به نقل از «خبرگزاری آریا»

قانون مجازات اسيدپاشي علاوه بر بازدارندگي بايد پيشگيرانه باشد

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۵۱۱۲۷

خبرگزاري آريا - تهران-ايرنا- عضو شوراي مرکزي جمعيت زنان مسلمان نوانديش درباره تصويب طرح تشديد مجازات اسيدپاشي در مجلس شوراي اسلامي، گفت: اسيدپاشي و خشونت هاي خانگي علاوه بر قوانين بازدارنده به خانه هاي امن و قوانين پيشگيرانه نيازمند است.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روزدوشنبه 30 ارديبهشت ماه با 206 راي موافق، چهار راي مخالف و سه راي ممتنع از 230نماينده حاضر با کليات طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه ديدگان ناشي از آن موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جزييات اين طرح 7 ماده اي که به تشديد مجازات اسيدپاشان و حمايت از قربانيان اسيدپاشي پرداخته شده روز گذشته در مجلس به تصويب رسيد.
«پرستو سرمدي» امروز - چهارشنبه - در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا در اين باره گفت: اقدام مجلس در تصويب کليات طرح تشديد مجازات اسيدپاشي، گام بسيار مثبتي در جهت کاهش و پيشگيري از اين خشونت است. اسيد پاشي غالبا در دعواهاي خانوادگي و ناموسي رخ مي دهد، جايي که زنان بي پناه رها شده اند و قوانين مناسبي براي دفاع از آنها وجود ندارد.
وي ادامه داد: اميدوارم بعد از تصويب اين طرح شاهد به سرانجام رسيدن لايحه «منع خشونت عليه زنان» هم باشيم، تا در جامعه اي که خشونت عليه زنان بالا است، قوانين کارآمدي براي مبارزه با خشونت وجود داشته باشد.
عضو شوراي مرکزي جمعيت زنان مسلمان نوانديش اظهارداشت: برخي آموزش فرهنگي را مقدم بر تشديد مجازات خشونت گران مي دانند، هر چند که اين مساله بسيار مهم است، اما تغييرات فرهنگي بسيار کُند رخ مي دهد و تجربه جهاني نشان مي دهد با وجود تغييرات فرهنگي باز هم به قوانين بازدارنده و اجراي اين قوانين براي مبارزه با خشونت نياز داريم.
سرمدي يادآور شد: گنجاندن اشد مجازات در اين مصوبه به چرخه خشونت در جامعه دامن مي زند بنابراين حبس را مجازات مناسبي براي اين افراد مي دانم.
وي تاکيد کرد: ايجاد محدوديت براي فروش آزادانه اسيد هم يک راهکار مناسب براي محدود کردن دسترسي به اين ماده براي ارتکاب چنين جنايت هايي است.
اين فعال سياسي اصلاح طلب افزود: در مورد اسيد پاشي و خشونت هاي خانگي در کنار قوانين بازدارنده به خانه هاي امن و قوانين پيشگيرانه هم نياز داريم، زني که مورد تهديد خشونت يا اسيد پاشي قرار مي گيرد بايد بتواند به مکان امني که تحت محافظت مجري قانون است پناه ببرد.
**اطلاعات ناکافي از زنان منجر به تصميمات سليقه اي مي شود
سرمدي درباره مباحث اخير درخصوص منع دوچرخه سواري زنان هم گفت: به نظر مي رسد تصميمات سليقه اي مانند منع دوچرخه سواري زنان از نداشتن اطلاعات مناسب از وضعيت اجتماعي زنان ايران حکايت دارد.
وي افزود: ايران يکي از کشورهاي داراي شکاف جنسيتي است، اين نابرابري به ويژه در حوزه اقتصادي و فرصت هاي شغلي، زنان را با مشکل جدي مواجه کرده است.
اين فعال اصلاح طلب ادامه داد: سخت گيري در مورد سبک زندگي در کنار نابرابري هاي موجود شرايط نامناسبي را براي زندگي زنان در جامعه ايجاد کرده و مي تواند به نارضايتي منجر شود.
**سهم برابر احزاب در پارلمان اصلاحات ناعادلانه است
سرمدي در پاسخ به اين پرسش که آيا مخالفت ها با وزن و جايگاه يکسان احزاب در پارلمان اصلاحات با معيارهاي دموکراتيک همخواني ندارد، گفت: طرح پارلمان اصلاحات اشکالات متعددي دارد، به نظر مي رسد به دليل همين اشکالات از دستور کار شوراي هماهنگي خارج شده تا مجددا مورد بررسي قرار بگيرد.
وي افزود: يکي از اين اشکالات، دادن سهميه برابر به احزاب است که به نظر مي رسد عادلانه و متناسب با ظرفيت احزاب در نظر گرفته نشده است.
عضو شوراي مرکزي جمعيت زنان مسلمان نوانديش ادامه داد: در اين طرح احزاب شاخص اصلاحات تضعيف شده و جايگاه آنها برابر با احزاب خردتر در نظر گرفته شده است که تعداد اعضاي برخي از آن ها تنها به چند نفر مي رسد، اين امر نه فقط اين احزاب که کل جنبش اصلاحات را متضرر و از توان بالاي اين احزاب محروم مي کند.
سرمدي خاطرنشان کرد: اين موضوع ارتباطي با دموکراسي ندارد. اگر قرار باشد به ازاي هر پروانه حزبي يک راي در جبهه اصلاحات در نظر گرفت، نتيجه‌اش بازار شامي مي‌شود که در آن هر اصلاح‌طلب يک حزب تاسيس کند. به نظر مي‌رسد يکي از موانع پيشبرد دموکراسي، نشناختن تعريف دموکراسي و ارتباط دادن موارد بي‌ربط به آن است.
وي اضافه کرد: مثلا در دموکراسي، تفاوت راي ميان دو شهروند وجود ندارد، چون واحد‌هاي خرد جامعه شهروندان هستند. اما واحدهاي خرد اصلاحات که پروانه‌هاي حزبي نيستند.
سرمدي عنوان داشت: منطقي است هرکدام از اين احزاب که اصلاح‌طلبان بيشتري را نمايندگي مي‌کنند، در ارتباط بيشتري با جامعه بزرگ اصلاح‌طلبان کشور هستند، گفتمان‌سازي و کادرسازي مي‌کنند و در اين راه هزينه مي‌پردازند، وزن بيشتري هم داشته باشند.
اين فعال اصلاح طلب تصريح کرد: پارلمان اصلاحات بايد بتواند جنبش اجتماعي اصلاحات را نمايندگي کند. جنبش اصلاحات جنبشي دموکراسي خواه و در پي حقوق بشر است که در ارتباط و با محوريت بدنه اجتماعي خود شکل مي گيرد، بدنه اي که به نظر مي رسد در طرح پيشنهاد شده در شوراي هماهنگي ناديده گرفته شده است.
سيام**3202** 1336
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۵۱۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم بازنگری در زمان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه

کارشناس بورس با بیان اینکه طرح عایدی بر سرمایه کاریکاتوری اقتصادی بر فضای اقتصادی کشور است، گفت: این طرح‌ در شرایطی در حال اجراست که هنوز اصلاحات اقتصادی شروع نشده‌ و تا زمانیکه ما با قیمت گذاری دستوری، ارز دو نرخی و کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم، انجام و اجرا شدن اینگونه طرح‌ها صحیح نیست.

جواد نصر اصفهانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: این طرح از سال گذشته در دستور کار مجلس قرار داشته است و بعد از تعامل با شورای نگهبان، دیروز مجدد بندهایی از آن اصلاح و مورد تأیید قرار گرفت.

وی افزود: اگر این طرح را از منظر اقتصادی و کلی مورد بررسی قرار دهیم می‌بینیم که در دیگر کشورهای غربی و توسعه محور در فضاهای مالیات ستانی اجرا و تعریف شده است، حال باید به این موضوع توجه کرد که این کشورها در کنترل فضای اقتصادی رو به توسعه خود موفق بوده و تورمی را تجربه نمی‌کنند.

کارشناس بورس مطرح کرد: مالیات بر عایدی سرمایه به معنی کلمه، مالیات بر عایدی سرمایه است و نه مالیات بر تورم، در شرایط فعلی کشورمان، این طرح در واقع مالیات بر تورم است چرا که هر آنچه عایدی سرمایه به شمار می‌آید به واسطه تورم به‌وجود آمده و در واقع مالیات ستانی از تورم است.

نصر اصفهانی با اشاره به اینکه این طرح از نظر اقتصادی چرا باید انجام بشود و آیا انجام آن صحیح است یا خیر گفت: از این منظر برخی از طرح‌ها گام آخر اصلاحات اقتصادی در کشورهای رو به توسعه هستند، زمانیکه تمام گام‌های اصلاحات اقتصادی انجام و به یک توسعه و ثبات اقتصادی دست پیدا کردیم در مرحله آخر طرح‌های مانند مالیات بر عایدی سرمایه و حذف صفر از پول ملی باید انجام شوند.

مالیات بر عایدی سرمایه، طرحی کاربردی اما به عنوان گام آخر اصلاحات اقتصادی

وی با بیان اینکه طرح عایدی بر سرمایه کاریکاتوری اقتصادی بر فضای اقتصادی کشور است، ادامه داد: این طرح‌ها در صورتی در کشور در حال اجرا هستند که هنوز اصلاحات اقتصادی شروع نشده‌اند و تا زمانیکه ما با قیمت گذاری دستوری، ارز دو نرخی با اختلاف ۵۰ درصدی نرخ حمایتی با بازار آزاد و کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم انجام و اجرا شدن اینگونه طرح‌ها صحیح نیست؛ مالیات بر عایدی سرمایه طرحی خوب و کاربردی خواهد بود اما به شرط آنکه به عنوان گام آخر اصلاحات اقتصادی قرار بگیرد.

کارشناس اقتصاد افزود: رخ داد مثبت این طرح، ثبت معافیت‌هایی همچون معاملات املاک، خانه‌های نوساز و معاملات طلا است که باعث می‌شود ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم در تور مالیات بر عایدی سرمایه نیافتند، اما ذکر این نکته مهم است که زیرساخت‌ها همچنان مشکل دارند و مردم نیز باید بدانند که زیرساخت‌های فعلی کشور آماده اجرای این چنین قوانینی نیست.

نصر اصفهانی گفت: بازارهایی همچون املاک و خودرو که دارای سامانه‌هایی برای ثبت و رصد هستند بازار طلا، دلار و ارز نیز نیازمند چنین سامانه‌هایی برای پیگیری دقیق‌تر برای شامل شدن به مالیات هستند، که این زیرساخت تا دو سال آینده انجام نخواهد شد.

وی در خصوص بازار سرمایه اظهار کرد: به دلیل جذابیت و ایجاد پول بازار سرمایه در تمام دنیا از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند، این خود یک اتفاق خوب است چرا که محل سفته بازی‌ها باید در بورس باشد، حال باید بازار سرمایه جذاب شود تا هر شخص با قصد نوسان‌گیری و سفته بازی می‌خواهد در بازار حضور داشته باشد در بازار سرمایه بیاید و فشار بر دلار و زندگی مردم نباشد و این خود نیز نیازمند کمی شفافیت بیشتر است.

کارشناس بورس افزود: در کل مالیات بر عایدی سرمایه با تمامی مزیت‌ها و معایب در کشور ما اجرا می‌شود و باعث تغییر ادبیات سرمایه‌گذاری در کشور خواهد شد؛ شیوه و ابزارهای نوین تحلیل‌گری، معامله‌گری و مدیریت جایگزین ابزارهای قدیمی می‌شوند و افراد و مردمی که خود را برای این ابزار و تغییرات آماده کرده‌اند می‌توانند از لحاظ اقتصادی برای خود اتفاق خوبی را رقم بزنند، اما ۹۰ درصد مردم ما برای چنین تغیراتی آماده نیستند به طور مثال در یکی از تبصره‌های که دیروز در مجلس تصویب شد، عنوان شده بورس، صندوق‌های بورسی، گواهی سپرده کالا و صندوق‌های کالا از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند، در حالی که در صورت خرید طلا باید مالیات آن پرداخت شود اما اگر طلا در گواهی سپرده بورس خریداری شود با اینکه هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند اما از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.

نصر اصفهانی ادامه داد: صندوق‌های طلا خود ابزار، انواع و حباب‌های گسترده دارند و فضای کلی هنوز به سمتی نرفته است که مردم با این فضاها عجین شوند و کسانی که برای آموزش بروز کردن خود در خصوص این ابزارها شروع کرده‌اند موقع بهره‌برداری بهترین استفاده از آن ابزارها را خواهند داشت.

وی افزود: نقد ما به کلیت این قانون و طرح است، چرا که کشور ما دارای تورم ۴۰ درصدی است و هر سال با افزایش تورم و رکورد روبرو بوده در حالی که نقدینگی بسیار افزایش پیدا کرده است، سوالی که به وجود می‌آید این است که چرا با این شرایط مردم باید در این حوزه مالیات پرداخت کنند؟ زمانیکه نقدینگی کنترل و تورم تک رقمی را طی چند سال در کشور تجربه کردیم آن زمان می‌توان از مردم مالیات بر عایدی سرمایه گرفته شود.

کارشناس اقتصاد ادامه داد: نقد ما به بندها نیست، بندها چرا که تقریباً بخصوص معافیت‌های در نظر گرفته شده، معافیت‌های خوب و کاملی هستند، بلکه نقد به خود مالیات بر عایدی با شرایط فعلی کشور است، اصلاحات اقتصادی کشور جوابگوی معافیت بر عایدی سرمایه نمی‌شود.

نصر اصفهانی پیشنهادهای در این حوزه داد: یکی از آن‌ها اصلاحات اقتصادی است که با گذشت زمان ُاین فرصت‌ها از دست خواهند رفت، اصلاح قیمت‌گذاری، حذف قیمت‌گذاری دستوری، حذف ارگان‌های که در ساز و کار قیمت‌گذاری دستوری مانند شورای رقابت دخالت می‌کنند، تک نرخی کردن قیمت ارز و کم شدن فاصله دلار آزاد با ارز نیمایی، با توجه به شعار سال که حمایت از تولید است از تولید کنندگان حمایت شود و با کنترل دلار نیما در واقع صادرکننده داریم تنبیه می‌کنیم و باعث بسته شدن دروازه‌های صادراتی کشور می‌شود، منتها با ورود ذی‌نفعان که وارد کنندگان هستند که بسیاری ازنان در بدنه اقتصادی دولت هستند و اصلاحات اقتصادی را به دولت نمی‌دهند.

کد خبر 747592