واکنش شورای عالی امنیت ملی به اظهارات یک نماینده
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۹۷۷۳۰
سخنگوی شورای عالی امنیت ملی کشورمان تأکید کرد «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی» تنها نهاد صاحب صلاحیت برای اظهارنظر در موضوعات راهبردی کشور است.
به گزارش مشرق، «کیوان خسروی» سخنگوی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران روز جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ اعلام کرد مجموعه سیاست های راهبردی نظام در حوزه های مختلف در فرایندی تعریف شده و از سوی شورای عالی امنیت ملی تعیین و ابلاغ می شود و اظهارات شخصی افراد حقیقی و حقوقی غیر مرتبط، تاثیری بر تصمیمات ذکر شده ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کیوان خسروی با اشاره به برخی اخبارمنتشر شده در مورد چگونگی تعیین و اجرای سیاست های مربوط به مدیریت تنشهای منطقه ای که به یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتسب شده است گفت: تنها نهاد صاحب صلاحیت برای اظهار نظر در موضوعات راهبردی کشور، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده و اظهار نظرهایی که خارج از این مجرا بیان می شود، فاقد وجاهت است.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: رونق تولید وعده های روحانی بازار سکه و ارز بندر فجیره شورای عالی امنیت ملی نماینده مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۹۷۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت افزایش ظرفیت پزشکی در سال ۱۴۰۳
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به گفته آقای پورعباس: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، فعلا تغییری نکرده و تا زمان انتشار دفترچه کنکور سراسری در نیمه دوم مرداد ماه، فرصت باقی است. با این وجود دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقد است به دلیل فراهم نشدن زیرساختها، اجرای قانون باید مورد بازنگری قرار گیرد. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی