انتخاب درست سیاستمداران راه نجات زمین
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۹۳۳۴۲
ساعت 24 - تفاوتهای اوباما و ترامپ تنها دراین نیست که اوباما اقتصاد آزاد را براقتصاد مبتنی برملی گرایی ترجیح می داد یا مذاکره و بردباری با کشورهای دیگر را برزبان تند ترجیح می داد بلکه اوباما برخلاف ترامپ به نجات زمین از شر گرمایش سرچشمه گرفته از سوخت فسیلی نیز اهمیت می داد و آمریکا را عضو پیمان جهانی نجات زمین کرده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ترامپ اما اعتقادی به این موضوع ندارد و این داستان را خرافات می داند. حالا اما کارشناسان به این نتیجه رسیده اند برای نجات جهان از گرمایش علاوه برسرمایه گذاری مناسب باید سیاستمدارن کارآمد نیز برای رهبری کشورها انتخاب شود. دویچه وله این داستان را تشریح کرده است.
چرا پشت گوش می اندازیم؟
چرا توقف فرآیندهایی که باعث وخیم‌تر شدن اوضاع می‌شوند، پشت گوش انداخته می‌شود؟ اگر گرمایش زمین این همه خسارات سنگین به ما وارد می‌کند، چرا هر چه سریع‌تر روند استفاده از سوخت‌های فسیلی را خاتمه نمی‌دهیم؟طی روزهای گذشته اعتراضات شهروندان بریتانیایی به کندی و تعلل سیاستمداران برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی، اثرات سوء آن، و روند از دست رفتن تنوع زیستی خبرساز شدند. شاید از خود پرسیده باشید اگر این پدیده محصول عملکرد بشر است، چرا از آن جلوگیری نمی‌کنیم.برخی از سیاستمداران فرآیند گرمایش زمین را خرافه و افسانه می‌دانند. اما آنها تنها مانع اصلی رسیدن جوامع متمدن به رژیم انرژی مطلوب - یعنی اقتصادی که در آن انرژی‌های تجدید پذیر نقش اصلیِ حمل ونقل و تولید را به عهده دارند - نیستند. این تعلل، حداقل سه دلیل مهمتر دارد:
۱- سرمایه‌گذاری کمتر از حد نیاز برای به کارگیری منابع تجدیدپذیر به دلیل وابستگی زیرساخت‌های اقتصادی به انرژی‌های فسیلی
۲- پخش شدن نامساوی زیان‌های ناشی از تغییرات اقلیمی بین کشورهایی که سهمی متفاوت در تولید گازهای گلخانه‌ای دارند.
۳- تفاوت خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی بر دو نسل متفاوت
سرمایه‌گذاری نامناسب
گذار از سوخت‌های فسیلی به انرژی‌های تجدیدپذیر نیازمند برنامه‌ریزی دراز مدت و سرمایه‌گذاری‌های کلان است، که البته اتحادیه اروپا، به عنوان پیشتاز، بیش از پانزده سال پیش طرح‌هایی برای این فرآیند آماده، و شروع به اجرا کرد. ایالات متحده آمریکا نیز بعد از انتخاب شدن باراک اوباما، تغییرات اقلیمی را به عنوان یک چالش مهم به رسمیت شناخت و به جمع کشورهایی پیوست که سرمایه‌گذاری در این بخش را – البته در کنار یارانه‌های انرژی به سوخت‌های فسیلی – بخشی از بودجه عمومی دولت کردند. بحران مالی سال ۲۰۰۸، رشد اقتصادی اتحادیه اروپا را چنان تحت تاثیر قرار داد که نهادهای ملی و قاره‌ای چاره‌ای جز کم کردن سرمایه گذاری‌ها نداشتند.واقعیت غیر قابل انکار درباره سوخت‌های فسیلی این است که طی مدتی بیش از دو قرن در تار و پود اقتصاد و زنجیره‌های عرضه کالا ریشه دوانده‌اند: از خودرو شخصی گرفته تا حمل و نقل قاره‌ای، مثل هواپیما و کشتی و به همین سبب امروزه، به پشتوانه سال‌ها سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه، به ارزان‌ترین، در دسترس‌ترین و پر بازده‌ترین گزینه برای تامین انرژی تبدیل شده‌اند. چالش دیگر در این مسیر برخاسته از وابستگی میلیون‌ها شغل به صنایعی است که سوخت‌های فسیلی را تولید، یا به مصرف‌کننده‌ها عرضه می‌کنند. این مراحل شامل کشف منابع، استخراج، پالایش، و رساندن به نقاط مختلف زنجیره عرضه است. تنها کافی است لحظه‌ای دنیا را بدون بنزین، گازوییل، گاز طبیعی، و زغال سنگ تصور کنید: نه هواپیمایی از زمین بلند می‌شود، نه خودرویی حرکت می‌کند، و نه نیروگاه‌های برقی که با گاز یا زغال سنگ کار می‌کنند توان تولید برق خواهند داشت.با این اوصاف باید پرسید اگر سرمایه‌گذاری در هر دو بخش (سوخت‌های فسیلی و انرژی‌های تجدیدپذیر( امری است اجتناب ناپذیر، چه میزان سرمایه را باید به هر سمت سوق داد؟ این سوالی است که اقتصاددانان کمی بیش از پانزده سال است با آن دست به گریبان شده‌اند، و پاسخ به آن بدون محاسبه خسارات و تلفات احتمالی ناشی از تغییرات اقلیمی غیرممکن خواهد بود
توزیع نابرابر خسارت‌ها
محاسبه خسارات احتمالی وقایعی که هنوز سال‌ها با آنها فاصله داریم امری است دشوار، و البته مستلزم خطا. سهم کشورهای مختلف از این خسارات بسیار متفاوت خواهد بود و در نتیجه انگیزه هر کشور از سرمایه‌گذاری در زمینه نصب و راه‌اندازی تاسیسات انرژی‌های تجدید پذیر با دیگر کشورها متفاوت خواهد بود. اما سیاست‌گذاران فعلی به دو دلیل در این امر تعلل می‌کنند. اول اینکه در بسیاری از موارد بیشترین خسارات گریبانگیر دیگر کشورها خواهد بود. دوم اینکه اگر خسارات گریبان کشور خودشان را بگیرد، تا آن زمان زمامداران قدرت کسان دیگری خواهند بود.همان طور که پس از انتخابات سال ۲۰۱۶ در ایالات متحده آمریکا شاهد آن بودیم دونالد ترامپ با شعار "دوباره آمریکا را بی نظیر می‌کنیم" روی قدرت آمد، و خیلی زود یک شعار دیگر نیز به آن قبلی افزود: اول آمریکاایالات متحده آمریکا که بیشترین تولید سرانه گازهای گلخانه‌ای را دارد از جمله کشورهایی است که تغییرات اقلیمی و پیامدهای سوء آن، در مقایسه با کشورهای آفریقایی، اروپایی، و یا برخی کشورهای آسیایی، تاثیر کمتری روی آن خواهند گذاشت.مشکلات ناشی از تغییرات اقلیمی بیشترین اثرات سوء را روی مردم آفریقا، خاورمیانه، و تا حدی کشور هند و بنگلادش می‌گذارند. خشکی در قاره آفریقا رو به افزایش است؛ صحراهای آفریقا در حال وسیع‌تر شدن هستند و جمعیت این قاره نیز رو به ازدیاد است. گزینه‌های پیش روی ساکنان این قاره محدود هستند: جنگ بر سر اندک منابع موجود، یا مهاجرت به قاره شمالی، یعنی اروپا. ساکنان کشور بنگلادش نیز در معرض خطر جدی هستند. عمده شهروندان بنگلادش ساکن جلگه‌های رودخانه‌هایی هستند که به اقیانوس هند می‌ریزند و ارتفاع زیادی از سطح دریا ندارند. بالا آمدن سطح آب دریاها بخشی از محل سکونت این جمعیت را خواهد بلعید.
همکاری‌های بین‌المللی و مسائل بین‌نسلی
برای حل یکی از بزرگترین مشکلات قرن، که بیش از همه گریبان مردم برخی کشورهای آسیایی و میلیون‌ها نفر از ساکنان قاره آفریقا را می‌گیرد، باید دست به دامان ایالات متحده آمریکا و جمهوری خلق چین شویم: اولی بیشترین تولید سرانه تولید گازهای گلخانه‌ای، و دومی بیشترین تولید در کل را دارد. در چنین شرایطی باید به نهادهای بین‌المللی رجوع کرد.نهادهای بین‌المللی در این حوزه بسیارند اما عمدتاً تازه تاسیس هستند و نفوذی در تصمیم‌گیری دولت‌ها ندارند. نمونه مایوس کننده آن آی‌پی‌سی‌سی (هیات میان-دولتی تغییرات اقلیمی) نهادی سی ساله که در آخرین گزارش خود در تابستان گذشته تاکید کرد که "اگر قصد کنترل کردن خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی داریم، اقتصاد ما نیازمند تغییرات ژرف و بنیادی است. باید از خود بپرسیم: کدام سیاستمدار این هشدار را جدی می‌گیرد؟ پاسخ، مایوس‌کننده است. چرا که سیاستمداران فعلی تا زمان بروز مشکلات واقعی، بر عرصه قدرت نخواهند بود."نهادهای بین المللی مشابه دیگری هم به وجود آمدند تا از بروز جنگ در مقیاس جنگ جهانی دوم جلوگیری کنند، و تا به امروز در جلوگیری از بروز جنگ جهانی سوم موفق بوده‌اند.شاید این اولین بار باشد که بشر، به دست خود، بلایی طبیعی درست می‌کند، که آثار سوء آن مرز سیاسی نمی‌شناسد و مهمتر، گریبانگیر نسلی می‌شود که در بروز این پدیده سهمی نداشته، و یا سهمی ناچیز داشته است.خوشبختانه هم تکنولوژی و هم طبیعت هر دو یار ما در مقابله با این پدیده ساخته بشر است. قیمت صفحه‌های خورشیدی، توربین‌های بادی، و باتری‌ها هر سال کاهش محسوس داشته‌اند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته قیمت برقی که با استفاده از صفحه‌های خورشیدی تولید می‌شود ارزان تر از قیمت برقی است که با استفاده از ذغال سنگ تولید می‌شود. پایین آمدن قیمت باتری‌ها تا حدی پیش خواهد رفت که تا سال ۲۰۲۵ قیمت خودروهای برقی ارزان‌تر از خودروهای بنزینی خواهد بود.اینها همه نشانه‌های امید بخش نسل جوان هستند. اما این نزاع هنوز به پایان نرسیده. ما شهروندان هنوز دو وظیفه مهم به دوش داریم: انتخاب درست سیاستمداران و کم کردن مصارف شخصی.سود کلانی نصیب شرکت‌هایی می‌شود که در رابطه با استخراج، پالایش، و توزیع سوخت‌های فسیلی فعالیت دارند، و این از کسی پوشیده نیست. در برخی کشورهای توسعه یافته این شرکت‌های خصوصی با کمک مالی به برخی کاندیداها، در واقع از امکان نفوذ خودشان در فرآیند سیاست‌گذاری محافظت می‌کنند.
آینده ایران
اما در کشوری مثل ایران این موضوع کمی پیچیده تر است. چرا که بخش زیادی از درآمد کشور وابسته به صادرات نفت است. و کاهش مصرف نفت در دهه‌های آینده – که امری اجتناب ناپذیر است – این کشور را با مشکلات جدی اقتصادی روبرو خواهد کرد. از این رو این کشور هر چه سریع‌تر باید اقتصاد خود را متحول، و تولیدات و صادرات غیر نفتی خود را افزایش چشمگیر دهد. در غیر این صورت آینده‌ای غیرقابل پیش بینی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.دومین وظیفه ای که به دوش ما شهروندان عادی است کاهش مصرف است. بیشتر کالاهای مصرفی ما (وسایل الکترونیکی، لباس، لوازم آرایش، لوازم تحریر، مبلمان و ...) همه بخشی از منابع طبیعی ما را در خود جای داده‌اند، و برای عرضه همه آنها آلودگی‌هایی تولید شده است. کاهش مصرف، تعمیر به جای تعویض، و بازیافت، هر سه از وظایف شهروندان است.پاییز گذشته مهمترین نهاد بین‌المللی که وظیفه همکاری با بزرگترین شرکت‌های تولید انرژی، شناخته شده‌ترین ارگان‌های دوستدار محیط زیست، و مهمترین صنایع را به عهده دارد، به نام کمیسیون گذار انرژی (Energy Transition Commission) گزارشی دقیق ارائه داد از چگونگی به صفر رساندن تولید گازهای گلخانه ای تا سال ۲۰۵۰. نام این گزارش چنین بود: "ماموریت ممکن".
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۹۳۳۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود
ایسنا/اصفهان رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دولت در راستای کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور، اقدام به آزادسازی نرخ انرژی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی کرده است تا بتواند درآمدهای بودجه عمومی کشور را تأمین کند. درحالی‌که ثبات در سیاست‌های مالی و پولی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد از الزامات رشد تولید و سرمایه‌گذاری است.
محمدرضا برکتین در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اثرات افزایش تعرفه برق واحدهای فولاد آلیاژی، با بیان این مطلب، اظهار کرد: اگر بخواهیم مجرد و یک‌سویه به موضوع انرژی نگاه کنیم، واقعیت این است که تعرفه انرژی در ایران کمتر از برخی کشورها است و مدیران صنایع باید از این فرصت برای تولید و صادرات بیشتر استفاده کنند، اما وقتی بخواهیم با نگاهی کلی‌تر موضوع را بررسی کنیم، متأسفانه در بیشتر مواقع، هزینه‌های تولید مثل برق، گاز، نرخ تسهیلات و مالیات به‌طور هم‌زمان و ناگهانی افزایش می‌یابد و حتی عطف‌به‌ماسبق هم می‌شوند که نتیجه این تصمیم‌های خلق ساعه می‌تواند باعث کاهش میزان تولید یا افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی شود.
ضرورت ثبات در سیاست‌های اقتصادی
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان، گفت: تولیدکنندگان براساس داده‌های اقتصادی موجود، برای تولید و فروش محصولات خود برنامه‌ریزی و بر همین اساس با مشتریان خود رایزنی و قرارداد منعقد می‌کنند، اما وقتی به طور ناگهانی قیمت عوامل تولید مثل انرژی افزایش پیدا می‌کند، در چنین شرایطی تولیدکننده متضرر می‌شود و نمیداند چه تصمیمی باید بگیرد و با چه سازوکاری باید تعهدات قبلی خود را انجام دهد؟
برکتین با بیان اینکه سیاست‌های مالی و پولی باید با ثبات باشد و بر اساس منطق اقتصادی تعیین شود، تصریح کرد: در صورتی که دولت به هر دلیلی تصمیم به تغییر در سیاست‌های اقتصادی یا تعرفه‌ای بگیرد، باید چند ماه قبل از اجرا، موضوع را به‌صورت کارشناسی شده بررسی و اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس سیاست‌های اعلامی و داده‌های جدید برای تولید و فروش خود برنامه‌ریزی کنند. البته ممکن است پس از تغییر در سیاست‌های موجود، تولید برای برخی بنگاه‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد و همین امر باعث کاهش تولید یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نیز شود. موضوعی که بر خلاف سیاست جهش تولید بوده و موجب افزایش آمار بیکاری و مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی خواهد شد.
افزایش چند برابری هزینه‌های تولید، بر خلاف شعار سال است
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، تصریح کرد: هر چند مسئولین تلاش دارند تا شعار سال تحقق پیدا کند، اما در عمل به نظر می‌رسد برخی مسائل مانند عدم تثبیت در سیاست‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید مانند نرخ بهره بانکی، تعرفه‌های انرژی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، مالیات مضاعف بر شرکت‌ها و... مغایر رشد تولید و شعار سال مقام معظم رهبری است و بر عکس، باعث کندشدن نرخ رشد تولید می‌شود.
برکتین اقزود: در حال حاضر هر یک از دستگاه‌های اجرایی مانند بانک‌ها، وزارت نیرو، سازمان مالیات، بیمه و...، به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند که باعث ضربه خوردن تولید و کاهش میزان تولید می‌شود. برای مثال بورس و بانک هر دو زیر نظر یک وزارتخانه است، اما بانک مرکزی بر خلاف سیاست بورس که هدف آن جذب حداکثری نقدینگی و مشارکت مردم است، ناگهان نرخ بهره را به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد که این نرخ، بیشتر از بازدهی بورس است؛ همین موضوع باعث افزایش عرضه سهام و سرعت‌بخشیدن به خروج نقدینگی‌ها از بورس خواهد بود.
سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: عموم سیاست‌گذاری‌ها بعضاً کارشناسی نشده و بدون هماهنگی با تولید کنندگان و تشکل‌ها اتخاذ می‌شود که نتیجه اجرای آن بر خلاف جهش تولید و مصالح کشور است.
برکتین تأکید کرد: دولت باید برای تحقق شعار سال و رشد تولید، سیاست‌های مالی و پولی را به‌طور منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین کند و هرگونه تصمیم مبنی بر تغییر در سیاست‌های اقتصادی توأم با کار کارشناسی شده و همراه باخرد جمعی باشد، با بخش خصوصی مشورت کرده و از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز نماید.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است