ایراد بودجه کجاست؟

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، بودجه سال جاری از زمانی که لایحه آن تنظیم و به مجلس فرستاده شد، مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفت. عمده‌ترین این انتقادات هم به برخی هزینه‌های جاری در بودجه بود.

بعد از آغاز سال جدید و مساله عدم تمدید معافیت‌های صادرات نفتی، این بار فشارهای درآمدی هم به مشکلات بودجه سال ۹۸ اضافه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در چنین شرایطی است که ضرورت بازنگری و اصلاح جدی در قانون بودجه مطرح می‌شود.

درباره همین مسائل و مشکلات بودجه سال جاری، بهنام ملکی با بیان این‌که اصلاحات ساختاری در بودجه، امری حیاتی و ضروری است، این اصلاحات را به انجام یک جراحی داخلی تشبیه کرد و گفت: واقعیت این است که ساختار درآمدی و هزینه‌ای بودجه سالم نیست. علاوه بر درآمدهای نفتی، ساختار مالیات و سایر درآمدهای بودجه باید اصلاح و بازنگری شود. از سوی دیگر مصارف بودجه هم سالم نیست، چراکه بخشی از هزینه‌های مندرج در بودجه در محل‌هایی خرج می‌شود که بهره‌وری و کارآمدی لازم و کافی را ندارند و در مواردی تأمین بودجه‌های دولتی با ایجاد یا تقویت انحصارات بخش عمومی یا دولتی، خشکاندن بخش خصوصی مولد را در پی دارد.

پول نفت را صرف توسعه کنید؛ نه مصارف راحت‌الحلقوم!

این اقتصاددان با تاکید بر این که ساختار هزینه‌ای و درآمدی بودجه باید تغییر پیدا کند، اظهار کرد: یکی از مسائل مهم در بودجه درآمدهای نفتی است که باید با توجه به تحریم‌های نفتی، جایگاه آن تغییر کند و به جای مصارف جاری راحت‌الحلقوم، صرف هزینه‌های توسعه‌ای نظیر خرید و تجاری‌سازی اختراعات، جذب و استفاده از قوه خلاقیت نخبگان، حمایت از تولید و صادرات دانایی محور (نه سنتی) و… شود. در این میان استفاده از تجربه نفتی نروژ و کشورهای موفق در این حوزه و حتی پایبندی به قوانین مصوب صندوق توسعه ملی کشور و جلوگیری از شکستن قلک نفتی به بهانه‌های مختلف ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

ملکی همچنین اضافه کرد: باید توجه شود که جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی باید با هدفمندی، ملاحظات توسعه‌ای و حساسیت خاصی انجام شود، چراکه در این شرایط خاص اقتصادی اگر نوک پیکان به سمت مهار درآمدهای رانتی پنهان و سوداگرانه نباشد، ممکن است دریافت مالیات بیشتر از بخش‌های تولیدی مشکلات تعمیق رکود را بیشتر نمایان کند.

چاره‌ای جز خصوصی‌سازی شفاف و هوشمندسازی بخش عمومی نداریم

وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و توصیف آن به عنوان یکی از مقاطع حساس ادامه داد: در چنین شرایطی باید به سمت سالم‌سازی ساختار درآمد و هزینه‌ای در بودجه برویم. کشور چاره دیگری ندارد جز این‌که به سمت خصوصی‌سازی شفاف و واقعی و همچنین کوچک و هوشمندسازی بخش عمومی بروند و در مقابل بخش خصوصی مولد را توسعه دهند.

این اقتصاددان با بیان اینکه برای ایجاد امید به آینده هم‌زمان بخش خصوصی عمومی و دولتی غیر توسعه‌گرا باید کنترل شوند، گفت: در مجموع آنچه باید در بودجه مد نظر قرار گیرد حذف فساد، رانت، انحصار، ایجاد شفافیت، پاسخگویی، تقویت اقتصاد دانایی‌محور و حرکت از اقتصاد سنتی به سمت توسعه تولید و صادرات دانش پایه است.

چهارشنبه گذشته، رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام، در مورد ضرورت اصلاح ساختار بودجه سال جاری بیان کردند «قرار بر این شد که در چهار ماه اول سال ۱۳۹۸، مجلس و دولت با همکاری همدیگر، این مشکل ساختاری بودجه را برطرف کنند. دو ماهش گذشته، اکنون دو ماه بیشتر باقی نیست؛ این یکی از کارهای اساسی و مهمی است که بایستی انجام شود. در زمینه اصلاح ساختار نظام بانکی هم حرف‌های زیادی است که جایش در این مجلس نیست و ما با مسئولین مکرر در این زمینه‌ها صحبت کردیم».

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: درآمد نفتی بودجه اقتصاددان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۳۲۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه ها در معاملات برخط خودرویی کاهش می یابد

تین نیوز

رییس مرکز تتا گفت: در انجام معاملات برخط خودرویی طرفین در چارچوب مشخصی نسبت به انجام معامله اقدام می کنند که هزینه های انجام معامله را به شدت کاهش می دهد.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، امین کلاهدوزان در حاشیه برگزاری جلسه کارشناسی انجام معاملات برخط خودرویی کشور، اظهار کرد: رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایجاد فرصت عادلانه برای حضور شرکت های نوآور بخش خصوصی در خدمت رسانی به مردم است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به ظرفیت مردمی در اقتصاد دیجیتال کشور، همکاری مشترک بین دولت و شرکت های بخش خصوصی را باعث ارائه خدمات بهتر و باکیفیت تر به مردم دانست.

وی با اشاره به مزیت های استفاده از سکوها برای معامله خودرو، افزود: ارائه استعلام های سلامت خودرو و سوابق تصادفات، عدم وجود منع معاملاتی در مورد خودرو و طرفین معامله، وجود وکالت نامه در مورد خودرو، سابقه و دفعات نقل و انتقال خودرو و مواردی مانند آن از جمله اطلاعاتی است که در زمان خرید، می تواند باعث عادلانه تر شدن اطلاعات طرفین معامله باشد.

کلاهدوزان ادامه داد: از سوی دیگر، طرفین در چارچوب مشخصی نسبت به انجام معامله اقدام می کنند که هزینه های انجام معامله را به شدت کاهش می دهد که از جمله مهم ترین آن کاهش ریسک قضائی و پرونده شکایت است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به بهره برداری از امضای الکترونیکی، گفت: مزیت دیگر این خدمت استفاده از امضای الکترونیکی است، یک بحث جدی که در پرونده های قضائی مطرح می شود، ادعای جعل در قولنامه های دستی است.

وی بیان کرد: مدلی که اکنون و در این بستر پیاده سازی شده، امضای الکترونیکی است، و امکان انکار وجود ندارد، چراکه این امضا رمزنگاری شده و یکتا است و طبق قانون، غیر قابل انکار است.

کلاهدوزان با اشاره به شیوه انتقال پول در بهره برداری از این خدمت، تصریح کرد: مزیت دیگر، بحث نحوه انتقال پول است، به این معنی که در صورت تمایل طرفین، یک حساب امن به صورت واسط قرار گرفته و خریدار پول مربوط به بیعانه یا بخش اول ثمن معامله را داخل آن حساب واریز می کند و زمانی که تعهدات قراردادی فروشنده انجام شد، این پول در وجه فروشنده آزاد و این باعث می شود که بخشی از عدم اطمینان هایی که در معاملات وجود دارد کاهش یابد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تاکید بر اختیاری بودن استفاده از این خدمت، اظهار داشت: هیچ گونه اجباری در استفاده از این خدمت وجود ندارد و کاملاً اختیاری است و شهروندان می تواند همانند گذشته از شیوه های مرسوم نیز استفاده کنند.

وی با اشاره به هزینه های استفاده از این خدمات گفت: طبیعتاً خدمات ارائه شده در این شیوه، توسط نهاد ذی ربط که در قانون تعبیه شده یعنی سازمان تنظیم مقررات، تعرفه گذاری می شود.

کلاهدوزان با اشاره به پیش بینی زمانی برای ارائه این خدمات به صورت عمومی، تصریح کرد: زیرساخت این کار در وزارت صمت و مجموعه نیروی انتظامی (فراجا) در انتهای سال گذشته ارائه شده و فراخوان مربوط به سکوهای منتخب نیز صورت گرفته است و اکنون سکوها در حال پیاده سازی فرآیندهای اجرایی این موضوع هستند و پیش بینی می شود که تا اواخر خردادماه شاهد ارائه سرویس عمومی به مردم باشیم

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید