واکنش ها به ممنوعیت حجاب در اتریش
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۰۰۹۶۴
یک نماینده در پارلمان اتریش با پوشیدن حجاب در صحن پارلمان مخالفت خود را با تصویب قانون ممنوعیت حجاب در این کشور اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از الجزیره، در پی تصویب قانون ممنوعیت حجاب در اتریش، «مارتا بیسمان» نماینده پارلمان اتریش در سخنرانی در جلسه پارلمان کشورش به ممنوعیت حجاب دختران مسلمان در مدارس ابتدایی اعتراض کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیسمان قبل از پوشیدن حجاب گفت: آیا از این می ترسید؟ آیا از این تکیه پارچه هراس دارید؟ نگاه کنید الان این حجاب را پوشیدم، چه چیز تغییر کرد؟ آیا من همان فرد قبلی که بودم، نیستم؟
این نماینده اتریشی پس از پوشیدن حجاب در برابر روزنامه نگاران، گفت: "بله، به من نگاه کنید، معتقدید که تغییر انجام شده است؟ زنان مسلمان می توانند بیاموزند."
وی تاکید کرد: نتیجه اقدامات انزجارطلبانه که راستگرایان تندروی اتریش به آن اقدام می کنند، تعرض و حمله به زنان مسلمان محجبه در خیابان ها به دلیل پوشش آنهاست.
جلسه عمومی پارلمان شاهد بحث و جدل تندی درباره تصویب قانونی است که آن را با آرای حزب راستگرای آزادی و حزب راستگرای میانه محافظه کار تصویب کردند؛ در حالی که برخی از احزاب با آن مخالفت کردند.
نمایندگان مخالف در این باره گفتند: قانون ممنوعیت حجاب در مدارس ابتدایی تنها به تفرقه منجر خواهد شد.
از سوی دیگر، سازمان های داخلی از جمله جماعت اسلامی در اتریش اعلام کرد: درخواستی به دادگاه قانون اساسی برای لغو این قانون ارایه می شود. زیرا این قانون با اصول مساوات در قانون اساسی منافات دارد.
سازمان های اسلامی ارتش این لایحه قانونی را شرم آور و تاکتیکی برای جلب توجه عنوان کردند.
«میشل ودویگ» شهردار وین در اتریش در مراسم افطاری رمضان سه شنبه گذشته نیز گفته بود که این سیاست تحریک ضد مسلمان را در این کشور بیشتر می کند و نگرانی ها را افزایش می دهد.
در همین حال، وزارت امور خارجه ترکیه نیز تصویت ممنوعیت حجاب در مدارس ابتدایی در پارلمان اتریش را محکوم و اعلام کرد که این اقدام نمونه جدیدی از تفرقه است که مسلمانان را هدف قرار داده است.
این وزارتخانه گفت: ضد اسلامگرایان و بیگانگان در اروپا و در راس آن اتریش، فرآیند سازمان یافته و نهادینه شده ای را دنبال می کنند.
دولت اتریش اعلام کرده است که این ممنوعیت شامل عمامه ای که سیک ها بر سر می گذارند و کلاه یهودیان نمی شود. بلکه این ممنوعیت شامل هر لباسی که تاثیر ایدئولوژیکی دارد یا پوشش سر می شود.
براساس آمار منتشر شده در سال 2017 میلادی، نزدیک به 700 هزار مسلمان در اتریش زندگی می کنند که تقریبا هشت درصد از تعداد ساکنان این کشور را دربرمی گیرد.
پایان پیام/44منبع: شبستان
کلیدواژه: ماه رمضان قرآن خبرگزاری شبستان خراسان جنوبي مصلی قرآن کریم ماه مبارک رمضان حضرت خدیجه س مسجد شبستان یزد اتریش مسلمانان حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۰۰۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
بهادری جهرمی در پایان گفت: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/