به نقل از «اتاق خبر»

اهداف دولت در عرضه ذرت و جو در بورس

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۱۰۵۳۳

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، ابراهیم بهادرانی گفت: کمیسیون اقتصاد هیأت دولت با سه هدف «افزایش شفافیت معاملات»، «افزایش رضایتمندی کشاورزان و خریداران این محصولات» و «کاهش بار مالی دولت»، با عرضه محصولات ذرت و جو در بورس کالای ایران موافقت کرده است؛ چراکه تنظیم بسیاری از کالاهای اساسی می‌تواند در بستر بورس کالا و به شیوه‌ای مطلوب رقم بخورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو شورای رقابت افزود: در شرایط خاص اقتصادی کشور که ایجاد تعادل و تنظیم بازار کالاهای اساسی و مواد اولیه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، برای شفاف سازی فعالیت‌ها و جلوگیری از جولان سفته بازان، باید تقویت همزمان بازارهای رسمی و تضعیف بازارهای غیر رسمی در دستور کار قرار گیرد که در این زمینه بورس نقش کلیدی را بر عهده دارد.

وی تصریح کرد: اقتصاد ما در این برهه زمانی با مشکلات خاصی مواجه بوده که راهکار «رونق تولید» برای عبور از این مشکلات در نظر گرفته شده است. پس بر اساس هدف مشخص شده باید زمینه تأمین نیاز مواد اولیه تولید، جلوگیری از جولان سفته‌بازان و شفافیت دادوستدها به منظور ساماندهی بازار داخلی و رونق تولید در نظر گرفته شود که تحقق این موارد، می‌تواند با تمرکز معاملات کالاهای اساسی در بورس کالا رقم بخورد.

بهادرانی با بیان اینکه با توسعه معاملات کالاهای مختلف به خصوص در حوزه فلزات و پتروشیمی در بورس کالا، اقتصاد ایران در حال گذر از روش‌های سنتی و قیمت گذاری به اقتصاد مبتنی بر بازار بوده است، گفت: با عرضه حداکثری انواع کالاها در بورس، قیمت‌ها شفاف شده و شاهد اعلام نرخ‌های غیر رسمی در بازارها و ایجاد التهابات نخواهیم بودیم. از طرفی مواد اولیه نیز در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد و حجم فعالیت‌های دلالی نیز به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

این عضو شورای رقابت با اشاره به اینکه اقتصاد کشور ما به‌طورمعمول همیشه با بحران‌هایی مواجه است، ادامه داد: بحران در اقتصاد ایران، موضوع بیگانه ای نیست اما مهم آن است که با کمترین هزینه نسبت به مدیریت بحران و تنظیم بازارها تلاش کنیم. در این حوزه با ورود انواع کالاها به بورس، فعالان بازار با شکل‌گیری قیمت‌های واقعی و ایجاد رقابت در بازار مواجه شده اند که از این منظر می‌توان اعلام کرد بورس کالا در بهبود ساختارهای بازار در کشور نقش مطلوبی ایفا کرده است.

بهادرانی در پاسخ به این پرسش که افزایش شمار شرکت‌ها و کالاهای عرضه شده در این بورس چه منافعی برای اقتصاد دارد؟ گفت: امروز به واسطه رشد عرضه‌ها و پذیرش کالاهای جدید در این بورس در وهله اول، شاهد شفافیت آماری و قدرت تصمیم‌گیری در میان صنایع هستیم و در وهله دوم نیز رشد کیفیت محصولات تولیدی حاصل شده است.

وی توضیح داد: در بورس کالا، هر کالایی قادر به ورود و عرضه نیست بلکه محصولاتی که در بورس عرضه می‌شوند دارای مشخصات دقیق و کیفیت تأیید شده هستند که به این ترتیب حجم بالای معاملات بورس بیانگر افزایش کیفیت محصولات تولیدی است.

بهادرانی در پایان تاکید کرد: تنظیم بازار کالاهای اساسی و مواد اولیه می‌تواند در بستر بورس کالا رقم بخورد که این موضوع استفاده هر چه بیشتر دولت از ظرفیت‌های این بازار را می‌طلبد.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۱۰۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.

‌چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.

دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.

همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.

به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.

پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.

به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.

وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.

هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد‌.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.

گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.

فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.‌کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.