به نقل از «خرداد»

آهن‌ربای ارز صادراتی

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۰۲۵۲۷

خرداد؛ در حالی که سرپرست سازمان توسعه تجارت با هشدار نسبت به اقدامات تضعیف‌کننده انگیزه صادرکنندگان، خواستار بهبود رویکرد در مواجهه با صادرکنندگان شده است رییس کل بانک مرکزی از بازگشت ۶۰ درصدی ارز صادرکنندگان به اقتصاد کشور خبر می دهد.
 سرانجام پس از مدت‌ها اعلام آمارهای مختلف و در برخی موارد ناهمسو، رئیس‌کل بانک مرکزی رقم دقیق بازگشت ارز حاصل از صادرات را ۷/ ۱۸ میلیارد دلار اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به اعلام عملکرد ۶۰ درصدی در تحقق هدف بانک مرکزی، هنوز سرنوشت ۱۲ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات مشخص نشده است. رئیس‌کل بانک مرکزی به صادرکنندگان هشدار داد که اگر از ۵ راه مشخص‌شده ارز حاصل را بازنگردانند، با اقدامات تنبیهی و حتی انتظامی روبه‌رو خواهند شد.
در همین روز، سرپرست سازمان توسعه تجارت با هشدار نسبت به اقدامات تضعیف‌کننده انگیزه صادرکنندگان، خواستار بهبود رویکرد در مواجهه با صادرکنندگان شد.
به نظر می‌رسد در درون دولت علاوه بر آمار بازگشت ارز در نحوه مواجهه با صادرکنندگان نیز اختلاف نظر وجود دارد.
این تجارب نشان می‌دهد، تعیین دقیق قلمرو مدنظر برای بازگشت ارز صادراتی گام اول است. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد باید به جای استفاده از مکانیزم تنبیهی، بر مکانیزم‌های تشویقی برای بازگشت ارزهای صادراتی تاکید شود.
مطابق این بررسی‌ها کشورهایی که از مکانیزم تنبیهی استفاده کردند، نتوانسته‌اند در اهداف خود برای بازگشت ارز حاصل از صادرات موفق عمل کنند.
رئیس‌کل بانک مرکزی روایت رسمی از بازگشت ارز در سال ۹۷ را اعلام کرد. براساس گفته‌های همتی در سال گذشته میزان ارز بازگشتی با توجه به تمام روش‌های بازگشت یعنی، «فروش در سامانه نیما»، «عرضه در صرافی‌ها»، «واردات در مقابل صادرات خود»، «واگذاری ارز پروانه صادراتی» و نیز «واگذاری به بانک مرکزی» رقمی معادل ۷/ ۱۸ میلیارد دلار بوده است.
او با اعلام این رقم تاکید کرد با توجه به برآوردی که از خالص ارز صادراتی، با لحاظ کردن دو مولفه «هزینه‌های مبادلاتی ناشی از تحریم» و «متداول بودن تسویه ریالی صادرات در نیمه اول سال قبل» می‌شود، به میزان ۶۰ درصد ارز ناشی از صادرات، به چرخه اقتصادی بازگشته است.
با این رقم می‌توان عنوان کرد که کل رقم صادرات غیرنفتی در سال قبل حدود ۳۰ میلیارد دلار است که با توجه به رقم معمول، این عدد کمتر گزارش شده است؛ بنابراین دو سناریو وجود دارد: اینکه این آمار برای کل سال ۹۷ نبوده یا اینکه محدودیت‌ها در سال قبل باعث کاهش صادرات غیرنفتی شده است.
طبق آمار‌ها میزان صادرات غیرنفتی سال قبل بیش از ۴۰ میلیارد دلار بوده است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد آمار همتی مربوط به سه فصل بوده؛ زیرا در بخشی دیگر از صحبت‌ها، رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید می‌کند که «ارز صادرات فصل زمستان هنوز فرصت کافی برای برگشت دارد.»
از سوی دیگر، نکته دیگر گذاشتن علامت تعجب داخل پرانتز، پس از کلمه تسویه ریالی صادرات بوده که نشان می‌دهد، رئیس‌کل بانک مرکزی به‌طور کنایه‌آمیزی مخالفت خود را با انجام این سیاست اعلام کرده است.

خط و نشان برای صادرکنندگان
رئیس‌کل بانک مرکزی پس از ارائه این آمار، آخرین توصیه‌های جدی خود را به صادرکنندگان ارائه کرده است. او ابتدا تاکید کرده که فرصت برای صادرکنندگان در زمستان وجود دارد و به نوعی تاکید دارد که صادرکنندگان از این پنجره استفاده کنند. در بخش دوم، همتی به رویکرد برخورد اشاره کرده که اسامی صادرکنندگانی که تا به حال ارزی را برنگردانده‌اند، به مرجع قضایی اعلام شده است.
البته رئیس‌کل بانک مرکزی، جزییاتی در این خصوص مطرح نکرده و معلوم نیست که نوع برخورد مراجع قضایی با این افراد براساس چه مکانیزمی صورت خواهد گرفت.
در بخش سوم همتی از صادرکنندگانی که به مسوولیت ملی خود در شرایط ویژه اقتصادی عمل کرده‌اند، قدردانی کرده است. او در بخش پایانی نیز ابراز امیدواری کرد براساس هماهنگی‌های انجام‌گرفته با اتحادیه‌های صادراتی، اتاق بازرگانی و اقدامات در دست اجرا، شاهد تحول جدی در برگشت ارز به چرخه اقتصاد باشیم.

واگرایی آمار و رویکرد
به‌نظر می‌رسد در تیم اقتصادی دولت آمار‌های متفاوتی درباره عملکرد صادرکنندگان عنوان شده است. همچنین به‌نظر نمی‌رسد که رویکرد یکسانی در برخورد با صادرکنندگان وجود داشته است.
درخصوص آمار‌ها باید به این نکته اشاره کرد که چندی پیش، حسین میرشجاعیان، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد که از ۴۰ میلیارد ارز حاصل از صادرات، ۳۰ میلیارد دلار نه به‌صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده و مصداق فرار سرمایه است.
این آمار نشان می‌دهد که تنها حدود ۲۵ درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته که با آمار ۶۰ درصدی رئیس‌کل بانک مرکزی، اختلاف ۳۵ واحد درصدی دارد. البته در این باره شاید آمار بانک مرکزی را بتوان روایت رسمی از وضع موجود دانست؛ اما بهتر است رویکرد مشخصی درباره آمار وجود داشته باشد و مناسب‌ترین گزینه این است که اظهارنظر‌ها به انضمام آمار رسمی ارائه شود.
علاوه‌بر این، به‌نظر می‌رسد که درباره رویکرد برخورد با صادرکنندگان نیز اختلاف نظر وجود دارد؛ زیرا به گفته محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت، ارز حاصل از صادرات از طریق کانال‌های متفاوت به کشور بازگشته است و در این خصوص فرار سرمایه وجود ندارد.
به اعتقاد او، در این شرایط، باید دست صادرکنندگان را بوسید؛ زیرا این گروه باید کمبود ارز نفتی کشور را جبران کنند؛ بنابراین نباید اجازه داد این تصور به‌وجود آید که به‌رغم شرایط سخت تولید و ارزآوری آن‌ها به کشور، به خیانت عدم‌بازگشت ارز متهم شده‌اند. این اظهارنظر تاکید می‌کند که باید رویکرد متفاوت‌تری نسبت به صادرکنندگان ارزی اتخاذ کرد.

سیاست بهینه بازگشت ارز
در سال‌های گذشته، بسیاری از مسوولان عنوان کردند که چرخه بازگشت ارز به کشور، ازسوی برخی از صادرکنندگان تکمیل نمی‌شود. به بیان دیگر، این صادرکنندگان که از منابع انرژی ارزان و یارانه برخوردار هستند و بعضا ارزش افزوده زیادی نیز بر کالا ایجاد نمی‌کنند، ارز خود را نیز به کشور برنمی‌گردانند.
کارشناسان معتقدند «صادرات» هنگامی موضوعیت دارد که ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور برگردد؛ در غیر این صورت بنا بر ادبیات تجارت خارجی، به میزان عدم‌بازگشت بهای کالای صادراتی «فرار سرمایه با نقاب صادرات» صورت گرفته است.
به بیان دیگر، در چارچوب تراز پرداخت‌ها، حساب جاری از محل صادرات بستانکار می‌شود؛ به این معنی که ارز حاصل از صادرات به قلمرو اقتصادی (و نه لزوما جغرافیایی) کشور مبدا برمی‌گردد، در این صورت مادامی که این ارز به قلمرو اقتصادی بازنگردد، نمی‌توان گفت که صادرات صورت گرفته است.
در حال حاضر با توجه به نیاز کشور ضروری است که این چرخه نیز در کشور ما تکمیل شود. موضوع عدم‌بازگشت ارز تنها محدود به ایران نیست و برخی از کشور‌ها نیز با این چالش دست و پنجه نرم کرده‌اند. افزایش احتمال بازگشت درآمد‌های ارزی به چرخه اقتصاد نیز یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌های کاهش جریان خروج سرمایه از اقتصاد یک کشور است.
به همین دلیل سیاست‌های ثبات‌ساز در کشور‌های مختلف همگی به‌نحوی تلاش می‌کنند چارچوبی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات پیاده کنند.

سه گام برای بازگشت ارز
کارشناسان معتقدند که می‌توان سه گام برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی به کشور ایجاد کرد. موضوع نخست این است که باید میان صادرکنندگان خام فروش و صادرکنندگانی که ارزش افزوده بر کالا‌های صادراتی ایجاد می‌کنند، تفاوت قائل بود.
زیرا گروه نخست عمدتا از منابع انرژی ارزان قیمت و یارانه به مقدار قابل‌توجهی استفاده کرده و نیاز است که شرایط عرضه ارز برای آن‌ها متفاوت از گروه دوم باشد که این شرایط می‌تواند با اخذ مالیات از گروه نخست تغییر کند.
اخذ مالیات باعث می‌شود که نیاز به بازگشت درآمد‌های ارزی برای ایفای تعهدات بیشتر و از سوی دیگر، بخشی از یارانه اعطایی به صادرات جبران شود.
از سوی دیگر نیاز است که همگرایی در بازار‌ها به‌وجود آید، در حال حاضر فاصله میان سامانه نیما و نرخ بازار آزاد باعث می‌شود که اکثر صادرکنندگان تمایل داشته باشند که ارز خود را در بازار آزاد عرضه کنند، اگر همگرایی در بازار‌ها ایجاد شود، در نتیجه شکاف نرخ‌ها نیز کاهش می‌یابد و در نتیجه اصراری بر عرضه در یک بازار به‌وجود نمی‌آید.
اما اصرار بر عرضه با یک نرخ مشخص، اصطکاک بازگشت ارز را بیشتر می‌کند. بررسی تجربه کشور‌ها نشان می‌دهد که عمدتا دو نگاه در سیاست‌های بازگشت ارز صادراتی وجود داشته است که می‌توان این سیاست‌ها را به دو دسته «تشویقی» و «تنبیهی» تقسیم کرد؛ در مکانیزم تنبیهی سیاست‌گذار با الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز تخطی از این چارچوب را جریمه خواهد کرد.
این در حالی است که در مکانیزم تشویقی، صادرکنندگان در ازای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مشوق‌های مالیاتی دریافت می‌کنند.
نگاه به مکانیزم‌های ناظر بر بازگشت ارز نشان می‌دهد که طی دهه‌های اخیر بسیاری از کشور‌ها از هندوستان و چین گرفته تا زیمبابوه، همزمان با دستیابی به فرمول ثبات بخشی به اقتصاد مکانیزم تشویقی را جایگزین الزامات کرده‌اند.
بررسی‌های مرکز تحقیقات اقتصادی «لایپنیتز» (ZBW) نشان می‌دهد که عمده کشور‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه از «مشوق‌های مالیاتی» برای اطمینان از بازگشت درآمد ارزی صادرکنندگان استفاده می‌کنند. چنین راهکاری به‌خصوص در کشور‌هایی که از سازوکار‌های برون‌سپاری بخشی از زنجیره تولید استفاده می‌کنند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
منبع: دنیای اقتصاد

منبع: خرداد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۰۲۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی با الزام برگشت ارز

سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در نامه‌ای خطاب به معاون ارزی بانک مرکزی، با اشاره به موضوع زیان فزاینده‌ی صادرکنندگان به سبب اتفاقی که در این فرآیند می‌افتد و موضوع صادرات توسط "کارت‌های اجاره‌ای"، خواستار توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی به شیوه مصوب سال گذشته شد.

به گزارش ایسنا، در نامه‌ی مذکور که خطاب به محمد آرام - معاون ارزی بانک مرکزی- نوشته شده، آمده است:

"همانگونه که استحضار دارید سال گذشته برابر مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، کلیه صادرکنندگان زنجیره فولاد کشور ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات به نرخ نیمایی شدند؛ این در حالی است که پیش از این برابر بررسی‌های کارشناسی که صورت گرفته بود، صرفا بخش ابتدایی زنجیره فولاد که عموما شرکت‌های بزرگ فولادی که مواد اولیه خود را با نرخ‌هایی کمتر از نرخ نیما دریافت کرده از بسیاری  معافیت‌ها و یارانه‌ها برخوردار و تملک سهام عمده آن در اختیار دولت بوده است، ملزم به عرضه در سامانه نیما بوده‌اند.

اما صنایع تکمیلی و انتهایی زنجیره فولاد که عموما شرکت‌های بخش خصوص همچون تولیدکنندگان لوله و پروفیل هستند، مواداولیه مصرفی خود را به نرخ دلار نزدیک به حاشیه بازار آزاد از بورس کالا خریداری می‌کنند و تمامی هزینه‌های مرتبط و نهاده‌های تولید خود را بعضا با نرخ‌هایی بالاتر از قیمت های جهانی تامین می‌کنند؛ این درحالیست که این‌ها امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی خود را به نرخ نیما نداشته و عملا نه‌تنها توجیه برای صادرات ندارد، بلکه موجب زیان فزاینده آن‌ها خواهد شد.

از همین رو موکداً در ماه‌های پایانی سال به مدیران بانک مرکزی تاکید شد که در صورت اجرای این بخشنامه، نه‌تنها صنایع فولادی طویل صادرات نخواهند داشت، بلکه آنچه که صادر می‌شود قاعدتا توسط کارت‌های اجاره بوده و پدیده صادرات بدون بازگشت ارز را تشدید خواهد کرد.

مزید استحضار است، شرکت‌های تولیدکننده محصولات لوله و پروفیل طویل فولادی برابر جدول ذیل، در ماه‌های بهمن و همچنین اسفند سال گذشته، هر تن ورق گرم عرضه شده در بورس کالا را با نرخ دلار کشف شده به ترتیب ۵۵۱ هزار ریال و ۵۸۴ هزار ریال خریداری کرده‌اند و علیرغم اینکه مدیران بانک مرکزی در جلسات پیش‌بینی می‌کردند، با ابلاغ بخشنامه نیمایی، رقابت در بورس کالا نخواهد شد، شاهد بیشترین رشد قیمت ورق گرم در تاریخ فروش این محصول بوده‌ایم؛ به نحوی که در عرضه ۲۷ فروردین ماه سال جاری ورق گرم شرکت فولاد مبارکه با نرخ دلار ۶۲ هزار و ۹۷۰ تومان به دست تولیدکننده رسید.

شایان ذکر است در همان مقطع نیز اعلام کردیم که واحدها، بخشی از کالاهای خریداری شده را صادر می‌کنند و ۸۰ درصد ورق خریداری شده صرف تامین نیاز داخل می‌شود؛ فلذا پیش‌بینی شد که اثر روانی الزام عرضه ارز به نرخ نیمایی به سایر صنایع غیرفولادی نیز رسوخ کرده و موجب کاهش شدید صادرات و بازگشت ارز خواهد شد.

البته گفتنی است که نرخ های مذکور بدون احتساب ارزش افزوده است؛ ضمن اینکه این  جدول موید بهای تمام شده و نرخ کشف شده دلار هر تن ورق گرم مصرفی صنایع کشور است.

 همانگونه مستحضر هستید شکاف نرخ ارز توافقی و ارز حاشیه بازار پس از رای عمومی دیوان مبنی بر آزادسازی صادرات توسط واحدهای غیرتولیدی، موجب صادرات با کارت‌های یکبار مصرف و عدم بازگشت چندین میلیارد دلار ارز صادراتی شد؛ براین اساس این پرسش مطرح است که بخشنامه موصوف موجب شکاف بیشتر ارز نیما تا ارز حاشیه بازار جذابیت یا بستر سوداگری بیشتر برای کارت‌های اجاره‌ای فراهم کرده است؛ ضمن اینکه پرسش مهم‌تر اینکه در شرایط فعلی و با وجود محدودیت‌های ارزی کشور، اولویت اصلی برای دولت تامین بیشتر ارز  حاصل از صادرات است یا اینکه ارز صادراتی را با ریال کمتری (نیما) خریداری کند؟

تصدیق است که بدلیل متغیرهایی همچون رشد نقدینگی و انتظارت تورمی که به شکلی فزاینده موجب افزایش تورم می‌شود، هدایت ریال حاصل از فروش ارز صادرات به سمت تولیدکننده گزاره درستی است یا سرگردانی آن در بازرها و تورم فزاینده و افزایش سطح عمومی قیمت ها و  توقف صادرات!

متاسفانه در روزهای پایانی سال فضای متاثر از بخشنامه کارگروه بازگشت ارز، نه‌تنها تولیدکنندگان محصولات طویل فولادی را مجبور به توقف صادرات کرده است که بسیاری از رشته فعالیت‌های صادراتی  و صنعتی دیگر نیز متاثر از  سیگنال‌هایی که از مدیران بانکی در جلسات مبنی بر  سیاست تدریجی مشمول شدن کلیه تولیدات صنعتی به رفع تعهد با ارز نیما و نگرانی از تسری این بخشنامه به سایر حوزه‌ها، صادرکنندگان تا حصول اطمینان  و تعیین تکلیف موضوع، مبادرت به صادرات کالا نکرده‌اند که قطعا آمارهای بازگشت ارز بالاخص ارز نیمایی از ابتدای سال موید این واقعیت است و معدود صادرات انجام شده به واسطه کارت‌های اجاره‌ای، بدون بازگشت ارز بوده است.

 از همین رو  آثار زیان‌بار مصوبه کارگروه بازگشت ارز علاوه بر از دست رفتن درآمد ارزی مورد انتظار دولت، موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی خواهد شد که در حال حاضر با سخت ترین شرایط سعی در حفظ آن داریم.

در پایان ضمن قدردانی از توجه و اهتمام به مشکلات صنایع تولیدی کشور خواهشمند است با توجه به شرایط حساس ارزی کشور و ضرورت حفظ و حراست از درآمدها و منابع پایدار ارزی دستور دهید، مصوبات نوزدهمین کارگروه بازگشت مبنی بر الزام به عرضه نیمایی زنجیره فولاد، کان‌لم‌یکن  و برابر مقررات سنوات قبلی اقدام شود".

انتهای پیام