به نقل از «فردا»

خبر نفوذ به سامانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت واقعیت دارد؟

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۱۸۳۷۴

خبرگزاری فارس: محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه مراسم روز جهانی ارتباطات در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال فارس درباره خبر نفوذ به سامانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت اظهار داشت: این اتفاق برای شبکه دولت الکترونیک استانی بود که ظاهرا در سه یا چهار استان نفوذ شده بود و نفوذگران دسترسی گرفته‌ بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد‌: سازمان فناوری اطلاعات ایران از دولت قبل تصمیم گرفته بود PIX استانی برای مرکز تبادل اطلاعات استانی راه‌اندازی کند و پرتالی برای راهنمایی آن بوجود آورده بود که نه این پرتال‌ها به روز رسانی شده بودند و نه PIX های استانی راه‌اندازی شده بود؛ به دلیل اینکه کار آن سرور متوقف شده بود و این سیستم‌ها در دسترس بودند نفوذ انجام شد و گزارش منتشر شده نیز صحت داشت اما تهدیدی متوجه اطلاعات کشور، دولت و مردم نشد البته سازمان فناوری اطلاعات ایران باید در این حوزه مراقبت جدی‌تر می‌کرد و اگر سامانه را نیاز نداشت آن را مسدود می‌‌کرد.

وی همچنین درباره تدابیر لازم برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های فیشینگ در کشور گفت: یکی از 10 سامانه سپر امنیتی دژفا که به تازگی راه‌اندازی شده سامانه مقابله با فیشینگ است که واحدهایی که با هدف جعل راه‌اندازی شوند را قبل از اینکه قربانی بگیرند شناسایی می‌کنند.

وی گفت: برخی اقدامات لازم نیازمند مقررات‌گذاری و آگاهی‌بخشی است که درباره مقررات‌گذاری از 4 هفته پیش با ناجا همکاری‌هایی را آغاز کرده‌ایم و به زودی نتایج آن اعلام می‌شود.

وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره ضررده بودن شرکت‌های اینترنت ثابت گفت: رشد شبکه ثابت با سرمایه‌گذاری محقق می‌شود و بین سهامداری و اداره شرکت تفاوت‌هایی وجود دارد. نمی توان از شرکت مخابرات ایران انتظار داشت که صرفا توسعه بدهد و شرکت‌های اینترنتی از آن سود ببرند. عمر ADSL در کشور به پایان رسیده و باید به دنبال روش‌های جدیدی باشیم.شاید هم پروانه جدیدی برای شرکت‌های اینترنتی به کمیسیون ارائه دهیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره گزارش‌های اختلال اینترنت گفت: قطعی سرویس‌های ارتباطی گزارش نشده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه منابع گزارش‌دهی خارجی ادعای تهیه اینترنت کشور از منابع بی‌کیفیت را مطرح کرده‌اند گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت حدود دو ماه پیش در عقد قرارداد بین‌المللی درجه پهنای باند دچار وقفه شد که بین پایان قرارداد قبلی و آغاز قرارداد جدید دو هفته فاصله افتاد و در این مدت حدود 200 گیگ از پهنای باند کشور کسر شد. از آنجا که زیرساخت همیشه باید 1.5 برابر ظرفیتی که فروخته پهنای باند موجود داشته باشد این کار زیرساخت تخلف بود و درخواست کردیم که با زیرساخت برخورد شود.

منبع: فردا

کلیدواژه: شبکه دولت الکترونیک شبکه استانی آذری جهرمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۱۸۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

میرزایی قمی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.

شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .

بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.

در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.

انتهای پیام/