تعیین دستوری قیمت کالاها به دلالی دامن می‌زند/ لزوم شفافیت در معاملات برای جلوگیری از گرانی
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۲۸۸۴۶
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است امروز در زمینه تنظیم بازار کالاها مشاهده می‌شود که بعضا سیاست دستور به جای تدبیر در پیش گرفته شده که همواره این سیاست شکست خورده است. ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۴ اقتصادی اقتصاد ایران صنعت و تجارت نظرات - اخبار اقتصادی -
حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: در سال رونق تولید قرار داریم و برای تحقق این موضوع نباید اقدامات ضد تولیدی مثل اتخاذ سیاست قیمت دستوری برای تولیدکننده را در پیش بگیریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: در وهله نخست باید اذعان کنیم که در فضای غیرشفاف نمی‌توان به شکل اصولی از تولیدکننده داخلی حمایت کرد، چرا که در نبود آمار موثق و دقیق، تنظیم بازار به نتیجه نمی‌رسد و به این ترتیب باید زمینه شفافیت فعالیت های اقتصادی را فراهم کنیم.
وی تصریح کرد: مورد دوم نیز اهمیت موضوع نظارت و دوری از تعیین دستوری قیمت کالاها است. این امر در همه اقتصادها اثبات شده است که اگر قیمت محصولی را دستوری تعیین کنیم به دلیل دو نرخی شدن بازار به ایجاد رانت گسترده در بازار دامن زده‌ایم و اولین ضربه در این بخش را تولیدکننده می‌خورد.
به گفته عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی قیمت‌گذاری دستوری، رانت و دلال‌پروری در اقتصاد را رواج می‌دهد و باید از تمام ظرفیت‌ها و امکانات مجلس، قوه قضاییه و دولت برای مدیریت صحیح و تصمیم‌های کارشناسی برای بهبود وضعیت معیشت مردم و رونق تولید بهره برد.
حاجی بابایی در ادامه گفت: یکی از راه‌های جلوگیری از گرانی‌های کاذب و تنظیم بازار کالاهای اساسی شفافیت در معاملات است که می‌توان با توجه ویژه به عرضه محصولات در بورس کالا به عنوان یکی از ارکان اقتصادی شفاف کشور به تعادل بازار و کاهش التهابات کمک کرد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: حمایت از تولیدکننده داخلی در فضایی غیرشفاف و بدون آمار بسیار سخت می‌شود اما امروز که آمارهای بورس کالا در مقابل دیدگان همه است، مسوولان می‌توانند زمینه افزایش عرضه و ورود تقاضا به بورس را فراهم کنند که بدون شک عمده مشکلات فعلی در فضای شفاف بورس به حداقل می‌رسد.
حذف قیمت دستوری کالاها در بورس باعث حذف دلالان می شودحمایت اقتصاددانان از تصمیم شورای عالی بورس در خصوص حذف قیمت دستوریدستور شورای عالی بورس به توقف عرضه محصولات با قیمت دستوری در بورسانتهای پیام/
R32365/P/S7,77,78,84/CT15 واژه های کاربردی مرتبط بورس کالامنبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۲۸۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه جدید مالیاتی مجلس: بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد
طبق مصوبه مجلس مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بها بازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بها بازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست.
به گزارش اکوایران، ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و ماده ۱۲ به همراه ۸ تبصره این طرح از سوی مجلس اصلاح شد.
بر اساس این گزارش، طبق تبصره ۷ مقرر شد عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مانند صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک، مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات نخواهد بود.
تبصره ۷ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نیست.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی سوداگر را کسی عنوان کرد که با نیت سوء استفاده وارد بازار می‌شود و حجم وسیعی از ارز و طلا و خودرو را خریداری کرده تا به عنوان مثال سه ماه بعد به چند برابر قیمت فروخته و سود ببرد که در صورت تصویب، اجرای این طرح مانع از این کار می‌شود.
وی تصریح کرد: در واقعیت تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند آن هم مربوط به کسانی است که مالیات نمی‌دهند و فقط سود‌های کلان برده و از شرایط سخت تورمی سوء‌استفاده می‌کنند.
تاثیر مالیات بر سوداگری بر بازارهامحمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از اجرا و تاثیر قانون مالیات بر سوداگری در مهار نرخ ارز، مسکن، خودرو و طلا و تاثیرش بر رونق بازار بورس در روز گذشته، چهار اردیبهشت، خبر داد. لایحه مذکور، امروز پس از اصلاحیه ایرادات توسط شورای نگهبان، به تصویب رسید.
پور ابراهیمی با اشاره به این موضوع که ورود منابع به بازار دلالی موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود، عنوان کرد: عملا بازار سوداگری به بازار افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است که به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این طرح تلاش شده چهار دارایی شامل خودرو، طلا، ارز و مسکن را مشمول قانون قرار دهیم که باعث می‌شود اثر آن‌ها در حوزه سوداگری به کمترین حد برسد.
وی گفت: کلیه معاملاتی که با هدف سوداگری در حوزه املاک، ارز، طلا و خودرو صورت می‌گیرد، پس از تبدیل شدن این طرح به قانون، مهار می‌شود. رفتن منابع به سمت اقتصاد واقعی، تولید و اشتغال را در نظام اجرایی کشور عملیاتی می‌کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد