به نقل از «ایرنا»

سازمان نقشه‌برداری کشور تائید کرد: گسل درونه فعال است

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۰۴۷۰۹

تهران- ایرنا- بررسی حرکات و سازوکار گسل «درونه» واقع در بخش مرکزی ایران با استفاده از مشاهدات شبکه GPS، موردی که در قالب همکاری‌های مشترک سازمان نقشه‌برداری کشور و دانشگاه گرنوبل فرانسه انجام شد، حاکی از فعال بودن این گسل است.

به گزارش سازمان نقشه‌برداری کشور، رئیس اداره ژئودزی و ژئودینامیک این سازمان با اشاره به دو زمین‌لرزه ویرانگر سپتامبر 1903 (سال 1282 شمسی) در ترشیز و ماه مه 1923 (سال 1302 شمسی) در تربت‌حیدریه گفت: برخی کارشناسان این دو زمین‌لرزه را به حرکت‎های گسل درونه نسبت می‎دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حمیدرضا نانکلی افزود: پس از آن فقط یک زمین‌لرزه دیگر در سال 1926 (1305 هجری شمسی) در محدوده میان دو شهر ترشیز و تربت‌حیدریه رخ داد و زمین‌لرزه بزرگ دیگری ایجاد نکرده است، با این حال برخی زمین شناسان این گسل را مستعد بروز زلزله‌ای به بزرگی 8 ریشتر می‎دانند.
گسل درونه واقع در شرق، یکی از طویل‌ترین گسل‌های ایران به طول 600 کیلومتر از بخش مرکزی ایران (ایران مرکزی) تا افغانستان امتداد یافته است، پنج زلزله دستگاهی در منطقه گسل ثبت شده که فقط یکی از آن‌ها را می‌توان به گسل درونه نسبت داد و بقیه در محدوده کوه سرخ رخ داده است.
به‌منظور بررسی این موضوع و در راستای همکاری‌های مشترک سازمان نقشه‌برداری کشور و دانشگاه گرنوبل - آلپ فرانسه پروژه تحقیقاتی با هدف «بررسی و مطالعه متغیر بودن نرخ لغزش گسل درونه واقع در شمال شرق ایران با استفاده از داده‌های GPS» تعریف شد.
عبدالرضا سعادت مدیرکل ژئودزی و نقشه‌برداری زمینی، حمیدرضا نانکلی رئیس اداره ژئودزی و ژئودینامیک و فاطمه خرمی کارشناس اداره ژئودزی و ژئودینامیک، در گزارش مشترکی از این بررسی‎ها اعلام کردند: سازمان نقشه‌برداری کشور در سال 1391 یک شبکه موردی GPS متراکم شامل 22 ایستگاه ایجاد کرد، ایستگاه‌های این شبکه پراکندگی تقریباً مناسبی در امتداد گسل دارند و به این ترتیب حرکات بخش‌های مختلف گسل را می‌توان بهتر و دقیق‌تر مورد مطالعه قرار داد، در سال 1391 (2012 میلادی) اولین اندازه‌گیری و در سال 1397 (2018 میلادی) اپک دوم مشاهدات انجام شد.
به‌منظور تعیین نرخ لغزش و سازوکار گسل در قسمت‌های مختلف سه پروفیل طراحی شد، این سه پروفیل مقدار نرخ لغزش گسل درونه را در بخش‌های مختلف (غربی، مرکزی و شرقی) برآورد می‌کنند، بر اساس نتایج اولیه حاصل از پروفیل‌ها، بخش غربی گسل (پروفیل 1) دارای حرکت امتداد لغز چپ‌گرد و مقدار اندکی کوتاه شدگی است.
پروفیل (2) نشان می‌دهد که حرکت قابل توجهی در امتداد و عمود بر بخش مرکزی درونه وجود ندارد، پروفیل (3) نشانگر وجود مقدار اندکی حرکت امتداد لغز چپ‌گرد روی گسل درونه و دشت بیاض است، همچنین دشت بیاض کشیدگی اندکی دارد درحالی‌که بخش شرقی گسل درونه دارای کوتاه شدگی است.
علمی 9014** 1055

منبع: ایرنا

کلیدواژه: علمي آموزشي زمين لرزه گسل سازمان نقشه برداري

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۰۴۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی با الزام برگشت ارز

سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در نامه‌ای خطاب به معاون ارزی بانک مرکزی، با اشاره به موضوع زیان فزاینده‌ی صادرکنندگان به سبب اتفاقی که در این فرآیند می‌افتد و موضوع صادرات توسط "کارت‌های اجاره‌ای"، خواستار توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی به شیوه مصوب سال گذشته شد.

به گزارش ایسنا، در نامه‌ی مذکور که خطاب به محمد آرام - معاون ارزی بانک مرکزی- نوشته شده، آمده است:

"همانگونه که استحضار دارید سال گذشته برابر مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، کلیه صادرکنندگان زنجیره فولاد کشور ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات به نرخ نیمایی شدند؛ این در حالی است که پیش از این برابر بررسی‌های کارشناسی که صورت گرفته بود، صرفا بخش ابتدایی زنجیره فولاد که عموما شرکت‌های بزرگ فولادی که مواد اولیه خود را با نرخ‌هایی کمتر از نرخ نیما دریافت کرده از بسیاری  معافیت‌ها و یارانه‌ها برخوردار و تملک سهام عمده آن در اختیار دولت بوده است، ملزم به عرضه در سامانه نیما بوده‌اند.

اما صنایع تکمیلی و انتهایی زنجیره فولاد که عموما شرکت‌های بخش خصوص همچون تولیدکنندگان لوله و پروفیل هستند، مواداولیه مصرفی خود را به نرخ دلار نزدیک به حاشیه بازار آزاد از بورس کالا خریداری می‌کنند و تمامی هزینه‌های مرتبط و نهاده‌های تولید خود را بعضا با نرخ‌هایی بالاتر از قیمت های جهانی تامین می‌کنند؛ این درحالیست که این‌ها امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی خود را به نرخ نیما نداشته و عملا نه‌تنها توجیه برای صادرات ندارد، بلکه موجب زیان فزاینده آن‌ها خواهد شد.

از همین رو موکداً در ماه‌های پایانی سال به مدیران بانک مرکزی تاکید شد که در صورت اجرای این بخشنامه، نه‌تنها صنایع فولادی طویل صادرات نخواهند داشت، بلکه آنچه که صادر می‌شود قاعدتا توسط کارت‌های اجاره بوده و پدیده صادرات بدون بازگشت ارز را تشدید خواهد کرد.

مزید استحضار است، شرکت‌های تولیدکننده محصولات لوله و پروفیل طویل فولادی برابر جدول ذیل، در ماه‌های بهمن و همچنین اسفند سال گذشته، هر تن ورق گرم عرضه شده در بورس کالا را با نرخ دلار کشف شده به ترتیب ۵۵۱ هزار ریال و ۵۸۴ هزار ریال خریداری کرده‌اند و علیرغم اینکه مدیران بانک مرکزی در جلسات پیش‌بینی می‌کردند، با ابلاغ بخشنامه نیمایی، رقابت در بورس کالا نخواهد شد، شاهد بیشترین رشد قیمت ورق گرم در تاریخ فروش این محصول بوده‌ایم؛ به نحوی که در عرضه ۲۷ فروردین ماه سال جاری ورق گرم شرکت فولاد مبارکه با نرخ دلار ۶۲ هزار و ۹۷۰ تومان به دست تولیدکننده رسید.

شایان ذکر است در همان مقطع نیز اعلام کردیم که واحدها، بخشی از کالاهای خریداری شده را صادر می‌کنند و ۸۰ درصد ورق خریداری شده صرف تامین نیاز داخل می‌شود؛ فلذا پیش‌بینی شد که اثر روانی الزام عرضه ارز به نرخ نیمایی به سایر صنایع غیرفولادی نیز رسوخ کرده و موجب کاهش شدید صادرات و بازگشت ارز خواهد شد.

البته گفتنی است که نرخ های مذکور بدون احتساب ارزش افزوده است؛ ضمن اینکه این  جدول موید بهای تمام شده و نرخ کشف شده دلار هر تن ورق گرم مصرفی صنایع کشور است.

 همانگونه مستحضر هستید شکاف نرخ ارز توافقی و ارز حاشیه بازار پس از رای عمومی دیوان مبنی بر آزادسازی صادرات توسط واحدهای غیرتولیدی، موجب صادرات با کارت‌های یکبار مصرف و عدم بازگشت چندین میلیارد دلار ارز صادراتی شد؛ براین اساس این پرسش مطرح است که بخشنامه موصوف موجب شکاف بیشتر ارز نیما تا ارز حاشیه بازار جذابیت یا بستر سوداگری بیشتر برای کارت‌های اجاره‌ای فراهم کرده است؛ ضمن اینکه پرسش مهم‌تر اینکه در شرایط فعلی و با وجود محدودیت‌های ارزی کشور، اولویت اصلی برای دولت تامین بیشتر ارز  حاصل از صادرات است یا اینکه ارز صادراتی را با ریال کمتری (نیما) خریداری کند؟

تصدیق است که بدلیل متغیرهایی همچون رشد نقدینگی و انتظارت تورمی که به شکلی فزاینده موجب افزایش تورم می‌شود، هدایت ریال حاصل از فروش ارز صادرات به سمت تولیدکننده گزاره درستی است یا سرگردانی آن در بازرها و تورم فزاینده و افزایش سطح عمومی قیمت ها و  توقف صادرات!

متاسفانه در روزهای پایانی سال فضای متاثر از بخشنامه کارگروه بازگشت ارز، نه‌تنها تولیدکنندگان محصولات طویل فولادی را مجبور به توقف صادرات کرده است که بسیاری از رشته فعالیت‌های صادراتی  و صنعتی دیگر نیز متاثر از  سیگنال‌هایی که از مدیران بانکی در جلسات مبنی بر  سیاست تدریجی مشمول شدن کلیه تولیدات صنعتی به رفع تعهد با ارز نیما و نگرانی از تسری این بخشنامه به سایر حوزه‌ها، صادرکنندگان تا حصول اطمینان  و تعیین تکلیف موضوع، مبادرت به صادرات کالا نکرده‌اند که قطعا آمارهای بازگشت ارز بالاخص ارز نیمایی از ابتدای سال موید این واقعیت است و معدود صادرات انجام شده به واسطه کارت‌های اجاره‌ای، بدون بازگشت ارز بوده است.

 از همین رو  آثار زیان‌بار مصوبه کارگروه بازگشت ارز علاوه بر از دست رفتن درآمد ارزی مورد انتظار دولت، موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی خواهد شد که در حال حاضر با سخت ترین شرایط سعی در حفظ آن داریم.

در پایان ضمن قدردانی از توجه و اهتمام به مشکلات صنایع تولیدی کشور خواهشمند است با توجه به شرایط حساس ارزی کشور و ضرورت حفظ و حراست از درآمدها و منابع پایدار ارزی دستور دهید، مصوبات نوزدهمین کارگروه بازگشت مبنی بر الزام به عرضه نیمایی زنجیره فولاد، کان‌لم‌یکن  و برابر مقررات سنوات قبلی اقدام شود".

انتهای پیام