به نقل از «بیتوته»

منتجب‌نیا:‌روحانی برای برگزاری رفراندوم انگیزه دارد

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۳۲۲۳۹

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب معتقد است رئیس‌جمهوری برای برگزاری رفراندوم انگیزه دارد و بر این مبنا از دولت و مجلس می‌خواهد قانونی برای برگزاری رفراندوم تدوین و تصویب کنند تا این ظرفیت نهفته قانون اساسی بالفعل شود.

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری شب گذشته در جمع دانشجویان اظهار کرد که قانون اساسی ما ظرفیت‌های بالایی دارد و اگر در یک مسأله مهم فرهنگی، اجتماعی یا سیاست خارجی، اختلاف‌نظر داریم، می‌توانیم از اصل 59 استفاده کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این باره حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نیا، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با ایرناپلاس اظهار می‌کند: قانون بحث رفراندوم را برای حل اختلافات بیان می‌کند. وقتی مبنای کار ما قانون اساسی باشد، که باید هم باشد، می‌توان مثلا در موضوع مذاکره هم به آرای عمومی یا همان همه‌پرسی رجوع کرد. در مسائل مهم دیگر هم می‌توان از راهکار همه‌پرسی استفاده کرد.

او اضافه می‌کند: بسیاری مسائل هست که لاینحل مانده و مورد اختلاف چند گروه، دسته و اندیشه است. همه گروه‌ها هم می‌گویند که مردم با ما هستند، اما باید از طریق انتخابات و صندوق رأی مشخص کنیم که اکثریت مردم کدام سمت‌وسو هستند.

منتجب‌نیا با اشاره به اظهارات امام خمینی (ره) می‌گوید: هم در فرمایش‌های امام و هم در قانون اساسی مردم صاحب این کشور معرفی شده‌اند و آن‌ها هستند که تصمیم نهایی را می‌گیرند. وقتی این مسئله را بپذیرم و واقعاً به آن باور داشته باشیم، مسائل دیگر حل می‌شود. اکثریتی از مردم نظری دارند و اقلیت باید تابع اکثریت باشند ولو اینکه به تعبیر امام، اکثریت اشتباه کنند. امام بار‌ها فرمودند: اگر مردم اشتباه کنند حقشان است، چون نظام متعلق به آن‌هاست و آن‌ها باید نظر دهند. اگر مردم در رأی دادن اشتباه کنند، بهتر است که ما مردم را در اداره امور دخالت ندهیم و حتی کار یا نظر خوبی را بر آن‌ها تحمیل کنیم.

این فعال سیاسی می‌افزاید: نفس بها دادن به مردم و نظرخواهی کردن از آنان خیلی ارزشمندتر از این است که ما تصمیم خوبی بگیریم، ولی نظر مردم با آن مخالف باشد.

منتجب‌نیا تأکید می‌کند: همه‌پرسی ظرفیتی است که در قانون اساسی در نظر گرفته شده و تا زمانی که این قانون محور و مبنا است، همه باید تابع آن باشند.

او در ادامه به مواردی که می‌توان برای آن‌ها رفراندوم برگزار کرد، اشاره می‌کند و می‌گوید: به‌جز بحث سیاست خارجی، ما در مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هم اختلاف‌نظر زیادی داریم. دو نظر در مقابل هم هستند که هیچ‌گاه هم حل نشده‌اند و هر دو نظر هم معتقدند که مردم با آن‌ها هستند. در این شرایط می‌توان این موارد اختلافی را پیدا کرد و به رأی مردم گذاشت.

او ادامه می‌دهد: اگر همه‌پرسی در این موضوعات برگزار شود، حضور، امید و نشاط مردم در مسائل مختلف کشور بسیار زیاد خواهد شد و مردم لمس خواهند کرد که خودشان تصمیم‌گیرنده هستند و کسی چیزی بر آن‌ها تحمیل نمی‌کند. در نتیجه نیز آنان به‌عنوان صاحبان نظام، پای نظام می‌ایستند و کسی خود را کنار نمی‌کشد.

منتجب‌نیا سپس به نحوه برگزاری رفراندوم اشاره و پیشنهاد می‌دهد قانونی برای برگزاری رفراندوم در مجلس تصویب شود.

او می‌گوید: اگر فرآیند همه‌پرسی بخواهد شبیه اصلاح قانون اساسی باشد، فرآیند پیچیده، مشکل و طولانی دارد و معلوم نیست که به نتیجه مطلوب کسانی که دنبال این قضیه هستند، برسد. در قانون اساسی ذکر نشده که همه‌پرسی چه مراحلی را باید طی کند و قانونی هم برای این کار نداریم.

منتجب‌نیا اضافه می‌کند: آقای روحانی که برای برگزاری رفراندوم انگیزه دارد و بار‌ها آن را مطرح کرده است، با ارسال لایحه‌ای، فرآیند همه‌پرسی را به‌صورت قانونی درآورد که هر وقت لازم شد این کار انجام گیرد و نظر مردم فصل‌الخطاب باشد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب از مجلس و دولت درخواست می‌کند قانون همه‌پرسی را تدوین و تصویب کنند تا از ظرفیت نهفته همه‌پرسی که در قانون اساسی به آن تأکید شده است، استفاده شود.

ایرنا

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۳۲۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون جدید مالیات؛ زمینه ساز کتمان معاملات

تین نیوز

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارم اردیبهشت ماه امسال، در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

نمایندگان در جلسه علنی این روز، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانستند. در بخشی از اصلاحات انجام شده این طرح، آمده است: «عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق های کالایی، صندوق های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی باشد.»

به نظر می رسد هدف قانون گذار از اعمال سیاست های تنبیهی مالیاتی برای سرمایه مردم، هدایت آنها به سمت خرید اوراق بهادار باشد. اما چرا مردم کمتر تمایل دارند که پول خود را به چنین اسنادی تبدیل کنند تا از دارایی هایشان در بخش های مولد کشور استفاده شود؟ چه نیازی به اعمال سیاست های سختگیرانه و تنبیهی وجود دارد؟ آیا اساسا دریافت مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به شرایط تورمی کشور اقدام درستی است و آیا تدوین چنین قانونی سوداگری را کاهش می دهد؟

خرید طلا و ارز برای مقابله با تورم

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این رابطه به اقتصاد آنلاین می گوید: واقعیت مطلب این است که در این گونه قوانین به جای برخورد با علت، با معلول برخورد می شود. سئوال اساسی این است که چرا مردم به سراغ خرید طلا یا ارز می روند آیا غیر از این است که طلا و ارز؛ پناهگاه پول محسوب می شود، از این منظر که ارزش پول کم نشود.

حق شناس ادامه می دهد: مردم برای نگه داشت طلا و ارز، دچار مشکل هستند. آنها طلا و ارز می خرند وبعد آن را در صندوق امانات بانک می گذارند. در یکی دو سال گذشته وقتی یکی از صندوق های امانات دزدیده شد، ارزش طلا و دلار آن معادل یک ماه یارانه کشور در همان مقطع زمانی بود.

وی بیان می کند: به عبارت ساده تر مردم پولشان را تبدیل به دلار و طلا می کنند، برای اینکه در تورم ها آسیب نبینند، لذا مردم به دنبال پناهگاه هستند.

حق شناس درباره دلایل جستجوی پناهگاه توسط مردم توضیح می دهد: اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است. در چنین شرایطی مردم به دنبال حداکثر سود هستند. اگر تورم ما زیر پنج درصد بود، مردم انگیزه ای برای خرید طلا و دلار نداشتند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به جای اینکه قانون گذار کسانی که طلا و دلار می خرند را با مالیات تنبیه کند، باید به دنبال این باشند که سیاست هایی را اتخاذ کنند که تورم کم شود.

وی درباره عدم تمایل مردم به خرید اوراق بهادار می گوید: مردم وقتی می بینند قیمت دلار بیش از 30 درصد رشد کرده است و این نرخ بیش از نرخ سود بانکی و اوراق بهادار است، چون آنها به دنبال حداکثر بازدهی هستند، به سمت خرید طلا و دلار می روند. اگر نرخ اسناد خزانه 50 تا 60 درصد شود، قطعا بخشی از پول ها از سمت دلار و طلا به سمت اسناد خزانه می رود.

حق شناس توضیح می دهد: در دو تا سه سال گذشته نرخ سود اوراق کمتر از نرخ بازدهی سکه و دلار بوده است. بنابراین اگر دولت نرخ اوراق را اصلاح کند، مردم خود به خود به سمت خرید این اوراق می روند اما در حال حاضر به جای اینکه با معلول برخورد کنند، با علت برخورد می شود.

مالیات ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران درباره طرح مجلس برای اخذ مالیات از ملک، طلا و ارز افراد غیر تجاری بیان می کند: نمی دانم چه استدلالی پشت این طرح است و منتظریم که نظرات طراحان را بشنویم. در این طرح بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است اما اینکه چگونه حساب شود و تورمی که به یک مجموعه کالایی خورده است را آیا باید مردم بپردازند یا نه، مشخص نیست.

وی تاکید می کند: مالیات قیمت ها را بالا می برد. ضمن آنکه می تواند تعدد یا رقم موجود در بازار را کاهش دهد، یعنی تعداد ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد. ولی مسلما نارضایتی هایی درباره نحوه محاسبه و مشمولیت چه عددی در مالیات، ایجاد خواهد شد.

بغزیان می گوید: این نوعی مالیات از تورم است. می گویند که تاثیر تورم را هم حساب می کنند، اما حتی اگر این گونه باشد، اینکه در عمل چه اتفاقی رخ می دهد، مهم است. محاسبات می تواند خیلی سلیقه ای باشد و باعث نارضایتی اقشار مختلف شود و اجحاف ایجاد کند.

وی درباره تبعات اجرای چنین قانونی توضیح می دهد: شاید روی آوردن به کتمان اطلاعات معاملاتی یکی از تبعات چنین طرحی باشد. یا معاملات با پول ملی انجام نشود. باید دید خود طرح به چه صورت است.

این استاد دانشگاه تهران بیان می کند: اگر سیاست های بازدارنده وجود نداشته باشد، حالت سوداگری متوقف نمی شود اما باید عدالت مالیاتی برقرار شود. باید بدانیم از چه مبلغی از کدام سمت مالیات گرفته می شود. احتمالا رویه درست اعمال نخواهد شد زیرا نه تجربه ای در این رابطه داشته ایم و نه حالت سیستمی با اطلاعات کامل در کشور وجود دارد.

وی ادامه می دهد: بنابراین در چنین شرایطی تصمیم گیری وابسته به نظر کارشناس مالیاتی می شود و در این بین، فرد می تواند میان افراد مختلف تفاوت هایی قائل شوند.

بغزیان در ارتباط با وجود تجربه مشابه در دنیا می گوید: در دنیا به خاطر اینکه تورم مثل ایران ندارند و افزایش قیمت ها ناشی از رشد تورم نیست، حالت سوداگری در آنجا یک حدی دارد و افراد نمی توانند از یک میزانی بیشتر سود ببرند.

وی اضافه می کند: معمولا کالاهای دست اول معامله می شود و معاملات حاصل دست به دست شدن نیست. تجربه پرداخت مالیات بر عادی سرمایه و بازدهی در کشورهای دیگر وجود دارد ولی مسلما باید مهار قیمت ها رخ بدهد که بتواند این سیاست عملکرد خوبی داشته باشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید