بروز فساد در شرایط کوپنی شدن کالاهای اساسی
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۲۶۲۶۸
روزنامه شرق در یادداشتی به قلم سید‌مصطفی هاشمی‌طبا، نوشته است: بر‌اساس منطق اقتصاد، کسی منکر آن نیست که کالا در بازار به‌وفور یافت شود و هرکس به‌اندازه نیاز و قدرت خرید خود بتواند از آن استفاده کند، اما در شرایطی که به‌دلیل تحریم‌های آمریکا و باقی‌ماندن آثار تحریم‌های گذشته، صادرات قاچاق کالاها به‌‌علت افزایش نرخ ارز، حجیم‌بودن نقدینگی جامعه و کم‌شدن درآمد دولت شرایط ویژه‌ای بر جامعه حاکم است، آیا راه‌حلی بهتر از سهمیه‌بندی کالای اساسی مورد نیاز 80 میلیون جمعیت، آن هم به قیمت تعیین‌شده، می‌توان یافت؟
اقتصاددانان آزاد اگر هم به زبان بیان نکنند، در دل می‌گویند علت‌العلل این مشکلات را رفع کنید؛ یعنی مسائل با غرب را حل کنید، آن وقت بازار آزاد همه مسائل را خود‌به‌خود حل می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهم این نیست که تابع تئوری‌های اقتصادی باشیم؛ مهم آن است که راه‌حل برای مسائل کشور پیدا شود. دوستان تابع نظریه اقتصاد آزاد، مسائل و شرایط موجود کشور را بشمارند و راه‌حلی برای مسائل بیابند و تبعات آن را هم ذکر کنند. نگرانی برخی از آنان درباره بروز فساد در شرایط کوپنی است که باید گفت این امر البته محتمل است. یک نوع فساد آن است که بیش از نیاز جامعه کوپن صادر شود (البته اکنون بحث الکترونیکی مطرح است) و تعداد مازاد یعنی فساد و رانت. نوع دوم آنکه می‌گویند برخی افراد کوپن خود را در بازار آزاد به قیمت بالاتر می‌فروشند که البته این دومی فساد نیست بلکه بهره‌برداری بهتر از سهمیه خود است و بر فرض وجود هر دو نوع فساد یا انحراف، این امر به مراتب بهتر از رانت‌خوری سنگین از عرضه‌کردن محدود، افزایش قیمت‌ها و محرومیت قشر وسیعی از مردم در دسترسی به کالا است.
دوستان می‌دانند محدود عرضه‌کردن کالا به بازار قیمت‌ها را به‌شدت التهاب‌آور می‌کند. کمبود 10 درصدی کالا در بازار به معنی افزایش 10 درصدی قیمت‌ها نیست؛ بلکه موجب افزایش صعودی و شدید قیمت کالا در بازار و هجوم مردم برای خرید به‌دلیل احتمال نایابی کالا و محروم‌شدن قشر وسیعی از مردم در دسترسی به کالا می‌شود. البته برخی می‌گویند باید نظارت قوی باشد. اولا سازمان‌ها و نهادهای نظارتی در کشور کم نیستند و ایجاد سازمان‌های جدید یا افزایش کارکنان ناظر نهادهای نظارتی نه ممکن است و نه مفید. نظارت‌ها عموما باید به‌صورت اتفاقی (رندوم) صورت گیرد و اصولا در اقتصاد آزاد موضوعی به‌نام نظارت وجود ندارد، بلکه مکانیسم بازار خود شرایط را بهبود می‌بخشد (درحال عادی و وفور) و صدالبته اقتصاد آزاد به اقشار فرودست در کوتاه‌مدت بی‌اعتنا است و می‌گویند نتیجه نهایی اقتصاد آزاد برخورداری همه خواهد بود؛ امری که در هیچ‌یک از اقتصادهای آزاد به تحقق نرسیده است.جا دارد همگان به شرایط کشور فکر کنند و یقینا دولتی که در خدمت مردم باشد «اقتدار سیاسی» لازم را نیز خواهد داشت که این مورد همچنان در ساختار رسمی وجود دارد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: هاشمی طبا اقتصاد ایران توزیع کالا کالاهای اساسی کوپن فساد جان بولتون هوشنگ امیراحمدی حسین طائب پرونده یاسین رامین مهلا مومن زاده جواد نکونام نشست فوق العاده اتحادیه عرب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۲۶۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«خوراکی‌ها»؛ عامل اصلی تورم فقرا در فروردین ۱۴۰۳
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از اکوایران، در فروردین ۱۴۰۳، کالاهای غیرخوراکی در کل کشور تاثیر بیش‌تری بر افزایش تورم ماهانه نسبت به کالاهای خوراکی گذاشته‌اند. این در حالی است که اگر به بررسی دهک‌های هزینه‌ای به صورت مجزا بپردازیم نتایج متفاوتی حاصل می‌شود و در برخی دهک‌ها کالاهای خوراکی نقش جدی‌تری در افزایش تورم ماهانه آن دهک ایفا کرده‌اند.
به بیان دیگر، هر چه از سمت دهک‌های فقیر به سمت دهک‌های غنی حرکت کنیم، سهم کالاهای خوراکی در تورم ماهانه آن دهک کاهش می‌یابد و در مقابل سهم کالاهای غیرخوراکی و خدمات بیشتر می‌شود. بر این اساس، کالاهای خوراکی بیشترین سهم از تورم ماهانه را در دهک اول داشته‌اند. در مقابل، بیشترین اثرگذاری کالاهای غیرخوراکی و خدمات در تورم ماهانه در دهک دهم دیده شده است.
داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در فروردین ۱۴۰۳، خوراکی‌ها ۳۶ درصد از تورم ماهانه کل کشور را ایجاد کرده‌اند. به بیان دیگر، اگر قیمت کالاهای خوراکی در فروردین افزایش نمی‌یافت، تورم ماهانه کل کشور به جای ۲.۶۳ درصد، ۱.۶۷ درصد برآورد می‌شد.
از میان هر ۱۰ دهک هزینه‌ای، خوراکی‌ها بیشترین اثرگذاری را در تورم دهک اول داشته‌اند. به عبارت دیگر، تورم ماهانه این دهک در فروردین امسال ۲.۴۴ درصد بوده و ۵۰ درصد آن ناشی از افزایش قیمت مواد خوراکی بوده است. یعنی اگر خوراکی‌ها افزایش قیمت را تجربه نمی‌کرد، تورم ماهانه دهک اول تقریبا ۱.۲۲ واحد درصد کمتر از رقم فعلی می‌شد.
هر چه به سمت دهک‌های ثروتمند نزدیک‌تر شویم، سهم کالاهای خوراکی از تورم ماهانه کم می‌شود. برای مثال، این کالاها در دهک هفتم ۴۲.۵ درصد از تورم ماهانه را ایجاد کرده‌اند. این کاهش تا جایی ادامه می‌یابد که در دهک دهم، اثرگذاری کالاهای خوراکی روی تورم ماهانه تنها ۲۷ درصد بود. یعنی اگر در صورت چشم‌پوشی از افزایش قیمت خوراکی‌ها، تورم دهک دهم به جای ۲.۷۷ درصد، ۲.۰۲ درصد برآورد می‌شد.
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که ۶۳ درصد از تورم ماهانه کل کشور در فروردین سال جاری ناشی از افزایش قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات بود. هر چه از سمت دهک‌های فقیر به سمت دهک‌های ثروتمند حرکت کنیم، سهم کالاهای غیرخوراکی از تورم بالاتر می‌رود. برای مثال، در دهک اول تنها ۴۹.۶ درصد از تورم ماهانه دهک مربوط به افزایش قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات است.
این در حالی است که با نزدیک‌شدن به دهک دهم و افزایش سطح درآمد خانوارها، اثرگذاری کالاهای غیرخوراکی روی تورم افزایش یافته به طوری که ۷۳.۳ درصد از تورم ماهانه دهک سوم متاثر از این دسته کالاها ایجاد شده است. برای مثال، اگر قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات در فروردین تغییری نمی‌کرد، تورم دهک دهم به جای ۲.۷۷ درصد، تنها ۰.۷۴ درصد برآورد می‌شد.
به نظر می‌رسد علت این رفتار متفاوت کالاهای خوراکی و غیرخوراکی در دهک‌ها به ترکیب سبد مصرف خانوار‌های فقیر و ثروتمند مربوط باشد. خانوار‌های فقیر به دلیل درآمد محدود بیشتر در پی تامین نیاز‌های خوراکی هستند و بخش کمی از درآمد آن‌ها برای خرید کالاهای غیرخوراکی باقی می‌ماند به همین علت تغییر قیمت این کالاها تاثیر چندانی بر تورم ماهانه آن‌ها نمی‌گذارد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود