به نقل از «ایمنا»

درآمدی بر اقتصاد شهر/ مسکن بزرگترین بخش مخارج خانوار

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۹۳۷۰۶

ساختار شهری، مناطق متحدالمرکز

این نویسنده در ادامه نقل می‌کند که در بحث ساختار شهری طبق نظریه برگس‌، ساختار شهری به صورت منطقه متحدالمرکزی است که به دور مرکز اصلی آن شهر قرار دارد و هر منطقه بخش خاصی از فعالیت‌های شهری را اشغال می‌کند. نظریه قطاعی که بر اساس آن یک شهر از بخش‌های مشخص کاربرد زمین تشکیل شده و همراه با رشد شهر، به طرف خارج از مرکز توسعه پیدا می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این فرض که شهر دارای یک مرکز است و هر بخش اقتصادی، منطقه‌ای را به خود اختصاص می دهد با وقعیت امروزی سازگاری ندارد و به نظریه‌های شهر چند مرکزی نیاز است.

دخالت دولت در کنترل رشد جمعیت

درکوش با اشاره به اینکه دولت به منظور کنترل جمعیت بعضی از شهرها، از سیاست‌های کاربری زمین استفاده می‌کند، می‌گوید: هدف دولت از کنترل جمعیت شهرهای مزبور، کنترل آثار نامطلوب افزایش جمعیت شهر از قبیل آلودگی محیط، ترافیک، فساد و جنایت و همچنین حمایت از شهرهای با جمعیت کم است.

این قبیل سیاست‌های کنترلی به دو صورت تعیین محدوده قانونی شهر، که از خدمات شهر استفاده می‌کند و تعیین محدودیت‌های تراکم ساختمانی مجاز اعمال می‌شود.

تعیین محدوده قانونی

وی تعیین محدوده قانونی را اینچنین تشریح می‌کند: اگر به طور مثال در یک شهر تک مرکزی فاصله آخرین زمین‌های غیر کشاورزی تا مرکز شهر ۱۰ کیلیومتر باشد و دولت محدوده شهر را تا فاصله هشت کیلومتری از مرکز شهر تعیین کند( و خدمات شهری را در این محدوده ارائه کند)، در این صورت افرادی که زمین آن‌ها در فاصله بین هشت تا ۱۰ کیلومتری مرکز شهر قرار دارد با کاهش قیمت اجاره زمین تا سطح زمین کشاورزی مواجه می‌شوند.

با این وجود کسانی که زمینشان در محدوده قانونی شهر قرار می‌گیرد به دلیل کوچک شدن اندازه شهر با افزایش قیمت اجاره زمین مواجه می‌شوند. در این صورت اگر شهر جاذبه مهاجرت داشته باشد، حاشیه نشینی اطراف شهر رشد خواهد کرد.

تعیین ضوابط تراکم ساختمانی

درکوش در خصوص تعیین ضوابط تراکم ساختمانی می نویسد: اگر به طور مثال دولت ضابطه تراکم ساختمانی، برای مثال ۱۲۰ درصد ( یعنی ۱۲۰ درصد از مساحت زمین قابل ساخت زیر بناست) وضع کند، موجب کاهش تعداد واحد مسکونی از ۱۰۰ به ۵۰ می‌شود. هزینه احداث واحد مسکونی ۴۰۰ میلیون ریال ( کاهش هزینه احداث واحد مسوکنی به علت ارزان‌تر شدن قیمت زمین به دلیل کاهش تراکم ساختمانی آن است) و قیمت واحد مسکونی ۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

بنابراین ارزش ریالی چنین ضوابطی برای تولیدکننده ۳۰۰ میلیون ریال است. چنین سیاستی موجب کاهش تعداد واحد مسکونی و به تبع آن کاهش جمعیت شهر می‌شود، ولی قیمت واحد مسکونی در شهر را افزایش می‌دهد. حال هرچقدر میزان تراکم ساختمانی بیشتر باشد، متوسط قیمت واحد مسکونی در آن شهر کمتر و جمعیت شهر بیشتر خواهد شد.

سلسله مراتب شهری، بهترین شکل سازماندهی فضا

نویسنده معتقد است "سلسله مراتب شهری" از جهات مختلف بهترین شکل سازماندهی فضا است که طبق آن توزیع کالا و خدمات به تمام جامعه، انتقال فناوری‌های جدید و ابداعات به سراسر جامعه و وجود روش‌های مختلف زندگی در محیط‌های گوناگون مد نظر است.

وی دلیل این اعتقاد خود را سازگار بودن تقریبی هر اندازه شهری با حد مطلوب بیان می‌کند.

اندازه بازار

درکوش اندازه بازار برای هر بنگاه اقتصادی را محدوده‌ای می‌داند که قیمت کالا به علاوه هزینه حمل و نقل کالا در سطح کل محدوه یکسان باشد.

همچنین وسعت بازار برای هر بنگاه بستگی به میزان تولید بنگاه، تقاضای سرانه برای کالا و جمعیت نسبی منطقه دارد. وسعت بازار برای بنگاه بر اثر افزایش تولید بنگاه، کاهش تقاضای سرانه و کاهش جمعیت نسبی، افزایش می‌یابد.

منبع: ایمنا

کلیدواژه: اجاره بها اقتصاد شهری رهن و اجاره مسکن زمین مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۹۳۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تأمین زمین ۲۶هزارواحدی مسکن ملی در کردستان

استاندار کردستان گفت: تعهد دولت در استان برای ساخت مسکن ملی در کردستان ۳۶هزار واحد است که تاکنون ۲۶هزار واحد آن تأمین شده و کار در مراحل مختلف در حال اجراست. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، اسماعیل زارعی‌کوشا پیش‌ازظهر امروز، چهارشنبه، در بازدید از پروژه‌های مسکن‌ ملی شهر سنندج که با حضور برخی از اعضای شورای مسکن استان  صورت گرفت، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با سطح کشور، طرح مسکن ملی در استان کردستان نیز در حال اجراست و دولت تعهد دارد که پایه‌گذاری، تأمین زمین و ساخت‌وساز 36 هزار واحد را در استان انجام دهد.

وی گفت: از این میزان تا امروز بیش از 26 هزار واحد تأمین زمین صورت گرفته و کار در مراحل مختلف در حال اجراست.

استاندار کردستان تصریح کرد: امیدواریم با توجه تدابیر اتخاذ‌شده و مصوبات شورای‌عالی شهرسازی، تا دو ماه آینده بیش از تعهد 36هزارواحدی را که داریم تأمین زمین خواهد شد.

وی با وعده اینکه "سعی در تأمین زمین مابقی مازاد تقاضاها را داریم."، افزود: در شهرهایی مثل سقز علاوه بر اینکه زمین کل مورد نیاز‌ تعهدشده، تأمین شده است، اکنون در حال پیگیری تعهدات و نیاز‌های مازاد آن هستیم.

زارعی‌کوشا ضمن تأکید بر لزوم هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های متولی در اجرای پروژه مسکن ملی عنوان کرد: باید از فصل عمرانی محدود استان برای تسریع و پیشبرد کارها نهایت استفاده را داشته باشیم.

استاندار کردستان تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل معطلی پروژه‌ها، وجود معارضان است که بخشی از آن‌ها با همکاری دستگاه قضا، رفع و مالکیت پروژه‌ها تثبیت شد، امیدواریم به‌زودی موضوعات حقوقی به‌طور کامل برطرف شود و شاهد تسریع اجرای پروژه‌ها باشیم.

به گزارش تسنیم، پروژه 520واحدی سنندج اولین پروژه بازدیدشده توسط استاندار کردستان و هیئت همراه بود. پروژه‌های دیمن با 160 واحد، بارین 120 واحد و بفران 240 واحد در این سایت قرار دارند.

انتهای پیام/486/+