دلیل حضور «داماد وزیر» با لباس شخصی در دادگاه
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۴۷۹۳۸
ساعت 24- براساس ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، متهمان می‌توانند قرار وثیقه تعیین شده از سوی دادگاه را تأمین کرده و در این صورت با لباس شخصی در دادگاه حاضر شوند.
برخی از مخاطبان این خبرگزاری در سامانه فارس من موضوع چرا سید هادی رضوی در جلسات محاکمه لباس زندان به تن نمی کند؟ را مطرح کرده و عنوان می‌کنند «نپوشیدن لباس زندان برای جلسه محاکمه سید هادی رضوی به عنوان داماد شریعتمداری (وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی) با متهم ردیف دوم و سوم چه فرقی دارد که وی لباس زندان را به تن نمی‌کند؟»
برای پاسخ دادن به این سوال باید به قانون رجوع شود چراکه در جریان رسیدگی به پروندههای متهمان در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، دیده می‌شود که برخی متهمین با لباس شخصی و برخی با لباس زندان حاضر می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در قانون، مجرم کسی است که در دادگاه، جرم او به اثبات رسیده و حکم در مورد او صادر شده است. اما شخصی که مظنون به ارتکاب جرمی است، متهم به حساب آمده و تا زمانی که جرم او به اثبات نرسیده، نمی‌توان حدود و آزادی‌های او را بطور کامل محدود کرد.
بر اساس قانون، اگر برای متهمی قرار وثیقه صادر شود و متهم از عهده تأمین وثیقه برآید دیگر بازداشت نشده و زندانی نمی‌شود.
دلیل این امر هم این است که شخصی که مظنون به ارتکاب جرمی است، متهم به حساب آمده و تا زمانی که جرم او به اثبات نرسیده، نمی‌توان حدود و آزادی‌های او را بطور کامل محدود کرد. از سوی دیگر، وضعیت شخص متهم با شهروندان معمول اجتماع متفاوت است. او مظنون به ارتکاب جرم است و آزاد گذاشتن او ممکن است منجر به فرار وی یا پنهان کردن آثار و دلایل جرم شود. برای همین باید احتیاط‌هایی را در مورد متهم انجام داد. اما این احتیاط‌ها باید در چارچوب قانون و با جرم و خصوصیت‌های مجرم متناسب باشد.
قرار وثیقه به عنوان یکی از انواع قرارهای تأمین کیفری مندرج در ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
این نوع قرار نسبت به قرارهای دیگر شدیدتر است چراکه در هیچ یک از قرارهای مزبور مالی در اختیار دادسرا قرار نمی‌گیرد، اما در قرار وثیقه لزوماً در زمان صدور قرار قبولی باید عین مال یا سند مالکیت آن در اختیار دادسرا قرار گیرد.
بنابراین قرار وثیقه مطمئن‌ترین قرار در میان انواع قرارهای موجود در قانون آئین دادرسی کیفری به شمار می‌رود.در این میان تعیین میزان مبلغ قرار وثیقه بر عهده مرجع قضایی است که قرار وثیقه را صادر می‌کند که این مبلغ حسب نوع جرم ارتکابی و شدت و ضعف آن همچنین بر اساس میزان خسارت و شرایط موجود و وضعیت طرفین پرونده تعیین می‌شود.
در صورتی که بنا به هر دلیل مقام قضایی تشخیص دهد حضور متهم در مواقع ضروری لازم است در این حالت می‌تواند برای او قرار وثیقه صادر کند.
در این حالت اگر متهم بتواند وثیقه را تامین کند دیگر در بازداشت نخواهد بود و به عبارت دیگر آزاد می شود. بنابراین فردی که با قرار وثیقه آزاد است می تواند با لباس شخصی در دادسرا یا دادگاه حاضر شود و دیگر نیازی نیست که لباس زندانی به تن کند.
پس در نتیجه آقای «سید محمد هادی رضوی» به عنوان متهم ردیف اول در دادگاه به این دلیل با لباس شخصی حضور می‌یابد که قرار وثیقه خود را تأمین کرده و به همین دلیل آزاد است و الزامی به پوشیدن لباس زندانی ندارد.
فارس
منبع: ساعت24
کلیدواژه: دادگاه احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۴۷۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» در کمیسیون حقوقی دولت
لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» با حضور جمعی از وزرا و معاونان رییس‌جمهور و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی دولت در ٨ جلسه سه ساعته در ایام تعطیلات به تصویب رسید
به گزارش مشرق، با حضور وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون حقوقی و برخی دیگر از معاونان رییس جمهور و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی دولت و با مشارکت رییس مرکز ملی فضای مجازی و همچنین با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و برگزاری ٨ جلسه سه ساعته در ایام تعطیلات رسمی، لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» به تصویب این کمیسیون رسید.
این لایحه یکی اقدام‌های مهم برای حفاظت از حقوق مردم در فضای مجازی و افزایش اعتماد به سکوهای بومی است.
براساس این گزارش، این لایحه بعد از تصویب در هیات دولت برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.
منبع: ایرنا
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت