کمبود منابع و خط فکری تولیدی داخلی/ حقوق ما عاریه‌ای است
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۰۴۲۰۳
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود حکمت نیا معاون پژوهشی، استاد و عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی درباره نسبت بین قرآن و مسائل معرفتی، اخلاقی و حقوقی که به مناسبات انسانی بر می‌گردد، گفت: اینکه وضعیت انسان معاصر و مسئله او چیست و اینکه چگونه باید مسائل او را از منابع معرفتی خودمان پاسخ دهیم، مسئله‌های مهمی برای ما هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی «قرآن» را کتاب ختم نبوت و جمع بندی تمام معارف الهی توسط انبیا پیشین ارائه شده دانست و افزود: قرآن جمع بندی گذشته و آغازی برای آینده است؛ اما در ۱۴۰۰ سال پیش منبع وحیانی به پایان رسید و توانمندی انسانی آغاز شد. دستگاه معرفت و پیوند با وحی و نه تفسیر وحی به پایان می‌رسد چرا که ختم نبوت است. پس قرآن دستگاه معرفتی را نمایان می‌کند که همه انبیا گذشته درآن جمعند؛ این دستگاه معرفتی دید وسیعی در ابعاد مختلف تجربی، مفاهیم عقلی و حکمت عملی ایجاد می‌کند که در تفاسیر علمای بزرگی چون علامه طباطبایی به وضوح بیان می‌شود که چطور دانش بشری در هر سه زمینه تکمیل می‌شود و بسط پیدا می‌کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به حکمت‌های انسانی در طول تاریخ بشریت و انبیای الهی گفت: وقتی می‌گوئیم قرآن تجربه بشر را یکجا عرضه می‌کند و حوادثی را گزارش می‌دهد که هیچ وقت تکذیب نمی‌شود، این در سطح معرفت تجربی است و هنوز به مراحل معرفت دیگر نرسیدیم. با نگاهی به تاریخ و قرآن، متوجه می‌شویم که معرفت در درجه اعلا در جامعه‌ای عرضه می‌شود که مصداق آن جامعه نبوده است و این موضوع در زیارت وارث دیده می‌شود؛ معرفت ارثی بشر در این زیارت نامه جمع می‌شود و سیر حرکت انبیا یکجا عرضه می‌شود و این برای انسانی اتفاق می‌افتد که توانمندی و ظرفیت آن را دارد.
وی در توضیح اینکه چرا قرآن برای چنین جامعه‌ای نازل شده است، بیان کرد: هر چه قیود مخاطب کمتر شود، دامنه شئونش بیشتر می‌شود و اگر قرآن برای تمدنی خاص می‌آمد، قاعدتاً ممکن بود محدودتر شود. وقتی قرآن برای این جامعه بدون معرفت و اخلاق نازل می‌شود، دامنه فهم برای انسان‌ها بیشتر می‌شود. در قرآن، گفتگو و ظرافت‌های خاصی درباره انسان و زندگی او را مطرح می‌شود که در هیچ دانش بشری یافت نمی‌شود.
حکمت نیا در ادامه به هوش مصنوعی که ساخته دست بشر است اشاره کرد و با طرح سوالاتی درباره آن، گفت: آیا این نوع هوش می‌تواند در سطح انسانی رشد کند و سوال اینجاست دستگاه اخلاقی را می‌توان به دستگاهی مکانیکی تبدیل کرد؟ در اینجا عنصر مسئولیت و امانتداری صرف نظر از موضوع امانت تعیین کننده است. به نظر شما عنصر مسئولیت پذیری انسانی اساساً از کجا می‌آید؟ درست مثل زمانی که یک پرونده حقوقی توسط قانونگذار تمام می‌شود و در ادامه باید خاستگاه آن را به لحاظ وجودی بررسی کند.
وی در ادامه بحث به دستگاه معرفتی که قرآن عرضه می‌کند و عناصر وجودی یک جامعه را بر می‌شمرد، اشاره کرد و توضیح داد: قرآن دارای یک دستگاه معرفتی است که افق دید انسان را توسعه می‌دهد که هم فهم بشری و هم توسعه در جهت فلسفه حقوقی انسانی را شامل می‌شود. برای مثال، چند آیه ابتدایی سوره «الرحمن» که با آن به صورت مناسکی برخورد می‌شود، به اصول بنیادی اشاره دارد که ما به سادگی از آن می‌گذری و انسان‌ها عموماً از این دستگاه معرفتی برخوردار نیستند.
وی در ادامه این بحث به مباحث تمدنی اشاره و اظهار کرد: بحث تمدن‌ها و رابطه آنها پرچالش است و تحولات تمدن‌ها و نسبت تمدن‌ها در این حوزه مدنظر است. نظریه‌ای در این خصوص برایم جالب توجه بود که قصد دارم آن را در این برنامه نیز بیان کنم و آن نظریه بررسی تمدن‌ها از منظر احساس است که تمدن‌ها را بر اساس احساس طبقه بندی می‌کند، برای مثال تمدن هندوستان را مبتنی بر امید می‌داند. تمدن اسلام و جهان عرب را مبتنی بر حقارت می‌داند. در توضیح ویژگی‌های این حس حقارت تمدنی در دوره معاصر ما این است که «کار از کار گذشته است» و «ما دیگر نمی توانیم» که برای ما فرهنگ سازی می‌کند.
این استاد دانشگاه با انتقاد از کمبود منابع و خط فکری تولیدی داخلی بیان کرد: بر همین اساس حقوق ما عاریه‌ای و ترجمه‌ای است و از این موضوع خیلی ناراحت هستم. به همین دلیل است وقتی قرار است رساله دکتری را راهنمایی کنم به خط فکری آن نگاه می‌کنم و گاهی تأسف می خورم که نمی‌توانیم تولید داشته باشیم چون برای پاسخ به سوالات و ابهامات انسانی باید خط فکری خودمان را داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: اساساً وضعیت انسان معاصر پیچیده است و این پیچیدگی را نمی‌توان در این زمان کم پرداخت، اما معتقدم باید به فلسفه حقوقی رجوع شود. فکر می‌کنم یکی از مشکلات اساسی ما در حوزه دانش این است که از مفاهیم پایه، سریع گذر کردیم و تأمل نکردیم و همه آنها را مسلم در نظر گرفتیم.
حکمت نیا به بحث آزادی بیان و آزاداندیشی اشاره کرد و گفت: همیشه برای من سوال بود که آزاداندیشی و آزادی بیان در کجای قانون اساسی جای دارد و وقتی به دنبال پاسخ این سوال بودم متوجه شدم که آزادی بیان یکی از وظایف رادیو و تلویزیون است.
وی در توضیح واژه «بیان» نیز گفت: وقتی به مفاهیم پایه قرآن ورود کردم به بیان رسیدم که ابزاری برای انتقال پیام و بنیاد تمدن ساز انسانی است و خداوند نعمت ارتباط برقرار کردن را صرفنظر از هر محتوایی را به انسان اعطا کرده است. وقتی به نظرات مفسرین درباره «بیان» می رسیم متوجه اختلاف نظراتی می‌شویم که یکی از مهمترین این بحث‌ها این است که بیان را «اظهار ما فی ضمیر انسان» می‌دانند.
معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به مطالعات شخصی خودش در موضوع «بیان» اشاره کرد و توضیح داد: در سوره لقمان، سفارش‌های لقمان به فرزندش نوشته شده است که یکی از این سفارش‌ها، مدنظر من است؛ بلند نکردن صوت یا بلند حرف نزدن یکی از این سفارش‌ها است که در آن، شنونده معیار اصلی قرار می‌گیرد، چیزی که با «بیان» متفاوت است چون در بیان، گوینده معیار اصلی قرار می‌گیرد و بنابراین حکم شأن نیز متفاوت است. بنابراین شنونده مهم است و دلالت‌های حقوقی مهمی را در بر می‌گیرد و حق آزادی بیان برای گوینده اینجا معنا پیدا می‌کند.
وی تاکید کرد: این موضوع، آزادی دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان را در جامعه امروز روایت می‌کند که دو مقوله جدا هستند.
این استاد دانشگاه در بخش پایانی برنامه تصریح کرد: خداوند در زمان پیامبر به سه قشر منافقین، کسانی که در قلبشان مرض هست و کسانی که نشر اکاذیب می‌کردند هشداری شدید می‌دهد و می‌گوید: اگر دست برندارید به شدت با شما برخورد خواهد شد. خداوند این مواجهه کیفری با نشر اکاذیب که امنیت روانی جامعه را مختل می‌کند را به عنوان سنت پیشینیان و سنت الله معرفی می‌کند و آن‌را جریان ساده ای نمی‌داند.
کد خبر 4619535منبع: مهر
کلیدواژه: وزارت دادگستری حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۰۴۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه ۱۴۰۳ / ۶۳ درصد منابع دانشگاه فرهنگیان با کسر از حقوق دانشجومعلمان تأمین می‌شود
ملیحه محمدیان معاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره کسر از حقوق دانشگاه فرهنگیان و اعمال مقرری بر حقوق اظهار کرد: آموزش و پرورش یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر مهم تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد. توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی و پیشرفت کشور است؛ اما متاسفانه اکنون دچار کوچک انگاری شده است.
بیشتر بخوانید: کسر مقرری ماه اول دانشجومعلمان قانونی یا غیرقانونی؟ / دانشجومعلمان: آموزش و پرورش پاسخ ندهد، به دیوان شکایت میکنیموی با بیان اینکه اینکه نباید به هزینه‌های آموزش و پرورش با دید هزینه‌های مصرفی نگریسته شود، در حالی که همانند سرمایه گذاری است، گفت: اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد؛ درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد. البته موضوع بودجه و کمبود آن، بحث تکراری سال‌های متوالی این وزارتخانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر سال چالش‌های بیشتری ایجاد خواهد کرد.
آموزش‌وپرورش بودجه برای تحول‌آفرینی نداردمحمدیان با اشاره به اینکه با وجود رشد حدود ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه‌ای است که این وزارتخانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند؛ بلکه سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته شده، گفت: در حالی که سال گذشته ۱۰/۵۷ درصد بوده است. بنابراین بیش از پیش در همان چالش‌های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود؛ اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.
این دانشجو معلم مطرح کرد: براساس بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش بتواند حقوق پرسنل خود را پرداخت کند؛ هنر کرده است. حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمین شود.
وی با بیان اینکه کاهش بودجه آموزش و پرورش در حالی است که بودجه برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است، گفت: در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هایی برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش‌رو ایجاد خواهد شد که توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.
محمدیان مشکلات ناشی از کمبود بودجه آموزش و پرورش را اینگونه بر شمرد، گفت: از جمله این مشکلات می‌توان به عدم برآورد دقیق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان، عدم پوشش کامل هزینه های دانشگاه فرهنگیان، عدم تأمین متناسب هزینه های چاپ کتب درسی و عدم تأمین متناسب بودجه ساخت و تجهیز مدارس اشاره کرد.
پیش‌بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های دانشگاه فرهنگیاناین فعال دانشجویی ادامه داد: تعیین بودجه سال ١٤٠٣؛ نخستین سال از اجرای برنامه هفتم توسعه است، بنابراین اهمیتی ویژه دارد و توقع آن است که برنامه ریزی مالی کشور را به سمتی سوق دهد که به تناسب سال اول اجرای برنامه، به اهداف تعیین شده دست یابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه به پنج هدف ارتقای سرمایه انسانی، تأمین کیفیت و عدالت آموزشی، جذب بازماندگان از تحصیل، اصلاح نظام مدیریتی و تثبیت آموزش و پرورش اشاره شده است که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.
وی با تصریح بر اینکه این چالش‌ها به صورت جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد، گفت: بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰.۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.
محمدیان اضافه کرد: افزایش بودجه آموزش و پرورش به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد؛ ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد.
حذف مصوبه کاهش کسورات دانشجومعلمان از سقف ۴۵درصد به ۲۸درصدمعاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: با وجود رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، دانشگاه فرهنگیان بر حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حقوق دانشجومعلمان اصرار دارد. در این راستا نیز می‌توان گفت که ابلاغیه کاهش درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف شد. حال این سوال مطرح می‌شود که چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟
وی اضافه کرد: شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟ در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود.
محمدیان مطرح کرد: با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نادیده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود.
کسر از حقوق دانشجومعلمان منبع اصلی درآمد دانشگاه فرهنگیاناین دانشجو معلم با بیان اینکه ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد، ادامه داد: شاید موضوع کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید دیوارن عدالت اداری به آن وارد شود.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟