تورم و دلال بازی، موریانه بازار ایلام

ایلام- ایرنا- بازار استان ایلام طی ماه های اخیر در صنوف مختلف دچار التهاب و نوسان قیمت شده و نابسامانی هایی در سطوح مختلف را می توان مشاهده کرد.

به گزارش ایرنا، تورم، رکود، کم یا گران فروشی، قاچاق اجناس، وجود دلالان و واسطه ها، تاثیرپذیری بازار از وضعیت ارز و دلار از جمله فاکتورهایی است که در بروز نوسان و التهاب در حوزه بازار دخیل است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند استان ایلام به خاطر عدم وجود صنایع کلان تولیدی یا انبارهای بزرگ ذخیره کالا نقش چندانی در ایجاد نابسامانی در بازار ندارد اما بدون تردید از شرایط نامتعارف بازار دیگر استان های کشور تاثیر مستقیم می گیرد.
در این میان تلاش دولت و مسئولان و ناظران حوزه بازار این است کالا و اقلام مورد نیاز مصرف کننده به میزان کافی و وفور در اختیار مردم قرار بگیرد و جامعه با کمبود یا نبود کالا مواجه نشود.
اما این میان نباید از نقش واسطه ها و دلالان در ایجاد نابسامانی های بازار در صنوف مختلف ساده گذشت و این گروه را در تحولات اقتصادی نادیده گرفت هرچند بیشتر فعالیت ها و بازی های اقتصادی این اقشار در استان های بزرگ کشور رخ می دهد اما وجود ولو اندک واسطه های جزء در بازار استان ایلام قابل انکار نیست.
این گروه ها که در بیشتر موارد به صورت چراغ خاموش و موریانه وار نبض بازار را به دست می گیرند و با شیوه های مختلف در ایجاد نوسانات بازار نقش مهمی را ایفا می کنند.
البته ناظران دستگاه های مختلف با رصد تحولات بازار سعی در تعدیل سازی قیمت ها و تامین کالاهای مورد نیاز مردم دارند و مردم نیز باید با دقت نظر کافی ضمن امتناع از خرید اجناس در فروشگاه هایی که اقدام به کم یا گران فروشی می کنند در کنترل تحریکات قیمت ها و نایاب شدن کالاها با بازرسان و ناظران همکاری و مشارکت داشته باشند.

** کمیته های چهارگانه صنوف تاثیرگذار رصد می کنند
معاون بازرسی و نظارت صنعت، معدن و تجارت ایلام گفت: ناظران صمت با همکاری دستگاه های همکار در طول هفته سه بار وضعیت بازار و نرخ اقلام مختلف را رصد می کنند.
مهدی شریفی افزود: چهار کمیته برای بررسی وضعیت بازار استان ایلام تشکیل شده که هر کمیته مشتکل از چندین دستگاه و با مدیریت یکی از این نهادها فعالیت می کند.
وی یادآور شد: یک کمیته با مسئولیت سازمان صمت برای نظارت بر بازار میوه و تره بار، فروشگاه و سوپرمارکت ها، کمیته بعدی با مدیریت دانشگاه علوم پزشکی و دامپزشکی برای نظارت بر فراورده های خام دامی و عموم غذاخوری ها و ساندویچی ها، کمیته دیگر با نظارت شرکت غله برای بررسی واحدهای عرضه نان، آرد و شیرینی جات و کمیته بعدی هم با مشارکت شهرداری، بهداشت و ناجا نظارت بر دست فروشان و فروشندگان سیار است.
شریفی تاکید کرد: این کمیته ها متشکل از چندین دستگاه مرتبط همکار است که وظیفه نظارت کمی و کیفی و نرخ گذاری بر صنوف مختلف استان ایلام را بر عهده دارند و وضعیت کمی و موجودیت کالاهای مورد نیاز بازار به ویژه اقلام ضروری خانوار نیز توسط این گروه های نظارتی انجام می پذیرد.
وی گفت: برای نقصان کمبود نیروهای نظارتی با مشارکت و همراهی سپاه تعدادی از ناظران افتخاری بسیج و نیز تشکل های مردم نهاد مرتبط با حوزه باراز و فعالیت ای اقتصادی و اجتماعی با ناظران دستگاه های دولتی در رصد و بررسی وضعیت صنوف مختلف همکاری می کنند و برای سهولت و دقت در کار، مناطق مختلف پهنه بندی شده اند.
وی در مورد وضعیت کنونی بازار هم یادآور شد: عمده گرانی های موجود در ایلام متاثر از تحولات اقتصادی و قیمت ها در سایر نقاط کشور است و در استان واحدهای تولیدی یا انبارهای بزرگ کالا وجود ندارد و عمده بازاریان را کسبه خرد و انبارداران کوچک تشکیل داده اند که خللی در نظام بازار استان ایجاد کنند.
وی در مورد چندنرخی بودن کالاهای مشابه نیز توضیح داد: شرایطی چون زمان خرید، هزینه حمل و نقل و قیمت اصلی فروش در کالاهای مشابه متغیر است اما در صورت مشاهده نرخ های متفاوت برای کالاهایی با شرایط کاملا یکسان، با آن واحد عرضه کننده به عنوان متخلف گران فروش برخورد می شود.
شریفی از عامه مردم خواست مشاهدات خود از تخلف های کم یا گران فروشی را با شماره تماس 124 گزارش دهند و حتی المقدور از فروشگاه ها و مغازه هایی که در عرضه اجناس کم یا گران فروشی دارند خرید نکنند.
وی در مورد نقش دلالان در وضعیت بازار یادآور شد: در استان ایلام دلالان زیاد فضای جولان و تاثیرگذاری در فضای بازار را ندارند اما باز هم نمی توان منکر بازی آنها با نوسان قیمت ها شد و این گروه از هر فرصتی برای ایجاد التهاب در بازار صنوف مختلف استفاده می کنند.

** هدف عرضه مستقیم کالا به مصرف کننده و حذف واسطه هاست
مدیر تنظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی ایلام گفت: تمام تلاش ستاد تنظیم بازار استان ایلام تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم به مقدار کافی و به قیمت دولتی است.
علی شکری یادآور شد: کالاهای اساسی چون شکر، برنج، گوشت قرمز و سفید با مشارکت بخش خصوصی و عاملین توزیع با نرخ مصوب به مردم عرضه می شود.
وی تاکید کرد: اقلام اساسی از سوی ستاد تنظیم بازار کشور و بر اساس سرانه جمعیت به استان تعلق می گیرد و تا حد امکان وجود واسطه ها و دلالان حذف شده است تا اقلام مورد نیاز مستقیم و با نرخ مصوب دولتی به دست مردم برسد.
شکری با تاکید بر اینکه شیوه توزیع اقلام اساسی نیاز به ساماندهی و بازنگری است، افزود: برای حذف کامل واسطه ها از بازار نظارت و کنترل بر قیمت ها و شیوه توزیع کالا تشدید شود.

** بازار ایلام متاثر از وضعیت اقتصادی کشور است
رئیس اتاق اصناف استان ایلام هم اظهار داشت: باید نرخ اجناس صنوف مختلف به صورت کنترل شده ساماندهی شود و عرضه کننده، فروشنده و خریدار از این نرخ های نهایی مطلع باشند.
یونس حواسیان افزود: یکی از مشکلات عمده بازار در صنوف گوناگون کمبود مواد اولیه است که عمده این مواد اولیه باید از کشورهای خارجی وارد شوند و یا واردکنندگان این مواد اولیه را به قیمت گزاف تر از بهای اصلی به تولیدکنندگان می فروشند و این چرخه کالا از تولید، حمل، عرضه، فروش جزء و خرید به طور کلی از مبدا تا مقصد معیوب است.
وی با بیان اینکه استان ایلام دارای بازار کلان تولید یا عرضه کالا نیست، یادآور شد: تحولات بازار استان ایلام متاثر از سایر نقاط کشور است و عمده تخلف های بازار استان ناشی از گران یا کم فروشی فروشندگان جزء است.

** جای خالی ایجاد سردخانه و میادین میوه و تره بار با ظرفیت بالا در استان ایلام احساس می شود
رئیس اتحادیه میوه و تره بار استان ایلام گفت: در شرایط کنونی تقاضا زیاد و عرضه کم است و گرانی و نوسان دلار و ارز تاثیر مستقیم روی اقلام خوراکی و به ویژه میوه و تره بار گذاشته است.
موسی فاطمی راد افزود: همچنین یکی دیگر از دلایل اختلال در بازار میوه و تره بار افزایش هزینه حمل و نقل محصول از مبدا به مقصد است.
وی تاکید کرد: استان ایلام نیاز به چندین میدان متعدد و بزرگ میوه و تره بار و سردخانه های با ظرفیت بالا دارد که مسئولان میوه و تره بار به مقادیر زیاد محصول مورد نیاز بازار را از استان های مختلف خریداری و به استان حمل و درسردخانه ها نگهداری و به میادین میوه و تره بار برای توزیع در بین بازارهای خرد عرضه کنند.
فاطمی راد گفت: در استان ایلام گردانندگان میوه و تره بار به علت نبود سردخانه مناسب در استان اقدام به خرید مقادیر اندکی محصول از استان های مختلف می کنند و این محصولات سریع در بازار توزیع و توسط مشتریان خریداری می شود و گاها این موضوع باعث کمبود یک کالای خوراکی در بازار می شود.
وی اظهارداشت: در استان ایلام به علت نداشتن سردخانه و انبارهای بزرگ امکان دپو یا احتکار محصول اندک است هرچند گاه خرده فروشان و مغازه داران اقدام به گران یا کم فروشی می کنند.
فاطمی راد افزود: در استان ایلام روش خرید محصول به شیوه سوا کردن و خرید محصول سالم و مرغوب است و مشتریان محصول سالم را از خراب و له شده سوا و خریداری می کند در حالی که دیگر استان ها میوه و تره بار به صورت درهم است.
وی توضیح داد: به علت اینکه جنس سوا کردنی است فروشندگان نیز می بایست به ازای محصول خراب یا له شده ای که خریدار ندارد به قیمت میوه و تره بار اضافه کند و این مورد نیز ازدیگر دلایل کمبود محصول در بازار استان ایلام است.

** تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالا را قطره چکانی به بازار تزریق می کنند
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ایلام نیز گفت: شرکت های واردکننده یا تولیدکننده کالای مورد نیاز بازار را به صورت قطره چکانی و دیر به دیر در بازار عرضه می کنند و همچنین در ماه های اخیر این شرکت ها کالاهای خود را به صورت سبدی در اختیار کسبه خرده فروش قرار می دهند.
محمود اجلالی در مورد فروش کالای سبدی توضیح داد: به عنوان مثال تولید و عرضه کنندگان کلان کالا خریداران جزء را مجاب به خرید یک قلم جنس پرتقاضا چون یخچال با اقلامی خرد کم خریدار نظیر مایکروفر، چرخ گوشت و ... می کنند.
وی افزود: این خرید اجباری کالاهای خرد کم متقاضی با کالاهای پرتقاضا باعث افزایش قیمت کالای اصلی می شود چرا که فروشنده جزء باید هزینه کالاهای خرد پرداخت شده را به بهای کالای اصلی برای جلوگیری از ضرر و زیان اضافه کنند و در نتیجه مصرف کننده مجبور به خرید کالایی گران تر از قیمت واقعی محصول است.
اجلالی یادآور شد: همچنین اجاره بهای مغازه، پرداخت مالیات و قیمت های تصاعدی اجناس به قیمت نیز در گران شدن کالاها دخیل است و البته نبود یا کمبود مواد اولیه برای تولید کالا، نوسانات ارزی در این زمینه تاثیر دارند.
وی منکر نقش دلالان و واسطه ها و حتی واردکنندگان کالا یا مواد اولیه در ایجاد تورم و رکود بازار نشد و توضیح داد: واسطه ها کالا را از تولیدکنندگان و یا واردکنندگان خریداری و با قیمتی گزاف به فروشندگان خرد عرضه می کنند.
به گفته اجلالی در یک سال اخیر تاکنون نرخ اجناس از 100 تا 300 درصد و حتی در برخی موارد بیشتر هم افزایش یافته و مردم توان خرید کالاهای مورد نیاز خود را ندارند و بازار کالا و لوازم خانگی با رکود و کمبود خرید مردمی مواجه است.

** نرخ های حوزه املاک غیر منطقی و کارشناسی نشده است
رییس اتحادیه مسکن هم گفت: مشاوران املاک نقش چندانی در نوسانات قیمت خرید یا اجاره مسکن ندارند و عمده تحولات بازار مسکن به علت هزینه های غیرکارشناسی مالکان منازل یا مغازه هاست.
اردشیر حاتمی افزود: مالکان منزل یا مغازه ها قیمت هایی که بر روی ملک خود برای اجاره یا فروش می گذارند چندان منطقی و کارشناسی شده نیست و قیمت املاک نیاز عاجل به رسیدگی و نظارت جدی از سوی مسئولان دارد.
وی اظهار داشت: این گونه قیمت گذاری های غیراصولی باعث رکود در معاملات املاک شده و اکثر مردم توان خرید یا اجاره بها ندارند.
حاتمی یادآور شد: باید مسئولان با اعمال سختگیری هایی چون تعیین مالیات برابر اجاره بهای اخذ شده از مستاجر مالکان را مجاب به تعدیل قیمت ها کنند.
وی گفت: همچنین ورود افراد غیرمتخصص متمول و اقشار برج ساز به قول عامیانه بساز بفروش ها و واسطه ها در حوزه املاک در نابسامانی قیمت این صنف هم دخیل هستند.
7172/6119

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد گزارش بازار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۱۲۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر صمت:نامه ارزی صنایع منتسب به جریان تورم‌ساز است

معاون صنایع عمومی وزارت صمت نامه‌ ۱۰ انجمن صنعتی درباره نرخ ارز را منتسب به جریان تورم‌ساز خواند و گفت: انرژی و کارگر را با دلار ۱۵هزار تومانی دریافت می‌کنند اما ارز را می‌خواهند ۶۰ هزار تومان بفروشند. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت در واکنش به نامه اخیر برخی تولیدکنندگان بزرگ کشور به مقام معظم رهبری درخصوص بازگشت ارز صادراتی و فروش آن به نرخ بالاتر از نیما با تاکید براینکه این نامه جای ابهام دارد، اظهار کرد: در واقع اینها جریان تورم ساز کشور هستند. جریان تورم گرایی که سومدیریت خود را با کاهش پول ملی تنظیم می‌کنند. اینها شرکت‌هایی هستند که برخی از آنها به جای اینکه به بهره‌وری تولید فکر کنند هر ساله در این فصل با بازی با صورت های مالی و قیمت سازی، سودهای کلان گزارش می‌کنند؛ مثلا شرکتی که سال گذشته 105 همت سود گزارش کرده است چرا باید چنین نامه‌ای بنویسد؟

اگر صنایع پایین دست این موضوع را مطرح می‌کردند مشکلی نیست

وی ادامه داد: به عنوان نمونه انجمن نساجی یا صنعت کفش که این نامه را امضا کردند باید بررسی شوند که آیا اساسا ارزی آورده‌اند که در کانال 40 هزار تومان فروخته باشند؟ اینها که ارز خود را در کانال های بالاتر می‌فروشند.

برادران تصریح کرد: شرکتی که تولیدش کمتر شده چرا سودش زیاد شده است؟ این سوال بنده باعث ناراحتی بسیاری شده بود، اما واقعا 105 همت سود چه معنایی می‌دهد؟‌ اصلا چه مشکلی بزرگی وجود داشت که به رهبری نامه نوشته‌اند؟‌ از این بیشتر می‌خواستند سود کنند؟ اگر صنایع پایین دست این موضوع را مطرح می‌کردند مشکلی نیست اما نه صنایع بالادست.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت با اشاره به دخالت بی‌مورد بورس کالا در این موضوع، تاکید کرد: بورس کالا یک شرکت خصوصی است و نباید در حوزه سیاست‌گذاری دولت وارد شود که در این صورت تخلف آن محرز است. بورس کالا کارمزدش را بگیرد تا در آن بستر معاملات صورت بگیرد.

چرا حقوق مالکانه دولت را با نرخ 60 هزار تومان نمی‌دهند؟

وی تصریح کرد: سهامدار بورس کالا شرکت مس است و معلوم است این شرکت یا شرکت فولاد می‌خواهند بیشتر بفروشند. اینها می‌خواهند بیشتر سود کنند و به همین دلیل چنین کاری کرده‌اند. تصور کنید شرکت فولاد در سال گذشته 108 همت سود کرده است؛ از جیب مردم و از جیب زنجیره پایین دست مثل لوازم خانگی که باید سود می‌کرد اما در واقع با خام فروشی سود کرده است! در حال حاضر هم کالا را داخل کشور گران‌تر می‌فروشند و حالا می گویند ارز صادراتی را با نرخ بالاتر بفروشیم!

برادران ادامه داد: آقایان انرژی را با دلار 10 هزار تومان، نیروی انسانی را با دلار 15هزار تومان و بنزین را با دلار هزار تومان می‌گیرند؛ بعد کالا را با نرخ 50 هزار تومان بفروشند؟ چرا باید اینگونه باشد؟ مگر اینکه بگوییم حقوق مالکانه دولت را با نرخ 60 هزار تومان پرداخت کنند و همینطور انرژی و ... را سپس در این شرایط ارز صادراتی را با نرخ 60 هزار تومان بفروشند. 

چرا هر سال در اردیبهشت ماه جریان‌سازی می‌کنند؟

به گفته معاون صنایع عمومی وزارت صمت، متوسط مواد اولیه این شرکت‌ها کمتر از 30 هزار تومان است؛ مگر حقوق نیروی انسانی را با دلار 60 هزار تومانی می‌دهند که می خواهند ارز صادراتی خود را بالا بفروشند؟!

وی با تاکید براینکه جریانی پشت پرده است که هر سال اردیبهشت ماه جریان سازی می‌کنند و امسال بورس کالا هم ایدئولوگ آنها شده است، تصریح کرد: رهبری قبلا پاسخ اینها را داده‌اند که شرکت های بزرگ دولتی که مواد اولیه را از دولت می‌گیرند چرا برنامه‌ها و سیاست‌های خود را با دلار تلگرامی تنظیم می‌کنند؟

منبع: ایسنا

انتهای پیام/