به نقل از «خبرگزاری میزان»

رشد اقتصادی در گرو افزایش بهره‌وری/کمبود سرمایه با رشد بهره‌وری قابل جبران است

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۵۶۹۷۴

خبرگزاری میزان- بهره‌وری به عنوان یکی از الزامات دنیای امروز برای رشد اقتصادی به حساب می‌آید که در راستای افزایش آن باید نگاه جدی تری به مقوله بهره وری داشته باشیم. به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، بهره‌وری به عنوان استفاده درست و بهینه از منابع در راستای افزایش خروجی و دست آورد، تاثیر فزاینده‌ای در رشد اقتصاد هر کشور به دنبال دارد، زیرا بر اساس نظر کارشناسان و متخصاصان علم اقتصاد رشد اقتصادی از دو روش افزایش سرمایه یا افزایش بهره وری عوامل کل حاصل می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان افزایش سرمایه نیازمند شرایط مخصوصی مانند جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، وضع قوانین با ثبات، اعطای مشوق‌های اقتصادی، تخفیفات مالیاتی و موارد مشابه است که هر کدام از آن‌ها به تنهایی زمان بر بوده و چالش‌های مخصوص به خود را می‌طلبد، اما در مقابل افزایش بهره وری در حوزه‌های مختلف اقتصادی در مقایسه با افزایش سرمایه با سهولت بیشتری صورت می‌گیرد که نتیجه یکسانی دارد.

بهره وری در اقتصاد در بخش‌های سرمایه و نیروی انسانی تعریف شده که رشد در هر یک از آن‌ها در نیازمند رعایت الگو‌ها و قوانین مخصوص به خود است.

تحقیقات صورت گرفته نشان داده در بخش نیروی کار در کنار مهارت شغلی افراد استفاده از نیروی کار آموزش دیده و متخصص در محیطی کاری که اهداف و استراتژی سازمان از پیش تعیین شده و از ابزار‌هایی مانند تشویق کارکنان به کمک اعمال پاداش‌های مالی و تسهیلاتی استفاده می‌کنند.

در بخش افزایش بهره‌وری در سرمایه نیز برخورداری از تکنولوژی روز دنیا برای کاهش ضایعات مثمر ثمر واقع شده است.

طبق گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز ملی بهره وری در میان حوزه‌های فعال اقتصادی بخش ارتباطات، نفت و کشاورزی بیشترین رشد بهره‌وری و بخش‌های معدن، ساختمان، صنعت و معدن کمترین میزان بهره وری را داشته اند.

اهمیت افزایش بهره وری در اقتصاد تا به حدی بالا است که براساس برنامه ششم توسعه مقرر شده ۲،۸ درصد از میانگین رشد ۸ درصدی کشور، از محل ارتقای بهره‌وری تامین شود که به بیان دیگر بهره وری باید سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸ درصدی را داشته باشد از همین رو چگونگی ارتقای بهره‌وری کشور ترسیم و وظیفه دستگاه‌ها برای ارتقای بهره‌وری تشریح شده است.

در همین رابطه فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد اعلام کرد اگر نرخ بهره برداری از ظرفیت تولید از ۵۰ به ۷۵ درصد افزایش یابد، بدون شک جهشی در رشد تولید و رونق اقتصادی کشور ایجاد می‌شود.

باید به این نکته توجه داشت که بهره‌وری یک فرهنگ است و باید در راستای فرهنگ سازی نباید تنها به نام گذاری یک روز به بهره وری اکتفا کنیم بلکه باید در میان اقشار مختلف با توضیح ضرورت افزایش بهره وری و راهکارهای آن گام برداریم.
انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: بهره وری افزایش سرمایه سرمایه گذار رشد اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۵۶۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند/ هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد

معاون اول رئیس جمهور گفت: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصادی کشور تبدیل شوند.

به گزارش مشرق، محمد مخبر بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.

دکتر مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد:
توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.

وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار می‌تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.

دکتر مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت‌های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.

معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.

وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچک‌ترین مساله روبرو می‌شوند تمام بخش‌ها و دولت آنان بسیج می‌شوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچکدام از اهداف خود برسند.

حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.