سهام عدالت ثبتنام جدید ندارد
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۲۱۵۷۴
ساعت24- مشاور رئیس سازمان خصوصیسازی درباره توزیع سود سهام عدالت گفت: هیچ ثبتنام جدید سهام عدالتی صورت نخواهد گرفت و مشمولانی که هنوز شماره شبا خود را ندادهاند هنوز فرصت دارند، اعلام کنند.
سید جعفر سبحانی، درباره تخصیص سود سهام عدالت به مشمولان این سهام، اظهار کرد: ما پنج گروه عمده در سهام عدالت داریم که چهار گروه از آنها شامل مشمولان کمیته امداد، عشایر و روستاییان و کارگران فصلی و ساختمانی و گروه سایر اقشار همه سود سهام عدالت خود را دریافت کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: گروه پنجم کارمندان دستگاههای اجرایی و بازنشستگان صندوقهای لشکری و کشوری و تأمین اجتماعی هستند که پرداخت سود این گروه را از دو هفته قبل شروع کردهایم. این مبالغ از طریق ۳۵ بانک و مؤسسه اعتباری توزیع میشود که توزیع سود گروه پنجم با ۲۹ بانک و مؤسسه اعتباری شروع شد از اواسط هفته گذشته دو بانک به تعداد بانکها اضافه کردیم و در حال حاضر چهار بانک مانده که آنها هم تا پایان خرداد سود سهام عدالت را به طور کامل واریز میکنند.
مشاور رئیس سازمان خصوصیسازی اضافه کرد: آنهایی که شماره شبا نداده بودند سود این دو سال را با هم دریافت کردند. تا پایان خرداد ماه ۴۲ میلیون از مشمولان که شماره شبا ثبت شده سود سهام خود را کامل دریافت خواهند کرد.
سبحانی در پاسخ به اینکه تا الان چه تعداد سود گرفتند؟ گفت: تاکنون ۳۸ تا ۳۹ میلیون نفر به طور کامل سود سهام خود را دریافت کردهاند. مبالغ مربوط به سود سه - چهار میلیون از مشمولان در آن چهار بانکی که اشاره شد، هم تا پایان خرداد مبالغ شأن واریز میشود.
مشاور رئیس سازمان خصوصیسازی در پاسخ به اینکه منابع افرادی که تاکنون شماره شبا را اعلام نکردهاند چه خواهد شد؟ گفت: آنها فعلاً فرصت دارند که شماره شبای خود را اعلام و سودشان را بگیرند ولی آخرین مصوبه شورای عالی اصل ۴۴ این بود که سود کسانی که شماره شبا ندادند، محفوظ بماند و سازمان خصوصیسازی و وزارت اقتصاد و دارایی کار مشترکی انجام دهند و آن مبالغ در جایی تبدیل به ارزش افزوده شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا آنهایی که سهام عدالت ندارند میتوانند ثبتنام کنند؟ گفت: خیر؛ ثبتنام نیاز به مصوبه شورای عالی اصل ۴۴ دارد. این موضوع در حیطه اختیارات سازمان خصوصی سازی نیست.
سبحانی تاکید کرد: جدا از این ۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر که شش دهک افراد جامعه را تشکیل میدهند هیچ مصوبهای برای ثبت نام جدید سهام عدالت نخواهیم داشت و قانون گذار از ابتدا اعلام کرده که شش دهک جمعیت کشور مشمول سهام عدالت هستند.
وی توضیح داد: دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر متوفیان سهام عدالت هستند که کمتر از پنج درصد از وراث آنها به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کردند. اگر این روند تا پایان هم همینطور باشد احتمال دارد پیشنهاد دهیم به جای این افراد ثبت نام جدید داشته باشیم. ولی در هر حال پاسخ روشن و قطعی این است که ثبت نام جدید به هیچ وجه نداریم، چرا که شورای عالی اصل ۴۴ که رئیسش معاون اول رئیس جمهور است در این مورد اختیار دارد، نه سازمان خصوصی سازی.
به گفته او، حتی در مورد این پیشنهادی که احتمال دارد مطرح شود نیز شورای عالی اصل ۴۴ باید تصمیم بگیرد. در نتیجه با قاطعیت باید بگویم که هیچ ثبت نام جدیدی برای سهام عدالت نخواهیم داشت.
ایسنا
منبع: ساعت24
کلیدواژه: سهام عدالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۲۱۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی
توسعه زیرساختهای کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک اصلی اقتصاد کشئر محسوب میشود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر میشود، بلکه میتواند زمینهساز رشد اقتصادی در سایر بخشها نیز باشد. شرکتهای سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا میکنند، زیرا امکان پذیرش سرمایهگذاریهای گسترده و مشارکت جمعی سرمایهگذاران را فراهم میآورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژهها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی میشود و دیگر پروژههای زیرساختی نیمه تمام نمیماند.
استفاده از مدل جدید سرمایهگذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژهها و افزایش اطمینان در بین سرمایهگذاران عمل میکند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژهها و افزایش سودآوری میشود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساختهای کشور کمک میکند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایههای عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژههای بزرگ را فراهم میآورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساختهای خود هستند، بهویژه در بخشهای کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام میتواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.
علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکتهای سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژهای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، میتواند برای جذب سرمایهگذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیشبینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکتها امکان میدهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژههای خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.
در نتیجه، استفاده موثر از شرکتهای سهامی عام پروژه و سهام ممتاز میتواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساختهای ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخشهای استراتژیک اقتصاد کمک میکند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر میشود.
صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساختهای این صنعت میتواند تأثیرات مثبت و گستردهای بر سایر بخشهای اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، میتواند منابع مالی لازم برای پروژههای بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایهگذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصتهای سرمایهگذاری مطمئن، زمینهساز رشد اقتصادی پایدار شود.
با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنهای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سالها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات بهمعنای واقعی کلمه امکان بهرهبرداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخشهای خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.
این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایههای ملی باز میکند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخشهای اقتصادی نیز میشود. نفت و گاز بهعنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.
با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکتهای مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخشهای خدماتی و ساختوساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابستهاند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینهساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایهگذاریهای داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهرهبرداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهرهمند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.