بسترسازی حقوقهای نجومی با مصوبه اخیر دولت
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۴۲۸۶۱
مصوبه مستثنی شدن برخی دستگاهها از حداکثر افزایش حقوق توسط دولت آنهم در شرایط سخت اقتصادی و بدون تعیین هیچ سقفی، بستری برای ایجاد حقوقهای نجومی است و بدتر آنکه، دولت حتی نهاد ناظر را نیز سر این سفره سهیم کرده است.
به گزارش بلاغ، ۲۲ اردیبهشت ماه امسال هیات وزیران مصوبه‌ای را گذراند که نشان می‌دهد برخی از کارمندان دستگاه‌های اداری را از شمول حداکثر افزایش حقوق در سال ۹۸ مستثنی کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن این مصوبه دولت که از سوی سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد و در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه توسط معاون اول رئیس جمهور به نهادهای ذی‌ربط ابلاغ شد، عبارتست از:
متن زیر به عنوان تبصره به بند (5) تصویبنامه شماره 8724/ت56485ه مورخ 1398/1/31 و ماده (2) آیین نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 8203/ت56490ه مورخ 1398/1/31اضافه می‌شود:
تبصره- اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، قضات، کارمندان وزارت اطلاعات، کارمندان دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی هستند.
*چند سوال ساده درباره مصوبه عجیب دولت
تفاسیر متعددی از این مصوبه می‌توان ارائه کرد. زمانی که سقف افزایش حقوق برداشته می‌شود یعنی دستگاهها مجاز هستند بیش از میزان ۱۰ درصد + ۴۰۰ هزار تومان را برای کارمندان خود متصور شوند. بماند که آیا اعتبارات هزینه ای دولت و دستگاهها چنین اجازه را می دهد و محدودیتی دارد یا خیر.
اینکه کارمندان دیوان محاسبات کشور نیز مشمول این مصوبه شده‌اند جای تامل دارد. چگونه یک دستگاه نظارتی که باید بر حسن اجرا و رفتار دولت در رعایت مقررات و قوانین نظارت و کنترل داشته باشد با این مصوبه به حقوقهای نامتعارف و احیانا نجومی نظارت خواهد کرد.
مردم و دلسوزان باید به کدام دستگاه رجوع کنند که ناظر بر رفع دغدغه‌های مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی نظام اداری و قانون برنامه ششم توسعه برای جلوگیری از حقوقهای غیرمتعارف باشد.
گرچه افزایش حقوق حق قانونی کارمندان همه دستگاهها است اما نباید از دایره عدالت خارج شود و برای پیش بردن اهداف این مصوبه، یک دستگاه نظارتی را سرسفره افزایش حقوق‌ها سهیم کرد.
این مصوبه به عقیده کارشناسان بستری برای پرداخت حقوقهای نجومی و نامتعارف است که آثار خود را در آینده نشان می‌دهد. برای تحلیل و ارزیابی بیشتر به سراغ عبدالعلی تاجی معاون حقوقی و امور استان ها معاونت سرمایه انسانی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در دولت های نهم و دهم رفتیم.
تاجی در پاسخ به این سؤال که مصوبه اخیر دولت در رابطه با مستثنی شدن بخشی از کارمندان از شمول حداکثر افزایش حقوق سال 98 آیا با قانون برنامه ششم و موضوع حقوقهای غیر متعارف مغایرت ندارد، اظهار داشت: متاسفانه مشکل در قوه مقننه است چرا که مجلس بیشتر متاثر از کار کارشناسی دولت بوده اما در سال‌های اخیر از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اقدامات خوبی انجام شده است. در بسیاری موارد مشخص شد به گونه‌ای قوانین نوشته شده است که دولت بتواند از مجلس چک سفید امضا بگیرد.
وی ادامه داد:مثلا در قانون مدیریت خدمات کشوری فصل حقوق و دستمزد به گونه‌ای وضع شد که دست دولت باز باشد.
این کارشناس امور اداری و استخدامی با بیان اینکه مصوبه مستثنی شدن بخشی از کارمندان از سقف افزایش حقوق باید توسط هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس مورد بررسی و نقد قرار گیرد، گفت: معنی این مصوبه آن است که بستری باز می‌شود که عده‌ای حقوق نجومی بگیرند. این مصوبه تالی فاسد دارد.
تاجی تصریح کرد: در شرایط جنگ اقتصادی و معیشتی این مصوبه نه با عدالت، نه با سیاست‌های کلی برنامه و نظام اداری سازگار نیست ودولت گوشش به این مباحث بدهکار نیست.
*مصوبه دولت نقطه آغاز حقوقهای نجومی خواهد بود
وی افزود: در شرایطی این کار صورت می گیرد که عزیز دردانه‌های دولت مشمول این مصوبه می‌شوند و اگر عملکرد این مصوبه را ملاحظه کنید مشخص است که چه کسانی بهره‌مند می‌شوند. این مصوبه نقطه آغاز حقوقهای نجومی خواهد بود.
به گفته این کارشناس امور اداری و استخدامی، یکی از دلایل تصویب قانون خدمات کشوری کاهش فاصله حقوق‌ها بود اما سوابق این قانون نشان می‌دهد بسیاری از دستگاهها از شمول اجرای آن خارج شده‌اند.
*دلایل شریک شدن دیوان محاسبات در این مصوبه
تاجی در پاسخ به این سؤال که چرا کارمندان دیوان محاسبات که ناظر بر اعمال و مصوبات دولت هستند نیز مشمول این مصوبه شده‌اند، اظهار داشت: دیوان محاسبات مرجع نظارت است وقتی مرجع نظارتی را در این موضوع دخیل می‌کنید و امتیاز برایش قائل می‌شوید این نشان می‌دهد که در اجرای این مصوبه به همراهی آنها نیاز است و اگر بهره‌مند نباشند کار سخت می‌شود و ایرادها وبرخوردها ومجازات‌های قانونی صورت می‌گیرد اما برای اینکه چنین اتفاقی رخ ندهد آنها را نیز شریک مصوبه می‌کنند.
وی عنوان کرد: بسیاری در شرایط کنونی محتاج نان شب خود هستند و از تامین حداقل‌ها در مانده‌اند. این مصوبه بسیار عجیب قلمداد می‌شود .چرا باید بیش از 7 برابر حقوق که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری بر آن صراحت دارد، تحت الشعاع قرار بگیرد.
این کارشناس امور اداری و استخدامی خاطرنشان کرد: برداشتن محدویت سقف حقوق برای کسانی است که امروز وظیفه دارند مشکل معیشتی مردم را برطرف کنند.
انتهای پیام/
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۴۲۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور
موضوع اهلیت، در حقوق ایران و قانون مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هر فردی از لحظه نخست تولد دارای حقوق و تکالیفی است که برای برخورداری از آن باید دارای اهلیت باشد. در نتیجه اهلیت به معنای توانایی شایستگی دارا شدن حق یا اجرای آن بوده و شخصی که فاقد این قابلیت و توانایی باشد محجور نامیده می شود. پس می توان گفت محجور کسی است که از اهلیت و توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود ناتوان است. یا به بیان دیگر افراد محجور توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود را ندارند. دارا نبودن اهلیت در این افراد می تواند به دلیل سن کم یا نرسیدن به سن قانونی و یا نداشتن عقل معاش باشد. در نتیجه محجورین به طور کلی شامل مجنون، سفیه و صغیر هستند.
انواع حجر در قانون مدنی ایرانماده ۱۲۰۷ قانون مدنی که در خصوص معاملات محجورین تدوین شده است، بیان می دارد: "اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند." این اشخاص، به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:
-صغار: به طور کلی شخص صغیر، به کسی گفته می شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده است و به همین دلیل، قادر به تشخیص امور خود نیست. به طور کلی سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران ۹ سال کامل قمری در نظر گرفته می‌شود. بنابراین حجر ضغیر با رشد و رسیدن به بلوغ برطرف می شود. البته برخی از اعمال حقوقی، از کودکانی که امکان تمییز دادن خوب و بد را دارند، پذیرفته می‌شود و نیازی به ولی یا ولی قهری ندارند.
-اشخاص غیر رشید: به موجب ماده ۱۲۰۸قانون مدنی؛ "غیر رشید، کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود، عقلایی نباشد." اشخاص غیر رشید یا سفیه، به کسانی گفته می شود که علی رغم آن که به سن قانونی رسیده اند، توانایی درک، تشخیص و تمییز خوب و بد مسائل مالی را ندارند. در نتیجه صرفا می تواند تصرفات غیر مالی داشته باشد.
-مجانین: به موجب ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی؛ "جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است." منظور از مجانین، اشخاص دیوانه هست، اشخاص دیوانه یا مجانین نیز فاقد قوه عقل هستند و با اختلالات قوای عقلی خود، نمی توانند امور مالی و غیر مالی خود را انجام بدهند. به موجب ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، مجانین، به دو گروه دائمی و ادواری تقسیم می شوند. "مجنون دائمی، مطلقا و مجنون ادواری، در حال جنون، نمی تواند هیچ تصرفی، در اموال و حقوق مالی خود بنماید." طبق ماده مذکور مجنون تنها در صورتی که در حالت افاقه باشد، آن هم در صورت تایید پزشک می‌تواند تصرفات اعم از مالی و غیر مال داشته باشد در غیر این صورت تنها با اجازه ولی، وصی و قیم.
اداره امور محجورین به عهده چه کسی است؟اداره امور شخص محجور به عهده قیم که همان پدر یا جد پدری می باشد. بنابراین پدر و جد پدری که اداره امور محجور را بر عهده دارند ولایت قهری نامیده می شوند. لذا باید گفت که با وجود ولایت قهری فرد برای تکلیف امورش نیاز به نظر دادگاه نخواهد بود. قیم همچنین وظیفه نگهداری، مراقبت و انجام امور مالی محجور را دارد و اگر طرح دعوایی برای او شود، قیم موظف به دفاع می باشد.
فائزه مجردیان_خبرنگار تحریریه جوان قدس
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت