تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در کمیسیون حقوقی

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس از تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

حسن نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: این جلسه با حضور مسئولانی از دیوان عدالت اداری و همچنین وزارت اطلاعات و کارشناسی از مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به جزئیات مصوبه کمیسیون حقوقی در طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان گفت: این طرح ۱۰ ماده دارد که طبق ماده یک آن احکام مقرر در مواد ۵ تا ۹ و ۱۱ تا ۱۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی شامل رؤسا، مدیران و مسئولان موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می‌شود یعنی همانطور که به اموال مسئولان قبل از انقلاب رسیدگی می‌شد البته در حال حاضر نیز به اموال مسئولان رسیدگی می‌شود.

به گفته وی طبق ماده ۲ این طرح، در اجرای این قانون شعب ویژه‌ای به وسیله رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود که در این قانون به اختصار دادگاه نامیده می‌شود. دادگاه مذکور در تهران تشکیل شده و به تعداد کافی شعبه خواهد داشت، هر شعبه این دادگاه با رئیس که دارای حداقل ۱۰ سال سابقه قضائی است و دو مستشار تشکیل می‌شود.

نوروزی همچنین با اشاره به مصوبات کمیسیون در طرح اصلاح آئین دادرسی دیوان عدالت اداری گفت: طبق ماده ۹ این طرح واحدهای اجرای احکام که از تعداد کافی قاضی اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند دفتری برخوردار است، زیر نظر رئیس دیوان یا معاونان وی انجام وظیفه می‌کنند. قضات اجرای احکام از بین دادرسان و یا مستشاران قضائی توسط رئیس دیوان انتخاب می‌شوند. همچنین بر اساس ماده ۱۰، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان شامل رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها، رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند ۱ و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی است.

سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس افزود: براساس ماده ۱۱ این طرح در صورتی که در نتیجه تصمیمات و اقدامات خلاف شرع، قانون و مقررات واحدهای مربوطه و مراجع تصمیم‌گیرند یا اهمال و کوتاهی از انجام وظایف قانونی، خسارتی بر اشخاص وارد شود، شعبه رسیدگی کننده با رعایت ماده ۸ این قانون حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم یا اقدام مورد شکایت و الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده و جبران خسارت صادر می‌کند.همچنین بر اساس ماده ۱۲ این حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شامل رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط، یا تجاوز یا سو استفاده از اختیارات و تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آرای متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد و همچنین صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد آرا مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.

به گفته نوروزی طبق ماده ۱۳ این طرح اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع که اثر آن از زمان تصویب است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۳۴۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست عضو مرکزی حزب کارگزاران از نمایندگان مجلس آینده

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد هاشمی رفسنجانی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، درباره اهمیت حضور مردم در دور دوم انتخاب مجلس گفت: مجلس دو وظیفه مهم دارد یکی قانونگذاری و دیگری نظارت بر اجرای قانون است.

وی در گفتگو با ایرنا افزود: اکنون بسیاری از مشکلاتی که در کشور بخصوص در حوزه فساد به وجود می‌آید به دلیل عدم نظارت بر اجرای قانون است چراکه اگر نظارتی وجود داشت اینقدر فساد نبود. مشکلات کوچک و بزرگی که در حال حاضر در کشور وجود دارد اگر نیاز به قانون مناسب دارند، این قوانین باید تصویب شوند.

این فعال سیاسی نقش مجلس در اداره کشور را نقش بسیار بزرگ و بااهمیتی توصیف و خاطرنشان کرد: از این جهت اگر نمایندگان مجلس کسانی باشند که دانش و تعهد و نظارت بر اجرا داشته و کارآمد باشند و قوانین خوب تصویب کنند وضعیت کشور و مردم بهتر از این خواهد بود.

هاشمی ادامه داد: بنابراین به لحاظ تحلیلی بسیار مهم است که مردم با توجه به شرایطی که دارند نمایندگانی را انتخاب کنند که آنها را به‌ خوبی می‌شناسند و مطمئن هستند که در جهت رسیدگی به حل مشکلات مردم حرکت می‌کنند، قوانین مناسب تصویب و بر آن قوانین نظارت می‌کنند.

دغدغه مجلس آینده حل مشکلات و چالش‌های کشور باشد

وی تصریح کرد: مشارکت و حضور پرشور مردم ‍پای صندوق‌های رای از این جهت مهم است که مجلسی روی کار بیاید که هم دغدغه و شرایط مردم را مدنظر قرار دهد و هم برای رفع گرفتارهای‌ مردم تلاش کند و از طرفی نظارت بر اجرای قوانین هم داشته باشد.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903314