تشریح بسته ارزی جدید بانک مرکزی

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی بسته جدید بانک مرکزی را تکمیل کننده سیاست‌های کلی پارسال اعلام کرد.

به گزارش مهر به نقل از صدا و سیما، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در گفتگو با تیتر امشب شبکه خبر سیما، با بررسی روند تکمیل شدن سیاست‌های ارزی سال گذشته و چگونگی بازگشت ارز به چرخه اقتصادی گفت: از ۲۲ فروردین ۹۷ کلیه صادرکنندگان مجاب شدند ارز حاصل از فروش را به چرخه ارزی و اقتصادی کشور برگردانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صمد کریمی افزود: ۲ اردیبهشت سال گذشته نحوه بازگشت در هیئت دولت تصویب شد و درباره روش‌های واردات در مقابل صادرات و چگونگی بازگشت ارز به سامانه نیما تصمیم گیری شد.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: در نهایت بسته جدید چگونگی بازگشت ارزی مصوب شد که در آن دو گروه پتروشیمی و سایر صادرکنندگان و میزان بازگشت ارز به سامانه نیما مشخص شده است.

صمد کریمی افزود: از این پس هیچ گونه محدودیت قیمتی برای صادرکنندگان در بازار دوم نخواهیم داشت. معاملات اسکناس در بانک‌ها و نیما انجام می‌شود و در سامانه نیما (بازار دوم) ثبت خواهد شد.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: معاملات اسکناس هم در بانک‌ها انجام می‌شود و هم در صرافی‌های مجاز که در سامانه نظارت ارز ثبت می‌شود.

وی در بخش دیگری عملکرد پتروشیمی را خوب ارزیابی کرد و گفت: صنعت پتروشیمی تعامل خوبی با بانک مرکزی انجام می‌دهند.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: عمده واردات به کشور توسط بانک مرکزی رصد می‌شود.

کریمی با بیان اینکه چنانچه کالایی بخواهد وارد کشور شود وزارت صمت باید تأیید کند، افزود: سیاست هوشمندانه است و کمک به صادکنندگان قدم برمی دارد.

او گفت: تأمین مالی تجارت بهتر است با کشورهای همسایه صورت گیرد.

صمد کریمی به درستی راهبردی و تصمیم گیری در تجارت با همسایگان تاکید کرد و افزود: این کار می‌تواند بر خروج ارز از کشور جلوگیری کند.

وی به چگونگی سرمایه گذاری ارزی در بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: عملکرد صادرکنندگان به ۱۹ میلیارد دلار رسیده است.

کریمی گفت: باید با همین منابع ارزی حاصل از فروش محصولات غیر نفتی بتوانیم کالاهای مورد نیاز کشور را تأمین کنیم.

وی به رصد دقیق صادرکنندگان و صادرات آن‌ها اشاره کرد و گفت: صادرکنندگانی که بیش از ۷۰ درصد از ارز حاصله را به سامانه نیما عرضه کرده اند تشویق می‌شوند.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: قرار شده گمرک هم بطور سیستمی آمار خود را به سامانه اطلاع دهد.

او افزود: صادرکنندگانی که صادرات در مقابل واردات انجام می‌دهند می‌توانند اطلاعات صادراتی خود را به سامانه جامع تجارت وارد کنند.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی درباره بازار متشکل ارزی و کنترل نرخ ارز گفت: کارگزاران این بازار صرافی‌ها هستند.

او افزود: نگاه بانک مرکزی به بازار متشکل ارزی شبیه نگاه به یک بانک است که زیر نظر بانک مرکزی اقدام به تجارت و تعاملات اقتصادی می‌کند.

او افزود: قبل از شروع این بازار که قرار است در کل کشور عرضه شود باید نیاز سنجی شو.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی به علت کاهش ارز در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: از سه ماهه چهارم سال گذشته شرکت‌هایی مانند پتروشیمی توانسته اند ارز بیشتری به بازار عرضه کنند همچنین کنترل بازار ارز در کاهش قیمت دلار در روزهای اخیر تأثیر گذاشته است.

هادی حق‌شناس با بیان اینکه نرخ ارز همیشه بر شاخص پولی کشور تأثیر گذار است درباره مشکلات باز نگشتن ارز به چرخه اقتصادی گفت: بدست آوردن حداکثر منافع از سوی صادرکننده و بازگشت کامل ارز به سامانه نیما از سویبانکمرکزی یک امر طبیعی است.

کارشناس مسائل پولی و بانکی به حداکثر میزان خروج ارز مسافرتی از کشور اشاره کرد و گفت: اگر تسهیلات حقوقی که صادرکننده و واردکننده با یکدیگر تعامل کنند و کالابه کالا صورت گیرد به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

حق‌شناس به ۳ بخش متفاوت بسته جدید سیاست‌های ارزی اشاره کرد و گفت: جهت گیری بخشنامه‌های بسته جدید در مجموع به نفع اقتصاد کشور است.

کارشناس مسائل پولی و بانکی افزود: اگر جهت گیری‌های بانک مرکزی به سمتی باشد که کالاهای اساسی کشور از تسهیلات بیشتری برخوردار باشند می‌توان ثبات بیشتری در بازار کشور انتظار داشت.

حق شناس به بخش‌های ۶۰ درصدی و ۳۰ درصدی بسته جدید اشاره کرد و افزود: صادرکنندگان می‌توانند ۳۰ درصد ارز حاصل از صادرات را کالا وارد کند که قطعاً باعث تعادل در قیمت‌ها در بازار خواهد شد.

وی خواهان بازبودن دست صادرکننده به وارد کردن کالاهای مورد نیاز کشور شد و افزود: این امر باعث تشویق در صادرات و ورود کالاهای اساسی خواهد شد.

کارشناس مسائل پولی و بانکی به مصوبه مجلس درباره ورود بدون گمرکی واردکنندگان خودروهای هیبریدی اشاره کرد و گفت: گر چنینی مصوبه‌ای زودتر انجام می‌شد برای محیط زیست هم بهتر بود.

حق شناس افزود: واردات از ۱۵ کشور همسایه برای ما مرقوم به صرفه‌تر است. بازار متشکل ارزی مجموعه‌ای از صرافی‌ها هستند که بزرگترین حسن آن کشف قیمت است.

حق شناس گفت: این بازار از نوسانات قیمت‌ها جلوگیری می‌کند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: بسته ارزی بانک مرکزی بازگشت ارز چرخه اقتصادی جان بولتون بغداد عشایر عراق پرونده یاسین رامین مهلا مومن زاده جواد نکونام مسعود شجاعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۳۶۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارز دیجیتال می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود؟

رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار می‌کند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.

در جایی دیگر، رمزارز به صورت «هرگونه ارزی که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد، معمولاً صادرکننده یا تنظیم کننده مرکزی ندارد اما از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنش‌ها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده می‌کند و برای ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه بر رمزنگاری تکیه دارد» تعریف شده‌است همچنین در واژه‌نامه آکسفورد ابتدا در سال ۲۰۱۴ رمزارز همان ارز دیجیتالی تعریف شده بود که در آن از فنون رمزنگاری برای قانونگذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال وجوه استفاده می‌کند و مستقل از یک بانک مرکزی وجود دارد اما امروزه هر گونه سامانه پول الکترونیکی که برای خرید و فروش آنلاین استفاده می‌شود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد را رمزارز تعریف می‌کنند.

استفاده از رمز ارز از پدیده‌های نوظهور اقتصادی‌ در سال‌های اخیر است و حتی برخی از آن به‌عنوان راهی جایگزین برای تبادلات پولی به شیوه رایج در آینده نزدیک یاد کرده‌اند؛ همچنین دولت دوازدهم مصوباتی برای نحوه استفاده از رمر ارزها تعیین کرد و مراکز استخراج آن را جزو واحدهای تولیدی صنعتی دانست.

بر اساس مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران در زمینه استفاده از رمز ارزها، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است اما استفاده از رمز ارز صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملان در مبادلات خارجی صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی‌شود.

پیش از آن دولت تصویب کرده بود «رمز ارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند قابل مبادله خواهند بود» و «سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده توسط آن واحد و طبق دستورالعمل وزارت نیرو تعیین و به‌صورت دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام می‌شود».

۱۶ خرداد ۱۴۰۲ نیز «سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه مراسم افتتاح پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی در ادامه درباره استفاده از رمز ارزها گفت: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بر استفاده از ظرفیت‌های رمزارزها به شکل قانونی برای کمک به شرایط تجاری کشور اصرار داشتیم و متنی نیز با همکاری سایر اعضا به طور مشخص بانک مرکزی و وزارت نیرو در حوزه تولید رمز ارزها و دستگاه‌های مبادله رمز ارزها تهیه کردیم که در دست تصویب اعضای هیات دولت قرار دارد. امیدواریم با تصویب آن گامی در جهت استفاده از رمز ارزها برداریم و یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف رمز ارزها است.

هشدار دستگاه قضا به استفاده‌کنندگان رمز ارز در داخل کشور

دادگستری تهران با استناد به مصوبه هیأت دولت، به استفاده‌کنندگان از رمز ارز در مبادلات داخل کشور هشدار داد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در پیامکی سراسری به شهروندان هشدار داد: «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست».

این معاونت با اشاره به مصوبه هیأت دولت، تأکید کرده «رمز ارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست».بر اساس آخرین آمار ثبتی سازمان ثبت احوال از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اول بهمن، آمار ۱۱ ماه ازدواج شامل ۴۰۳ هزار و ۸۱۵ بوده است و مطابق آخرین بررسی خبرنگار قضایی ایرنا و براساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - به عنوان نهاد بالادستی در ثبت وقایع ازدواج و طلاق - ، تاکنون در هیچ یک از وقایع ازدواج، ارزهای دیجیتال به عنوان مهریه ثبت نشده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا