وضعیت قرمز با کشت های هیجانی

شیراز- ایرنا- کشت هیجانی و افزایش تولید تک محصولی در کشاورزی فاجعه ای است که بنا به ارزیابی متخصصان اگر مدیریت نشود افزون بر خسارت بار بودن برای کشاورزان، کل جامعه را نیز زیانمند خواهد کرد.

عرضه و تقاضا در محصولاتی که مردم خواهان آنها هستند از اهمیت بالایی برخوردار است و کافی است در مدت زمان کوتاهی تولید یک محصول کشاورزی کاهش داشته باشد که منجر به افزایش قیمت آن محصول و افزایش ناگهانی کشت (کشت هیجانی) توسط کشاورزان می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کشت هیجانی برگرفته از محاسبات احساسی، مقطعی و بدون مدیریت است که برپایه آن برخی کشاورزان با پندار و هدف دستیبابی به درآمد بالا اقدام به کشت محصولاتی می کنند که دریک زمان خاص گران شده است.
چنین کارکردهایی که بدون برنامه و براساس هیجان بوده، نتیجه ای جز ضرر این کشاورزان نخواهد داشت و چون برنامه ای برای اجرای آن نبوده، این روند زیان آور برای محصولاتی همانند گوجه فرنیگ، سیب زمینی و پیاز تکرار می شود.
استان فارس به واسطه تنوع آب و هوایی و زمین های مناسبی که در اختیار دارد قطب تولید محصولات کشاورزی و باغی است اما بزرگترین مشکلی که در قطب تولید محصولات کشاورزی کشور دیده می شود نبود برنامه ای مدون برای کشت در استان است.
افزایش کشت محصولات صیفی همچون پیاز و گوجه فرنگی آن هم در فواصل زمانی نامرتب نتیجه ای جز فروش نرفتن و خرید نشدن آن از طرف مصرف کننده نهایی نخواهد داشت.
همچنین ظرفیت صنایع تبدیلی استان نیز محدود و مشخص است بنابراین محصولات به صورت خام در زمین های کشاورزی می مانند و میلی برای برداشت محصول نیز وجود نخواهد داشت.

** گوجه فرنگی ، کشت سنتی و خرید توافقی
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: سالانه در کشور بیش از 153 هزار هکتار سطح زیر کشت محصول گوجه فرنگی است و استان فارس نیز 12 درصد تولید گوجه فرنگی کشور را با سطحی بالغ بر 17 هزار هکتار به خود اختصاص داده است.
احمد دهقان با اشاره به اینکه استان فارس در این حوزه از متوسط کشور بیشتر تولید دارد اضافه کرد: با توجه به تنوع آب و هوایی که در فارس وجود دارد بخشی از مزارع استان در هر فصل به کشت سنتی گوجه اختصاص می یابد.
وی درباره خرید تضمینی این محصول نیز بیان کرد: قیمت تضمینی در این محصول وجود ندارد وخرید به صورت توافقی صورت می پذیرد. می توان گفت که قیمت در بازار و توسط عرضه و تقاضا مشخص می شود.
دهقان با اشاره به افزایش سطح زیر کشت گوجه فرنگی در استان فارس گفت: کشت این محصول در استان همچنان ادامه دارد و تا انتهای خرداد ماه نیز ادامه خواهد داشت اما بر اساس برآورد های اولیه سطح زیر کشت 20 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل در استان افزایش دارد.

** وضعیت قرمز گوجه
وی اظهار داشت: با توجه به قیمت های متغیر گوجه فرنگی که گاه روند افزایشی دارد و با توجه به این که بیشترین میزان گوجه فرنگی در کشت تابستانه قابل برداشت است، اگر امکان صادرات فراهم نباشد شاهد افت قیمت این محصول در بازار خواهیم بود.
او افزود: سالانه در استان فارس 700 هزار تن گوجه فرنگی توسط بخش صنعت خریداری می شود لیکن این میزان قابل افزایش نیست و بخش صنعت نمی تواند نسبت به خرید اشباع شده از گوجه فرنگی اقدام کند.
دهقان به کشاورزان متذکر شد که از افزایش کشت خودداری کنند زیرا قیمت به حدی کاهش پیدا می کند که هزینه های تولید چندین برابر قیمت فروش می شود.

** شیب کاهش قیمت ، تندتر از همیشه
دبیر اجرایی خانه کشاورز استان فارس در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: نبود برنامه ریزی مدون باعث شده تا کشت های سنتی در استان فارس همواره با مشکل مواجه شوند و کشت هیجانی عاملی برای افت ناگهانی و سریع قیمت محصولات کشاورزی باشد.
محمد حسین فخیمی با اشاره به اینکه پس از برداشت کشت های جدید قیمت محصولات کاهش چشمگیری دارد اضافه کرد: قیمت توسط بازار و با توجه به عرضه و تقاضا مشخص می شود وقتی عرضه افزایش داشته باشد به همان میزان نیز قیمت تمام شده کاهش می یابد.
وی بیان کرد: قیمت گذاری توسط دولت برای خرید تضمینی صورت نمی گیرد اگر حمایت هایی از این دست وجود داشته باشد می توان گفت که وضعیت کشاورزان بهبود خواهد یافت و وضعیت عرضه و تقاضا نیز ساماندهی خواهد شد.
فخیمی گفت: کشاورزان حمایت نمی شوند و برنامه ریزی برای کشت نیز صورت نمی گیرد این دوعامل دلایلی هستند که منجر به کشت هیجانی می شوند.
او بیان کرد: امکان صادرات محصولات کشاورزی به خصوص صیفی وجود دارد و آن هم در صورتی است که تسهیلات مناسبی به کشاورزان پرداخت شود البته تا زمانی که تسهیلات پرداخت نشود در فروش آن هم در بازار های خارجی با مشکل مواجه خواهیم بود.

**مدیریت کشت مدیریت عرضه و تقاضا است
مدیرعامل اتحادیه تعاونی تولید روستایی فارس نیز در گفت و گو با ایرنا اعلام کرد: مدیریت کشت تنظیم کننده عرضه و تقاضا در بازار است اما به علت عدم نبود این نوع مدیریت، نظام عرضه و تقاضا دچار مشکل و مازاد عرضه در بازار ایجاد می شود.
بهنام عسکری ادامه داد: یکی از کارکردهای مدیریت عرضه این است که این امکان را از بهره برداران می گیرد که بیشتر از تقاضای بازار تولید کنند ؛ البته هم اکنون نیز بازار سنتی به گونه ای است که کشت بر مبنای بازار صورت می گیرد اما بدون هدف و بدون برنامه ریزی است.
وی با اشاره به این که نمی توان کشاورزان را مجبور به کشت محصولی خاص کرد افزود: هرساله کشت هیجانی پس از افزایش قیمت برخی از محصولات ایجاد می شود و انتظار می رود با توجه به کشت هیجانی برخی از کشاورزان قیمت نیز افت محسوسی داشته باشد.
عسکری اظهار داشت: بازارهای هدف صادراتی استانداردهای مخصوصی دارند و نمی توان محصولی را که مازاد بر تولید است صادر کرد بلکه باید استانداردهای مورد نیاز بازار را در نظر گرفت و نسبت به تولید آن اقدام کرد.
او افزود: باید بر اساس نیاز سنجی نسبت به صادرات اقدام کرد محصولی که اکنون در بازار است امکان صادرات ندارد بلکه می توان با ایجاد ارزش افزوده توسط صنایع تبدیلی نسبت به صادرات آن اقدام کرد.
ع.پ / 1876

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد كشاورزي محصول مازاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۹۲۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بورس درجا می‌زند؟!

حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.

میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.

وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.

نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.

نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست

میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.

وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.

دلار نیمایی و رانتی عظیم

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.

میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.

وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.

انتهای پیام/