به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

گزارش تحقیق و تقحص از شرکت ملی صنایع مس ایران به قوه قضاییه ارسال شد

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۱۶۲۷۹

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (یکشنبه ۲۹ اردیبهشت) مجلس گزارش تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع مس ایران را که در کمیسیون صنایع مجلس تصویب شده بود را بررسی کردند.

در بخشی از این متن گزارش، کمک‌های بلاعوض و پرداخت‌های نجومی شرکت مس مطرح شده است و بر اساس آن شرکت مس همه ساله به موجب مصوبه هیئت مدیره شرکت مبالغی را تحت عنوان کمک بلاعوض در اختیار مدیرعامل و مجتمع‌ها قرار می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مقدمه این گزارش آمده است:

شرکت ملی صنایع مس ایران طبق ماده ۲ اساسنامه خود مسئولیت اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن ایران، تولید، توزیع و فروش محصولات پرعیار شده سنگ معدن و فلز مس را به عهده دارند.

سهامداران عمده شرکت ملی صنایع مس ایران شامل سهام عدالت ۳۶.۹۳ درصد، ایمدرو ۱۲.۰۵ درصد، مؤسسه صندوق بازنشستگی مس ۶ درصد، بانک ملت ۵.۷۴ درصد، شرکت صدر تأمین ۵.۷ درصد، شرکت توسعه معادن و فلزات ۱۴.۹ درصد، شرکت سرمایه گذاری استان تهران ۳.۷۵ درصد، و سایرین جمعاً زیر ۲۵ درصد سهام دارند.

این شرکت شامل سه مجتمع مس سرچشمه، مس شهر بابک و مس سونگون بوده و فرآیند تولید در آن از معدن شروع و به تولید مس کاتدی منتهی می‌شود.

با توجه به اهمیت موضوع تعداد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مطابق با ماده ۲۱۲ آئین‌نامه داخلی تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت‌های وابسته را با محور‌های زیر در خواست نموده است:

طرح‌های توسعه، قرارداد‌های پیمانکاری، خرید و فروش داخلی و خارجی، کمک‌های بلاعوض، صندوق بازنشستگی مس و فعالیت‌های خارج از حدود اساسنامه و موارد و تخلفات متفرقه.

در بخش پیشنهادات این گزارش آمده است:

۱- تخلفات قید شده در گزارش حاضر به همراه مستندات به قوه قضائیه ارجاع شود تا با متخلفین احتمالی برخورد قانونی انجام و نتیجه را به مجلسی شورای اسلامی گزارش گردد برخی از موارد مهم عبارتند:

در خصوص طرح‌های توسعه‌ای متوقف شده باید روشن شود که آیا تصویب و شروع اجرای این طرح‌ها کارشناسی و منطقی نبوده و یا تعطیلی به عدم همراهی اجرای آن؟ در صورتی که مطالعات فنی و اختصادی غیر کارشناسی و یا ناکامل بوده است شرکت مشاور مربوطه باید پاسخگو باشد.

 عدم اجرای مفاد قرارداد‌های پیمانکاری مخصوصاً عدم پیگیری اخذ خسالت از پیمانکاران طرف قرارداد علیرغم محرز بودن تخلفات پیمان کار.

بررسی کمک به افراد حقیقی و حقوقی و اشکال مختلف.

 عدم لحاظ صرفه و صلاح شرکت در خرید وفروش‌های داخلی و خارجی و بعضاً تخلفات آشکار.

۲- در خصوص نحوه تصمیم گیری برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در شرکت‌های بزرگ معدنی و صنایع معدنی همانند شرکت مس که تأثیر بسزائی در حوزه منطقه‌ای دارد. تمام تصمیم گیری‌ها براساس نقشه راه معدن و استراتژی‌های مصوب باشد که تمامی مدیران ملزم به اجرای آن باشند.

۳- عملیات اکتشاف مخصوصاً در مورد مس از اهمیت بالای برخوردار است و دولت و شرکت‌های بزرگ معدنی خود را ملزم به برنامه ریزی مستمر برای انجام آن بداند. به علاوه شرکت ملی صنایع مس از شرکت پارس اولنگ یا به عنوان مشاور در عملیات اجرای اکتشاف استفاده نمایند یا به عنوان ناظر.

۴ - به نظر می‌رسید برخی از مشکلات مذکور در گزارش به دلیل نوع واگذاری صورت گرفته و ماهیت سهامداران بوده که تصمیمات مدیریتی آن‌ها توسط دولت صورت می‌گیرد لذا پیشنهاد می‌شود خصوصی سازی به معنای واقعی صورت پذیرد.

۵ - پارامتر‌های زیست محیطی در تمامی واحد‌های فعلی و طرح‌های توسعه‌ای رعایت و لحاظ گردد.

 مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت پس از بررسی گزارش در صحن مجلس اعلام کرد که گزارش تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع مس ایران به قوه قضائیه ارجاع می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اخبار سیاسی قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۱۶۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بالاترین نرخ بیکاری در آلمان از سال ۲۰۱۵

موسسه اقتصادی آلمان اعلام کرد که انتظار می‌رود بیکاری امسال در این کشور به طور متوسط به ۲.۸ میلیون نفر برسد که بالاترین سطح از سال ۲۰۱۵ است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه هندلزبلات المان، بر اساس مطالعه موسسه اقتصادی آلمان، پیامدهای بحران اقتصادی در سال جاری آشکار می شود.

در ادامه این گزارش آمده است: رکود اقتصادی در آلمان به طور فزاینده ای بر بازار کار تأثیر می‌گذارد. بر اساس مطالعه موسسه اقتصادی آلمان (IW) که روز جمعه در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفت، انتظار می‌رود که بیکاری امسال به طور متوسط ​​به 2.8 میلیون نفر برسد که بالاترین سطح از سال 2015 است. "هولگر شافر"، کارشناس بازار کار موسسه اقتصادی آلمان در این باره گفت: سال گذشته با وجود رکود، بازار کار کاملاً باثبات بود. اما امسال ما پیامدهای بحران اقتصادی را شدیدتر احساس می‌کنیم.

این موضوع در بازار کار آشکارتر خواهد شد. در این تحلیل آمده است: برنامه‌های اشتغال شرکت‌ها هیچ رشدی را برای بقیه سال نشان نمی‌دهد. برخی از شاخص‌های پیشرو نیز دلیل کمی برای خوش بینی ایجاد می‌کنند. در ماه مارس، تعداد مشاغل خالی گزارش شده به کمترین میزان خود در پنج سال گذشته کاهش یافته است، حتی با وجود وضعیت اقتصادی مطلوب، در بهترین حالت می‌توان انتظار افزایش کمی در اشتغال را در سال جاری داشت. از آنجایی که بچه‌های بومی در حال رسیدن به سن بازنشستگی هستند، نیاز به جایگزینی وجود دارد و شکاف مهارتی به سختی از بین می‌رود.

بر این اساس بی میلی شرکت‌ها به استخدام افراد جدید، شانس جویندگان کار را برای یافتن شغل مناسب بدتر می‌کند، در نتیجه، بیکاری همچنان در حال افزایش است. IW که ارتباط نزدیکی با کارفرما ها دارد توضیح داد: "در سه ماهه چهارم انتظار می رود حتی شرایط از سطح بحران در همه گیری کرونا در سال 2020 نیز فراتر رود." به طور متوسط ​​سالانه تقریباً 2.8 میلیون بیکار و نرخ شش درصد را می‌توان پیش بینی کرد. با این حال، این کمتر از نقطه اوج در سال 2005 است، زمانی که تقریباً 4.9 میلیون نفر بیکار بودند و آلمان به دلیل "بازار کار فشرده" آن مرد بیمار اروپا محسوب می شد.

سایر مؤسسات تحقیقاتی اقتصادی اخیراً در گزارش بهاری خود برای دولت فدرال انتظار داشتند که در سال 2024 کمتر از 2.7 میلیون بیکار وجود داشته باشد. سال گذشته اقتصاد آلمان 0.3 درصد کوچک شد. اگرچه کالاها و خدمات کمتری تولید شد، اما تعداد افراد شاغل حدود 0.7 درصد افزایش یافت.

تعداد ساعات کار نیز 250 میلیون ساعت یا 0.4 درصد افزایش یافته است. کارشناسان IW این را از جمله به این واقعیت نسبت می دهند که شرکت ها تمایل دارند کارگران ماهر را حفظ کنند حتی اگر در حال حاضر نتوانند با ظرفیت کامل کار کنند. با این حال، شرکت‌ها احتمالاً فقط می‌توانند در طول دوره‌های خشک اقتصادی کوتاه مدت این شرایط را حفظ کنند. با ادامه فاز ضعیف، به طور فزاینده‌ای محتمل است که نیروی کار باید تعدیل شود، زیرا کاهش دائمی بهره‌وری، رقابت‌پذیری شرکت‌ها را تضعیف می‌کند.

IW توضیح داد که ایجاد تعداد قابل توجهی شغل جدید در سال 2023 برای کاهش بیکاری کافی نیست. دلیل آن نیز مهاجرت خالص بالا است. در اوایل سال 2022، مهاجرت خالص 1.5 میلیون نفر از جمله یک میلیون پناهنده از اوکراین به آلمان صورت گرفت. در سال 2023، 650000 نفر دیگر به طور خالص در یازده ماه اول مهاجرت کردند.

هشدار مقام آلمانی درباره خطر عملیات لیتوانی برای بودجه ارتششکایت معلمان آلمانی از تشدید خشونت‌ها در بین دانش آموزان

انتهای پیام/