سوئیسی ها به مقررات اتحادیه اروپا در کنترل سلاح رای دادند
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۲۶۹۵۵
تهران-ایرنا- نتایج نهایی همه پرسی روز یکشنبه سوئیس نشان می دهد که 64 درصد از مردم این کشور در حمایت از مقررات اتحادیه اروپا به تشدید مقررات حمل سلاح های خودکار و نیمه خودکار رای داده اند.
شبکه خبری بی بی سی روز یکشنبه گزارش داد: تقریبا 48درصد از خانواده ها در سوئیس سلاح دارند که بالاترین نرخ مالکیت خصوصی اسلحه در اروپا است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این گزارش افزود: سوئیس، عضو اتحادیه اروپا نیست اما در صورتی که مردم این کشور به مقررات حمل سلاح پاسخ «نه» می دادند ممکن بود کشورشان در معرض حذف از منطقه مرزهای آزاد شنگن قرار گیرد.
اتحادیه اروپا از سوئیس خواسته است در راستای مقررات این اتحادیه که به دنبال حملات تروریستی سال 2015 میلادی پاریس ارائه شد، مقررات سختگیرانه تری را در زمینه حمل سلاح وضع کند.
این مقررات محدودیت هایی را در خصوص سلاح های خودکار و نیمه خودکار اِعمال و ردگیری سلاح ها را در پایگاه های اطلاعات ملی آسان تر می کند.
پیشنهاد اولیه اتحادیه اروپا درباره وضع چنین مقرراتی انتقادهایی را در سوئیس برانگیخت زیرا به معنای ممنوعیت سنت رایج بین سربازان قدیمی برای نگهداشتن سلاح های خود بود.
با وجود مذاکرات برای دستیابی به توافقی در این زمینه برخی از فعالان حامیِ حمل سلاح چنین استدلال می کنند که چنین مقرراتی به معنای تعدی به حقوق شهروندان است.
مخالفان مقررات کنترل سلاح مقررات جدید را دستوری از سوی بروکسل قلمداد می کنند که به زور علیه یک کشور غیرعضو و برخلاف خواسته آن اعمال شده است. به گفته آنها با این مقررات هویت ملی سوئیسی ها با توجه به سنت دیرینه مالکیت سلاح در این کشور تضعیف شده است.
بی بی سی نوشت: همه پرسی سراسری روز یکشنبه نشان می دهد که رای دهندگان سوئیسی به گونه دیگری فکر می کنند: آنها قاطعانه از مقررات جدید سلاح حمایت کردند و به نظر می رسد علاقه مند به همکاری در تلاش های اتحادیه اروپا برای جلوگیری از حملات تروریستی و حفظ روابط خود با بروکسل هستند.
پس از حملات سال 2015 پاریس، اتحادیه اروپا مقررات جدیدی را درباره سلاح های خودکار و نیمه خودکار برای اعضای شنگن وضع کرد.
این مقررات موارد زیر را در بر می گیرد: ممنوعیت سلاح های که می توانند به سرعت چندین بار شلیک کنند؛ سلاح های خودکار و نیمه خودکاری که منع شده یا با محدودیت های شدیدی مواجه اند، پلیس اروپا اطلاعات هریک از مالکان چنین سلاح هایی و خود سلاح مذکور را در اختیار خواهد داشت و همه قطعات ضروری سلاح با استفاده از روش های الکترونیکی برچسب زده و ثبت خواهند شد.
اتحادیه اروپا امیدوار است که این مقررات از مردم سراسر اروپا حفاظت کند و از تکرار حملات سال 2015 جلوگیری کند. در صورتی که سوئیس این تغییرات را تصویب نمی کرد ممکن بود مجبور به ترک شنگن و ساز وکار مشترک دوبلین برای مدیریت درخواست های پناهندگی شود.
دولت سوئیس از رای دهندگان این کشور خواسته بود از مقررات اخیر حمایت کنند.
سوئیسی ها همچنین در همه پرسی روز یکشنبه به اصلاحات در قانون مالیات شرکت ها رای مثبت دادند. تصویب این قانون با رای 66.4 درصدی مردم به اختلافات یک سال گذشته و تلاش های شکست خورده دو سال پیش برای اصلاحات در این زمینه پایان داد.
براساس گزارش شبکه خبری بلومبرگ، نتیجه این همه پرسی، سوئیس را همچنان به عنوان کشوری با مالیات پایین برای شرکت ها حفظ و در عین حال از مقررات بین المللی نیز پیروی می کند.
مقام های موافق اصلاحات قانون مالیات در سوئیس چنین استدلال کرده اند که این اصلاحات برای جلوگیری متضرر شدن سوئیس در رقابت های تجاری جهانی لازم است اما این امر در کوتاه مدت باعث کاهش درامد مالیاتی به میزان حدود 2 میلیارد دلار در سال خواهد شد.
اروپام**9158**2040
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي سوئيس همه پرسي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۲۶۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رای پارلمان اروپا به تضعیف قواعد زیست محیطی به نفع کشاورزان
پارلمان اروپا با توجه به اعتراضات گسترده کشاورزان اروپایی در برابر برخی خواسته‌های این قشر سر خم کرده و به تضعیف قواعد زیست محیطی به نفع آنها رای داد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "تاگس شاو"، پس از هفته ها اعتراض کشاورزان، پارلمان اروپا برخی از مقررات زیست محیطی در کشاورزی را پس گرفت. این تغییرات در یک رویه تسریع شده تصویب شد و برخی حتی به ماسبق نیز اعمال می شوند.
به این ترتیب پارلمان اتحادیه اروپا راه را برای مقررات زیست محیطی ضعیف تر در کشاورزی باز کرده است. نمایندگان پارلمان اروپا در استراسبورگ رای دادند تا به کشاورزان اجازه داده شود تا در رعایت مقررات زیست محیطی انعطاف بیشتری داشته باشند. تغییرات در سیاست مشترک کشاورزی (CAP) شامل استانداردهایی است که برای اطمینان از شرایط کشاورزی و اکولوژیکی خوب خاک در نظر گرفته شده است.
در اصل، کشاورزان باید به این موارد پایبند باشند تا از یارانه های کشاورزی اتحادیه اروپا به ارزش میلیاردها بهره ببرند. اینها شامل مشخصات زمین های آیش، نوارهای حائل در امتداد توده های آب و تناوب زراعی است که برای اطمینان از اینکه خاک تحت تأثیر استفاده کشاورزی بی رویه قرار نمی گیرد، در نظر گرفته شده است.
به عنوان مثال، تا کنون کشاورزان موظف شده بودند بخشی از زمین های زراعی خود را به صورت آیش رها کنند یا از آن استفاده غیرمولد کنند. آنها اکنون می توانند این کار را به طور داوطلبانه حداقل تا سال 2027 انجام دهند. آنها باید برای این کار توسط کشورهای اتحادیه اروپا پاداش بگیرند. در مورد الزامات کشت محصولات صید هم باید به کشورهای اتحادیه اروپا آزادی عمل بیشتری داده شود.
همچنین باید به مشاغل کشاورزی اجازه داده شود که مناطق مرتع بیشتری را به زمین های قابل کشت تبدیل کنند. این امر به ویژه برای دامدارانی که به دلیل کسب و کار ضعیف به کشت غلات روی آورده اند، سودمند خواهد بود.
بر این اساس همچنین اگر کشاورزان از خشکسالی یا سیل رنج ببرند الزامات تناوب زراعی نیز باید برای آن ها تضعیف شود. بر اساس این الزامات شرکت ها فقط باید انواع مختلفی از گیاهان را پرورش دهند، اما دیگر مجبور نیستند هر سال گونه ها را تغییر دهند.
همچنین در این طرح ها مقرر شده است که مزارع کوچک با مساحت کمتر از ده هکتار از کنترل ها و تحریم های مربوط به الزامات زیست محیطی مستثنی شوند.
بسیاری از تغییرات برنامه ریزی شده در CAP قرار است در سال 2025 به اجرا درآیند، اما برخی نیز به صورت عطف به ماسبق تا 1 ژانویه 2024 لازم الاجرا خواهند شد. بنابراین، اگر شرکت ها هنوز الزامات را رعایت نکرده باشند، از تحریم ها اجتناب خواهند کرد.
کشاورزان در سراسر اروپا برای مدت طولانی بر سیاستمداران فشار آورده اند و به سیاست های آن ها انتقاد و اعتراض کرده‌اند از جمله، آنها از بوروکراسی بیش از حد شکایت دارند. در آغاز سال، آنها در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا به خیابان ها ریختند و تظاهرات کردند که گاهی اوقات خشونت آمیز بود. کمیسیون اتحادیه اروپا به وضوح با پیشنهادات خود به کشاورزان نزدیک شد.
نوربرت لینز، رئیس کمیته کشاورزی در پارلمان اروپا، این رای را "موفقیت بزرگی برای کشاورزی اروپا دانسته و آن را ستود. وی تاکید کرد: اعتراض کشاورزان شنیده شد و تحویل داده شد. او از وزیر کشاورزی فدرال آلمان هم خواست تا این تصمیمات را در آلمان یک به یک اجرا کند.
کشورهای اتحادیه اروپا هنوز باید در این باره به توافق برسند، اما این بسیار محتمل تلقی می شود. الزامات جدید ممکن است از سال جاری اجرایی شود. پروژه پیشنهادی کمیسیون با یک رویه تسریع شده به تصویب مجلس رسید.
اتحادیه اروپا ال‌ان‌جی روسیه را هم تحریم می‌کنداختلاف در اتحادیه اروپا برای سیاست مالی مشترک اروپاییانتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد