به نقل از «خبرگزاری آریا»

لايحه شفافيت و راه طولاني مبارزه با فساد اداري- داريوش جهان بين*

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۱۹۳۵۰

خبرگزاري آريا - تهران-ايرنا- تصويب «لايحه شفافيت» در دولت هرچند گامي موثر و ارزشمند در برخورد با فساد است ؛ اما هنوز تا تبديل آن به قانون راه طولاني درپيش دارد و تصويب اين لايحه در اين مرحله، تاثير چنداني بر حل مشکلات مبارزه با فساد نخواهد داشت و بهتر است قواي سه گانه در فرصت باقي مانده ؛ عزم واراده خود را براي اجراي قوانين قبلي مصوب مبارزه با فساد اداري جزم نمايند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تصويب «لايحه شفافيت» در هيات وزيران، گامي نو در جهت ايجاد شفافيت در نظام اداري و مبارزه با فساد است. در اين لايحه مصوب شده است که «اشخاص مشمول اين قانون بايد اطلاعات سازماني را جز در مواردي که طبق قانون نحوه طبقه بندي اسناد سري و محرمانه دولتي مصوب 1353 طبقه بندي شده باشند در پايگاه اطلاع رساني خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند»، موسسات عمومي موظف هستند «اطلاعات آماري» مهم را در پايگاه هاي خود منتشر نمايند، «هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي موجود در مؤسسات عمومي و مؤسسات خصوصي ارائه دهنده خدمات عمومي را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد» و «چنانچه شخصي با داشتن دليل معقول و متعارف، وقوع يک فساد يا جرم يا تخلف را که عمداً کتمان شده، در حال کتمان شدن است يا احتمالاً کتمان خواهد شد به مراجع قانوني ذيربط اعم از نظارتي، قضايي و اداري گزارش دهد در برابر هرگونه اقدام تنبيهي يا تلافي جويانه مرتبط با اين اقدام نظير اخراج از کار، تعليق از کار، محروم شدن از ارتقاي شغلي، تنزل رتبه يا گروه، معرفي به کارگزيني به عنوان فرد مازاد بر احتياج، مزاحمت، رفتارهاي تبعيض آميز، ارعاب و تهديد به يکي از موارد مذکور، حمايت خواهد شد».
علاوه بر اين موارد، در اين لايحه درباره موضوعات مورد بحث در حوزه فساد اداري همچون استفاده نزديکان مديران از امکانات، شفافيت در عملکرد مجلس، آشکار ساختن اموال و دارايي برخي سازمان هاي عمومي غير دولتي، شفافيت در صندوق ها، منع و تحديد معامله با بنگاه هاي غيرشفاف، شفافيت مالياتي، شفافيت در حقوق و مزايا و بسياري از موارد ديگر نيز مطرح شده است.
** لايحه شفافيت از قانون تا اجرا
هرچند نفس تصويب لايحه شفافيت اهميت و ارزش بالايي دارد؛ اما پيش از اين نيز قوانين متعددي براي مبارزه با فساد در کشور به تصويب رسيده بودند. به طور مثال قانون «ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» در تاريخ 29 ارديبهشت سال 1390 در 35 ماده به تصويب رسيد، جامعيت خوبي در برخورد با فساد اداري داشت. در ماده سوم همين قانون آمده بود که مسوولان دولتي موظف هستند، تمامي اطلاعات غيرمحرمانه را به صورت عمومي در پايگاه هاي الکترونيکي خود منتشر نمايند يا در ماده 13 تمامي مسوولان و کارمندان موظف شده بودند که هرگونه فساد اداري را به قيد فوريت به اطلاع مقامات مسوول مبارزه با فساد برسانند.
هيات وزيران در اسفند ماه سال 1382 نيز «برنامه ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» را به تصويب رسانده بود. براساس همين برنامه مقرر شد تا دستگاه هاي مسوول لوايحي براي ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد را ظرف يکسال به هيات وزيران تقديم کنند. در اين برنامه، تدوين لوايح مورد نياز براي ايجاد شفافيت در نظام اداري و مقابله با فساد پيش بيني شده بود.
اين موارد تنها بخشي از اقدامات قانوني و برنامه اي سال هاي اخير براي مقابله فساد اداري و اقتصادي در کشور بوده است؛ اما به نظر مي رسد تصويب اين لوايح که في النفسه ارزشمند است، تاثير چنداني بر حل مشکلات مبارزه با فساد نداشته است.
** مبارزه با فساد: نيازمند عزم جدي
قوانين مصوب در حوزه مبارزه با فساد، نيازمند عزمي جدي براي اجرا هستند. در غير اين صورت تصويب مکرر و چندباره قوانين بطور صرف، نمي تواند تاثيري بر کاهش فساد در نظام اداري کشور داشته باشد و تنها منجر به تورم قوانين دراين مساله و افزايش بي اعتمادي مردم خواهد شد. عزم جدي به اين معنا است که لايحه مذکور در صورت تصويب، بدون کم و کاست و با قاطعيت هر چه تمام تر اجرايي شود.
به طور طبيعي اجراي چنين قوانيني با مقاومت و مقابله افرادي مواجه خواهد شد که در نظام اداري کشور، مرتکب فساد مي شوند. اين افراد به طور قطع از تمامي توان خود براي اجرايي نشدن مواد مختلف اين قانون بهره خواهند برد. در عين حال بدون نظارت مستمر و قاطعانه نمي توان انتظار داشت لايحه مذکور به درستي اعمال شود و به طور حتم برخي سازمان ها از اجراي دقيق اين قانون سر باز خواهند زد.
نکته ديگر آن است که نهادهاي دولتي، تنها نهادهاي عمومي جامعه نيستند و عزم آنان براي مقابله با فساد، به تنهايي نمي تواند مفيد باشد. همکاري ساير نهادها و سازمان ها و به ويژه دو قوه مقننه و قضاييه براي اجراي اين لايحه در صورت تصويب يا ساير لوايح تصويب شده در گذشته ضروري است؛ در غير اين صورت دولت هرگز به تنهايي موفق نخواهد شد تا با فساد اداري مقابله نمايد. همچنين برخي نهادها و سازمان هاي اداري که خارج از حيطه سه قوه در حال فعاليت هستند نيز بايد عزم خود را براي همراهي با اين مصوبات جزم نمايند و همراه با قواي سه گانه با فساد اداري مبارزه کنند.
** راه طولاني مبارزه با فساد
لايحه شفافيت، اکنون در دولت تصويب شده است و براي بررسي به مجلس ارايه مي شود . حال بايد ديد واکنش نمايندگان مجلس به اين لايحه چيست و آيا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حاضر هستند تا محدوديت هاي ايجاد شده بر عملکرد خود را که در اين لايحه طرح شده است، بپذيرند؟ يا آن که قانون مذکور را مورد جرح و تعديل هاي فراواني خواهند کرد.
در صورت تصويب اين لايحه در صحن علني مجلس نيز بايستي ديد نظر شوراي نگهبان درباره اين قانون چيست و آيا عدم مغايرت لايحه با قانون و شرع اعلام خواهد شد يا خير؟ بطور طبيعي مجموعه روندهاي پيش رو نشان مي دهند که ممکن است تصويب اين لايحه ماه ها به طول بيانجامد و در نهايت زماني مصوب شود که فرصت چنداني براي اجراي آن توسط دولت وجود نداشته باشد.
از همين رو به نظر مي رسد دولت پس از ارايه اين لايحه بهتر است به سراغ قوانين و لوايحي برود که پيش از اين براي مبارزه با فساد اداري تصويب شده اند. بهره گيري از قوانين قبلي و اجراي بدون کم و کاست آن ها، به طور حتم گامي موثر در مقابله با فساد اداري در کشور خواهد بود و مي تواند بخشي از مشکلات موجود را برطرف و منجر به بهبود سرمايه اجتماعي شود.
........................................................................................................................................
*مدرس دانشگاه
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۱۹۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب یک طرح برای جرم‌انگاری انتقاد از اسرائیل در آمریکا

به گزارش گروه بین‌الملل ایسکانیوز؛ مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه (۱ می/۱۲ اردیبهشت) طرحی را به تصویب رسانده که با گسترده‌تر کردن دامنه تعریف «یهودستیزی» به دنبال محدود کردن انتقادها از رژیم صهیونیستی در بحبوحه گسترش اعتراضات در این کشور علیه این رژیم به دلیل جنگ در غزه است.

بیشتر بخوانید؛ واکنش بایدن به خیزش دانشجویی ضدصهیونیستی

این طرح برای تبدیل شدن به قانون بایستی در مجلس سنا هم به تصویب رسیده و سپس با امضای رئیس‌جمهور اجرایی شود. در صورتی که مصوبه مجلس نمایندگان قانونی شود تعریف یک سازمان بین‌دولتی به نام «ائتلاف بین‌المللی گرامی‌داشت هولوکاست» (IHRA) به «لایحه حقوق مدنی آمریکا»، مصوب ۱۹۶۴ اضافه خواهد شد.

لایحه حقوق مدنی قانونی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی در آمریکا است که در سال ۱۹۶۴ به تصویب رسیده و تبعیض بر مبنای نژاد، رنگ پوست، دین، جنسیت یا ملیت را غیرقانونی اعلام می‌کند. چنانچه تعریف IRHA از یهودستیزی به لایحه حقوق مدنی اضافه شود وزارت آموزش آمریکا مجاز خواهد بود بودجه‌ها و دیگر منابع تخصیص‌یافته به دانشگاه‌هایی که با «یهودستیزی» مقابله نمی‌کنند را محدود کند.

منتقدان می‌گویند این تعریف بسط‌یافته از یهودستیزی می‌تواند زمینه‌های قانونی را برای جلوگیری از تظاهرات‌های دانشگاهی اخیر علیه جنگ اسرائیل علیه غزه را فراهم آورد. جالب آنکه در مصادیقی که IRHA از یهودستیزی ارائه می‌دهد ضدیت با اسرائیلُ، «به عنوان یک موجودیت جمعی یهودی» مصداق یهودستیزی تعریف شده است.

گروه IRHA برخی از مصادیق یهودستیزی را نیز ذکر کرده و از جمله هر گونه مقایسه سیاست‌های اسرائیل با نازی‌ها را نیز ستیزه‌جویی با یهودیت تعریف کرده است.

«اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا» در نامه‌ای که جمعه هفته گذشته برای قانونگذاران مجلس نمایندگان ارسال کرده بود از آنها خواسته بود به این طرح رأی منفی بدهند چرا که در قوانین فدرال مصادیق تبعیض بر مبنای یهودیت مشخص شده است.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1229340 برچسب‌ها غزه