برنامه‌ریزی در سازمان برنامه و بودجه تعطیل است
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۵۰۹۷۹
به گزارش جهان نيوز، احمدعلی کیخا رئیس‌کمیسیون کشاورزی مجلس دیروز در همایشی افزود: تقریبا بخش زیادی از مشکلات کشور و موانع توسعه به دلیل این است که برنامه‌ریزی در سازمان برنامه و بودجه کشور وجود ندارد.
وی ادامه داد:کارشناسان این مجموعه در مقابل برنامه‌های وزارت کشاورزی نظر می‌دهند و جلوی آن می‌ایستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تاکید کرد: دقیقا به همین دلیل است که برنامه‌های تنوع محیط زیستی تاکنون رها شده و اگر چند نفری هم پیدا شوند که با تعصب و عرق خودشان کاری انجام دهند پس از رفتن آنها به دلیل نبودن برنامه‌ریزی همه چیز رها می‌شود.
به گزارش فارس رئیس‌کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه گفت: اخیرا دولت تلاش می‌کند وزارت بازرگانی را دوباره تشکیل دهد. این در حالی است که سال 91 قانون تمرکز وظایف بازرگانی، کشاورزی در وزارت جهاد تصویب شده است و لذا با تشکیل وزارت بازرگانی این قانون ملغی خواهد شد. وی با بیان اینکه البته اقدامات وزارت جهاد در قبال اجرای این قانون قابل نقد است،گفت: وزارت جهاد ظرفیت‌سازی برای اجرای این قانون انجام نداد و تلاش‌هایش در این باره کافی نبود.
رئیس‌کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: به دلیل مشکلاتی که در بازار وجود داشت سران سه قوه صورتجلسه‌ای را که به تائید مقام معظم رهبری هم رسانده‌اند برای صدور مجوز صادرات و واردات به وزارت صمت دادند.
وی با بیان اینکه در دنیا سیستم‌های یکپارچه و زنجیره تولید معمول است، گفت:در کشور ما تشتت و پراکندگی در وظایف وزارتخانه‌ها مشهود است.
کیخا ادامه داد: بنده که حداقل 4 واحد اقتصاد پاس کردم می‌دانم که پراکندگی وظایف به صلاح نیست. این در حالی است که برخی به دنبال این هستند که وزارت بازرگانی تشکیل شود و این وزارتخانه در ذیل ریاست جمهوری فعالیت کند.
منبع: کیهان کپی متن خبر برچسب ها: لایحه بودجه دولت سیاست
منبع: جهان نيوز
کلیدواژه: لایحه بودجه دولت سیاست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۵۰۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت جهاد کشاورزی نرخ جدید شکر را سریع‌تر اعلام کند
مدیر عامل شرکت قند بیستون گفت: با وجود اینکه خرید تضمینی چغندر از ۱۰ روز گذشته و کارخانجات اقدام به خرید و تولید شکر کرده اند اما نرخ جدید شکر اعلام نشده است و کارخانجات نمی دانند به چه قیمت محصول خود را به بازار عرضه کنند. - اخبار اقتصادی -
بهرام رمضانی مدیر عامل شرکت قند بیستون در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: حدود 2 میلیون و 400 هزار تن شکر در کشور مصرف می شود که حدود یک میلیون و 400 هزار تن تا یک میلیون و 500 هزار تن در داخل کشور تولید و مابقی وارد می‌شود.
وی افزود: برای سال جاری نیز تا به امروز ارز 28 هزار و 500 تومانی برای واردات شکر اختصاص داده شده است که عمده این محصولات نیز توسط بخش خصوصی وارد می شود.
آغاز پرداخت ارز کالاهای اساسی از 2 روز دیگرمدیر عامل شرکت قند بیستون ادامه داد: برای بهره برداری و استحصال شکر داخلی و فروش آن در بازار مشکل داریم و وزارت جهاد کشاورزی همواره نرخ جدید فروش این محصول را با تاخیر اعلام می کند.
وی تصریح کرد: با وجود اینکه خرید تضمینی چغندر از 10 روز گذشته آغاز شده و کارخانجات اقدام به خرید چغندر و تولید شکر کرده اند اما نرخ جدید شکر برای فروش به بازار اعلام نشده است و کارخانجات نمی‌دانند به چه قیمت محصول خود را عرضه کنند.
رمضانی گفت: تعلل در عرضه شکر به بازار شوک وارد می کند و لازم است که وزارت جهاد کشاورزی به سرعت نرخ جدید شکر را اعلام کند.
رمضانی گفت: نرخ خرید تضمینی چغندر از کشاورزان در سال جاری از 2 هزار 800 تومان به 3 هزار و 330 تومان تغییر کرده است.
مدیر عامل شرکت قند بیستون گفت: نرخ شکر در سال قبل 25 هزار و 550 تومان تومان درب کارخانه بوده است اما در سال جاری هنوز قیمت جدید اعلام نشده است.
وی اظهار داشت: در صورتی که شکر وارداتی با ارز 28 هزار تومان وارد شود اما عوارض گمرکی بیشتری برای آن اعمال نشود، نرخ آن از شکر داخلی ارزان تر می‌شود و با توجه اینکه با محصول داخلی قابل تفکیک نیست، امکان اختلاط وجود دارد؛ راهکار دیگر تغییر نرخ ارز واردات شکر از تالار اول به تالار دوم یا پرداخت مابه التفاوت محصول داخلی با وارداتی به کارخانجات است.
وی افزود: با توجه به تاخیر دولت در پرداخت مطالبات به کارخانه‌های تولید شکر، پیشنهاد می‌شود که دولت از از دو روش اول برای ایجاد تعادل در تعیین نرخ شکر اقدام کند.
انتهای پیام/
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس