به نقل از «اکوفارس»

رئیس شورای رقابت: قیمت گذاری خودروها ۵ درصد زیر قیمت بازار از اول اشتباه بود

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۲۸۹۹۴

به گزارش اکوفارس، «رضا شیوا» شب گذشته (یکشنبه 29 اردیبهشت) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درخصوص آخرین تحولات صنعت خودروسازی و مشکلات آن از دولتی بودن خودروسازی به عنوان مشکل ساختاری این صنعت یاد کرد و گفت: دولت باید سهام خود را درصنعت خودرو سازی واگذار کند. صنعت خودرو سازی باید خودش مشکلاتش را حل کند و تا زمانی که روندکنونی ادامه داشته باشد سال به سال زیان انباشته خودرو سازان اضافه می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه سهام دولت در صنعت خودرو سازی 20 درصد است اما با احتساب سهام عدالت سه عضو هیئت مدیره خودرو سازان دولتی هستند، گفت: سرمایه گذاری بدون ارتباط با صنعت خودرو و بانکداری برخی خودرو سازان موجب هزینه های بسیار بالای آنها شده است.

 

وی در تشریح دیگر مشکلات صنعت خودروسازی اینگونه توضیح داد: کارایی پایین از مشکلات صنعت خودرو است. زمانی که بازار انحصاری است و قیمت را فقط خودرو ساز تعیین می کند قیمت گذاری خودروها پنج درصد زیر قیمت بازار بی معنی است زیرا اگر خودرو ساز عرضه را کم کند قیمت بازار افزایش می یابد و اگر عرضه افزایش یابد قیمت کم می شود بنابراین قیمت بازار را خودرو ساز مشخص می کند.

 

شیوا با اشاره به اینکه قیمت گذاری خودروها پنج درصد زیر قیمت بازار از ابتدا اشتباه بود در توضیح این اشتباه گفت: در وضع کنونی بازار معنا ندارد و انحصارگر همیشه در پی قیمت بالاست. باید فکر اساسی برای ساماندهی بازار به هم ریخته خودرو کرد. تا زمانی که تولید افزایش نیابد نمی توان براساس دستورالعمل قمیت خودرو را کاهش داد.

 

رییس شورای رقابت تصریح کرد: باید محدودیت های عرضه را کاهش دهیم. خودروسازان هزینه های اضافه غیر مرتبط با تولید دارند که موجب انباشت زیان آنها شده است. خودروسازان می گویند یک سوم نیروی انسانی آنها مازاد و سرمایه گذاری های که انجام داده اند زیانده است.

 

شیوا با بیان اینکه آنچه که وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابلاغیه شورای اقتصادی سران قوا درباره قیمت گذاری خودروها برداشته کرد و قیمت گذاری را از شورای رقابت گرفت را قبول نداریم، افزود: براساس ماده 58 به دلیل بازار انحصاری خودرو شواری رقابت باید قیمت خودرو را تعیین کند. این موضوع را در قابل شکایت به دیوان عدالت اداری فرستاده ایم اما تاکنون پاسخ آن داده نشده است. 95 درصد خودروهای کشور بازار انحصاری دارند.

 

وی در ادامه این برنامه خبری به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: اجرای این مصوبه با توجه به شرایط کنونی امکانپذیر نیست و اولویت باید ساماندهی وضع خودروهای داخلی باشد.

 

در ادامه این برنامه خبری «محمد رضا منصوری»، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز درباره مصوبه اخیر مجلس بریا ساماندهی صنعت خودرو گفت: اجرای مصوبه مجلس درباره ساماندهی صنعت خودرو با توجه به ممنوعیت واردات خودروها امکانپذیر نیست. این طرح ابتدا ساماندهی بازار خودرو بود که به طرح ساماندهی صنعت خودرو تبدیل شد.

 

وی با اشاره به اینکه براساس این مصوبه از خودروهای پرمصرف عوارض بیشتری دریافت می شود، گفت: عرضه و تقاضا در بازار خودرو باید متعادل شود. مسئول بدهی انباشته شده خودرو سازان نیستیم. 95 درصد قطعه سازان خودرو زیر فشار هستند و فقط پنج درصد آنها به دلیل قرار گرفتن روابط به جای ضوابط وضع خوبی دارند. قطعه ساز باید پولش را بگیرد اما خودرو ساز به دلیل بدهی پول قطعه ساز را نمی دهد.

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تا زمانی که خودرو سازی دولتی است وضع همین روند را دارد، افزود: کسی که در زیان یک شریک نباشد آن مجموعه را زمین می زند. باید صنعت خودرو متولی داشته باشد و کسانی که در این صنعت اشتباه کرده اند تاوان دهند.

 

منصوری وی با بیان اینکه خصوصی سازی باید از دولت گرفته شود و نهادی حاکمیتی این مسئولیت را به عهده بگیرد در توضیح اینکار گفت: دولت ها اصل 44 را درست اجرا نکرده اند.

 

در ادامه این برنامه خبری «عبدالله رضیان»، نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طرح ساماندهی بازار خودرو سال گذشته و زمان ممنوعیت واردات خودرو برای کاهش تعرفه واردات و ایجاد رقابت ارائه شده است، گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس­ با بخش های زیاد آن مخالفت و طرح جدیدی را ارائه کرد اما اجرای این طرح در شرایط عادی امکانپذیر است. هدف طرح ساماندهی صنعت و بازار خودروست و اجرای آن به تصمیم شورای اقتصادی سران قوا باز می گردد.

 

وی از تامین نقدینگی به عنوان یکی از مشکلات خودروسازان یاد کرد و برای توضیح بیشتر در این زمینه به ذکر مثالی پرداخت و گفت: شرکت سایپا 20 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد.

 

رضیان با اشاره به اینکه 800 هزار نفر در صنعت قطعه سازی خودرو فعالند که باید این شغل ها حفظ شود، گفت: ارزش قطعات هفت قطعه ساز کشور 50 درصد تولید قطعه سازان خودرو کشور است. تامین قطعات وارداتی که 30 درصد قطعات صنعت خودرو سازی را شامل می شود از مشکلات جدی تولید خودروست در حالی که در دی سال گذشته تولید شرکت سایپا به 600 خودرو رسیده بود اما در هفته گذشته این شرکت 2 هزار و 69 خودرو تولید کرد.

 

وی با اشاره به اینکه 5 تا 7 درصد خودروها به وسیله خودروسازان قیمت گذاری می شود اما قیمت 95 درصد خودروها را دلالان قیمت گذاری می کنند، گفت: در شرایط کنونی که واردات ممنوع است باید تولید را افزایش دهیم.

 

این نماینده مجلس شورای اسلامی به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: براساس مصوبه جدید مجلس مسئول قیمت گذاری خودرو شورای رقابت است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید قیمت های خارج از کارخانه را کنترل کند.

 

رضیان با بیان اینکه نیاز کشور به خودرو نیاز کاذب است، گفت: شرکت های تولید کننده خودرو ظرفیت افزایش تولید را دارند و باید آنها را کمک کنیم. مشکل صنعت خودرو سازی تامین قطعات وارداتی است.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۲۸۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رای شورای رقابت درباره تغییر خودروی ثبت نامی در سامانه یکپارچه

به گزارش مرضیه یاسی خبرنگار«تابناک»؛ یکی از مباحثی که طی روزهای اخیر مورد توجه مشتریان و خریداران خودرو قرار گرفته موضوع تغییر خودروی ثبت نامی در سامانه یکپارچه توسط خودروسازان است. بنابراین به دلیل اهمیت، موضوع در جلسه وزارت صمت و شورای رقابت مطرح شد.
اعضای شورای رقابت در این بخش تاکید کرده‌اند که ثبت‌نام در سامانه برای خودرو تعهدی ایجاد نمی‌کند و این نکته در اعلامیه‌های ثبت‌نام در سامانه یکپارچه نیز درج شده است. لذا اعضای شورای رقابت با اکثریت آرا تصویب کردند که شکایات مربوط به ثبت‌نام و مراحل بعدی در سامانه یکپارچه در شورای رقابت غیرقابل‌رسیدگی است.

گروه اول: شکایاتی که موضوع آنها تغییر مدل خودروی ثبت نامی یکپارچه خودرو است بدین توضیح که پس از ثبت نام در سامانه تعیین مدل خودرو درخواستی از جانب مشتری، شرکت خودورساز به مشتری پیامک داده است که نسبت به انعقاد قرارداد در خصوص خودرویی متفاوت اقدام کند. با توجه به اینکه ثبت نام در سامانه برای خودرو تعهدی ایجاد نمی کند. این نکته در اعلامیه ثبت نام در سامانه یکپارچه نیز نیز درج شده است لذا اعضای شورای رقابت با اکثریت آرای حاضرین تصویب کردند که شکایت مربوط به ثبت نام و مراحل بعدی در سامانه یکپارچه در شورای رقابت غیرقابل رسیدگی است.

گروه دوم: هم آن دسته از شکایات هستند که شاکیان اعلام کرده‌اند پس از انعقاد قرارداد، شرکت خودروساز اعلام کرده است که مشتری خودروی دیگری غیر از خودروی ثبت‌نامی تحویل بگیرد. با توجه به اینکه در این شکایات شرکت‌های خودروساز گفته‌اند که در تغییر مدل خودرو هیچ‌گونه اجباری نبوده و به مشتری پیشنهاد شده و صرفا مدل خودرویی که مشتریان رضایت به تغییر داشته‌اند و متمم قرارداد را امضا کرده‌اند، اعمال شده است، اعضای شورای رقابت در این مورد هم با اکثریت آرا تصویب کردند که در مواردی که شاکی قراردادی را امضا کرده و رضایت داده و سپس به شورا شکایت کرده است، قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد. باید به این نکته مهم نیز اشاره کرد و گفت که در این بخش توضیحی در خصوص کسانی که رضایت به تغییر مدل خودرو نداده‌اند و قرارداد هم امضا کرده‌اند، داده نشده است.

با این وجود شورای رقابت عنوان کرده که موضوع قابل‌طرح در شورای رقابت نیست. به عبارت دیگر می‌توان گفت این شورا پای خود را از این اختلاف بیرون کشیده تا خودروساز و متقاضی خودرو رویاروی یکدیگر قرار بگیرند. وزارت صمت به همراه شورای رقابت، با راه‌اندازی سامانه یکپارچه عرضه خودرو، از یک طرف وعده تنظیم بازار را به مردم داد و از سوی دیگر خودروساز را متعهد به میزان عرضه‌ای کرد که خارج از توان تولیدکننده بود.