به نقل از «اکوفارس»

مزایده خودروهای اسقاطی دولتی کیلویی ۵۸ هزار تومان

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۲۳۱۳۰

به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، محمد حسین گودرزی در نشست خبری امروز با اشاره به وضعیت کنونی مراکز اسقاط خودرو، اظهارداشت: یک سال است که به دلیل تصمیم دولت مبنی بر جلوگیری از واردات خودرو، مراکز اسقاط رو به تعطیلی رفته و با مشکلات بسیاری از جمله بیکاری کارگران خود مواجه هستند و این در شرایطی است که هر یک از مراکز اسقاط نیز که هم اکنون مشغول به کار هستند با ظرفیت کمتر از 10 درصد کار می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه قیمت مصوب دولت برای هر برگه اسقاط خودرو در 4 سال گذشته 2.5 میلیون تومان تعیین شده است، افزود: ما بر این باوریم که باید عرضه و تقاضا، نرخ گواهی‌های اسقاط را تعیین کند و البته پیشنهادی به دولت ارائه داده‌ایم که هیچ‌گونه بار مالی به عهده آنها ندارد و در مقابل، مراکز اسقاط خودرو را نیز سرپا نگه می‌دارد. به این معنا که پیشنهادی را به شورای شهر تهران ارائه کرده‌ایم تا بر مبنای آن هر برج ساز به ازای هر واحد پارکینگی که ساخته می‌شود یک خودرو را اسقاط کند تا بتوان شهر را نیز از آلودگی به دور داشت.

گودرزی با بیان اینکه یک و نیم میلیون دستگاه خودروی فرسوده در کشور در حال تردد است، تصریح کرد: طبق نظر کارشناسان محیط زیست، هر خودروی فرسوده بیش از دو برابر یک خودروی استاندارد سوخت مصرف می‌کند که بر این اساس اگر این خودروها از رده خارج شوند، علاوه بر کاهش آلودگی هوا، می‌توان از مصرف بی رویه سوخت جلوگیری کرد که این موضوع را چندین بار به دولت گوشزد کرده‌ایم و خواسته ما اجرای کامل قوانین بوده است.

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروی کشور، افزود: هر مرکز اسقاط خودرو برای کار خود نیاز به مجوز از ستاد حمل و نقل سوخت، وزارت صنعت و پلیس راهور و نیز سازمان حفاظت محیط زیست دارد ولی در مقابل دولت اجازه اجرای قوانین مرتبط با آن را نمی‌دهد. به نحوی که دولت قدرت ندارد که در مقابل خودروسازان ایستادگی کند و علی رغم اینکه مصوب کرده بود که خودروسازان داخلی باید 30 درصد تولید خود را گواهی اسقاط خریداری کرده و تحویل ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت بدهند اما این مصوبه هرگز اجرایی نشد.

وی ادامه داد: در سال 96 مصوبه دیگری در دولت به تصویب رسیده که هر خودروی ساخت داخل که مصرف آن در صدکیلومتر بالاتر از 8.5 لیتر است باید یک گواهی اسقاط جهت شماره گذاری ارائه دهد که وزیر صنعت وقت در دولت دوازدهم با اولین نامه خود در دوران وزارت درخواست لغو این مصوبه را دارد و جالب‌تر آنکه معاون اول رئیس جمهور لغو مصوبه خود را پذیرفت.

گودرزی با بیان اینکه چرا در هر مصوبه دولت پای خودروسازان داخلی به میان می‌آید و مصوبات تعلیق یا لغو می‌شود، گفت: به نظر می‌رسد بهتر است وزارت صنعت را تحویل خودروسازان دهیم شاید بتوانند سرنوشت ما را بهتر تعیین کنند. در حالی که در سال 96 دولت مصوب کرده بود در خصوص قانون هوای پاک هر کارخانه تولید موتورسیکلت مکلف است به ازای تولید هر موتورسیکلت بنزینی یک موتورسیکلت را از رده خارج کند اما این مصوبه نیز اجرایی نشد و اشکال کار این است که یک خودروی فرسوده برابر 7 موتورسیکلت آلایندگی دارد.

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروی کشور تأکید کرد: 80 هزار گواهی اسقاط خودرو هم اکنون وجود دارد که اگر با قیمت مصوب دولت آن را محاسبه کنیم، 200 میلیارد تومان سرمایه در گردش مراکز اسقاط راکد مانده است و هیچ سبد مصرفی به ازای جلوگیری از واردات خودرو و عدم استفاده از گواهی‌های اسقاط تعیین نشده است.

وی ادامه داد: اگر میانگین قیمت هر گواهی اسقاط را 6 تا 7 میلیون تومان در نظر بگیریم، تا تورم امروز بر روی آن تخلیه شده باشد، رقم سرمایه در گردش راکد مراکز اسقاط به 500 میلیارد تومان می‌رسد و این در شرایطی است که ما 3000 کارگر داریم که به طور مستقیم کار می‌کنند اما اکنون از کار بیکار شده‌اند.

گودرزی با بیان اینکه قیمت هر کیلو قراضه آهن در کشور حدود 2800 تومان تا 2500 تومان است،‌ افزود: متأسفانه برخی مزایده فروش خودروهای دولتی با قیمت کیلویی 57 هزار تومان برگزار می کنند. حتی این خودروها کیلویی 12 هزار تومان و یا 8 هزار تومان فروخته شده‌ است که این موضوع برای ما سوال برانگیز است. به نظر می رسد این خودروها قرار است دوباره به چرخه استفاده برگردند زیرا اسقاط آنها با رقم های بالا اصلا معنا ندارد.

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروی کشور در ادامه صحبت های خود از توافق با انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص فروش گواهی‌های اسقاط خودرو به منظور واردات خودرو مطابق قانون خبر داد و گفت: در حال حاضر 216 مرکز در سطح کشور از دولت برای فعالیت مجوز دارند که بر اساس آن عمل می‌کنند اما نظر به افزایش قیمت خودرو، تغییراتی هم در نرخ خودروهای فرسوده و گواهیهای اسقاط به وجود آمده است که تلاش داریم در توافق کامل با انجمن واردکنندگان خودرو بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم.

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروی کشور ، تصریح کرد: روز گذشته جلسه‌ای با دبیر انجمن واردکنندگان خودرو برگزار شده که بر این اساس پیشنهاد ما آن است که بتوانیم در ازای ارائه هرگواهی اسقاط خودرو، بدون دریافت حتی یک ریال وجه نقد از واردکنندگان، یک دستگاه خودروی فرسوده تحویل بگیریم.

وی تصریح کرد: همچنین پیشنهاد ما به انجمن واردکنندگان خودرو آن بوده که نرخی را برای گواهی‌های اسقاط خودرو پیشنهاد دهند که منطبق با شرایط جدید بازار خودرو و نرخ خودروهای داخلی و وارداتی باشد و حتی اگر این نرخ مورد توافق ما نباشد، با آنها در این رابطه رایزنی خواهیم کرد اما به هر حال ما تنشی با انجمن واردکنندگان نداریم و با آنها هم راستا هستیم.

به گفته گودرزی، برخی واسطه‌ها و دلال‌ها گواهی‌های اسقاط را از مراکز با نرخ ارزان خریداری می‌کردند و به واردکنندگان با قیمت‌های گزافی می‌فروختند. در حالی که هم اکنون برای جلوگیری از این فرآیند، تمام مراکز اسقاط خودرو هم پیمان شده‌اند تا گواهی‌ها با نرخ واحد از سوی انجمن به فروش برسد تا دست دلالان از این بازار کوتاه شود.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۲۳۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تپش دانش بومی در قلب خودروی ایرانی

  از همین رو هم کشور ایران در بحث خودروهای توان بالا مانند خودروهای شاسی‌بلند هنوز وابستگی صددرصدی دارد. این وابستگی موجب می‌شود هرساله مقادیر زیادی ارز از کشور خارج تا محصول مورد نیاز تامین شود. هرچند که این همه ماجرا نیست و پس از وارد شدن محصول، خدمات پس از فروش آن و همچنین خرید قطعات اضافی آن نیز خود به طور جداگانه موجب ارزبری از کشور است. از همین رو داشتن دانش فنی و موفق شدن در تجاری‌سازی چنین محصولی، می‌تواند کمک شایانی به اقتصاد کشور کند، همچنین کیفیت قوای محرکه خودروها را تا حد مطلوب توسعه دهد و بهینه‌سازی کند. بعدازظهر چهارشنبه هفته گذشته(پنجم اردیبهشت ۱۴۰۳) پژوهشگاه شهید رضایی دانشگاه صنعتی شریف میزبان معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در مراسم رونمایی از محصولی مهم و راهبردی در کشور بود. موتور شش سیلندر بنزینی خورجینی، محصولی که برای اولین بار در یک شرکت فناور ایرانی تولید شده و اکنون دانش فنی ساخت آن بومی‌سازی شده است. در گفت‌وگو با دکتر میثم فرج‌الهی، رئیس مرکز طرح‌های کلان و پیشران معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، اهمیت این دستاورد را بررسی کرده‌ایم.
موتور شش سیلندر بنزینی که روز چهارشنبه از آن رونمایی شد در یک شرکت فناور تولید شده است. متخصصان این شرکت پس از بررسی حدود ۱۳۰ نمونه از مدل‌های مختلف موتور در دنیا و طی کردن مراحل مهندسی معکوس موفق به کسب دانش فنی لازم جهت تولید این موتور شده‌اند.حجم این موتور۴۰۰۰سی‌سی است که مناسب برای استفاده در خودروهای باری (پیکاپ)، بیراهه‌نورد (آفرود)، خودروهای شاسی‌بلند (اس‌یووی) و خودرهای خدمات‌رسان است. دکتر میثم فرج‌الهی، در رابطه با اهمیت تولید چنین محصولی توضیح می‌دهد: «ما در بحث خودروهای توان بالای شاسی‌بلند و باری وابستگی صددرصد داریم. همچنین بخش تحقیق‌وتوسعه در این حوزه تقریبا فعالیت چشمگیری ندارد و چون قوای محرکه‌ای نداریم، پس امکان توسعه آن هم وجود ندارد.» وی در ادامه تشریح می‌کند: «اگر این فناوری را داشته باشیم هم می‌توانیم مانع ارزبری از کشور شویم و هم خودمان خودروهای‌مان را توسعه دهیم. الان مشاهده می‌کنید که خودروهای باری در کشور یا صددرصد خارجی است یا سال ساخت‌شان به ۲۰ تا ۳۰ سال پیش برمی‌گردد؛ چون قوای محرکه نداریم و وابسته هستیم.» در صورت داشتن دانش تولید قوای محرکه، در کنار خود محصول، بازار بسیار خوبی‌ هم برای قطعه‌سازان و دیگر شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم می‌شود که خودشان بتوانند قطعات مورد نیاز را بسازند. 
 
۴ سال تلاش متخصصان ایرانی برای دستیابی  به دانش فنی
موتورهای حجم بالا یعنی موتورهایی که حجم‌شان بالای ۲۰۰۰ سی‌سی است تا قبل از این در کشور تولید نشده بودند و همگی با واردات تأمین می‌شدند. این موضوع هم برای خودروهای تجاری و هم برای خودروهای نظامی صادق است. هدف پروژه‌ای که این شرکت فناور با حمایت و پشتیبانی مجموعه جهاد سازندگی غدیر و پژوهشگاه شهید رضایی دانشگاه صنعتی شریف آغاز کرده دسترسی به دانش فنی تولید چنین موتورهایی بوده است. حالا برای نخستین بار در کشور یک موتور شش سیلندر ۴۰۰۰سی‌سی بنزینی خورجینی تولید و روشن شده است. اصطلاح خورجینی برای موتورها به این معنی است که بلوک این موتور به صورت وی‌شکل (V) است. دکتر فرج‌الهی در ادامه با اشاره به مشخصات فنی این محصول، بیان می‌کند: «این پروژه دو بخش دارد؛ بخش اول بخش مکانیکی کار است که شامل قطعات اصلی مثل بلوک و میل‌لنگ و شاتون می‌شود. بخش بعدی قسمت کنترل است که به آن ئی‌سی‌یو می‌گویند. نمونه اولیه این بخش هم آماده شده است، یعنی می‌تواند موتور را روشن کند و گاز بدهد اما هنوز تا بهینه‌سازی و این‌که بتواند استانداردها را هم بگیرد گام‌های دیگری مانده است.» رئیس مرکز طرح‌های کلان و پیشران معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در رابطه با کاربردهای این موتور توضیح می‌دهد: «این موتور کاربردهای مختلفی دارد؛ از‌جمله خودروهای تاکتیکی سبک نظامی و خودروهای شاسی‌بلند. همچنین در خودروهای باری و حتی در خودروهای سواری بزرگ هم می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.» 
متخصصان کشور در طراحی موتور از فناوری‌های متعددی در ساخت و انتخاب مواد و تلورانس‌گذاری استفاده کرده‌اند. فرج‌الهی درخصوص روند تولید این محصول می‌افزاید: «تحلیل‌های متعدد استاتیکی، دینامیکی، حرارتی، ارتعاشاتی و عملکردی روی آن انجام شده و همچنین بخش نرم‌‌افزار و سخت‌افزار در حلقه کاملا اجرا شده است. اکنون دانش فنی خیلی خوبی در زمینه طراحی و ساخت موتورهای حجم بالای بنزینی در کشور ایجاد شده که ایجاب می‌کند کشور همت خوبی را برای تجاری‌سازی و تولید انبوه این محصول انجام دهد.» البته که این محصول هنوز استانداردهای لازم را کسب نکرده و فقط مرحله حصول دانش فنی و نمونه‌سازی تکمیل شده است. حالا برای این‌که این موتور بتواند استانداردهای مورد نظر را هم بگیرد باید به خط تولید برود و روی خودرویی سوار شود تا در عمل مورد بررسی قرار گیرد. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری نیز قرار است در ادامه این مسیر سهم به‌سزایی در حمایت و همکاری با این شرکت فناور داشته باشد. 
 
صرفه اقتصادی تولید؛ مهم‌ترین چالش پیش‌رو
به‌دلیل کاربردهایی که این موتور می‌تواند در خودروهای نظامی سبک داشته باشد، وزارت دفاع از مشتریان بالقوه این محصول راهبردی است و البته به گفته فرج‌الهی شرکت‌های خودروسازی دولتی هنوز محصولاتی با مشخصات فنی مطابق با این موتور تولید نکرده‌اند، وارد تولید آن نشده‌اند.وی همچنین در‌خصوص شرکت‌های خودروسازی خصوصی می‌گوید: «ما با بخش خصوصی هم صحبت کرده‌ایم اما آنها نیز می‌گویند اول باید نهادهای حاکمیتی مشارکت خود را جدی کنند تا حجم این بازار به اندازه کافی بزرگ باشد و اقتصادی شود.»
داشتن صرفه اقتصادی تولید انبوه این موتور از‌جمله چالش‌های پیش‌روی این محصول است؛ زیرا تیراژ مورد نیاز کشور پایین است و این یعنی قیمت تمام‌شده محصول به‌صرفه نخواهد بود. به‌نظر می‌رسد که همچنان صرفه اقتصادی واردات بیشتر است. وی در رابطه با علت این موضوع می‌گوید: «ما نمی‌دانیم که میزان دقیق مورد نیاز کشور چقدر است؛ زیرا بخش خصوصی و هم بخش حاکمیتی پراکنده خرید می‌کنند.» فرج‌الهی همچنین پیشنهادی برای حل این موضوع ارائه می‌کند و می‌افزاید: «اگر بتوانیم وزارت دفاع و حتی ستاد کل نیروهای مسلح را پای کار بیاوریم که نیازمندی‌های‌شان را تجمیع کنند و از طرفی هم بخش خصوصی نیازمندی‌های خود را تجمیع کند، آن‌موقع دیگر تیراژ به اندازه کافی است که بتوانیم این موتور شش سیلندر را اقتصادی تولید کنیم.»
اکنون معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در تلاش است تا نهادهای مختلف کشور را در قبال تولید انبوه و ورود این قوای محرکه به بازار هماهنگ کند؛ به‌خصوص رایزنی‌هایی که با وزرات دفاع و حتی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری روی این محصول انجام شده است. ازجمله حمایت‌های دیگر معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری از شرکت‌های دانش‌بنیان و محصولات این‌چنینی می‌توان به تخصیص معافیت‌های مالیاتی و دیگر امتیازهای دانش‌بنیانی مانند معافیت‌های گمرکی و بیمه‌ای و قابلیت استقرار در پارک‌های علم و فناوری و همچنین رایزنی‌ با واردکننده‌ها برای تامین قطعات این شرکت‌ها نام برد. دکتر فرج‌الهی درخصوص حمایت معاونت از شرکت دانش‌بنیان تولیدکننده این موتور شش‌سیلندر به جام‌جم می‌گوید: «تا این مرحله جهاد خودکفایی غدیر از تولید این محصول حمایت کرده است و از اینجا به بعد قرار شده که معاونت با تمام ابزارهایش وارد شود و این کار را به ثمر برساند.»
اما چرا تا قبل از این به چنین مسأله مهمی پرداخته نشده بود و برنامه مشخصی برای تولید اقتصادی این موتور در دستورکار نبود. به عقیده دکتر میثم فرج‌الهی، به این موضوع از همان ابتدا فکر شده بود. وی تصریح می‌کند: «ابعاد اقتصادی این موضوع هم بررسی شده است، فقط مسائلی به‌وجود می‌آیند که گاهی قابل پیش‌بینی نیستند. واقعیت موضوع این است که وقتی می‌خواهیم به سمت تولید برویم، چون حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز زیاد است برخی نهادها در تصمیم‌گیری دچار مشکل می‌شوند. مشکل کنونی درخصوص این طرح آن است که نهادهای حاکمیتی به مشکلاتی برخورده‌اند و نتوانستند مشارکت لازم را داشته باشند. برای حل چنین مشکلاتی نیاز به ورود و حمایت معاونت علمی است.» میثم فرج‌الهی می‌افزاید: «اگر معاونت علمی بتواند کمک کند و آن نهادها هم بتوانند در خودشان رایزنی و بودجه‌های‌شان را تامین کنند این محصول به‌راحتی می‌تواند تولیدی شود.»

اهمیت نقش دانشگاه در برنامه‌‌های فناورانه
از وجه‌های مهم تولید موتور شش‌سیلندر بنزینی که هفته گذشته از آن رونمایی شد نقش دانشگاه‌ها و اعضای هیات علمی در این پروژه است. دکتر میثم فرج‌الهی در این رابطه اذعان می‌کند: «این شرکت از شش عضو هیات علمی تشکیل شده است که از اعضای دانشگاه‌های برتر کشور مثل دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه آزاد و سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی هستند. دیگر نیروهای این شرکت نیز همگی از فارغ‌التحصیلان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های برتر کشورند و خیلی از کارهای تحقیقاتی اینها با همکاری همین دانشگاه‌ها انجام شده است.» نوشتن پایان‌نامه براساس پژوهش‌های انجام‌شده در این شرکت یا حتی آزمون محصول تولیدی در داخل آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها ازجمله اثرگذاری‌های دانشگاه در پیشبرد تولید این محصول است. دکتر فرج‌الهی تصریح می‌کند: «کمتر شرکتی را می‌توان نام برد که اعضای آن همزمان این‌قدر وجه علمی و صنعتی فعال داشته باشند.» رئیس مرکز طرح‌های کلان و پیشران معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان فناوری از نگاه این مرکز به تعامل صنعت با دانشگاه‌ها و مراکز علمی می‌گوید: «از کارهایی که در حال انجام آن هستیم این است که در طرح‌های کلانی که تعریف می‌کنیم علاوه بر این‌که یک بخش بزرگ صنعت را می‌آوریم و در کنارش شرکت‌های دانش‌بنیان را مستقر می‌کنیم، عموم قراردادهای ما به این صورت است که بر مجری تکلیف می‌شود تا بخشی از کارهای علمی را در قرارداد با دانشگاه منعقد کند یا از شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری یا مراکز رشد استفاده کند.»  دکتر فرج‌الهی همچنین معتقد است که فضای رسانه‌ای کشور باید در دستیابی به چنین فناوری‌هایی از حاکمیت کشور مطالبه‌گری کند. اومعتقد است که حتما قبل‌تر هم می‌توانستیم این موتورهای بنزینی حجم بالا را بومی‌سازی کنیم و باید دلایل انجام‌نشدن این کار و وابستگی صددرصدی به شرکت‌های خارجی پرسیده شود. او می‌گوید: «این مطالبه باید در جامعه رسانه‌ای و نخبگانی کشور اتفاق بیفتد که حکمران ما خودش را در مسیر فشار نخبگانی ببیند و به سمت فراهم‌کردن زیرساخت‌های اقتصادی‌کردن این محصولات فناورانه پیش برود.»