رئیس قوه قضائیه ازاصلاح برخی مواد قانون آئین دادرسی کیفری خبر داد
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۱۸۸۱۶
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت اتقان و دقت تحقیقات و رسیدگی‌ها در مرجع انتظامی و امنیتی، دادسرا و دادگاه، اظهار کرد: باید تحقیقات و رسیدگی‌ها به گونه‌ای باشد که گویی همین یک مرحله است و مرجع بالاتر صرفاً برای تضمین حق‌الله و حق‌الناس پرونده را بررسی می‌کند.به گزارش بلاغ،آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در دیدار قضات دادگاه تجدیدنظر و کیفری یک استان تهران، پیشاپیش ولادت باسعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی (ع) را تبریک گفت و با قدردانی از تلاش همه قضات تصریح کرد: انتظار به حق جامعه اسلامی، مردم و مقام معظم رهبری از قوه قضائیه تراز انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی این است که دستگاه قضائی، یک مجموعه عدالت‌گستر، اعتمادآفرین و اطمینان‌بخش باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: همه ما مانند نقاشی که بعد از ترسیم اثر خود از آن فاصله می‌گیرد تا خروجی کار خود را ارزیابی کند، باید اکنون به گذشته نگاه کنیم و ببینیم با توجه به تلاش‌های صورت گرفته، وضع موجود از وضع مطلوب چقدر فاصله دارد و برای رسیدن به نقطه مطلوب باید چه مسیری را طی کنیم.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه وظیفه ما ایجاد امنیت در جامعه و اجرای حق و عدالت است، افزود: تحقق این مهم، نیازمند یک سری ابزارهای قانونی است. به عنوان مثال، برخی معتقدند که نیازی نیست رسیدگی به بعضی از پرونده‌ها دو مرحله‌ای باشد و الزامات قانون آئین دادرسی کیفری در این زمینه را موجب کند شدن روند رسیدگی و در نتیجه پدید آمدن پرونده‌های معوقه و مسن می‌دانند. بر همین اساس، جلساتی را با رئیس کل دادگستری استان تهران داشتیم و معتقدیم بهترین کسانی که می‌توانند در این زمینه نظر بدهند، خود قضات هستند که در یک لجنه علمی با نظرات کارشناسی و دقیق حضور دارند. اصلاح برخی مواد نیز در دستور کار کمیسیون محترم قضائی مجلس قرار گرفته و ما نیز با جدیت پیگیر اصلاح مواردی هستیم که تغییر آنها ضروری است و انشاءالله به زودی این اصلاحات به نتیجه خواهد رسید.
رئیس قوه قضائیه درباره تشکیل شعب تخصصی نیز خاطرنشان کرد: ما به دنبال راه اندازی چنین شعبی هستیم منتها نگاهمان این است که قضات دارای تجربه بالا در رسیدگی به پرونده‌های خاص در این شعب حضور داشته باشند و از مشاوران متعهد و کارشناسان امین در موضوعات مورد رسیدگی نیز بهره بگیرند زیرا نمی‌توان انتظار داشت که قضات ما در همه رشته‌ها و شاخه‌های تخصصی علوم مختلف، دارای تبحر و دانش کافی باشند. لذا برای تشخیص صحیح موضوع، می‌توان از کارشناسان و مشاوران برجسته و متبحر بهره‌مند شد.
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: ما معتقدیم تحقیقات و رسیدگی‌ها در بخش‌های انتظامی و امنیتی، دادسرا و دادگاه باید از دقت، اتقان و جامعیتی برخوردار باشد که کار مراجع بالاتر و دادگاه تجدیدنظرکمتر شود. همکاران باید به گونه‌ای عمل کنند که گویی تجدیدنظری در کار نیست و همین یک مرحله رسیدگی وجود دارد. باید آن قدر دادگاه بدوی دقیق و متقن رأی بدهد که دادگاه تجدیدنظر در واقع دادگاه تأییدنظر باشد و مرجع بالاتر صرفاً از باب تضمین حق‌الله و حق‌الناس پرونده را مورد بررسی قرار دهد.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم رعایت قانون نقل و انتقالات قضات و در صورت لزوم، اصلاح این قانون و همچنین رعایت عدالت در توزیع نیروی انسانی، پرداخت‌ها و شئون رفاهی قضات، اظهار کرد: عقیده دارم که قانون ضعیف از بی قانونی بهتر است و اگر یک قانون را دچار ابهام و اجمال می‌بینیم باید از مرجع تصویب‌کننده آن سؤال کنیم یا در جهت اصلاح قانون بکوشیم. امروز قانون‌مداری باید به عنوان یک اصل در کشور مورد توجه قرار گیرد زیرا احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی می‌آیند و می‌روند اما آنچه باقی می‌ماند، حاکمیت قانون است و هیچ کس نباید به خود اجازه نقض قانون را بدهد.
آیت‌الله رئیسی در ادامه با تأکید بر ضرورت قضازدایی و حل مسائل در خارج از دایره دادگستری تا حد امکان، بر ضرورت عدم توقف در رسیدگی‌های قضائی به دلیل برخی وجوه نظارتی تأکید کرد و گفت: باید سازوکاری فراهم کنیم که بر اساس آن رسیدگی‌ها به دلیل برخی نظارت‌ها متوقف نشود. از سوی دیگر، رسیدگی‌ها نباید مانع از فعالیت برخی بخش‌ها شود. به عنوان مثال، وقتی به یک پرونده اقتصادی رسیدگی می‌شود، نباید کارگاه‌ها و کارخانجات مرتبط با آنچه در این پرونده مورد بحث است به تعطیلی کشیده شود.
رئیس قوه قضائیه، محوری تریمعضل پیش‌روی دادگاه تجدیدنظر و کیفری را کثرت ورودی پرونده‌ها و آمار بالای پرونده‌های مطروحه دانست و از همه قضات خواست که برای حل این مشکل، جلسات کارشناسی منظم برگزار و نظرات خود را در این زمینه ارائه کنند.
آیت‌الله رئیسی در ادامه با بیان اینکه تهران برای کل کشور یک الگو به شمار می‌آید، بر ضرورت اولویت بخشی به حل مشکلات مجموعه قضائی استان تهران تأکید کرد و با اشاره به نقش کارشناسان و وکلا در کشف حقیقت و اجرای عدالت، گفت: وکلا و کارشناسان باید به دادگاه‌ها در کشف حقیقت و روشن کردن جهات مبهم و مجمل پرونده‌ها کمک کنند. بر همین مبنا باید ساز و کار استفاده از کارشناسان، متناسب با این هدف باشد و ما هم طرحی را در این زمینه داریم که با خود کارشناسان پیگیری خواهیم کرد.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم فراهم آوردن ساز و کاری برای قرار دادن آرای محاکم در مرئی و منظر قضات، محققان و حقوقدانان جهت اتقان هر چه بیشتر احکام، تصریح کرد: ما باید ابعاد مختلف یک پرونده از جرم گرفته تا مجازات، روند رسیدگی و اجرای حکم را به خوبی و درستی برای مردم تبیین کنیم تا اعتماد مردم هر چه بیشتر به دستگاه قضائی جلب شود. اینکه مقام معظم رهبری در دیدار مسؤولان قضائی فرمودند کار قوه قضائیه باید تبیین شود، ناظر به همین امر است. ما نمی‌توانیم خود را بی نیاز از اعتماد و اطمینان مردم بدانیم. بر همین اساس لازم است برای مردم و جامعه نخبگانی، ابعاد مختلف آرا را تبیین کنیم و یادمان نرود که اعتمادسازی با دستورالعمل و بخشنامه به دست نمی‌آید بلکه نیازمند گام‌هایی عملی از سنخ همین موارد است که ذکر شد.
براساس این گزارش، در این دیدار ۶ تن از قضات نیز به بیان مشکلات، دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۱۸۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیین دادرسی تجاری در انتظار تصویب مجلس
ایسنا/کرمان رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه لایحه آیین دادرسی تجاری تشکیلات خوبی برای دادگاه‌های تجاری در نظر گرفته، گفت: امیدواریم هر چه سریع تر به صحن برود و تصویب شود تا بتوانیم این دادگاه‌ها را راه بیندازیم و از فعالان اقتصادی حمایت کنیم.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی امروز ۱۳ اردیبهشت ماه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان اظهار کرد: نامگذاری سال اقدام هوشمندانه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را دخیل کردند و اگر مردم پای کار بیایند، آثار و برکاتش فراوان خواهد بود و در نظام اسلامی این را شاهد بودیم هر جا مردم پای کار آمدند، خیلی از مشکلات کشور حل شده است.
وی افزود: مشارکت مردم یعنی سرمایه‌های خرد و کلان به عرصه تولید وارد شود و در صورتی که زمینه این کار فراهم نشود، این سرمایه‌ها به سمت دلالی(از جمله طلا، سکه و مسکن) می‌رود.
حمیدی با بیان اینکه معتقدم مردم این آمادگی را دارند که سرمایه خود را بیاورند و مسئولان باید زمینه را فراهم بکنند، گفت: مردم گلایه دارند که مسئولان همکاری نمی‌کنند و قوانین و مقررات دست و پاگیر است و این گلایه به‌جاست لذا درخواست داریم در سالی که مقام معظم رهبری این نقشه راه را ترسیم کرده‌اند، پای کار بیاییم و آسیب شناسی کنیم تا بتوانیم سرمایه مردم را به عرصه تولید جذب کنیم ما نیز در دستگاه قضایی حمایت می‌کنیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری، کار مهم و ضروری است، تصریح کرد: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و بسیاری از مشکلات قضایی را رفع می‌کند.
وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاه‌های تجاری در نظر گرفته است، افزود: امیدواریم هر چه سریع تر به صحن برود و تصویب شود تا بتوانیم این دادگاه‌ها را راه بیندازیم و از فعالان اقتصادی حمایت کنیم.
انتهای پیام
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود