ارجاع پرونده خصوصی سازی پالایشگاه کرمانشاه به قوه قضاییه
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۱۶۵۸۵
تهران- ایرنا- نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: پرونده تحقیق و تفحص پالایشگاه کرمانشاه برای تسریع در روند رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع داده شده است.
پالایشگاه کرمانشاه پس از آنکه در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 واگذار شده بود با اما و اگرهایی همراه شد. اهلیت خریدار زیر سوال رفت و قیمت تعیین‌شده برای واگذاری نیز بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی پالایشگاه اعلام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با اخراج نیروهای پالایشگاه ابعاد این واگذاری پر حاشیه، وسیع‌تر شد تا آنجا که پای مجلس به ماجرا باز شد و نمایندگان خواستار تحقیق و تفحص از روند خصوصی‌سازی پالایشگاه کرمانشاه شدند.
این در حالی بود که مسئولان خصوصی‌سازی بر سلامت واگذاری این پالایشگاه تاکید دارند.
با وجود این تاکید به نظر می‌رسد پرونده تحقیق و تفحص از این واگذاری وارد فاز جدید شده و به گفته نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، این پرونده برای تسریع در روند رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع داده شده است.
سید قاسم جاسمی امروز (یکشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به اینکه تحقیق و تفحص در مجلس مورد تاکید بود، ادامه داد: با توجه به اینکه زمان زیادی از مجلس فعلی باقی نمانده و برای رسیدن به یک نتیجه مشخص در واگذاری پالاشگاه کرمانشاه، این موضوع را بر اساس ماده 232 در کمیسیون انرژی مطح کردیم و در آن کمیسیون تخلفات واگذاری، محرز و اعلام شد.
به گفته این نماینده مجلس، در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه در اکثر موارد مانند اهلیت خریدار، قیمت‌گذاری، اخراج نیروهای شاغل و ... تخلف صورت گرفته که این پرونده را به قوه قضاییه ارجاع داده‌ایم.
جاسمی افزود: البته برای سیر مراحل بعدی، هنوز اقدامی صورت نگرفته و این مراحل تا حدی زمان‌بر خواهد بود.
اقتصام**4018**2022
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد خصوصي سازي پالايشگاه كرمانشاه تحقيق و تفحص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۱۶۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارجاع جدول مربوط به تملک دارایی‌های مالی به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، جدول ۸ درباره برآورد تملک دارایی‌های مالی در سال جاری را مورد بررسی قرار دادند.
حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول گفت: رقم این جدول ۲۸۳ همت است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا پرداخت شده و دولت باید در سال ۱۴۰۳ پرداخت کند.
وی توضیح داد: ما برای اینکه بودجه را بالانس کنیم ۲۱ همت از جدول هشت را جابه‌جا کرده و به جدول ۹ منتقل کردیم و غیر از این تغییر خاصی در جدول هشت رخ نداده است.
رئیس کمسیون تلفیق بیان کرد: این جدول بیشتر مربوط به تملک دارایی‌های مالی و بدهی‌های دولت و خرج دولت درباره اوراق است. در این جدول دو همت به کمیته امداد، دو همت به بهزیستی، دو همت به دانشگاه‌های علوم پزشکی، دو و نیم همت به دانشگاه‌های دولتی کمک شده و بیشتر کمک‌های قید شده در احکام بودجه در این جدول آمده است.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این جدول گفت: کمیسیون تلفیق بدون اطلاع اعضای آن ۱۱ همت از افزایش سرمایه در صندوق اوپک را برداشته است. دولت باید تعهد خود را در صندوق اوپک عملیاتی کند که برای آن ۱۱ همت اختصاص داده بود منتهی دوستان این میزان را برداشته‌اند، چون تصور اشتباهی داشتند. حذف این رقم کار غلطی است.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام مخالفت با تغییرات اعمال شده در جدول هشت گفت: دو تغییر در جدول هشت اعمال شده است یکی آنکه ردیف مربوط به افزایش و تعهدات سرمایه جمهوری اسلامی در صندوق اوپک حذف شده است که ما برای آن ۱۱.۲ همت منابع گذاشته بودیم. ما در یک سازمان بین‌المللی عضو هستیم. اگر سرمایه را افزایش ندهیم حق رای کشور را از دست می‌دهیم. صندوق اوپک از جا‌های مهمی است که کشور در آن تاثیرگذار است.
وی افزود: افزایش سرمایه در صندوق اوپک باید وجود داشته باشد، چون در غیر این صورت دولت نمی‌تواند به تعهدش عمل کند و حیثیت کشور در مجامع بین‌المللی آسیب وارد می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: بحث دیگر حذف ردیف مربوط به پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است. ما ۱۰ همت را برای بازپرداخت صندوق پیش‌بینی کرده بودیم تا بتوانیم تعهدات دولت در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی را انجام دهیم.
حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: ما این دو ردیف را تغییر دادیم، چون یک عبارتی تحت عنوان «انباری بودجه‌ای» وجود دارد. یعنی یک پولی را جایی گذاشته و یواشکی خرج می‌کنند. صد‌ها میلیارد تومان وزارت نفت خرج می‌کند بعد نمی‌تواند سهم اوپک را بدهد.
در نهایت جدول شماره هشت به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۷۸ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموعه ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس به این جدول رای ندادند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این جدول برای اصلاح دو ردیف مربوط به پرداخت حق عضویت اوپک و همچنین بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. کمیسیون تلفیق در دو ساعت تنفس مجلس این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت