به نقل از «فردا»

ارز نیمایی حذف می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۲۷۸۱۴

خبرگزاری تسنیم: ارز نیمایی که از ابتدای راه اندازی سامانه نیما تا امروز با نقد برخی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی همراه بوده است هرچند وقت یکبار با شایعاتی همراه می شود.

این روزها بار دیگر شایعه حذف ارز نیمایی در محافل خبری مطرح شده است؛ اما باتوجه به ابلاغ بسته جدید بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادرات این شایعه رد می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی اعلام کرده اند که بانک مرکزی بنا دارد قیمت ارز نیمایی را به بازار آزاد نزدیک کند؛ این درخواستی است که صادرکنندگان از ابتدای راه اندازی این سامانه از بانک مرکزی داشتند.

با این حال اما یک مقام رسمی در بانک مرکزی نیز در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم که آیا قرار است ارز نیمایی به بازار آزاد نزدیک و در نهایت حذف شود؟ گفت: این موضوع اصلاً صحت ندارد و ابلاغ بسته جدید بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادرات نشان می‌دهد که سامانه نیما به قوت خود باقی است.

به گزارش تسنیم، سامانه نظام یکپارچهٔ معاملات ارزی که به اختصار سامانه نیما نام گرفته‌است از تاریخ 28 بهمن 1396 به صورت آزمایشی و به شکل رسمی از تاریخ 3 اردیبهشت 97 شروع به کار کرد. این سامانه بستری امن برای برای خرید و فروش ارز است.

بازرگانان درخواست‌های غیربانکی خود را برای تأمین ارز در سامانه‌ی جامع تجارت ثبت می‌کنند سپس این درخواست به شکل خودکار به این سامانه منتقل و سپس این درخواست برای صرافی‌ها قابل مشاهده می‌شود.

هدف بانک مرکزی از راه اندازی سامانه نیما این است که تمامی دارندگان ارز و به ویژه صادرکنندگان پتروشیمی، فولادی و فلزات رنگین را مجبور به بازگشت ارز حاصل از صادرات کنند تا به واسطه آن، علاوه بر شفافیت درآمدهای ارزی، بخشی از تأمین ارز مورد نیاز واردات را در قالب این سامانه و با درآمدهای ارزی ثبت شده در قالب آن، هدایت کند.

منبع: فردا

کلیدواژه: ارز نیمایی سامانه نیما بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۲۷۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد

به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.