معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی مصوب 9/8/94 برای تأیید و امضا به حوزه ریاست دستگاه قضا ارسال شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضاییه، حجت ­الاسلام و المسلمین محمد مصدق روز چهارشنبه با بیان اینکه آیین­ نامه­­ مذکور، در حوزه ریاست مراحل تصویب را پشت سر می گذارد، خاطرنشان کرد: مراحل تدوین و بررسی این آیین نامه با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور قضات وکارشناسان مربوط و اساتید دانشگاه پایان یافته و برای تصویب و امضا به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال شده است.

وی به تبیین ضرورت­های تدوین «آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی» و برخی از مواد آن پرداخت و با اشاره به اراده خلل ناپذیر ریاست قوه قضاییه در اجرایی ساختن قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان گفت: شفافیت و مبارزه با فساد از بایسته ­های نظام اسلامی ما به شمار می­رود و در راستای تحقق آن نهادهای حاکمیتی به فراخور تکالیفی را عهده دار هستند که در این میان دستگاه قضایی از جایگاهی شاخص برخوردار است.

این حقوقدان با بیان اینکه این آیین نامه در 21 ماده و 8 تبصره، در معاونت حقوقی تدوین شده است، افزود: این مقرره در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/8/94 مجمع تشخیص مصلحت نظام است و از دیگر اهدافی که برای تهیه و تدوین این آیین نامه می­توان برشمرد، افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری است.

معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به ماده 2 آیین نامه اجرایی یادشده گفت: بنا به تصریح این ماده، به منظور انجام وظایف موضوع قانون مذکور و آیین نامه آن، «اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول» با نظر ریاست دستگاه قضا، در حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل می­شود که این امر بی­ تردید گامی مهم در فراهم سازی ساختارهای لازم برای تحقق شفافیت در این عرصه خواهد بود.

این مقام قضایی با یادآوری اینکه در آیین­نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی، برای مراجع مختلف درون قوه­ای و فرا قوه­ای تکالیفی پیش­بینی شده است، افزود: بر اساس ماده 3، مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف شده است ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تصویب آیین نامه، با همکاری اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول، با رعایت ساز­و­کارهای امنیتی حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده­ ها، «سامانه دارایی مقامات مسئول» را به نحوی راه­ اندازی کند که مقامات مذکور پس از ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی (ثنا)، بتوانند اطلاعات لازم را در فرم های مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه کنند.

مصدق همچنین به ماده 5 این آیین نامه اجرایی پرداخت و خاطرنشان کرد: در این ماده تصریح شده است که به منظور شناسایی سمت ها و افراد مشمول قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور با هماهنگی عالی­ترین مقام دستگاه اجرایی، موظف است تمامی سمت­های مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب آیین نامه به صورت فایل الکترونیکی در اختیار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: ماده 6 این آیین­ نامه نیز تأکید کرده است که مشمولان فعلی ماده 1 «قانون رسیدگی به دارایی مقامات ... »، مشتمل بر مقامات مصرح در اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی موظفند اظهارنامه مشتمل بر دارایی اعضای خانواده را مطابق آیین نامه، حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره مسئولیت خود از طریق ثبت در سامانه به اداره کل مربوط اعلام کنند.

مصدق با اشاره به ماده 12 آیین نامه اجرایی یادشده، یادآور شد: فهرست دارایی مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج کشور شامل کلیه اموال غیر منقول با ذکر مشخصات پلاک ثبتی، حقوق دارای ارزش مالی از قبیل امتیاز مالی، حق انتفاع و..، مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار، سرمایه گذاری، اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام، موجودی حساب های بانکی موسسات مالی و اعتباری و صندوق ها اعم از دولتی یا غیردولتی یا قرض الحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب و هرگونه منابع درآمدی مستمر است.

وی افزود: در ماده 19 آیین نامه تدوین شده، پیش بینی شده است که چنانچه مشمولان ماده 1 قانون در مهلت مقرر نسبت به ارائه فهرست دارایی های خود به «اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول» اقدام نکنند و یا دارایی خود را کتمان یا گزارش ناقص ارائه کنند، این اداره موظف است مراتب را جهت تعقیب کیفری به دادستان تهران اعلام کند تا در اجرای ماده 115 قانون برنامه ششم توسعه کشور اقدام قانونی به عمل آید.

ایرنا

منبع: بیتوته

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

بازنگري آيين نامه اجرايي ماده 5 مکرر قانون چک

خبرگزاري آريا- آيين نامه اجرايي قانون ماده 5 مکرر قانون چک در هفتاد و نهمين نشست ستاد تسهيل و رفع موانع توليد بازنگري شد.
به گزارش آريا؛ دبير کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد با بيان اين مطلب افزود: آيين نامه اجرايي اين ماده قانوني که از سوي بانک مرکزي تهيه شده بود و قرار است در هيئت دولت نهايي شود، در بسياري از موارد توليدکنندگان را با مشکل روبرو مي‌کرد و عملا روند توليد و اشتغال را در بنگاه‌هاي توليدي با مخاطرات جدي مواجه مي‌کرد؛ لذا اعضاي ستاد، پيشنهاد اصلاحي خود را در اين خصوص به دولت منعکس مي‌کنند.
ميثم زالي با تاکيد بر لزوم افزايش اعتبار چک در فضاي اقتصادي کشور گفت: رفع محدوديت‌هاي صورت گرفته در اين ماده قانوني، بدون رفع سو اثر از چک انجام مي‌شود تا از اختلال در فعاليت بنگاه‌ها پيشگيري گردد.
وي اضافه کرد: با عنايت به شرايط خاص اقتصادي کشور و همزمان با سال رونق توليد، ضرورت دارد تا از هر گونه اقدامي که منجر به بروز مشکل در روند توليد و اشتغال بنگاه‌هاي توليدي مي‌شود اجتناب کرد.
زالي همچنين از دستور وزير صمت مبني بر استمداد مجدد از جلسه سران قوا براي تسهيل شرايط توليد در کشور خبر داد؛ و گفت: به زودي در خصوص تعدادي ديگر از مواد قانوني در ستاد تسهيل و رفع موانع توليد به جمع بندي خواهيم رسيد تا پس از آن موضوع جهت اتخاذ تصميم به جلسه سران قوا منعکس شود.
زالي از همه دستگاه‌هاي اجرايي تقاضا کرد تا با بهره مندي حداکثري از ظرفيت قانوني ستاد، در تصميم گيري‌هاي حوزه توليد از هم افزايي و هماهنگي و وحدت رويه برخوردار شده تا ضمن کاهش تصميمات يکسو گرانه، شاهد افزايش برکات ناشي از همفکري و همدلي در توليد کشور باشيم.

آیت‌الله اراکی: یک راه این است که انتخابات را ملغی کنیم؛ بگوییم مردم نقشی نداشته باشند و همه از طریق رهبری تعیین شوند| اگر چنین می‌شد،‌ قطعاً خطاها کم‌تر می‌شد| برجام اشتباه بزرگی بود| مدیریت رهبر انقلاب در پرونده برجام، بسیار دقیق و حکیمانه‌ بود| تدیّن «

جنجال عکس نگار جواهریان و رامبد جوان در کانادا

انتقاد سرمربی لهستان از میزبانی ارومیه: نمی‌دانم به ایران برگردم یا نه/ بازیکنانم ترسیده بودند

منبع این خبر، وبسایت beytoote.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۸۵۵۰۱۷ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • بررسی شیوه بازنگری در پرونده زندانیان مهریه
  • توضیحات پورمختار درباره آئین‌نامه «از کجا آورده‌ای»/ قوه قضائیه نام مسئولان متخلف را اعلام کند
  • «بحران مهریه» و نقدی بر شیوه بازنگری در پرونده زندانیان مهریه
  • حسینی: رسیدگی به دارایی‌ مسئولان امکان سوءاستفاده برخی از جایگاه‌شان را منتفی می‌کند
  • سلیمی: اجرای قانون رسیدگی به دارایی‌ مقامات موجب افزایش اعتماد مردم به نظام می‌شود
  • تلاش دستگاه قضا برای جلب مشارکت مردم از طریق فضای مجازی
  • تصویب آئین‌نامه اجرایی قانون سازمان بازرسی از سوی رئیس قوه قضائیه
  • نماینده تبریز در مجلس: از اجرای آیین‌نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان حمایت می‌کنیم
  • وزیر کشور: موضوعات فرهنگی و اجتماعی باید در آیین نامه پیوست اجتماعی طرح‌ها لحاظ شود
  • اما و اگرهای یک محرمانه
  • فراخوان برای اصلاحات
  • دهقان: با اجرای قانون رسیدگی به دارایی‌ مقامات، مسئولان پاکدست از رانت‌خوار متمایز می‌شوند
  • سروش: مسئولان با شفافیت مالی و اعلام دارایی‌هایشان تابوشکنی کنند/با قانون‌گریزان برخورد شود
  • انبارلویی: قانون رسیدگی به دارایی مقامات در گام‌های بعدی تکمیل شود
  • اجرای قانون رسیدگی به دارایی مسئولان از رده‌های بالا آغاز شود/منشأ هزینه‌های انتخاباتی مشخص شود
  • آیین نامه اجرایی ماده پنج مکرر قانون چک بازنگری شد
  • قانون رسیدگی به دارایی مسئولان موجب افزایش اعتماد عمومی می‌شود
  • آیین نامه اجرایی ماده ۵ مکرر قانون چک بازنگری شد
  • فراخوان رئیس قضا برای تحول دستگاه قضایی