شاکیان روحانی و دولت یکی یکی تبرئه شدند/ نکته سنجی از ادعاهایی که اتهام نبود
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۰۶۸۵۶
گروه سیاسی جهان نيوز: در میان اخبار مهم گرانی و تنش های بین المللی ایران با غرب و آمریکا اتفاقات قابل تامل دیگری در حوزه سیاسی داخلی رخ داده که به سبب دغدغه اولویت دار مردم شده پنهان مانده است.
این اتفاق جالب توجه تبرئه برخی از افرادی است که پاستورنشینان و نزدیکان دولتمردان از آنها به سبب ادعایی که در فضای مجازی و رسانه‌ای داشتند شکایت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما این موارد حقوقی و اتهامی چه بود و چه کسانی در چه حوزه‌هایی کارشان به دادگاه رسیده است؟
اسامی چند نفر از افراد تبرئه شده و دلیل شکایت از آنها به شرح زیر است:
«علیرضا زاکانی» نماینده ادوار گذشته مجلس بود که بابت اتهاماتی که به اطرافیان رئیس جمهور زده بود به دادگاه رفت و تبرئه شد.
فرد دیگری که از اتهامات مربوط به یکی از نزدیکان دولت تبرئه شد، «احمد توکلی» دیگر فرد باتجربه سیاسی اصولگرا بود.
توکلی به عنوان رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه ای با عنوان "وزیر میلیاردی ویژه خوار را عزل کنید" از «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رئیس جمهور درخواست کرده بود که وزیر وقت صنعت را به جرم رانت خواری برکنار کند.
هیئت منصفه مطبوعات در جریان رسیدگی به شکایت نعمت زاده وزیر سابق صنعت از دیده بان شفافیت و عدالت، پس از شنیدن دفاعیات احمد توکلی وی را به اتفاق آرا مجرم نشناخت.
جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس هم از جمله افرادی بود که از ماجرای شکایت درباره ادعای خود تبرئه شد. وی در مصاحبه ای مدعی شد که حسین فریدون، برادر حسن روحانی با تقلید صدای رئیس جمهور، به برخی از مدیران دولتی دستوراتی داده است.
حسین فریدون از کریمی قدوسی و رسانه منتشر کننده خبر فوق شکایت کرد که این شکایت در دادگاه رد و کریمی قدوسی تبرئه شد.
پرونده مدیر مسئول پایگاه خبرگزاری دانشجو و نماینده مجلس کریمی قدوسی (مصاحبه شونده) به اتهامات افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود که با شکایت حسین فریدون برای هر دو متهم تشکیل شده بود. پس از پایان جلسه دادگاه هیأت منصفه مطبوعات به اتفاق آرا متهمان را مجرم تشخیص نداد.
ماجرای شکایت های نزدیکان دولتمردان از برخی از سیاسیون و رسانه‌ها به همینجا ختم نمی شود. در همین رابطه، هفته‌نامه 9 دی از شکایت ریاست‌جمهوری در موضوع سرقت علمی پایان‌نامه دکترای حسن روحانی تبرئه شد. هفته نامه ۹ دی طی شش شماره (۲۸۷ تا ۲۹۳) در تاریخ ۱۵ مهر ۹۶ تا ۴ آذر ۹۶ گزارش های مستندی را با عنوان «گزارش یک سرقت علمی، بررسی علمی اسناد به دست آمده در موضوع دکتری حسن روحانی» که انعکاس گوشه‌ای از یافته‌های گروه بررسی اصالت رساله دکتری آقای روحانی بود، منتشر کرد. این گزارش، حاصل تلاش جمعی از دانشجویان و دانش‌آموختگان برترین دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور و خلاصه ای از صدها ساعت کار کارشناسی با در نظر گرفتن «مسامحه‌آمیزترین» ملاک‌های سرقت علمی در فضای آکادمیک داخلی و خارجی بود.
به دنبال انتشار این گزارش مستند در ۹ دی، معاون حقوقی رییس جمهور طی نامه شماره ۳۴۹۷۹ مورخ ۲۲ اسفند ۹۶ ضمن کذب دانستن مستندات ۹ دی، با استنناد به بندهای ۸ و ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات و مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، گزارش ۹ دی را مصداق افترا و نشر اکاذیب دانست و از دادگاه ویژه روحانیت خواستار مجازات مدیر مسئول این هفته نامه شد که در انتها مدیرمسئول این نشریه از اتهامات خود مبرا شد.
سوالی که در اذهان مردم مطرح می شود این است که چرا وقتی این افراد با ارائه اسناد و مدارک درست و متقن در دادگاه، تبرئه می شوند، مدعی العموم جهت پیگیری این اسناد ورود نمی کند و از این مدارک تنها علیه متهمان بررسی می شود و به نوعی ناقص به اتمام می رسد. این نوع پرونده‌ها با ادعاهایی که در آن صورت می گیرد از جمله پرونده های مرموز حقوقی کشور هستند که بعضا منافع عموم را خدشه دار می کنند. به هر جهت ادعایی در این حوزه مطرح شده است و بعد از شکایت این ادعاها به اثبات رسیده که این افراد تبرئه شده اند، اینکه در این مرحله کار تمام شود قطعا رموز و معمای این پرونده‌ها لاینحل باقی می ماند و عطش شفافیت در افکارعمومی همچنان در این پرونده‌ها باقی می ماند. کپی متن خبر
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۰۶۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟
دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.
بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.
در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.
شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟