تخصیص ۵۵۰ میلیارد تومان از ذخایر ارزی به حوزه دانش‌بنیان
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۲۸۷۶۳
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور طی نامه‌ای به وی، با اشاره به عملکرد صندوق توسعه ملی در تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح‌های نوآورانه و تخصیص مبلغ ۵۵۰ میلیارد تومان در این زمینه، ابراز امیدواری کرد که تأمین مالی حوزه اقتصاد دانش‌بنیان بیش از پیش موجب شکوفایی در این بخش شود.
به گزارش ایسنا، در سال‌های اخیر تخصیص منابعی از صندوق توسعه ملی برای توسعه اقتصاد دانش بنیان یکی از برنامه‌های در دستور کار صندوق بوده که از منابع ریالی و از طریق بانک‌های عامل تأمین شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که اخیراً ستاری - معاون علمی و فناوری رئیس جمهور - طی نامه‌ای به حسن روحانی با اشاره به وضعیت اقتصاد دانش بنیان به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست‌های دولت اعلام کرده که وجود بیش از ۴۳۰۰ شرکت دانش بنیان، بیش از ۳۰۰ هزار شغل و با جذب ۱۲۰۰ نفر از نخبگان ایرانی خارج از کشور در حوزه نوآورانه و دانش بنیان مانند اقتصاد دیجیتال، زیست فناوری و نانوفناوری و … نشان از حرکت در این مسیر است.
وی در نامه خود با اشاره به عملکرد صندوق توسعه ملی در حمایت مالی از حوزه دانش بنیان آن را مثبت ارزیابی کرده و گفته که در این مدت حدود ۵۵۰ میلیارد تومان از طریق بانک‌های عامل تخصیص پیدا کرده که خود از مسیرهای اصلی تأمین مالی شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان بوده است.
در عین حال که مصوبه صندوق توسعه ملی مبنی بر تخصیص خط اعتباری مجاز برای شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان کاهش ۱۴ درصدی سود وام و تسهیلات این خط نسبت به شرایط عادی کمک بسزایی برای توسعه فعالیت‌های نوآورانه شرکت‌های دانش بینان داشته است.
ستاری، در نامه خود ابراز امیدواری کرده فرآیندهای ویژه تأمین منابع مالی حوزه اقتصاد دانش بینان که با روی کار آمدن دولت یازدهم آغاز و در دولت دوازدهم پیش رفته است، بیش از پیش موجب شکوفایی اقتصاد دانش بنیان و توسعه پایدار کشور شده است.
گفتنی است؛ صندوق توسعه ملی در ابتدای دهه ۱۳۹۰ راه‌اندازی شد که سالانه بخشی از عوائد ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن در این صندوق ذخیره شده و سالانه در قالب تسهیلات ریالی و ارزی در بخش‌های تعریف شده اختصاص پیدا می‌کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: حسن روحاني دانش بنیان صندوق توسعه ملي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۲۸۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
امتداد - بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟