به نقل از «اتاق خبر»

انفعال در برابر خودروسازان تا کی ادامه دارد!؟

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۱۲۲۷۳

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، در حدود یک سال اخیر بازار خودرو با التهاب زیادی همراه بوده و علاوه بر گرانی این محصول، با پدیده گران‌فروشی خودروسازان نیز روبرو بوده‌ایم. پدیده‌ای که طبق قانون وظیفه برخورد با آن با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. با این حال پیگیری‌های مکرر از این سازمان تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در جدیدترین رویداد در این زمینه اخیراً گزارشی از گرانی ۵۰ میلیون تومانی خودروی S۳ در کمتر از یک ماه منتشر شد. طبق این گزارش از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری شرکت کرمان موتور، جک S۳ مونتاژی خود را سه بار تغییر قیمتی داده است؛ به گونه‌ای که اکنون این محصول نزدیک به ۵۰ میلیون تومان گران‌تر از روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه به فروش می‌رسد.

این موضوع از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیگیری شد اما رئیس این سازمان کلاً پاسخگو نبود و روابط عمومی این سازمان نیز پاسخگویی را به آینده‌ای نامعلوم موکول کرد. در این شرایط این پرسش اساسی مطرح است که آیا از نظر سازمان حمایت به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد خودروسازان، افزایش قیمت ۵۰ میلیون تومانی یک خودروی داخلی ظرف کمتر از یک ماه طبیعی و قانونی است یا نه و آیا این سازمان در بررسی‌های نظارتی خود دلایل این موضوع و اسناد و مدارک مثبته این گرانی را از شرکت خودروساز مربوطه دریافت و بررسی کرده است یا نه و کلاً موضع این سازمان در این رابطه چیست!؟

البته سکوت بازوی نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در برابر گرانی خودرو و گران‌فروشی خودروسازان مسبوق به سابقه است. در ماه گذشته نیز در گزارشی اعلام شد که شرکت مدیران خودرو برخی محصولات خود را بعضاً تا حدود ۳۰ میلیون تومان گران‌تر از قیمت‌های بازار می‌فروشد، در حالیکه طبق مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت فروش خودرو در کارخانه‌های سازنده باید پنج درصد کمتر از نرخ‌های حاشیه بازار باشد.

در آن زمان این موضوع از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیگیری شد اما موضع این سازمان باز هم سکوت و عدم پاسخ و اعلام موضع درباره گران‌فروشی خودروسازان بود.

این وضعیت در حالی است که طبق قانون "حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب سال ۱۳۹۵" وظیفه نظارت بر عملکرد خودروسازان و جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان از سوی این شرکت‌ها، با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این وزارتخانه نیز این مسؤولیت را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان بازوی نظارتی خود بر بازار کالا و خدمات، واگذار کرده است.

با این حال بررسی عملکرد این سازمان در برابر تخلفات بازار خودرو و گران‌فروشی خودروسازان نشان می‌دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید فکری به حال بازوی نظارتی خود بکند تا بیش از این شاهد تضییع حقوق مصرف‌کنندگان خودرو از سوی خودروسازان نباشیم.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: گرانی خودرو گران فروشی خودرو سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۱۲۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار خودرو؛ وارداتی‌ها گران‌تر می‌شوند؟!

بازار خودرو طی سه ماه اخیر شرایط آشفته‌ای از نظر قیمت پیدا کرده است. گران شدن پژو پارس و رسیدن ۲۰۷ به یک میلیارد و گران شدن ۲۵ درصدی خودرو‌های چینی، شرایط را برای مصرف‌کنندگان واقعی سخت‌تر کرده است. سیاست‌های دولت در رابطه با خودرو نیز تاکنون فقط موجب افزایش قیمت و سخت شدن شرایط خرید برای خریدار واقعی شده است.

به گزارش انتخاب، احسان گائینی، کارشناس خودرو، درباره افزایش قیمت خودرو‌های خارجی طی چند ماه اخیر به خبرنگاران گفت: اگر ما از نیمه‌ی بهمن تا پایان فروردین را به عنوان دو ماه اخیر در نظر بگیریم، در ماشین‌های وارداتی چینی، میانگین ۱۵ درصد افزایش قیمت داشتیم که در برخی از مدل‌ها تا ۲۵ درصد افزایش را هم مشاهده کردیم. مثلاً فونیکس اف. ایکس از ۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون به ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون افزایش قیمت را تجربه کرده بود. به هر حال بازار در نوساناتی که با افزایش نرخ ارز داشت، دچار چالش بود و بازار شب عید در اسفند هم مؤثر بود. در فروردین نوسانات ارزی خیلی مؤثر بود. بازار در یک هفته اخیر خیلی داغ نبوده و تعداد خرید و فروش‌ها پایین است. بازار به سمت رکود است و همچنان قیمت‌ها نسبت به آنچه در دی و بهمن داشتیم، بیشتر است؛ و افزود: عرضه‌ی بیشتر و در دسترس بودن خودرو‌های جدید برای خریداری می‌تواند نرخ‌ها را کاهشی کند؛ متأسفانه طی ماه‌های گذشته این عرضه نیز زیاد نبوده و بهتر است اگر می‌خواهیم قیمت‌ها کاهشی باشد، میزان تزریق خودرو به بازار تسهیل شود.

وی درباره سیاست‌های دولت در حوزه ماشین‌های خارجی بیان کرد: با توجه به محقق نشدن وعده‌ای که بابت واردات گسترده با برند‌های متفاوت داده شده بود و همچنان هم ادامه دارد و بوی خوشی از سمت واردات نمی‌آید، مسلماً در ماشین‌های وارداتی و خودرو‌هایی که در گذشته وجود داشت، افزایش قیمت را همچنان خواهیم داشت. بازار در سگمنت خودرو‌های وارداتی بسیار خالیست و به نظر نمی‌رسد امیدی بابت متعادل شدن خودرو‌های وارداتی وجود داشته باشد. خودرو‌های وارداتی عمدتاً بیش از ۵ سال کار کرده‌اند و همچنان قیمت‌های در حال افزایش دارند.

این کارشناس خودرو درباره قیمت غیرواقعی خودرو‌های خارجی در ایران اظهار داشت: قیمت خودرو‌های خارجی در کشور ما گاه ۴ تا ۵ برابر مدل روز خودرو با مدل‌های ۵ سال کارکرده معامله می‌شود. دلیل اصلی عدم وجود خودروی وارداتی صفر با مدل‌های متنوع است. با توجه به واردات محدودی که انجام شد، خودرو‌های وارداتی قیمت‌هایی دارند که نزدیک به سه برابر قیمت واقعی‌شان است. اگر سیاست‌ها به سمت واردات بیشتر برود، تنها راه کاهش قیمت است، در غیراین صورت قیمت‌ها به شدت افزایشی است و واسطه‌ها از آن استفاده می‌کنند.

ائینی در رابطه با تأثیر واردات خودرو بر کاهش قیمت خودرو داخلی گفت: با توجه به شرایط بازار خودرو در کشور، با برنامه‌ریزی کارشناسی شده و استفاده از اهل فن در حوزه‌ی خودرو، با همکاری دولت، برنامه‌ریزی درست و تصویب قوانینی که واردات را تسهیل کند، در سگمنت خودرو‌های وارداتی بازار بهتری را ایجاد کنیم. در خودرو‌های داخلی نیز زمانیکه خودرو وارداتی زیاد شود، قیمت آن‌ها نیز کاهش می‌یابد. قیمت خودرو‌های داخلی بسیار بالاست؛ اینکه ۱ میلیارد تومان برای ۲۰۷ هزینه کنیم.