نسخهپیچی غلط برای مسکن
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۰۰۵۹۶
به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، مطابق آخرین گزارش وزارت راه و شهرسازی از معاملات مسکن در شهر تهران، میانگین قیمت مسکن در فروردین ماه امسال با رشد ۱۰۴ درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل به ۱۱.۴ میلیون تومان برای یک مترمربع واحد مسکونی رسیده است.
در این شرایط اولین راه حلی که به ذهن مسئولان و سیاست گذران میرسد تغییر در شرایط وام خرید مسکن و افزایش سقف آن برای تحریک تقاضا در بازار مسکن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین راستا ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن، ۱۲ اردیبهشتماه در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با بیان اینکه پیش از این از سقفهای تسهیلات ثابت استفاده میکردیم، گفت: در بسته جدید پیشنهاد دادهایم که بر اساس قدرت خرید و توان بازپرداخت افراد، سقفهای تسهیلاتی به صورت متغیر تعیین شود و افراد بر اساس قدرت خرید و بازپرداخت اقساط خود بتوانند از تسهیلات متناسب با شرایط خود استفاده کند که اجرایی شدن این پیشنهاد نیازمند مصوبه شورای پول و اعتبار است.
وزیر راه و شهرسازی: افزایش سقف وام خرید مسکن تورمزا است
در این بین محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی بارها مخالفت خود را با افزایش سقف وام خرید مسکن اعلام کرده است. اسلامی ۶ دی ماه امسال با بیان اینکه ما در وزارت راه و شهرسازی هیچگاه برای هیچ کار بررسی نشدهای تصمیم نمیگیریم، گفته بود: اگر اعلام کنیم که به دنبال افزایش سقف تسهیلات مسکن هستیم، خود به خود قیمت مسکن افزایش مییابد.
اسلامی تاکید کرده بود: باید کاری کنیم که قدرت خرید مسکن مردم افزایش یابد و فکر نمیکنیم که افزایش وام مسکن به افزایش توان خرید مسکن مردم کمک کند، زیرا وام مسکن، تورمزا است.
منابع بانکی توان افزایش وام مسکن را ندارند
به نظر میرسد تنها بانک تخصصی در بخش مسکن به عنوان عامل انحصاری پرداخت وام خرید مسکن در شرایط فعلی نیز با کمبود منابع رو به رو شده است. شهریور ماه سال گذشته محمدحسن مرادی، مدیر امور طرح و برنامه این بانک در گفتوگویی از عدم توانایی بانک مذکور برای افزایش سقف وام مسکن خبر داده بود.
این در حالی است که کسری منابع این بانک با وجود استفاده از منابع حاصل از اقساط بازگشتی مسکن مهر رخ داده است. منابعی که میتوانست به خود مسکن مهر اختصاص یافته و متقاضیان این واحدها را که سال هاست منتظر تکمیل واحدهای خود هستند را صاحب خانه کند و از اجاره نشینی رهایی بخشد.
افزایش قیمت مسکن نتیجه افزایش سقف خرید مسکن
در همین راستا مهدی غلامی مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت: مسکن مانند هر کالای دیگر در صورتی که میزان عرضه آن کمتر از تقاضای واقعی موجود در بازار باشد، با افزایش قیمت روبه رو خواهد شد. در حالی که با توجه به کمبود تعداد واحدهای مسکونی نسبت به تعداد خانوادهها و همچنین تقاضاهای جدید ناشی از ازدواج و همچنین نیاز به بازسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری و روستایی، سالانه به ۲ میلیون واحد مسکونی جدید در بازار مسکن نیاز است، در سالهای اخیر مطابق با دادههای مرکز آمار کمتر از ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در سال ساخته شده است. بنابراین در این شرایط تحریک تقاضا بدون افزایش تولید و عرضه، تورم بیش از پیش آن را به دنبال خواهد داشت.
در غیاب اجرای مالیاتهای تنظیمی مانعی برای افزایش شدید قیمتها وجود ندارد
این کارشناس مسکن به سوداگری در بازار مسکن اشاره کرد و گفت: ضمناً در بازار مسکن هیچ گونه سازوکار تنظیمی برای مقابله با افزایش قیمتهای بی رویه وجود ندارد. از آنجایی که در این شیوه تسهیلات، سقفی در نظر گرفته نشده است، افزایش شدید قیمتها دور از انتظار نخواهد بود.
وی اضافه کرد: شاید این تصور وجود دارد که عرضه واحدها با قیمتهای سنگین، خریداری نداشته و بازار به تعادل میرسد. اما تجربه نشان داده است که این اتفاق نخواهد افتاد. ضمناً احتکار و عدم عرضه واحدهای مسکونی به بازار، در غیاب عدم اجرای مالیات بر خانههای خالی، هیچ هزینهای برای صاحبان آنها نخواهد داشت و همانطور که در سالهای اخیر با افزایش چشمگیر تعداد واحدهای خالی مواجه بودهایم، این روند ادامه خواهد داشت.
افزایش شکاف طبقاتی با افزایش سقف وام مسکن
غلامی افزایش به تشدید شکاف طبقاتی بر اثر افزایش قیمتها در بازار مسکن اشاره کرده و گفت: به واسطه دلایلی که ذکر شد، با افزایش بدون سقف وام خرید مسکن، افزایش شدید قیمتها در بازار مسکن رخ خواهد داد که تأثیر خود را در بازار اجاره نیز بر جای میگذرد. ضمناً بر اثر افزایش شدید قیمتها، تعداد بیشتری از خانوادهها توان خرید مسکن را نخواهند داشت و کاملاً از تقاضای مؤثر بازار مسکن خارج میشوند و به سمت بازار اجاره روی خواهند آورد. این افزایش تقاضا در بازار اجاره مزید بر علت شده و هزینه اجاره بها دو چندان افزایش پیدا میکند.
وی اضافه کرد: در نتیجه افرادی که دارای مسکن ملکی بودهاند، واحد مسکونی آنها با افزایش قیمت مواجه میشود، در حالی که خانوادههای مستأجر هم هزینه زندگیشان افزایش شدید پیدا میکند و هم از صاحب خانه شدن فاصله بیشتری میگیرند.
تحریک تقاضا حتماً منجر به افزایش تولید نمیشود
کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این سوال که آیا افزایش وام خرید مسکن موجب تحریک تقاضا در بازار مسکن و رونق تولید مسکن نمیشود؟، گفت: مسکن، کالایی است که فرایند تولید آن به نسبت سایر کالاها زمانبر است. لذا در صورت افزایش تقاضا، عرضه آن نمیتواند به سرعت افزایش یابد. بنابراین تا زمانی که تولید مسکن به میزان کافی نرسیده است، افزایش تقاضا بیش از آنکه افزایش تولید را در پی داشته باشد، افزایش قیمتها را به دنبال خواهد داشت. شاهد این ادعا، تداوم رکود تولید مسکن در سالهای اخیر با وجود ۸ برابر شدن مقدار وام خرید مسکن است که علی رغم آن، تولید مسکن از رکود خارج نشده است.
توانمند کردن خانوادهها با حمایت هوشمندانه از تولید و عرضه مسکن
غلامی راه حل توانمند کردن خانوادهها را افزایش تولید مسکن به گونهای که خانوادهها توان خرید را داشته باشند دانست و گفت: برنامه ریزی ها باید به گونهای باشد که هزینه تمام شده مسکن کاهش یابد و مسکن هم با همین هزینه نهایی به دست مصرف کننده واقعی برسد.
وی به طرح «مسکن ویژه در شهر تهران» به عنوان یک الگوی موفق در همین راستا اشاره کرد و گفت: در این طرح چون سازندگان مالک نبودند، واحدهای نوساز به سرعت و با قیمت مناسب به دست مردم رسید. در ضمن هزینه زمین هم بعد از تحویل واحدهای مسکونی از متقاضیان اخذ میشد، بنابراین افراد بسیاری حتی مستأجران میتوانستند در این طرح صاحب خانه شوند.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: ابوالقاسم رحیمی انارکی اجاره بها مسکن ویژه قیمت مسکن نظام بانکی مسکن مهر بازار مسکن وام مسکن مهدی غلامی شکاف طبقاتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۰۰۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پای بیت کوین به معاملات مسکن تهران باز شد
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ مهدی کرباسیان گفت: بنا بر اعلام برخی مشاوران املاک با پدیدهای جدید در بازار مسکن مواجه شدهایم. شایعه شده برخی فروشندگان آپارتمان از خریداران تقاضای دلار، ارز دیجیتال، طلا و غیره میکنند. به نظر من یکی از دلایل این موضوع ایجاد سامانه خودنویس است که باعث حذف واسطه شده است. به هر حال زمانی که واسطه، معامله را مدیریت میکند مبادلات مالی نیز مدیریت میشود اما وقتی خریدار و فروشنده از طریق سامانه خودنویس اقدام به معامله میکنند نظارتی وجود ندارد.
بیشتر بخوانید؛ قیمت رهن کامل در عبدل آباد سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳وی افزود: بازار خرید و فروش مسکن در رکود به سر میبرد اما مراجعات مقداری نسبت به فروردین بهتر شده است؛ مراجعاتی که منتج به معامله نمیشود و اغلب برای اطلاع از وضعیت اجاره صورت میگیرد. هر سال همینطور است، معمولا در اردیبهشت و خرداد که تغییرات اقتصادی خود را تا حدودی نشان میدهد متقاضیان برای پرسوجو میآیند. نقل و انتقالات بازار اجاره هم در اردیبهشت و خرداد افزایش مییابد.
کرباسیان بیان کرد: قیمتهای پیشنهادی آپارتمان در تهران نسبت به اسفند حدود ۱۰ درصد تغییر کرده اما به دلیل نبود مشتری، این نرخها هنوز به قطعیت نرسیده است. یکی از دلایل این کسادی، نوسانات بازار ارز است. کاهش قیمت دلار از محدوده ۶۹ هزار تومان به حدود ۶۱ هزار تومان بازار ملک را به نوعی کساد کرد؛ زیرا معتقدم بازار مسکن، دلاریزه شده و بالا و پایین رفتن قیمت دلار باعث می شود مردم برای خرید و فروش دست نگه دارند.
عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به تاثیر سامانه خودنویس بر کمرونق شدن معاملات مسکن گفت: مسئولان وزارت راه و شهرسازی دائما روی تبلیغات این سامانه مانور میدهند و به مردم می گویند بیایید قرارداد خود را مجانی ثبت کنید. در واقع رسما به حذف دفاتر مشاور املاک ورود کردهاند و اشتغال جامعه در حال سرکوب شدن است. در هر بازاری، اقتصاد را واسطه میچرخاند. جهش تولید نیاز به مشتری دارد. این مشتری از طریق واسطهها میآید. موضوع واسطه برای بازار مسکن به عنوان یک بازار پیشرو در اقتصاد، اهمیت مضاعف دارد.
وی اظهار کرد: با ایجاد سامانه خودنویس، اکثر مشاوران املاک به سمت ابطال جواز رفتهاند. این مساله تبعات منفی برای بازار مسکن و اشتغال کشور دارد. با توجه به پیشران بودن بخش مسکن نیز تبعات منفی برای اقتصاد کلان خواهد داشت که در آینده خود را نشان میدهد.
کرباسیان خاطرنشان کرد: برخی افراد میگویند دلالان ملک عامل گرانی مسکن هستند. سوال بنده این است آیا افزایش هزینه ساخت نیز به خاطر عملکرد مشاوران املاک است؟ حدود سه سال قبل هزینه ساخت هر متر مربع نهضت ملی مسکن را ۲.۵ میلیون تومان اعلام کردند. در حال حاضر به گفته مسئولان این رقم به ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان رسیده است.
عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک تهران، نوسانات قیمت مصالح ساختمانی را در قیمت مسکن موثر دانست و گفت: وقتی قیمت مصالح ساختمانی، هزینه صدور پروانه، نظام مهندسی و دستمزد کارگر، حمل و نقل و غیره تغییر میکند نباید انتظار داشته باشیم قیمت مسکن تغییر نکند. حتی ممکن است در تابستان با نوساناتی در بازار مسکن مواجه شویم.
وی در خصوص پیشبینی بازار مسکن در ماههای پیش رو گفت: دولت اقدام خوبی را در خصوص تامین مصالح ساختمانی در طرح نهضت ملی مسکن آغاز کرده که اگر بتواند از طریق این برنامه قیمت ساخت را کنترل کند ممکن است نوسانات بازار مسکن در تابستان که فصل جابهجایی است نیز محدود شود.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1229418 برچسبها بازار مسکن