Web Analytics Made Easy - Statcounter

کافی است چند روزی پیگیر قیمت مسکن باشید تا دریابید که قیمت آن هیچ ثباتی ندارد، هر روز و یا حتی بعضا ساعتی نرخ آن افزایش می‌یابد، این وضعیت تا جایی پیش رفته که صدای بهارستان نشینان هم درآمده است  و آنها با دعوت از وزیر راه و شهرسازی به کمیسیون عمران مجلس، سعی دارند تا برای بهبود اوضاع مسکن چاره‌ای بیابندو برای کنترل این شرایط حتی به آقای وزیر راه ضرب الاجل دو هفته‌ای داده‌اند! 

افزایش بی رویه قیمت مسکن مدتی است که زندگی مردم جامعه به خصوص قشر آسیب پذیر جامعه را تحت شعاع قرار داده است، از طرفی به باور بسیاری از کارشناسان مسکن قلب تپنده اقتصاد کشور است و ادامه وضعیت فعلی برای چرخه اقتصاد کشور ضررهای بسیاری خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی نمایندگان معتقدند که رمز نجات بازار مسکن و رسیدن آن به یک ثبات در تفکیک بخش مسکن از وزارت راه و شهرسازی نهفته است، تا جایی که زمزمه‌هایی از تدوین یک طرح برای تحقق این امر از راهرو‌های  پارلمان به گوش می‌رسد، هرچند به دلیل افزایش هزینه های دولت و ساختارهای دولتی، بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی و ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور نیز است.

ماجرای ادغام و تفکیک وزارت راه

بهتر است برای استدلالی صحیح بازگشتی به گذشته داشته باشیم، سال ۱۳۹۰ دولت دهم بود که اعلام شد وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی ادغام می‌شوند، استناد قانونی این اقدام توسط دولت دهم، ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر کاهش تعداد وزارتخانه‌ها به ۱۷ وزارتخانه در راستای چابک‌سازی و کوچک‌سازی نظام اداری و دولت بود؛ اما در سال ۱۳۹۶ و در دولت دوازدهم ورق برگشت و خبر‌هایی از تفکیک وزارت راه شهرسازی از بخش مسکن به گوش رسید.

چندی پیش حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان با حضور در وزارت راه و شهرسازی، موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها را به‌عنوان یکی از اولویت‌های دولت در شرایط تحریم مطرح کرد؛ رئیس‌جمهور در این نشست، مسئولیت برخی از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت مسکن را با توجه به ادغام آنها در چند سال گذشته «سنگین» ارزیابی کرد و اظهار کرد: «لایحه تفکیک را طبق قانون به مجلس دادیم، ولی نمایندگان به هر دلیل همراهی نکردند، اکنون هم با توجه به شرایط تحریم، تفکیک را ضروری می‌دانم».

وقت دوهفته‌ای مجلس به اسلامی؛ برای کنترل قیمت مسکن اقدام کنید

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برنامه مجلس برای کنترل قیمت مسکن، اظهار کرد: شرایط فعلی مسکن از ماه‌ها پیش قابل پیش بینی بود، لذا بنده برای کنترل این وضعیت نامه‌ای به رئیس جمهور ارسال کردم‌

وی افزود: متاسفانه کنترل بازار مسکن در لابه لای کار‌های دیگر وزارت راه و شهرسازی گم شده است، در حالی که این بخش می‌تواند لوکوموتیو اقتصاد کشور باشد، به نظر می‌رسد که یک وزیر به تنهایی قادر به اداره تمامی امور این وزارتخانه نیست و بهتر است که بخش مسکن از وزارت راه و شهرسازی جدا شود.

رضایی کوچی تصریح کرد: متاسفانه به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط دولت در حوزه مسکن شاهد افزایش قیمت آن هستیم و معتقدم اگر وزارت راه و شهرسازی از بخش مسکن جداشود شرایط بسیار بهتری در حوزه مسکن رقم خواهد خورد.

رئیس کمیسیون عمران گفت: ما به اسلامی وزیر راه و شهرسازی هشدار داده ایم و وی برای کنتری بازار متلاطم مسکن تنها دو هفته وقت دارد؛ بنده از لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست کرده‌ام که وزیر راه برای پاسخ به سولات نمایندگان درباره بازار مسکن به صحن علنی مجلس بیاید.

وی در پایان تاکید کرد: طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی از وزارت مسکن تا دو هفته دیگر در مجلس شورای اسلامی کلید خواهد خورد.

با تفکیک وزارت راه و شهرسازی می‌توان جو روانی بازار مسکن را کنترل کرد

همچنین شهرام کوسه غراوی عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم نظری موافق با تفکیک این وزارت خانه دارد و در این رابطه ، گفت: مسکن یک مسیر جدا دارد، و به نظر می‌رسد که با ادامه وضعیت فعلی اتفاق خوبی در بازار مسکن نخواهد افتاد.

وی افزود: میتوان با تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تمرکز بر یک موضوع التهابات و جو روانی بازار مسکن را مدیریت کرد که این امر مستلزم یک کار دقیق و کارشناسی است، لذا ضمن موافقتم با تفکیک وزارت راه و شهر سازی از بخش مسکن معتقدم که باید در ابتدا کادر مدیریتی قوی شکل بگیرد.

عضو کمیسیون عمران تاکید کرد: از طرفی در ماده ۱۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر کاهش اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی تاکید شده است، به‌نحوی که بر اساس ماده مذکور، دولت موظف است که در راستای صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری کشور به‌طور جدی بر حذف دستگاه‌های موازی و غیرضروری اهتمام ورزد.

تفکیک وزارت راه مشکلی از مسکن حل نخواهد کرد/ دولت چاره اندیشی کند

صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اما نظر دیگری دارد، وی که مخالف این تفکیک است،گفت: بنده با تفکیک وزارت راه از بخش مسکن مخالفم، چراکه باید با ادغام وزارتخانه‌ها و چابک سازی دولت در هزینه‌های جاری کشور صرفه‌جویی کرد.

وی افزود: معتقدم که با تفکیک وزارت راه از بخش مسکن گره‌ای از بازار متلاطم آن نشده و هزینه‌های بیشتری به کشور تحمیل خواهد شد، لذا به نظر می‌رسد که رئیس جمهور و اعضای دولت باید با اراده‌ای قوی برای باز کردن گره بازار مسکن چاره‌ای بیاندیشند.

بدری تصریح کرد: باید پذیرفت که دولت برای تامین مسکن اقشار کم درآمد به سیاست گذاری درستی نپرداخت و به بهانه رونمایی از مسکن اجتماعی مسکن مهر را هم منتفی کرد، در حالی که در دولت نهم و دهم سیاست اصلی تولید مسکن بود.

سخنگوی کمیسیون عمران خاطر نشان کرد: در دولت نهم و دهم هیچ تفکیکی در وزارت راه و شهرسازی و بخش مسکن صورت نگرفت، اما اداره بخش مسکن به درستی در کنار کنترل دیگر بخش‌های وزارتخانه انجام می‌شد.

وی ادامه داد: بنده با تفکیک وزارت راه و شهرسازی کاملا مخالفم و معتقدم که برای حل مشکلات مسکن باید در اولویت کار‌های وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد.

بدری گفت: سال ۸۵ طرح جامع مسکن تدوین شد و اما باید بعد از گذشت ده سال مورد بازنگری قرار می‌گرفت که متاسفانه این اتفاق نیفتاد در حالی که اکنون دچار کمبود ۵ میلیون واحد مسکن هستیم.

حال این سوال پیش می‌آید که آیا تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مقطع کنونی به نفع مردم خواهد بود و این امر می‌تواند بازار مسکن را به آرامش برساند یا تنها هزینه‌های اضافی به کشور تحمیل می‌کند؟ یا اینکه مجلس و دولت با همفکری و همکاری با یکدیگر در جهت حل این مشکل گام برداشته  و گره از مشکلات مردم باز کنند، این سوالی است که مسئولان باید در شرایط فعلی باید به آن پاسخ دهند.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: اقتصاد کشور قیمت مسکن نمایندگان مجلس تفکیک وزارتخانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۹۲۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد افزایش ۲ برابری حق مسکن از سوی وزیر کار

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت: در نشست اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی در جریان گزارشی که از عملکرد وزارت کار به اعضای کمیسیون ارائه کرد، به موضوع افزایش حق مسکن هم اشاره کرد و گفت که قرار است بند مربوط به افزایش حق مسکن کارگری را اصلاح کنند.

بیشتر بخوانید:
قیمت جدید مسکن در غرب تهران جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

وی افزود: البته با توجه به اینکه افزایش حق مسکن علاوه بر مصوبه شورای عالی کار نیاز به تایید هیئت وزیران هم دارد اما آقای مرتضوی تصریح کرد که وزارت کار برای اولین بار پیشنهاد افزایش دو برابری حق مسکن را مطرح کرده است.

رئیس فراکسیون کارگری گفت: به محض اینکه این پیشنهاد در شورای عالی کار تصویب و پس از آن مورد تایید هیئت وزیران قرار گیرد، برای دستگاه‌های مرتبط لازم‌الاجرا خواهد بود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1229456 برچسب‌ها بازار مسکن

دیگر خبرها

  • افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی شد
  • افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است
  • افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است/ توافق حاصل نشد
  • جزئیات ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای نیروهای مسلح کشور | تفاهم‌نامه جدید وزارت راه و نیروهای مسلح
  • حق مسکن کارگران ۲ برابر می‌شود؟
  • حق مسکن افزایش پیدا کرد؟ | توضیحات مهم مدیرکل روابط کار وزارت تعاون
  • دولت رئیسی می‌خواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد
  • پیشنهاد افزایش ۲ برابری حق مسکن از سوی وزیر کار
  • چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟
  • راهکار استرالیایی‌ها برای جلوگیری از دزدی در فروشگاه‌ها + فیلم