به نقل از «شبستان»

تسهیلات ۱۸ گانه گمرک برای ترخیص سریع و آسان کالا‌های وارداتی

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۳۱۰۲۸

میر اشرفی گفت: شرکت‌های مشمول طرح فعالان مجاز اقتصادی از تسهیلات ۱۸ گانه گمرک برای ترخیص سریع و آسان کالا‌های وارداتی بهره مند می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از  گمرک ایران، «مهدی میراشرفی» اظهار کرد: گمرک با انتخاب ۱۲۰ شرکت بزرگ تولیدی در قالب طرح فعالان مجاز اقتصادی (AEO) تسهیلاتی همچون ترخیص بدون توقف و حتی بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی کالا برای آنها در نظر گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این ۱۲۰ شرکت که تعدادی از آنها دانش‌بنیان هستند می‌توانند کالاهایشان را از مسیر سبز گمرکی و بدون توقف ترخیص کند.

 

رئیس کل گمرک ایران افزود: یکی از مواردی که تولیدکنندگان را آزار می‌دهد بحث کمبود نقدینگی است و گمرک در راستای کمک به تولید و تولیدکنندگان قبول کرده است که کالا به صورت درصدی ترخیص شود. یعنی به اندازه حقوق و عوارض متعلقه از کالای وارداتی در گمرک نگهداری می‌شود و مابقی بدون اخذ حقوق و عوارض و ارزش افزوده به صاحب کالا داده می‌شود تا از گمرک خارج کند. در این شیوه تولیدکننده می‌تواند پس از انتقال کالا به محل کارخانه یا واحد تولیدی و تولید کالا و عرصه آن به بازارهای داخلی یا صادراتی به گمرک مراجعه کند و حقوق و عوارض مربوط را پرداخت کنند. این بالاترین و بهترین تسهیل و تشویق است که گمرک در حال اجرای آن است.

 

رئیس کل گمرک همچنین در پاسخ به سوالی درباره نحوه همکاری و هماهنگی سازمان‌های همجوار گمرک گفت: اگر ما بخواهیم تجارتی سهل و آسان و کم هزینه داشته باشیم باید سازمان‌های متولی که در قانون پیش‌بینی شده است. یا وظایف خود را به گمرک تفویض کنند یا در قالب پنجره واحد تجارت فرامرزی به صورت فیزیکی یا مجازی استقرار داشته باشند. زیرا برآوردها نشان می‌دهد که هر یک روز توقف کالا در اماکن گمرکی یا غیرگمرکی می‌تواند تقریباً یک درصد قیمت تمام شده به قیمت‌ها اضافه کند و این موضوع به شدت کالاهای تولید داخل به ویژه برای صادرات را غیررقابتی می‌کند.

 

معاون وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به سوالی درباره مهمترین موانع و مشکلات پیش‌روی گمرک گفت: یکی از عمده‌ترین موانع و محدودیت‌ها بر سر راه تجارت در ایران، بحث تعدد قوانین و مقررات است. در حال حاضر بیش از ۳۰ سازمان در تجارت کشور اعمال قوانین و مقررات می‌کنند و این امر زمانی خودش را بیشتر نشان می‌دهد که کالایی به صورت فیزیکی یا غیرفیزیکی در اماکن گمرکی یا غیرگمرکی تخلیه و بخواهد با رعایت همه این قوانین و مقررات ترخیص شود.

 

وی اضافه کرد: موضوع بعدی بحث عدم مکانیزاسیون و تجهیز همه سازمان‌ها به سامانه‌ها است که باعث بروز مشکلات می‌شود و راه‌حل آن این است که این سازمان‌ها باید به صورت کامل با یکدیگر لینک شوند. شرکت‌های مشمول طرح فعالان مجاز اقتصادی از تسهیلات ۱۸ گانه گمرک برای ترخیص سریع و آسان کالاهای وارداتی و صادراتی بهره مند می‌شوند./

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: ماه رمضان مجلس ماه مبارک رمضان کانون های مساجد سبک زندگی اسلامی مسجد خراسان جنوبي خبرگزاری شبستان موزه بیرجند میراشرفی ترخیص کالا گمرک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۳۱۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.