دولت بايد در قبال مطالبات بخش خصوصي پاسخگو باشد
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۱۲۶۶۰
خبرگزاري آريا - اهواز- ايرنا- سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي استانداري خوزستان خواستار بودن دولت در قبال مطالبات بخش خصوصي شد و گفت: نمي شود دولت وقتي از بخش خصوصي طلب دارد از ابزار جريمه استفاده کند اما همزمان دستگاه هاي اجرايي در پرداخت مطالبات اين بخش تعلل کنند.
به گزارش ايرنا نوراله حسن زاده شامگاه شنبه در نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي در سالن جلسات شهيد رجايي استانداري خوزستان اظهار داشت: صنايع کوچک و متوسط استان به دليل پرداخت نشدن مطالبات از شرکت هاي ملي حفاري و مناطق نفت خيز جنوب دچار مشکلات متعددي شده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي ادامه داد: حدود چهار هزار ميليارد ريال مطالبات بخش خصوصي از اين شرکت هاي بخش خصوصي است که طي 2 سال گذشته پرداخت نشده است.
اين مقام مسئول در استانداري خوزستان به فشارهاي ناشي از جرايم مالياتي، بيمه اي و بانکي نسبت به اين واحدهاي توليدي اشاره کرد و گفت: دولت بايد در اين زمينه پاسخگو باشد و پيش از اينکه اين واحدها به حالت تعطيلي درآيند فکري اساسي صورت بگيرد.
حسن زاده از بکارگيري ظرفيت هاي استاني و ملي براي پرداخت اين مطالبات از سوي دولت اشاره کرد و گفت : علاوه بر اين موضوع بدهي شرکت هاي نفتي به صنايع کوچک و متوسط استان از طريق سازمان برنامه و بودجه کشور مورد پيگيري قرار خواهد گرفت.
* نسبت پايين تسهيلات بانکي در خوزستان
سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي استانداري خوزستان همچنين به موضوع تسهيلات بانکي به واحدهاي توليدي استان اشاره کرد و گفت: پرداخت تسهيلات در خوزستان در مقايسه با ميزان سپرده اي که در بانک هاي استان وجود دارد ، بسيار کم است.
وي از بانک هاي استان خواست رويه موجود پرداخت تسهيلات را اصلاح کنند، افزود: بر اساس آمار و اطلاعات موجود استان خوزستان جايگاه مناسبي در زمينه فضاي کسب و کار ندارد که عملکرد بانک ها را مي توان يکي از عوامل ايجاد چنين شرايطي دانست.
*احتمال افزايش رکود واحدهاي توليدي
دبير شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان با اشاره به اينکه مطالبات عقب افتاده قطعه سازان و صنايع توليدي استان از شرکت هاي نفتي احتمال رکود بيشتر اين واحدها را افزايش داده است، گفت: بخش زيادي از اين واحدهاي توليدي در حال حاضر به حالت راکد درآمده اند.
شهلا عموري شرايط موجود را يکي از نمونه هاي موانع توليد در استان خواند و بيان داشت: اگر مي بينيم مشکلي در حوزه کسب و کار حل نمي شود عموما دليل آن کم کاري مسئولان نيست بلکه اين احتمال وجود دارد که دستگاه ها و سازمان هاي مربوطه همکاري هاي لازم را ندارند.
وي ادامه داد: 872 ماده قانوني در حمايت از فضاي کسب و کار وجود دارد که از اين تعداد 160 ماده آن در جهت تقويت توليد به تصويب رسيده که شامل حمايت هاي مالياتي ، ارزي، بخشنامه اي ، تضمين خريد محصولات و ... مي شود اما با اين وجود نمي توان گفت که به نقطه مطلوب دست پيدا کرده ايم.
بر اساس اين گزارش، از آذرماه سال گذشته استاندار خوزستان از پيگيري مطالبات قطعه سازان و تامين کنندگان بومي استان در زمينه تجهيزات صنعت نفت خبر داد که در اين خصوص چندين مکاتبه با وزير نفت صورت گرفته اما با اين وجود همچنان اين بدهي ها به واحدهاي صنعتي استان پرداخت نشده است.
صاحبان اين واحدهاي توليدي پرداخت نشدن مطالبات از سوي شرکت هاي تابعه وزارت نفت در خوزستان را عامل ايجاد مشکلات و چالش هاي جدي در حفظ و نگهداري فرصت هاي شغلي در حوزه کاري خود اعلام مي کنند.
9931/6002
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۱۲۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات تمام داروخانه‌ها پرداخت شد
مدیرکل بیمه سلامت آذربایجان‌غربی از پرداخت مطالبات تمام داروخانه‌های طرف قرارداد این بیمه تا پایان اسفند ۱۴۰۲ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان‌غربی و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل بیمه سلامت استان، فریده جعفری با اشاره به مطالبات داروخانه‌ها اظهار کرد: مطالبات همه داروخانه‌های طرف قرارداد تا پایان اسفند پرداخت شده است.
وی افزود: از تیر سال گذشته پرداخت سهم ارز ترجیحی داروخانه‌ها بر عهده سازمان هدفمندی یارانه‌هاست و از عهده ما خارج است و منابع این بخش را باید سازمان هدفمندی یارانه‌ها تأمین کند که در حال حاضر سهم ارز ترجیحی تا پایان دی ۱۴۰۲ توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شده است.
مدیرکل بیمه سلامت آذربایجان‌غربی گفت: مطالبات پزشکان (مطب‌ها) تا پایان اسفند پرداخت شده و امروز هم مطالبات آزمایشگاه‌ها و مؤسسات تصویربرداری تا پایان بهمن تسویه خواهد شد.
جعفری ادامه داد: برای سطح یک روستایی تا پایان اسفند پرداخت صورت گرفته بود و روزهای آتی شاهد پرداخت علی‌الحساب فروردین ۱۴۰۳ خواهیم بود، همچنین با تأمین منابع بخشی از مطالبات دانشگاهی مربوط به بهمن نیز در دست پرداخت است.
کد خبر 749758
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود