حسین هدایتی به 20 سال حبس محکوم شد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: حسين هدايتي بعد از محاكمه به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادي و پولي كشور به 20 سال حبس و محروميت از كار دولتي محكوم شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، غلامحسين اسماعيلي سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري هفتگی افزود: پرونده حسين هدايتي در راستاي رسيدگي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي در دادگاه هاي ويژه مبارزه با جرايم اقتصادي مورد رسيدگي قرار گرفت كه با ختم رسيدگي به اين پرونده رأي صادر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بر اساس رأي دادگاه ويژه مبارزه با جرايم اقتصادي، حسين هدايتي فرزند علي اكبر به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادي و پولي كشور از طريق تحصيل مال نامشروع به تحمل20 سال حبس، محروميت دائم از به كارگيري در خدمات دولتي و رد مال به مبلغ 488 ميليارد تومان به نفع بانك سرمايه كه از اين بانك تحصيل مال نامشروع كرده بود و همچنين به تحمل 74 ضربه شلاق در انظار عمومي محكوم شده است. ­سخنگوي قوه قضائيه در ادامه نشست خبری همچنین گفت: سيد مهدي موسوي نيا به جرم مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور به تحمل 15 سال حبس و محروميت دائم از انجام خدمات دولتي محكوم شده است . وی افزود: سيد مهدي موسوي نيا علاوه بر 15 سال حبس و محروميت از خدمات دولتي به استرداد 930 ميليارد ريال معادل 93 ميليارد تومان در حق بانك سرمايه و تحمل 74 ضربه شلاق در انظار عمومي محكوم شده است. وي گفت: متهم ديگر پرونده علي اكبر يقيني به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادي به تحمل 10 سال حبس، محروميت دائم از بكارگيري در مشاغل دولتي محكوم شده است.
اسماعيلي افزود: متهم چهارم پرونده مجتبي كيان پيشه به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادي به تحمل 5 سال حبس محكوم شده است. وي گفت: علاوه بر اين دادنامه در دادنامه هاي صادره ديگري در دادگاه ويژه مبارزه با جرايم اقتصادي محمد محسني آغويي به جرم اخلال در نظام ارزي و پولي كشور به تحمل 10 سال حبس، ضبط ارزهاي مكشوفه و همچنين 500 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شده است. سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: محمدحسين عابدي نژاد به جرم اختلاس به تحمل 4 سال حبس محكوم شده و انفصال دائم از مشاغل دولتي و استرداد يكهزار و 374 ميليارد و 640 ميليون تومان در حق صندوق دولت محكوم شده است. اسماعيلي اضافه كرد: جهانگير نجف آبادي فرزند محمدرضا به جرم اخلال در نظام اقتصادي به تحمل سه سال حبس و پرداخت جزاي نقدي مجموع 11 ميليارد و 88 ميليون و 700 هزار ريال در حق 31 نفر از شكات پرونده و سيد محمدرضا رضوي از ديگر متهمان پرونده به جرم اخلال در نظام اقتصادي از طريق خريد و فروش ارزي به تحمل سه سال حبس و ضبط ارزهاي مكشوفه محكوم شد. اسماعيلي افزود: سيد رضا ميري فرزند غلامرضا به جرم اخلال در نظام ارزي كشور به تحمل سه سال حبس محكوم شد و نويد محمدي فرزند غلامرضا به جرم اخلال در نظام اقتصادي و ارزي كشور نيز به تحمل سه سال حبس محكوم شد. وي گفت: هادي ولي اللهي به جرم اخلال در نظام ارزي به تحمل سه سال حبس و سيد ناصر مزيديه به جرم اخلال در نظام ارزي كشور به تحمل سه سال حبس و ضبط ارزهاي مكشوفه محكوم شد. سخنگوي قوه قضائيه گفت: جا دارد به برخي اصحاب رسانه كه مطالبات به حقي را مطرح كردند و  درباره انتشار جزئيات احكام صادره در پرونده هاي اخلال در نظام اقتصادي، ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري و تباني در انجام معاملات دولتي پيگير بودند، اعلام كنم آنچه در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامي آمده است اين است كه برخي از جرايم با ميزان مالي بيش از يك ميليارد ريال يعني 100 ميليون تومان اتفاق بيفتد بايستي احكام منتشر شود كه رسانه ها اين مطالبات قانوني را داشتند و ما نيز از هر گونه مطالبه اجراي قانون استقبال مي كنيم و خودمان را موظف به اجراي قانون مي دانيم و حس مطالبه گري را تحسين مي كنيم.   دانلود   دانلود   سخنگوی قوه قضائیه  در ابتدای سخنان خود ضمن عرض تبریک سالروز کریم اهل بیت امام حسن (ع) و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه روزه‌داران در ماه مبارک رمضان، گفت: یکی از موضوعاتی که در جلسات قبل اشاره کردم برنامه‌های تحولی ریاست معظم قوه قضاییه بود که متناسب با رهنمودهایی که معظم له در اجرای برنامه‌های تحولی داشتند و در سخنان خود به آن پرداخته بودند به بخشی از این برنامه‌ها اشاره کردم.
وی افزود: امروز به موضوع خاص و تدبیر قوه قضاییه می‌پردازم. از محورهای سند تحول ، اهتمام بیش از پیش به مقوله پیشگیری از وقوع جرم، دعاوی و اختلافات است. ریاست محترم قوه قضاییه در فرمایشات خود به این نکته تاکید کردند که هیچ دستگاهی را نمی‌شناسند الا اینکه برای آن دستگاه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم هستند. همانطور که قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم را آورده است کمااینکه این قانون که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسیده است نیز قوای مختلف را در این حوزه مسئول شناخته و وظایفی را تعیین کرده است.  مشاوران املاک فقط می‌توانند نقش واسطه را بین خریدار و فروشنده داشته باشند سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که مردم و دادگاه‌ها با آن مواجه هستند موضوعات مربوط به پیش فروش آپارتمان و ساخت و سازهای آن و خرید و فروش‌هایی که با مبایعه‌نامه و قراردادهای عادی انجام می‌شود که مشکلاتی فراوانی را برای مردم ایجاد کرده. اگر آنچه که در قانون برای حوزه پیش فروش آپارتمان در سال 89 تصویب شده و در این قانون برای وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها، مجامع امور صنفی و برای سازندگان و کسانی که اقدام به احداث مجموعه‌های آپارتمانی و بلند متربه می‌نمایند اگر این قانون به عنوان قانون پیشگیری از وقوع جرم در ان دیده می‌شد به خوبی عملیاتی می‌شد ما به این هجم پرونده مواجه نبودیم.

وی بیان کرد: ماده 4 پیش فروش آپارتمان مقرر داشته که تنظیم سند ، پروانه ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد، این الزام یعنی اینکه شهرداری وقتی پروانه ساختمان صادر می‌کند اگر یک مجموعه آپاتمانی قرار است احداث شود بایستی همزمان با صدور پروانه و قبل از شروع عملیات ساختمانی به تعداد واحدهای یش‌بینی شده در ساختمان، شناسنامه‌ایی به نام شناسنامه فنی برای هر واحد صادر شود.

وی افزود: کسانی که مراجعه می‌کنند برای پیش خرید این ساختمان‌ها باید یک عدد از این شناسنامه‌های فنی آپارتمان‌ها وجود داشته باشد و به خریدار تسلیم شود، متاسفانه قریب به اتفاق شهرداری‌ها به این تکلیف عمل نکردند، در نیمه دوم سال 96 و سال 97 حدود 50 هزار شناسنامه فنی ساختمان صادر شد البته این الزام قانونی بایستی در تمام کشور عملیاتی و اجرایی شود.

اسماعیلی گفت: تکلیف دیگر این قانون این است که مشاوران املاک فقط می‌توانند نقش واسطه بین خریدار و فروشنده را داشته باشند و آنها مجاز به تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان نیستند و بایستی آنها را راهنمایی کنند به دفاتر اسناد رسمی که باز هم ما شاهد قصور و کوتاهی همه مشاورین املاک، اتحادیه مربوطه و وزارت صمت هستیم که اگر این تکلیف که بعد اجرایی و پیشگیرانه دارد اگر این تکلیف توسط سازمان‌ها انجام شود دیگر شاهد فروش یک آپارتمان به 1-2 یا 100 نفر به فروش برسد شاهد نیستیم. الزامات قانونی را باید تمام دستگاه‌ها عمل کنند و دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یک قانونی که 9 سال قبل در این کشور تصویب شده هیچ هزینه اجرایی هم ندارد برای دستگاه متولی، به لحاظ قصور و کوتاهی متولیان در حوزه‌های مختلف برای مردم و شهروندان مشکلاتی را پیش آورده است.

اسماعیلی بیان کرد: در این برنامه قرار بر این است که دستگاه قضایی مطالبه‌گری کند از تمامی نهادها، دستگاه‌ها، سازمان‌ها و ادارات حوزه‌های اجتماعی کشور که وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهید و اگر این وظایف ررا انجام ندادند اگر تعدادی از مقاماتی که استنکاف از وظایف خود کرده‌اند مورد بازخواست قرار بگیرند ما شاهد کاهش پرونده‌ها و جرائم در جامعه هستیم.
  دانلود  راه اندازی سامانه ای برای بررسی مردمی دادنامه ها
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به زودی سامانه­ ای راه اندازی می شود که براساس آن مردم و اقشار مختلف کشور می توانند با ورود به آن ،­ داد نامه ها و آرای دادگاه ها را مورد بررسی و کنکاش قرار دهند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری­ نام این سامانه را تناد با عنوان تحلیل و نقد ارای دادگاه ها­ اعلام کرد و افزود:­ در این سامانه آرای دادگاه ها بدون اسم بردن اشخاص بارگذاری می شود و مردم، استاتید، حقوقدانان و دانشگاهیان می توانند نسبت به استبداد و مستندهای قانونی در­ دادنامه ها و دادگاه ها اطلاع داشته باشند.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص پرونده های خودرویی در قوه قضاییه گفت: این پرونده ها مایه تاسف است­ در این باره ­یک پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است .
وی افزود: برخی از این پرونده ها­بین 300 نفر­تا 3 هزار نفر شاکی دارد که اگر بازپرس بخواهد­ سخن همه شاکیان را بشنود به طور طبیعی رسیدگی به پرونده زمانبر خواهد بود.
اسماعیلی در پاسخ به اینکه چرا در سایت دیوار که باعث تخلفاتی همچون خرید و فروش قبر است برخورد­ نمی شود گفت: ملاک ما در بررسی ها عمل مجرمانه است و خرید و فروش قبر هم جرمی محسوب نمی شود البته طبق قانون جرائم رایانه ای و نشر اخاذی در فضای مجازی هم جرم است.  دستگیری 15 نفر به اتهام  تخلفات ناشی از ارز واردات کاغذ
  سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خصوص تخلفات ناشی از ارز واردات کاغذ ، برای 5  نفر پرونده تشکیل شده است و  15 نفر نیز دستگیر شده اند.
 اسماعیلی در نشست هفتگی با خبرنگاران در توضیح این خبر افزود: در این پرونده ها شرکت هایی هستند که برای واردات کاغذ ارز دریافت کرده اما همه آن را برای واردات کاغذ اختصاص نداده اند.
وی تصریح کرد: این شرکت ها از کل ارز دریافتی به میزان 157 میلیون دلار فقط 57 میلیون دلار را برای واردات کاغذ استفاده کرده اند که این افراد پس از شناسایی بازداشت شدند.
اسماعیلی ادامه : یکی دیگر از شرکت ها ارز دریافت کرده و کاغد هم وارد کرده اما با اسناد تقلبی به جای عرضه به ناشران آن را در بازار آزاد به فروش رسانده است و در پرونده های مربوط به واردات کاغذ شرکت هایی هم هستند که ارز گرفته اند اما هیچ کاغذی وارد کشور نکرده اند که این پرونده ها در حال رسیدگی است و متهمان در بازداشت به سر می برند.
وی بر ضرورت نظارت بر اختصاص ارز و همچنین گرفتن تضمین از دریافت کنندگان ارز  تاکید کرد و گفت: اگر دستگاه های متولی در اختصاص ارز محاسبات دقیق می داشتند و تضمین درستی می گرفتند شاهد بحران ارز در بازار کاغذ نمی بودیم.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین با اشاره به تلاش دشمن برای فعال کردن جاسوس های خود به ویژه در بخش های فرهنگی خاطرنشان کرد: فردی که هفته قبل حکمش اعلام شد وابسته به شورای فرهنگی انگلیس و تحت آموزش سرویس جاسوسی این کشور و همچنین تحت حمایت وزارت خارجه انگلستان بود که در بخش فرهنگی کشور به ویژه در حوزه تئاتر و هنر دست به اقدامات آموزشی می زد که مغایر با موازین اسلامی و همچنین فرهنگی عمومی کشور بود.
اسماعیلی ادامه داد: اخیراً هم دو نفر از جاسوسان وابسته به سرویس اطلاعاتی آمریکا و عربستان که دستگیر شده بودند، حکمشان صادر شده  است. 

منبع: شبکه خبر

کلیدواژه: سخنگو قوه قضائیه دادگاه جرائم اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۴۲۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجازات شهادت دروغ در محاکم قضایی چیست؟

قوه قضائیه برای جلوگیری از شهادت کذب علاوه بر راه‌اندازی سامانه شهود و مطلعین که شهود حرفه‌ای و غیر واقعی را شناسایی می‌کند، در پیش‌نویس لایحه تعزیرات فصلی قانون افزایش مجازات شهادت کذب را پیش بینی کرده است.

دروغی که در محکمه به زبان بیاید می‌تواند منجر به صدور حکم غلط علیه کسی و یا گاهی مرگ یک نفر شود. امیرالمومنین علی علیه السلام فرموده‌اند: دروغ در دنیا ننگ و عار است و در آخرت عذاب جهنم، زیرا شهادت کذب گاهی می‌تواند منجر به خسارات جبران ناپذیری شود. ممکن است ساختمانی که قرار است خانه چند جوان باشد با یک شهادت دروغ نیمه‌ کاره رها شود، کسب و کار کسی تعطیل و یا آبروی کسی برود و یا حتی خانواده‌ای از هم دور شوند.

اما با توجه به قانون پیشنهادی جدید اگر کسی سوگند دروغ یاد کند، به «مجازات اجتماعی درجه ۷» یعنی ۹۱ روز تا ۶ ماه زندان، جزای نقدی و بین ۱۱ تا ۳۰ ضرب شلاق و شش ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شود.

اگر سوگند دروغ آن فرد روی رأی دادگاه تأثیر بگذارد، «مجازات سنگین‌تر درجه ۶» در انتظار اوست.

اگر شهادت دروغ منجر به مجازاتی مثل سلب حیات حبس ابد یا زندان درجه یک شود، شاهد کاذب به «مجازات سخت درجه ۵» محکوم می‌شود.

اگر فردی به صورت حرفه‌ای و در ازای دریافت پول حاضر به ارائه شهادت دروغ شود باید بداند که در هر حالتی مجازاتش یک درجه تشدید می‌شود. اگر کسی در ادارات شبه قضائی مانند تعزیرات حکومتی یا تخلفات اداری و انتظامی، شهادت دروغ داده باشد و شهادتش مؤثر واقع شود، یکی از مجازات‌های درجه ۷ در انتظارش است.

کسی که سوگند دروغ خورده باشد و پشیمان شود و به صورت رسمی در عدلیه اعلام کند که شهادت دروغ داده است به تشخیص دادگاه ممکن است از مجازات معاف شود یا یک یا دو درجه تخفیف در مجازات او اعمال شود. تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی موجب کاهش شهادت‌های دروغ شده و احکام صادره متقن‌تر از قبل خواهد شد.

منبع: خبرگزاری مهر