30 ميليارد دلار ارز صادراتي به کشور برگشته، نه از کانال مورد نظر بانک مرکزي
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۹۴۰۵۵
خبرگزاري آريا - سرپرست سازمان توسعه تجارت در واکنش به فرار 30ميليارد دلار ارز صادراتي از کشور گفت: اين رقم، از کانالي که مد نظر بانک مرکزي بوده، به کشور بازنگشته ولي قطع يقين از کانالهاي ديگر برگشته چراکه اگر چنين رقمي به کشور بازنميگشت، الان بايد کشور قفل ميشد.
به گزارش خبرگزاري آريا، محمدرضا مودودي در واکنش به عدم بازگشت 30 ميليارد دلار ارز صادراتي به کشور و انگشت اتهام فرار سرمايه از کشور به سمت صادرکنندگان تاکيد کرد: ما به هيچ وجه اعتقادي به فرار سرمايه نداريم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: در طول سالهاي پس از انقلاب، چندين بار موضوع پيمان ارزي و تعهد ارزي مطرح شد و در هيچ موردي، تمام ارز مورد نظر، از مکانيسم طراحي شده سيستم بانکي به کشور بازنگشته است ولي با اين وجود به حمدالله اين ممکلت سرحال است و توليد و توسعه در کشور ادامه دارد.
وي ادامه داد: من تصور ميکنم صادرکنندگان واقعي ما و توليدکنندگاني که محصولاتشان را صادر ميکنند، ارتباط عاطفي مستحکمي با نيروي انسانيشان در داخل کشور دارند و نميتوانند به يکباره کار و توليد و فعاليتشان را تعطيل کنند و از همين رو فرار سرمايه توسط صادرکنندگان واقعي و توليدکنندگاني که محصولاتشان را صادر ميکنند اتفاق نميافتد.
مودودي افزود: از طرف ديگر اين يک واقعيت است که صادرکنندگان و توليدکنندگان، نيازمند سرمايه براي تامين مواد اوليه خطوط توليدشان و همچنين تامين هزينههاي جاري فعاليت حرفهايشان هستند و از همين رو اگر قرار بود که سرمايهشان را از کشور خارج کنند، طبيعتا نميتوانست کسب و کار و خط توليدشان را سرپا نگه دارند و ميبايست خطوط توليد و فعاليت حرفهاي آنها تعطيل شود مگر آنکه آنها به يک منبع لايزال سرمايهاي متصل باشند که عليرغم خروج ارقامي که گفته ميشود، باز هم بتوانند سرمايه و هزينههاي توليداتشان را تامين کنند.
سرپرست سازمان توسعه تجارت با طرح اين سوال که اگر در کشور ما 30 ميليارد دلار خروج سرمايه يا فرار سرمايه اتفاق افتاده باشد، چطور خطوط توليد کشور فعالند؟ گفت: ما نميگوييم اين آمار 30 ميليارد دلار اشتباه است ولي معتقديم اين رقم، از کانالي که مد نظر بانک مرکزي بوده، به کشور بازنگشته است ولي اين به معني عدم بازگشت ارز به کشور نيست بلکه قطع يقين اين ارقام به کشور بازگشته ولي از کانالهاي ديگر.
وي با تاکيد بر اينکه «من معتقدم خروج سرمايه از کشور صورت نگرفته و صادرکنندگان ما به کشورشان خيانت نميکنند»، گفت: اگر قرار بود 30 ميليارد دلار از کشور برود و بازنگردد، الان بايد کاملاً کشور قفل ميشد و هيچ خط توليدي کار نميکرد.
مودودي در پايان خاطرنشان کرد: بايد در اين شرايط دست صادرکنندگان را بوسيد چراکه امروز آن ها بايد کمبود ارز نفتي کشور را هم جبران کنند لذا نبايد آنها را دلسرد کنيم و اجازه ندهيم تا اين تصور برايشان بوجود آيد که عليرغم فعاليت در اين شرايط سخت و توليد و صادرات و ارزآوري آنها به کشور، به خيانت به کشور آنهم براي بازنگرداندن ارز صادراتيشان به کشور متهم شدهاند.
به گزارش تسنيم، اين اظهارات درحالي است که هفته گذشته حسين ميرشجاعيان - مشاور وزير امور اقتصادي و دارايي، در گفتوگو با يکي از رسانهها گفته بود: 30 ميليارد دلار از مجموع 40 ميليارد دلار ارزهاي حاصل از صادرات نه به صورت کالا و نه به هيچ صورت ديگري وارد کشور نشده است. در شرايطي که دولت به خاطر فشارها براي صادرات نفت دچار مشکل است اين بخش خصوصي است که بايد کمک کند چرخه تجارت خارجي بچرخد و اين زماني است که ما بتوانيم ارز را به صورت کالا يا به صورت ارز وارد کنيم.
وي در گفتوگو با خبرنگار تسنيم همچنين عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در قالب کالا يا پول را مصداق فرار سرمايه دانسته و تاکيد کرده بود: در حالي که برخي از صادرکنندگان ادعا ميکنند با ارز حاصل از صادرات خود، مواد اوليه وارد کردهاند اما 30 ميليارد دلار از ارز حاصل از صادرات غيرنفتي در بين هيچ کدام از موارد مربوط به واردات مواد اوليه نبوده است و عملاً مشمول صادرات بدون بازگشت ارز ميشوند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۹۴۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی مهم اقتصاددانان از آینده بازار طلا
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، گلدمن ساکس با توجه به ریسکهای ژئوپلیتیکی، پتانسیل افزایش قیمت طلا را به بالای ۳۰۰۰ دلار میبیند.
سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش قیمت طلا به سطوح بیسابقه بود، به طوری که فلز زرد در ماه گذشته به دلیل افزایش تقاضای جهانی در بحبوحه عدم قطعیتهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی از ۲۴۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفت. نکته قابل توجه این است که راهبرد شناسان گلدمن ساکس بر این باورند که فضای مثبت بیشتری برای فلز امن وجود دارد و میگویند تا پایان سال به طور بالقوه میتواند از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.
قیمت طلا به دلیل ناآرامیهای ژئوپلیتیکی و تقاضای بانک مرکزی افزایش یافت و یکی از محرکهای اصلی این افزایش قیمت، تقاضای قوی برای طلا از سوی بانکهای مرکزی جهانی و خانوارهای آسیایی است. در چین، چالشهای بهبود اقتصادی پس از همهگیری و کاهش ارزش یوان که طی سال گذشته حدود پنج درصد در برابر دلار آمریکا ریزش داشته است، طلا را برای مصرفکنندگان محلی گرانتر میکند. با وجود این، مصرفکنندگان چینی و هم بانک مرکزی چین مشتاقانه به دنبال طلا هستند.
طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانک مرکزی چین ذخایر طلای خود را برای ۱۷ ماه متوالی افزایش داده است که در این مدت ۱۶ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی چین تنها در ماه مارس، ۱۶۰ هزار اونس طلا به ذخایر خود اضافه کرد. به همین ترتیب، کشورهایی مانند ترکیه، هند، قزاقستان و برخی در اروپای شرقی خریداران فعال طلا در سال جاری بودهاند.
این انباشت نشاندهنده روند گستردهتری در بین بانکهای مرکزی جهانی برای تنوع بخشیدن به ذخایر و کاهش وابستگی خود به دلار آمریکاست. قیمت طلا در پایان آوریل شاهد عقبنشینی بود، اما در این هفته پس از اینکه سیاست گذاران فدرال رزرو احتمال کاهش نرخ بهره را دادند، احساسات صعودی بازگشت.
فدرال رزرو در آخرین نشست روز چهارشنبه، با توجه به پیشبینی، موضع نرخ بهره خود را حفظ کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهار کرد که هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ بهره در آینده مبتنی بر داده خواهد بود، اما او افزود که افزایش نرخ در این مرحله بعید است.
اطمینان پاول که عملاً افزایش بیشتر نرخ بهره را رد کرد، به ماندن قیمت طلا در بالای ۲۳۰۰ دلار کمک کرد. نرخهای بهره پایینتر جذابیت طلا را افزایش میدهد، زیرا معمولاً بازدهی داراییهای با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه را کاهش میدهد. در همین حال، تنشهای ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، علاقه سرمایهگذاران را به شمش افزایش داده است. طلا یکی از قدیمیترین داراییهای امن محسوب میشود که در زمان ناآرامیها و جنگهای ژئوپلیتیکی تقاضای زیادی داشته است.
قیمت طلا ممکن است از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.
راهبردشناسان گلدمن ساکس با استناد به تقاضای قوی برای طلا از سوی بانکهای مرکزی بازارهای نوظهور و خانوارهای آسیایی، پیشبینی خود را حفظ کردند که این فلز گرانبها تا پایان سال به ۲۷۰۰ دلار در هر اونس تروی افزایش مییابد که نشاندهنده افزایش ۱۷ درصدی است. آنها پیشبینی میکنند که اگر تحریمهای مالی ایالاتمتحده با سرعتی مشابه از سال ۲۰۲۱ تشدید شود، قیمت طلا میتواند با ۱۶ درصد افزایش به ۳۱۳۰ دلار در هر اونس تروا افزایش یابد.