جعل اسناد اراضی متعلق به شرکت دولتی سپیدرود توسط اشخاصی از یک خانواده/ ۱۶ هکتار از اراضی ملی در رشت رفع تصرف شد
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۳۶۸۸۱
خبرگزاری میزان- حجت الاسلام و المسلمین علی مصطفوی نیا گفت: با دریافت گزارش از مرجع انتظامی مبنی بر تصرف ۱۶ هکتار از اراضی متعلق به شرکت دولتی سپیدرود توسط اشخاصی از یک خانواده، رسیدگی قضایی این موضوع در دستور کار بازپرس دادسرای رشت قرار گرفت و با تحقیقات به عمل آمده مشخص شد اشخاصی از یک خانواده اقدام به جعل اسناد و تصرف اراضی ملی نمودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام و المسلمین علی مصطفوی نیا دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، از رفع تصرف ۱۶ هکتار از اراضی ملی در رشت خبر داد.
حجت‌الاسلام والمسمین مصطفوی نیا در تشریح این خبر افزود: با دریافت گزارش از مرجع انتظامی مبنی بر تصرف ۱۶ هکتار از اراضی متعلق به شرکت دولتی سپیدرود توسط اشخاصی از یک خانواده، رسیدگی قضایی این موضوع در دستور کار بازپرس دادسرای رشت قرار گرفت.
وی افزود: با تحقیقات به عمل آمده مشخص شد اشخاصی از یک خانواده اقدام به جعل اسناد و تصرف اراضی ملی نمودند.
دادستان مرکز استان گیلان با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۰۹ قانون ثبت هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می‌شود، افزود: به این اشخاص به عنوان "ثبت ملک غیر" تفهیم اتهام شده است.
وی در پایان اظهار داشت: اراضی تحت تصرف از ید متصرفین خارج و به وضع قبل اعاده شده است، پرونده نیز پس از صدور کیفرخواست برای تعیین مجازات متهمین به دادگاه‌های کیفری دو ارسال خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اراضی ملی مرجع انتظامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۳۶۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع تصرف ۴۶۰۰ هکتار از اراضی ملی سیستان و بلوچستان
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان از رفع تصرف بیش از ۴۶۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی طی ۱۳ ماه خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، حجت الاسلام والمسلمین موحدی‌راد رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در نخستین نشست شورای خفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان که صبح امروز در سالن شهید بهشتی دادگستری استان برگزار شد از رفع تصرف بیش از 4600 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان در سال گذشته و یکماهه ابتدای امسال خبر داد.
ضمن تقدیر از اعضای شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان افزود: امروزه افرادی به دنبال کسب منافع غیر مشروع و نامشروع از طریق تصرف اراضی ملی و دولتی به ویژه در حاشیه شهر‌ها که مشکلات عدیده در غالب سکونت گاه‌های غیر مجاز دارند است که منجر به افزایش حاشیه نشینی شده است.
وی ادامه داد: با تلاش‌های شبانه روزی و پای کار آمدن دستگاه‌های متولی در سال گذشته و ایام عید نوروز بیش از 4600 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به ارزش ریالی 3000 میلیارد تومان رفع تصرف گردید و از ید متصرفان خارج شده است.
موحدی‌راد افزود: دستگاه‌های متولی باید پای کار بیایند و با قدرت و شدت از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی جلوگیری کنند.
وی یکی از مصوبات مهم این نشست را تهیه طرح هادی متناسب با رشد جمعیت از سوی بنیاد مسکن اعلام و عنوان کرد: روستا‌هایی که منابع طبیعی به بنیاد مسکن واگذار می‌کنند باید بنیاد مسکن متناسب با رشد جمعیت اقدام به طراحی طرح هادی نماید تا از تصرفات احتمالی اراضی ملی در حاشیه روستاه‌ها و سکونت گاه‌ها جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ادامه داد: برای جلوگیری از برخی تصرفات توسط افراد سودجو لازم است که خودرو‌هایی که به این اماکن مصالح یا هر نوع خدمات دیگری ارائه می‌دهند توقیف و کارت سوخت آن‌ها ابطال شود.
وی یکی از عومل ایجاد تصرفات را در زیرساخت‌ها و عدم مدیریت در سکونتگاه‌ها عنوان کرد و افزود: برخی افراد در حاشیه روستاه‌ها و شهر‌ها سکونتگاه ایجاد می‌کند و با گرفتن کد آبادی از دولت خدمات می‌خواهند که باید کسانی که متولی صدور کد آبادی و استعلام لازم را از شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و دستگاه‌های متولی بگیرند و بعد اقدام به اعطای کد کند.
موحدی‌راد افزود: طبق قانون باید رفع تصرف وخلع ید با قاطعیت انجام شود و در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان نیز شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های تصرف عدوانی در نظر گرفته شده است که با قدرت وسرعت به این پرونده‌ها رسیدگی می‌شود.
وی همچنین وجود چاه‌های غیر مجاز را عامل بسیاری از تصرفات در استان عنوان کرد و از دستگاه‌های متولی خواست تا گزارش کاملی از چاه‌های غیر مجاز را در نشست بعدی ارائه دهند.
انتهای پیام/.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت