بازديد مديران بانک تجارتي ايران و اروپا (E.I.H) از بانک دي
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۵۸۸۷۷
خبرگزاري آريا - مديران ارشد بانک تجارتي ايران و اروپا (E.I.H.) در راستاي توسعه سطح روابط کارگزاري و گسترش عمليات بانکداري بين الملل با مديران ارشد بانک دي ديدار کردند.
به گزارش خبرگزاري آريا، در اين ديدار که با حضور علي فتحعلي، عضو هيئت مديره و مديران معاونت امور بين الملل و ارزي بانک دي برگزار شد، دو تن از مديران ارشد بانک تجارتي ايران و اروپا (E.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علي فتحعلي، عضو هيئت مديره بانک دي در اين ديدار با معرفي پتانسيل هاي بانک دي در امور بين الملل و ارزي گفت: بانک دي ضمن بهره مندي از مديران و کارشناسان مجرب در معاونت امور بين الملل و ارزي، توانسته در شرايط پس از نقض يکطرفه برجام از سوي دولت آمريکا و درج نام بانک دي در فهرست تحريم هاي اداره کنترل دارايي هاي خارجي وزارت خزانه داري آن کشور موسوم به اوفک (OFAC)، به فعاليت هاي ارزي به شکل قابل قبولي ادامه دهد و همواره رضايت مشتريان ايراني و ذينفعان آلماني را جلب نمايد.
فتحعلي با اشاره به هدفمندي تحريم هاي آمريکا عليه نظام بانکي ايران گفت: سيستم بانکي در ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به عنوان بازوي دولت به شمار مي رود و به ويژه در اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، بخش مهمي از موفقيت اين برنامه ها متأثر از ميزان توانمندي نظام بانکي است که با تحريم بانک ها، اين توانمندي مورد هدف قرار گرفته است.
وي ضمن اشاره به ايجاد ساز و کار حمايت از تبادل تجاري بين ايران و اروپا موسوم به اينستکس (INSTEX) جهت انجام مراودات مالي با ارز يورو اظهار داشت: وارد کنندگان ايراني در حال حاضر تنها قادر به واردات کالاهاي بشردوستانه از قبيل دارو و ساير کالا هاي اساسي ( غير تحريمي) در صورت راه اندازي اينستکس هستند و اميدواريم اين ساز و کار هر چه زودتر عملياتي شود و در آينده شاهد افزايش حجم تبادلات تجاري ميان ايران و کشور هاي عضو اتحاديه اروپا باشيم.
در ادامه اين ديدار، کريستين بائشگن، مدير کل روابط کارگزاري بانک E.I.H. ضمن تشکر و قدرداني از مديران و کارشناسان معاونت امور بين الملل بانک دي جهت همکاري هاي ارزنده دو جانبه به تشريح فعاليت هاي بانک تجارتي ايران و اروپا به ويژه در زمينه توسعه روابط کارگزاري پرداخت و گفت: به دليل درج نام بانک E.I.H. در فهرست تحريم هاي OFAC اميدواريم پس از عملياتي شدن اينستکس، تبادلات تجاري دو کشور افزايش يافته و همکاري هاي دو جانبه بانکي نيز بيش از گذشته شود.
وي همچنين با تاکيد بر حفظ روابط سياسي و اقتصادي با ايران افزود: بسياري از تجار و سرمايه گذاران آلماني به حفظ و تقويت روابط دوجانبه با ايران خوش بين هستند و اميد مي رود که در آينده شاهد افزايش سطح مبادلات مالي و تجاري بين دو کشور باشيم.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۵۸۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمیتوان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.
بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونهای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساندوی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساند اظهار کرد: بنده آرزو میکردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاهها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت میکند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را میگیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج رویهای نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامههای بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
قدرت کنترل بانک ها از خردادماهوی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاستهای پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاهها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا میکند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغهای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمیکند و فقط تأمین مالی میکند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف میشود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.