رئیس قوه قضائیه: از آزادی مطبوعات حمایت و از نقد دستگاه قضائی استقبال میکنیم| آزادی رسانهها به نفع کشور و مردم است| در برخورد با فساد، فرقی بین دانهریز و دانهدرشت قائل نیستیم
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۵۲۷۱۱
رئیس قوه قضائیه گفت: امروز مقابله با پروژه ناامیدسازی دشمن، نیازمند اقدام و عمل همه مسئولان و امیدآفرینی رسانه هاست. /تاکید ما این است که مسائل و اختلافات رسانهها با مردم در مواردی که بحث نظام مطرح نیست، به صورت درون صنفی و با ریش سفیدی و کدخدامنشی حل و فصل شود تا پرونده به دادگستری و دادسرا کشیده نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم تهیه پیوستهای رسانهای بویژه در خصوص پروندههای ملی با رویکرد اقناع افکار عمومی، کار تبیینی، توجیهی و اقناعی از سوی قوه قضائیه را بسیار مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: ما رسانهها را همکاران خود در اجرای عدالت میبینیم، نه در مقابل خود. همچنین خود را بینیاز از نقد رسانهای نمیدانیم زیرا نقد سازنده و منصفانه، زمینه ساز اجرای عدالت در جامعه است. این اطمینان را به رسانهها میدهم که مجموعه دستگاه قضائی از نقد منصفانه استقبال میکند و آن را در جهت رفع آسیبها میداند.
رئیسی در خصوص اعلام رضایت دستگاه قضائی در برخی پروندههای مطبوعاتی که از سوی یکی از مدیران مسئول مطرح شد، اظهار کرد: اگر رسانهای صرفاً به دلیل انتقاد از دستگاه قضائی تحت پیگرد قرار گرفته باشد، ما گذشت میکنیم. در مواردی هم که شاکی خصوصی وجود دارد، همانند سایر پروندهها تلاش خود را برای اخذ رضایت به کار میگیریم. اما به هیچ وجه در مواردی که بحث نظام مطرح است نمیتوانیم از حق نظام عبور کنیم.
رئیس قوه قضائیه افزود: تاکید ما این است که مسائل و اختلافات رسانهها با مردم در مواردی که بحث نظام مطرح نیست، به صورت درون صنفی و با ریش سفیدی و کدخدامنشی حل و فصل شود تا پرونده به دادگستری و دادسرا کشیده نشود.
رئیسی در ادامه، حفظ آزادی رسانه و مطبوعات را در گرو رعایت خط قرمزهای قانونی دانست و افزود: این از برکات انقلاب اسلامی و خون شهداست که امروز از موهبت آزادی بیان، قلم، تفکر و اندیشه برخورداریم. ما نیز خود را موظف به حمایت از آزادیها از جمله آزادی مطبوعات و رسانهها میدانیم و معتقدیم این امر به نفع کشور و مردم عزیزمان است.
رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: امروز دشمن در مقابل ما صف آرایی کرده است. همانگونه که دولت و مجلس در این زمینه وظیفهای بر عهده دارند، دستگاه قضائی و رسانهها نیز باید نقش خود را به درستی ایفا کنند. نقطه مشترک ما با رسانهها در عرصه مقابله با جنگ روانی و رسانهای دشمن این است که نباید اجازه بدهیم افرادی با بیان و رفتار و قلم خود، پیامها و سیگنالهایی ارسال کنند که موجب امیدواری و طمع دشمن شوند.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت حفظ آبرو، حرمت و منزلت مردم، از تهیه و تدوین دستورالعمل حفظ کرامت خبر داد و با اشاره به طراحی سامانهای برای انتشار آرای محاکم، این امر را موجب اتقان احکام و در نتیجه اجرای هر چه بهتر عدالت قلمداد کرد.
رئیس قوه قضائیه در خصوص برخی گلایهها مبنی بر توقیف مطبوعات به دلیل عدم رعایت مصوبات شورای عالی امنیت ملی در حالی که رسانهها از آن بیاطلاع هستند، خاطرنشان کرد: اقتضای عدالت و اصول حقوقی این است که همه قوانین، مقررات و دستورالعملها ابلاغ شود. بر همین مبنا شورای عالی امنیت ملی موظف است مصوبات مربوط به مطبوعات را به همه رسانهها به نحو مقتضی ابلاغ کند و در مقابل، رسانهها نیز به جهت حفظ امنیت کشور موظف به رعایت آنها هستند.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما برای اجرای قانون و برخورد با افرادی که مرتکب فساد شده اند هیچ خط قرمزی نداریم، اظهار کرد: تنها خط قرمز ما، سخن بی دلیل و غیرمستند است. در جایی که یک ادعا مستند به ادله و براهین قطعی و محکمه پسند باشد، بدون آنکه تحت تأثیر جریان یا نگاه خاصی باشیم به این ادعا رسیدگی خواهیم کرد زیرا معتقدیم در کشوری که برای دوام و قوام آن خون شهدا، ایثار ایثارگران، تلاش مجاهدان و خون دلهای فراوانی صرف شده است، نباید فساد لانه کند، دست ناپاکان به اموال مردم برسد و متجاسران میدان داری کنند. در این زمینه فرقی هم بین دانه ریز و دانه درشت قائل نیستیم و با هر دو قاطعانه برخورد میکنیم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه بر ضرورت حمایتهای سیاسی و حقوقی از ایرانیان خارج از کشور تاکید کرد و این امر را به سود امنیت ملی و از جمله سیاستهای کلان نظام برشمرد.
رئیسی همچنین با بیان اینکه علاوه بر انعکاس نظرات مسئولان در رسانهها، حرف مردم نیز باید از طریق رسانهها به گوش مسئولان برسد، جریان اطلاع رسانی را جادهای دو طرفه توصیف کرد و در خصوص تلقی جامعه از فساد گفت: تلقی فساد فراگیر در جامعه، امری نادرست و ناشی از تبلیغات گسترده است. اینکه ما مدام خبر از وقوع فساد بدهیم، برای مردم اطمینان بخش نیست بلکه آنجایی مردم اطمینان پیدا میکنند که از برخورد با مفسدان و اجرای مجازاتها خبر بدهیم. لذا قانون نیز تاکید کرده که تا وقتی حکمی قطعی نشده، جزئیات اطلاعرسانی نشود. اما بنای ما این است که در موارد قطعیت و به خصوص در پروندههایی که اطلاع رسانی آنها الزام قانونی دارد، به نحو اقناعی و تبیینی به اطلاع رسانی روند رسیدگی و احکام صادره بپردازیم.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اجرای پروژه ناامیدسازی از سوی دشمن تصریح کرد: تنها راه مقابله با این پروژه، اقدام و عمل مسئولان و امیدآفرینی و اطمینان بخش رسانه هاست. ان شاءالله با امید به آیندهای بسیار روشن و پشت سر گذاشتن همه تنگناهای موجود با تعامل همه بخشها، هر چه بیشتر به سمت رضایتمندی مردم و افزایش اعتماد عمومی به نظام و کارآمدی آن گام برخواهیم داشت.
بر اساس این گزارش، رئیس قوه قضائیه در این دیدار به مدت دو ساعت شنونده دیدگاهها و نقطه نظرات مدیران خبرگزاریهای ایسنا، آریا، فارس، ایرنا، دانشجو و موج، روزنامههای وطن امروز، همشهری، فرهیختگان، آفتاب یزد، جوان و آرمان امروز، پایگاههای خبری عصرایران، فردا، پارسینه، انصافنیوز و دانا، هفتهنامه ۹ دی، مدیرکل اخبار داخلی صداوسیما و یکی از فعالان رسانهای بود.
منبع: ایسنا
منبع: آفتاب
کلیدواژه: رییس قوه قضاییه آزادی رسانه ابراهیم رییسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۵۲۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صیانت از آزادیهای مشروع در سند تحول قضایی
به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه (مصوب ۱۴۰۳)، هفت مأموریت قوه قضائیه در قانون اساسی را برشمرده و به تحلیل چرایی فاصله قوه قضائیه در اجرای این مأموریتها تا وضع مطلوب میپردازد. دومین مأموریت از این هفت مأموریت، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع» است.
در این سند، برای هر مأموریت، چالشهایی مشخص شده که موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریتها را نشان میدهد.
طبق سند جدید تحول قضائی: «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقهای برخی از آزادیهای مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بینالمللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع، قرار دارد.
عوامل ایجاد مشکل محدود کردن سلیقهای آزادیهای مشروع
همانطور که بیان شد، دومین مانعی که برای مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع، در سند تحول قضائی بیان شده، «محدود کردن سلیقهای برخی از آزادیهای مشروع» است.
سند تحول عوامل ایجادکننده مشکل محدود کردن سلیقهای برخی از آزادیهای مشروع، را در قالب ۵ عامل: «ضمانت ناکافی صیانت از آزادیهای مشروع»، «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات»، «حمایت ناکافی از آزادی بیان»، «تضییع حقوق برخی از متهمان» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» بیان کرده است.
راههای صیانت از آزادیهای مشروع در سند جدید تحول قضائی
مسیر اصلی که برای رفع علت ضمانت ناکافی صیانت از آزادیهای مشروع در سند تحول در نظر گرفته شده، «افزایش تبعات محدود کردن آزادیهای مشروع» است.
برای اجرای راهبرد فوق، دو راهکار یا راهحل مشخص در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است:
راهحل اول: تدوین و پیگیری تصویب «لایحه حمایت از آزادیهای مشروع» با احصا و برشمردن مصادیق اولویتدار محدود کردن آزادیهای مشروع بهصورت دقیق و شفاف، تعیین مجازات مناسب برای عوامل آن و پیش بینی اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
متولی اجرای این راهکار بلندمدت، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و ستاد حقوق بشر و امور بینالملل، است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهحل دوم: پیگیری اجرای «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با ایجاد سامانه دریافت گزارشهای مردمی نسبت به موارد نقض آزادیهای مشروع با اولویت دادسراها، مراجع انتظامی، زندانها و بازداشتگاهها و ایجاد سازوکار رتبهبندی دادگستری استانها در اجرای قانون است.
متولی اجرای این راهکار کوتاهمدت، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانهاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
کد خبر 6098946