط آمده طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به عبارتی دیگر چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گردیده باشد تا زوج اقدام به طلاق وی نماید شرط تنصیف دارایی محقق نخواهد گردید. من باب مثال تمکین یکی از وظایف قانونی زن می‌باشد، بنابراین چنانچه زنی راه نافرمانی و نشوز در پیش گیرد و از این رهگذر مرد خواستار طلاق همسر ناشزه خود باشد، دیگر شرط تنصیف دارایی در حق زن قابل اجرا نخواهد بود.

بایستی که حتما مرد متقاضی طلاق باشد، به عبارتی دیگر مطابق قانون طلاق به اراده مرد می‌باشد، بنابراین چنانچه وی بخواهد از این حق قانونی خود استفاده نماید، درست است که در واقع از قید و بند زندگی مشترک رهایی می‌یباد، اما ناگزیر به تمکین از شرط تنصیف دارایی خواهد بود.

این در حالی است که بسیار اتفاق افتاده که متقاضی طلاق زن می‌باشد، در حالیکه دلیل طلاق سوءرفتار یا عیوبی در مرد است که زن را بر آن داشته تا اقدام به طلاق نماید. به عبارتی دیگر مواردی ممکن است محقق گردد که موجب عسر و حرج زن شود و ادامه زندگی با مرد را برای وی با رنج و مشقت توام سازد، لذا می‌توان شرط موصوف را به گونه‌ای تنظیم نمود که این مورد را نیز در بر داشته باشد.

ملاک ارزیابی اموال در شرط تنصیف دارایی تا نصف اموال یا معادل آن می‌باشد. به عبارتی دیگر میزان و مبدا محاسبه نصف دارایی یا معادل آن، از کمترین اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن می‌باشد.

اینکه زوجه این امکان را نخواهد داشت تا هر مالی از زوج را برای خود و در راستای شرط موصوف مطالبه نماید، به عبارتی دیگر شرط تنصیف دارایی فقط مختص به دارایی می‌باشد که در زمان زوجیت حاصل شده باشد، بنابراین اموالی را که زوج پیش از ازدواج داشته است و یا به وی ارث رسیده است را نمی‌توان در راستای اجرای شرط موصوف به زوجه داد.

آخرین شرطی که می‌بایست وجود داشته باشد تا شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه قابل اجرا باشد، موجود بودن اموال حین طلاق می‌باشد؛ بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده، نخواهد گردید.

یادداشت: بهرام کریمی- کارشناس ارشد حقوق خصوصی

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: حقوق خصوصی قانون طلاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۸۵۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۲ درصدی آمار طلاق در کردستان

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان گفت: با توجه به آمار اعلامی سازمان ثبت احوال استان کردستان، میزان طلاق استان طی سال گذشته با کاهش دو درصدی نسبت به سال قبل از آن روبه‌رو بوده و از ۵۳۱۰ مورد در سال ۱۴۰۱ به ۵۲۰۵ مورد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از واحد اطلاع‌رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان، بهادر اسدی اظهار کرد: افزایش طلاق در جامعه آسیب‌هایی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد و گسستگی خانواده و آسیب‌های ناشی از فرزندان طلاق را به همراه دارد.

وی افزود: با افتتاح ۱۷ مرکز مشاوره خانواده دادگستری استان در سال گذشته و توسعه کمی و کیفی این مراکز در کنار دادگاه‌های خانواده و برگزاری هدفمند کارگاه‌های آموزشی برای خانواده‌های در معرض طلاق، شاهد کاهش ۲ درصدی طلاق در استان کردستان بوده‌ایم.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان ادامه داد: برنامه‌ریزی در جهت کاهشی کردن روند طلاق در استان با هماهنگی و همکاری سازمان‌های متولی و با نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از سال‌های گذشته آغاز شده است و تلاش برای کنترل هرچه بیشتر آمار طلاق استان ادامه دارد.

اسدی از بازرسی و نظارت مستمر بر عملکرد کلیه مراکز مشاوره پیش از طلاق در حوزه‌های قضائی این استان خبر داد و خاطرنشان کرد: با ارجاع متقاضیان دعاوی خانواده به مراکز مشاوره برای دریافت خدمات مشاوره و مددکاری و تلاش در جهت افزایش حداکثری صلح و سازش در بین زوجین، این مراکز در جلوگیری از فروپاشی خانواده و تحکیم بنیان آن می‌توانند مهمترین نقش را داشته باشند.

وی از برگزاری دوره‌های آموزشی پیش از ازدواج برای زوجین در شُرف ازدواج با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط خبر داد و تصریح کرد: ارائه آموزش‌های لازم در خصوص افزایش مهارت‌های ارتباطی تأثیر و نقش بسزایی در کاهش طلاق در سال گذشته داشته است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان ابراز امیدواری کرد: با ادامه این رویکرد و همراهی و مشارکت بیش از پیش نهادهای متولی بتوانیم شاهد ادامه این روند کاهشی طلاق در سال‌های آینده باشیم.

کد خبر 747524