به نقل از «مهر»

آخرین وضعیت رسیدگی به اختلاف ناجا و شهرداری

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۹۲۸۳۵

حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا موضوع اختلاف ناجا و شهرداری بر سر اخذ عوارض از محدوده زوج و فرد به دیوان عدالت اداری ارسال شده است و در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ گفت: هر پرونده‌ای که به دیوان بیاید، در سیر مراحل خودش رسیدگی می‌شود و برای این پرونده هنوز رأی صادر نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در پاسخ به این سوال که این اختلاف قدیمی است، چرا هنوز رأی صادر نشده است؟ گفت: این شکایت خیلی وقت نیست که به دیوان عدالت اداری آمده است با این حال، کارهای تحقیقاتی تا حدودی انجام شده اما هنوز منتهی به صدور رأی نشده است.

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به این سوال که شنیده شده است یکی از طرفین دعوا از همکاری و ارائه مدارک سرباز می‌زند، آیا تحقیقات از هر دو طرف در حال انجام است؟ گفت:

وقتی که شکایتی می‌شود طبعاً شاکی دلایل خود را ارائه می‌دهد ما شکایت را در دو نسخه تهیه کرده و یک نسخه را به طرف شکایت می‌فرستیم تا مدارک را ارسال کند.

تشکیل جلسه دولت در رابطه با ماده ۱۰۰

وی در پاسخ به این سوال که اخیراً نامه‌ای از سوی دیوان عدالت اداری به وزیر کشور در رابطه با کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شده است، آیا به این نامه پاسخی داده شد؟ گفت: خوشبختانه وزارت کشور این موضوع را دنبال کرده است. در نامه‌ای که اخیراً ارسال کردیم که نامه دوم هم محسوب می‌شود، درخواست تسریع اصلاح داشتیم.

بهرامی افزود: الان هم در دولت با حضور افراد مرتبط جلساتی در حال تشکیل است. امیدواریم قانون اصلاح بشود چرا که این اصلاح به نفع مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران، فرمانداری وپلیس راهور نسبت به اخذ عوارض از محدوده زوج و فرد به شهرداری تهران تذکر دادند. اما شهرداری تهران بر اساس تفسیری که از مصوبه شورای شهر تهران داشت دریافت این عوارض را قانونی می‌دانست. پلیس راهور بهمن ماه سال گذشته از شهرداری تهران در خصوص اخذ عوارض ورود به محدوده زوج و فرد شکایت کرده است.

در متن ارسالی از اداره حقوقی پلیس راهور ناجا به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: «بر اساس بررسی‌های به عمل آمده و گزارش‌های مکرر از سوی سازمان‌ها و شهروندان، اخذ عوارض در محدوده طرح زوج و فرد در طول سال جاری (سال ۹۷) علاوه بر اینکه موجب تضییع حقوق شهروندان شده، نارضایتی عمومی را نیز در پی داشته است.

خواهشمند است در راستای اعمال اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری به اجحافی که در حق شهروندان در این موضوع روا داشته شده، تظلم‌خواهی و رسیدگی شود.

پلیس ۸ دلیل را برای این اعتراض خود بیان داشته است: نارضایتی عمومی در بین شهروندان به علت تحمیل هزینه‌های اضافی و غیرمنطبق با حقوق مکستبه رانندگان در استفاده از خودروهای شخصی، محدود کردن بهره‌مندی از مردم از خودروی شخصی علی‌رغم پرداخت عوارض خودرو توسط مالکان به صورت سالیانه به شهرداری، عدم انطباق تعدد جریمه با ارتکاب یک تخلف، عدم سازوکار مناسب و پیش‌بینی توسعه حمل و نقل عمومی جهت دسترسی مردم و کاهش زمینه استفاده از شهروندان از خودروی شخصی، عدم توسعه حمل و نقل عمومی و جایگزینی تاکسی‌ها و اتوبوس‌های فرسوده، عدم اجرای طرح ترافیک در روز پنجشنبه و افزایش ترافیک در سطح معابر، نارضایتی مردم به دلیل عدم اطلاع‌رسانی دقیق و اعمال نرخ‌نامه یکسویه بدون توجه به میزان انطباق با تخلف و عدم هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح».

کد خبر 4618827 مهدیه محمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری رئیس دیوان عدالت اداری کشور ناجا شهرداری تهران طرح ترافیک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۹۲۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان

همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.

طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.

با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.

با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.

یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.

طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.

گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.

انتهای پیام