دولت تکلیف جدیدی برای بنگاهها در قراردادهای اجاره تعیین کند
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۲۹۳۳۸
تهران- ایرنا- نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تنش در بازار مسکن فشار زیادی بر مستاجران وارد می سازد و دولت باید تکلیف جدیدی برای بنگاههای املاک مشخص سازد تا قراردادها با هر قیمتی بسته نشود.
سید احسن علوی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: نشست های متعددی با وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با کنترل قیمت اجاره بها برگزار شده که به این نتیجه رسیدیم که در گام نخست باید عرضه و تقاضا در بخش مسکن متعادل شود و ساخت واحدهای مسکونی بیشتری در کشور انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: نرخ اجاره بها برگرفته از قیمت ساختمان است و چنانچه کاهش قیمت مسکن اجرایی نشود، مستاجران مجبور به پرداخت اجاره های بیشتری خواهند شد.
به گفته علوی، قیمت های اوج گرفته خانه در شهر تهران که بخشی از آن مربوط به آگهی های سوداگران مسکن در فضای مجازی می شود و موجب افزایش غیر واقعی اجاره خانه در تهران شده است.
نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی، موضوع تعهدات دولت در ارتباط با ساخت 440 هزار واحد مسکونی در کشور را یادآور شد وگفت: ساخت خانه برنامه بلند مدت برای کنترل قیمت ها وکاهش فشار روی مستاجران است و در شرایط فعلی باید به دنبال راه حل های کوتاه مدت مانند کنترل فضای مجازی و مرجع قرار گرفتن سامانه «سابا» ( اطلاعات بازار املاک ایران مربوط به وزارت راه وشهر سازی) برای تعیین نرخ املاک باشیم.
نماینده مردم سنندج با بیان اینکه چنانچه قیمت ساختمان را متعادل سازیم، قیمت اجاره خانه هم متعادل می شود، گفت: سامانه تعیین قیمت ملک بر روی قیمت اجاره بها هم تاثیر می گذارد ولازم است منبع تعیین قیمت ها نرخ آخرین معاملات ثبت شده در سامانه «سابا» و نه آگهی های دلالان در فضای مجازی باشد.
علوی پیرامون این پرسش که آیا مجلس طرح فوری برای کنترل قیمت اجاره بها بویژه در ارتباط با بر اَبَرشهر تهران دارد، گفت: تعیین نرخ اجاره بها موضوعی توافقی بین صاحبخانه و مستاجر است، با قانون جدید نمی توان مانع آن شد ؛ مجلس می تواند دولت را متعهد به ساخت خانه های بیشتر سازد، ضمن اینکه دولت باید بنگاههای املاک را موظف سازد که قراردادها با هر قیمتی بسته نشود.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اخذ مالیات از خانه های خالی را ترمزی برای توقف کاهش قیمت خانه دانست وگفت:حدود سه میلیون و400 هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که در برهم زدن تعادل در بازار مسکن تاثیر مسقیمی گذاشته است.
اقتصام**الف.و**1559
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد قرارداد اجاره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۲۹۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» مجلس
نماینده مردم تهران جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها»ی مجلس و نحوه اثرگذاری این مصوبه بر بازار مسکن و اجاره‌ها را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود: ساماندهی سکوهای ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحد‌ها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد