به نقل از «ایلنا»

افزایش سه‌برابری پرونده تخلفات خودرو نسبت به سال۹۷/ قانون دست تعزیرات را بسته است

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۰۲۷۷۶

به گزارش ایلنا، سیدیاسر رایگانی در مصاحبه با برنامه زنده "حجره" رادیو گفت‌وگو سوء‌استفاده از فضای اقتصادی کشور را منتج به گرانی کالا و هم گران فروشی از سوی فروشندگان عنوان کرد و گفت: «متاسفانه در یکی دو هفته اخیر فقط در بحث شکر و خرما که اقلام پر مصرف ماه رمضان هستند، شاهد انبارهای اختفا شده شکر به قصد گران فروشی بودیم که در اخبار از احتکار این اقلام نام برده می شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

وی با بیان اینکه عدم عرضه از منظر قانونی احتکار نامیده نمی شود، ادامه داد: «این اختفا به قصد گران فروشی است و ستاد تنظیم بازار علی رغم اصول اخلاقی و حرفه ای و تعهد در زمینه خرما، مجبور شدیم صادرات خرما را ممنوع کنیم تا بخشی از بازار تنظیم شود.»

رایگانی افزود: «عده ای با سوء استفاده از این آشفته بازار هموطنان را آزار می دهند.»

سخنگوی تعزیرات گفت: «در سازمان تعزیرات به شدت موافق قیمت گذاری هستیم چراکه دست ما به عنوان مرجع رسیدگی کننده فقط برای برخورد با گران فروشی و سو استفاده احتمالی در بازار باز است.»

رایگانی ادامه داد: «در بحث مرغ مشاهده کردیم در یک مقطع سه قیمت متفاوت با حضور وزارت جهاد و تولید کنندگان و انجمن های صنفی تعیین شد ولی تا زمانیکه دستگاه های ناظر وارد عمل نشدند، در تهران با مرغ ۲۳ هزار تومانی رو به رو بودیم.»

وی با اشاره به کاهش قیمت مرغ در روزهای اخیر به زیر ۱۰ هزار تومان اظهار کرد: «همراهی و همدلی بخش خصوصی با نهادهای تصمیم گیر و قیمت ساز نقش موثری در کنترل بازار دارد؛ خاصه در قیمت گذاری که هر جایی این همدلی و همراهی اتفاق افتاده، منجر به خروجی مطلوب شده است.»

رایگانی با ذکر مثالی ادامه داد: «سال گذشته یک انبار در اطراف شهرری اختفا به قصد گران فروشی لوازم کفاشی کشف شد که به میزان مصرف یکسال تولید کشور احتکار کرده بود؛ در حالیکه در همه جای دنیا عرضه و تقاضا خود تنظیمی قیمت ها را تعیین می کند.»

وی ادامه داد: «قانون نظام صنفی بر اساس خودتنظیمی بازار، مصوب شده است اما آیا شرایط بازار با قوانین موجود همسویی دارد؟ و نگاه خودتنظیمی به تنهایی کفایت می کند؟»

رایگانی گفت: «همکاران مجلس قانون نظام صنفی را تصویب کردند و مداخله دولت را به حداقل رساندند. از طرفی رئیس کمیسیون عمران مجلس طی مصاحبه ای اعلام کرد سازمان تعزیرات باید در بازار مسکن وظایف خود را انجام دهد؛ در حالیکه قانون هیچ اختیار و وظیفه ای برای سازمان تعزیرات تعریف نکرده است.»

وی اضافه کرد: «سازمان تعزیرات بدون اجازه قانون هیچ اقدامی انجام نمی دهد؛ تعزیرات زمانی به حوزه خودرو ورود می کند که اتحادیه های فروش درباره تخلف به ما گزارش دهند و یا سازمان حمایت تخلف خودروسازان را به ما ارجاع دهند یا اینکه شاکی خصوصی وجود داشته باشد.»

رایگانی با بیان اینکه تعزیرات سازمان ناظر نیست و وظیفه رسیدگی در راستای تخلفات را دارد، خاطرنشان ساخت: «در ۴۵ روز گذشته پرونده های حوزه خودرو نسبت به سال قبل سه برابر شده است؛ سال گذشته ۸ هزار و ۷۰۰ پرونده در شعب تعزیرات حکومتی مختومه کردیم ولی مجلس دست تعزیرات حکومتی را چقدر در قوانین باز گذاشته است؟»

وی افزود: «دوستان می گویند پلمپ کردن تاثیری ندارد ولی با این حجم از سو استفاده در بازار این رویه را ولو خلاف میل باطنی باید بپذیریم.»

رایگانی اضافه کرد: «بخش حداقلی در بازار بر شرایط کنونی زندگی مردم سو استفاده می کنند؛ تخلفات و جرایم برای احتکار بازدارنده نیست. در مورد گران فروشی دارو جریمه ۵ هزار تومانی در نظر گرفته اند. ولی امروز قیمت یک آبنبات هم ۵ هزار تومان نیست.»

 

منبع: ایلنا

کلیدواژه: سازمان تعزیرات حکومتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۰۲۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل عرضه طلای تقلبی در بازار چیست؟

نادر بذرافشان رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا در خصوص فروش برخی طلاجات با عیار پایین‌تر از میزان اعلام شده به مشتری گفت: ممکن است تخلف عیار در برخی از معاملات انجام شود. اتحادیه نیز برای کشف این نوع تخلف مراجعاتی دارد و بازرسی‌ها انجام می‌شود.

وی ادامه داد: تخلفات این چنینی را بیشتر در فروشگاه‌هایی شاهد هستیم که فاقد پروانه صنفی و مجوز کسب هستند و یا از طریق فضای مجازی اقدام به فروش محصولات خود می‌کنند. همچنین عمده محصولاتی که مشکل عدم تطابق عیار دارند در محصولات دست دوم است.

رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر گفت: در رابطه با این تخلف بازرسی‌های میدانی اتحادیه از سطح شهر تهران همواره در جریان بوده است و سابق بر این نیز با این تخلف برخورد داشته ایم، اما این موضوع بسیار موردی و کم بوده است. بیشتر مورد عیار در طلا‌های دست دوم وجود داشته است که کد‌های استاندارد را نداشته اند.

وی تاکید کرد: واحد‌های صنفی مجوز دار تحت پوشش این اتحادیه طلا را با فاکتور رسمی و تحت قوانین می‌فروشند و این نوع تخلفات در این واحد‌ها بسیار بعید است. به همین جهت لازم است که مردم نسبت به حصول اطمینان از رسمی بودن مجوز واحد فروشگاهی و همچنین عدم خرید طلا از فضای مجازی اهتمام داشته باشند.

بذرافشان در ادامه اظهار کرد: خریداران محترم با توجه به ارزش بالای معاملات طلا و جواهر باید از هویت فروشنده مطمئن شده و با توجه به تخصصی بودن بازار طلا و جواهر از خرید در فضای مجازی خودداری کنند چرا که گاهی اوقات خریداران با مشکلاتی مانند غیربانکی بودن سکه‌های خریداری شده و همچنین عدم تطابق وزن و عیار مواجه شده اند.

وی ادامه داد: سکه‌هایی که به این نوع مشکلات می‌خورند، هولوگرام اتحادیه را ندارند و از همین نشانه به راحتی می‌شود آنها را شناسایی کرد. مردم باید هوشیار باشند و از هر فضایی اقدام به خرید نکنند تا دچار آسیب‌های مالی هنگفت نشوند.

مجازات تخلف برای واحد‌های صنفی

رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر گفت: مطابق چهارچوب‌ها با طی پروسه‌های قانونی از سوی وزارت صمت و اتاق اصناف با تخلفات برخورد خواهد شد. تخلفات در کمیسیون تخلفات عیار و رسیدگی به شکایات بررسی و موارد سهوی موجب اخذ تعهد و همچنین تخلفات واحد‌های تولیدی موجب برخورد خواهد شد. همچنین اگر تخلف همراه با عمد و تکرار و تعدی به حقوق مردم باشد، متخلفان ضمن برخورد به محاکم قضایی معرفی خواهند شد.

قیمت‌ها به ثبات رسیده است

بذرافشان گفت: قیمت طلا در بازار در برهه زمانی به شدت افزایش یافت و پس از آن حدود ۵۰ دلار کاهش یافت. هم اکنون کارشناسان بر افزایش قیمت جهانی طلا نظر دارند. در بازار داخلی و مسائل مربوط به کنترل ارز توسط بانک مرکزی نیز باید دید که برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز ادامه دارد یاخیر.

وی ادامه داد: بخش دیگری از قیمت طلا نیز به عرضه و تقاضا بر می‌گردد که در حال حاضر تقاضای چندانی در بازار وجود ندارد. در حال حاضر تقاضا‌ها در بازار با توجه به رفع شرایط خاص در منطقه و کاهش تنش‌های سیاسی فروکش کرده و قیمت‌ها به ثبات نسبی رسیده اند.

بذر افشان تاکید کرد: با توجه به ایجاد ثبات در بازار فعلا انتظار کاهش شدید قیمت نمی‌رود و مردم می‌توانند نسبت به خرید خود اقدام کنند.

وی در پایان گفت: شایان ذکر است که واحد‌های تولیدی ما با توجه به اجاره‌ای بودن واحد‌ها و رکود حاکم بر بازار به شدت دچار آسیب شده اند و امیدواریم که این شرایط بهبود یابد.

انتهای پیام/